وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است. به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی این وزارتخانه «مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد. این وزارتخانه در سال 1237 بنیانگذاری شد.
فاز دوم کارخانه لبنیات "وارنا" با حمایت‌های قوه قضائیه به بهره‌برداری رسید
فاز دوم کارخانه لبنیات "وارنا" با اشتغال ۳۳۰ نفر، پس از برگزاری ۹۰ جلسه از سوی دادگستری استان تهران با دستگاه‌های مختلف به‌منظور رفع موانع تولید در این کارخانه به بهره‌برداری رسید.
شناسایی ۲۲ حوزه که حقوق ایران و ایرانیان توسط کشور‌های دیگر نقض می‌شود
در نشست مشترک رئیس کل دادگستری استان تهران با دبیر ستاد حقوق بشر عنوان شد: شناسایی ۲۲ حوزه که حقوق ایران و ایرانیان توسط کشور‌های دیگر و یا گروهک‌های تروریستی در آن نقض شده یا می‌شود.
مأموریت دادگستری و دادستانی تهران برای اجرای سند تحول قضائی
معاون اول قوه قضائیه گفت: رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در اجرای سند تحول قضائی، برنامه زمان‌بندی عملیاتی ارائه دهند.
همکاری چند کارمند ثبت اسناد در جعل اسناد ۵۰۰ میلیاردی
باند بزرگ جعل اسناد با پرداخت رشوه‌های میلیاردی، املاک و اموال مردم را تصاحب کردند؛ تعدادی از کارمندان ثبت و سردفتران به این باند کمک کرده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای: باید حجم کار قضات را کم کنیم تا کیفیت کار بالاتر رود
رئیس قوه قضائیه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تأکید بر لزوم تدبیر برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: نباید اجازه داد یک پرونده یک سال بماند و بعد بررسی و معلوم شود نقص داشته و تازه بخواهید برای رفع نقض آن را عودت دهید.
چرا رأی پرونده یاسین رامین در مرحله بدوی و تجدیدنظر متفاوت است؟
رئیس کل دادگستری تهران درباره تفاوت رأی پرونده "یاسین رامین" در مرحله بدوی و تجدیدنظر، گفت: پرونده در مراجع حقوقی قابل طرح شکایت و رسیدگی است.
تأکید محسنی‌اژه‌ای بر برخورد با کارشناسانی که نظر خود را با تأخیر ارائه می‌دهند
رئیس قوه قضائیه بر ضرورت صدور اخطار و برخورد با کارشناسانی که نظر خود را در موعد مقرر صادر نمی‌کنند، تأکید کرد.
محسنی‌اژه‌ای: یکی از بسترهای فساد در واگذاری‌ها، تبانی مدیران دولتی و کارشناسان است
رئیس قوه قضائیه گفت: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تأکید دارد و اگر خصوصی‌سازی اشکال دارد باید ایرادات آن برطرف شود نه جلوی آن گرفته شود. یکی از بسترهای فساد در واگذاری‌ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت‌گذاری‌هاست.
۱۴۹ نفر به مرخصی پایان حبس در ندامتگاه دماوند می‌روند
در جریان بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران از ندامتگاه دماوند اعلام شد؛ ۱۴۹ نفر از زندانیان به مرخصی پایان حبس می‌روند.
تأکید محسنی‌اژه‌ای بر جلوگیری حداکثری از صدور قرار "بازداشت موقت"
رئیس قوه قضائیه گفت: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آنهایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد.
با حمایت قوه قضائیه؛ کارخانه "وارنا" به تولید بازگشت
کارخانه شیر وارنا که به دلیل معوقات بانکی و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی دچار مشکل و در پی آن تعطیل شده بود، با اقدامات قضائی انجام شده، به تولید بازگشت.
واکنش امام جمعه لواسان به افتتاح دادسرای لواسانات
امام جمعه لواسان از ارتقای حوزه قضائی لواسانات به دادگستری استقبال کرد.
نخستین گروه مشاوران خانواده از سوی قوه قضائیه پروانه فعالیت دریافت کردند
۸۰۰ نفر از مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در سراسر کشور پروانه فعالیت گرفتند.
تجهیز تمام زندان‌های کشور به سیستم‌های دادرسی الکترونیکی
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از تجهیز زندان‌ها به سیستم‌های دادرسی الکترونیکی خبر داد و گفت: ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در زندان‌ها راه‌اندازی شده است.
خبرخوش دادگستری تهران برای خریداران واحدهای مسکن مهر پردیس
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران از نظارت و پیگیری دستگاه قضایی در احقاق حقوق خریداران مسکن مهر پردیس خبر داد.
رئیس کانون وکلا: خواستار جلوگیری از افزایش سقف پذیرش وکیل هستیم!
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه اگر کانون در تدوین سند تحول قضایی مورد مشورت قرار می‌گرفت خواستار جلوگیری از افزایش سقف پذیرش وکیل می‌شدیم، چالش‌های این کانون با قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه را تشریح کرد.
معاینه ۱۸۰ زندانی دارای بیماری زمینه‌ای در زندان‌های تهران
۱۸۰ نفر از زندانیان دارای بیماری‌های زمینه‌ای با استقرار پزشکان معتمد سازمان پزشکی قانونی در محل زندان اوین مورد معاینه تخصصی قرار گرفتند.
سازمان بازرسی: تخلف در واگذاری و اداره شرکت هفت‌تپه محرز است
رئیس سازمان بازرسی گفت: بررسی‌های کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد هم در واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به‌موجب ماده (۱۱) قرارداد مشمول فسخ کرده است.
