نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور با اشاره به سهم قابل‌توجه استان هرمزگان در تعیین‌تکلیف اموال، گفت: بیش از 36 درصد از کالاهایی که در سال 1403 تعیین‌تکلیف شده‌اند مربوط به این استان بوده و نقش مهمی در بازگشت کالاها به چرخه تولید ایفا کرده است.