بانک های خصوصی عمده تسهیلات کلان خود را به شرکت های زیرمجموعه خود پرداخت می‌کنند و این تسهیلات بازپرداخت نمی‌شود که منجر به تشدید تورم می‌شود؛ عدم برخورد با این تخلفات سهمگین می تواند منجر به فروپاشی اقتصاد کشور شود.