در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.بر هیمن اساس تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور زمانی، اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی از مهمترین وظایف وزارت اقتصاد است.
جزئیات جلسه شواری عالی اصل ۴۴؛ از واگذاری سهام خودروسازان تا تصویب سازوکار پیمان مدیریت
وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبات سه گانه شواری عالی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.
برخورد با تخلفات بانکها در موضوع تضامین/ تعیین مهلت تازه برای بخشودگی جرائم مالیاتی
وزیر اقتصاد گفت: یکی از ماموریت های اصلی حذف همه مجوزهای کاغذی و حرکت به سمت مجوزهای برخط است تا ظرف زمان مشخص و کوتاه مجوزهای لازم برای انجام فعالیتهای اقتصادی صادر شود و شاهد گشایش در فعالیتهای اقتصادی باشیم.
با افشای فساد ۱ میلیارد تومان پاداش بگیرید/ ماجرای مدیر ارشدی که با اقدام علیه گزارشگر فساد برکنار شد
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در تلاش هستیم تا در آینده نزدیک ظرفیت‌های لازم برای حمایت از گزارشگران فساد را افزایش دهیم، گفت: یکی از مدیران ارشد اقداماتی را علیه یکی از گزارشگران فساد انجام داده بود که به همین دلیل برکنار شد.
خاندوزی: همه موتورهای ایجاد تورم را کنترل کردیم
وزیر اقتصاد با اشاره به سهولت دسترسی فعالان اقتصادی به مفاصا حساب مالیاتی و گواهی عدم بدهی مالیاتی، گفت: تمام موتورهای ایجاد تورم از ناحیه بی انضباطی های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول، نوسان های بی ضابطه نرخ ارز و... در ماه‌های گذشته کنترل شد.
ساز و کار جایگزین برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری چیست؟
در حالی که به نظر می‌رسید قرار است براساس مصوبه شورای پول تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری انجام شود، وزیر اقتصاد اعلام کرد که تفکیک حساب‌ها براساس خوداظهاری انجام خواهد شد.
ابهامات ترازنامه بانک سرمایه در حال حل و فصل است/ نتیجه مطلوب در بازار سرمایه محقق نشد
وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، ابهامات ترازنامه بانک سرمایه در حال حل و فصل است گفت: فعالان بازار سرمایه ازعدم صدور مجوزهای مرتبط ناراضی بودند که سازمان بورس مدت زمان صدور مجوزها را کاهش داد و حدودا ۶۰ مجوز برای نهادهای مختلف صادر شد.
پرداخت پاداش هیأت مدیره بانکهای دولتی مشروط به تائید سازمان بهره‌وری شد
رئیس کمیته بهره وری وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد شاید تنها دستگاه حاکمیتی است که چرخه مدیریت بهره وری بومی خود را طراحی و پیاده سازی کرده و آن را به صورت کاملا مکانیزه در قالبی نوین در اختیار دارد.
گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی به رئیس جمهور ارائه شد
گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ ( سه ماهه اول ) از سوی خزانه داری کل کشور تهیه و برای رئیس جمهور ارسال شد.
برنامه‌ها و اقدامات ۹ گانه وزارت اقتصاد در مقابله با جنگ اقتصادی شتاب می‌گیرد
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی منویات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت طی بیانیه‌ای از شتاب برنامه‌ها و اقدامات ۹ گانه وزارت اقتصاد در مقابله با جنگ اقتصادی خبر داد.
نگاه پیشگیرانه در مقابله با پولشویی اولویت دارد
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اولویت داشتن نگاه پیشگیرانه در حوزه پولشویی، رصد اطلاعات برای پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست.
معاون وزیر خارجه رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری‌های خارجی وزارت اقتصاد شد
طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر اقتصاد؛ رئیس و دو عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب شدند.
پرداخت پاداش نقدی تا سقف ۱ میلیارد تومان به گزارشگران فساد
دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد.
سکوت معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد در خصوص تامین مالی نهضت مسکن
ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ظرف چهار سال به عنوان یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم مطرح است،اما به نظر می‌رسد بحث تامین مالی آن به یک چالش تبدیل شده است در همین رابطه لازم است که وزارت اقتصاد به خصوص معاونت بانک و بیمه آن برنامه مشخصی را ارائه کنند.
جای خالی تأمین مالی نهضت ملی مسکن در گزارش معاون وزیر/ وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای هدایت اعتبار به مهمترین طرح اقتصادی دولت دارد؟
یکی از پرسش‌های مطرح‌شده در جلسه گزارش عملکرد معاون بانکی وزارت اقتصاد در خصوص شیوه تأمین مالی نهضت ملی مسکن بود اما وی پاسخ روشنی به این سؤال نداد و همین موضوع باعث شد شائبه جدی نگرفتن این پروژه در وزارت اقتصاد مطرح شود.
یادداشت تسنیم | «تصمیم مادر اقتصادیِ» پساتوافق
کنترل تورم، رونق تولید، توجه به بازارهای گوناگون کسب‌وکار، رشد سرمایه‌گذاری و شاخص‌های اقتصادی از این دست، در گرو توجه به یک شاخص مهم است.
۸۲۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانکها واگذار شد/ اضافه برداشت تمام بانکهای دولتی به جز سپه کنترل شد
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پرداخت ۱۱ هزار میلیارد وام فرزند آوری، گفت: ۸۲۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانکها واگذار شد.
مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی برعهده بانک مرکزی قرار گرفت
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی را به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور تعیین کردند.
استنکاف ۵۴ شرکت دولتی و دانشگاه‌ها از اجرای قانون حساب واحد خزانه
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد از استنکاف ۵۴ شرکت دولتی و همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی و زیر مجموعه وزارت علوم، از افتتاح حساب نزد خزانه و یا مسدود کردن حساب‌های فرعی و انتقال آن به حساب واحد، خبر داد.
