افزایش حقوق ۲۰ درصدی، خلاف قانون است/ تورم بسیار بالاتر از ۴۵ درصد است/ سقوط ارزش ریال و بهدنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد، هنگامی کلید خورد که قیمت ارز بیمحابا افزایش یافت. در این معادله نابرابر، مزدبگیران بیش از دیگران متضرر شدند. آنها نه دلار و طلا داشتند که قیمتش بالا برود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجارهبها را بالا ببرند؛ فقط یک دستمزد ثابت داشتند که قدرت خریدِ آن روز به روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، این بود که سفرههای خالی خالیتر شدند.