قانون گریزی یا قانون مداری؛ کدام را به مردم آموزش داده ایم

جمعه گذشته فیلمی سینمایی به نام «کور گره» از شبکه اول سیما پخش شد که داستان مردی را روایت می کرد که در اولین روز تکیه زدن بر صندلی ریاست، تصادفی می کند که مسیر زندگی اش را دچار تغییر و تحول اساسی می کند.

بازیگر نقش اول این فیلم که به روایت خودش و در ابتدای فیلم، با زدوبند و پرداخت رشوه موفق شده پست ریاست شرکت را تصاحب کند، بعد از سورپرایزی عجیب توسط همکارانش، با اصرار دوست قدیمی خود برخلاف قولی که به سودابه همسرش مبنی بر ترک موادمخدر داده بود، قبل از رفتن به میهمانی ریاستش، پای بساط موادمخدر می نشیند و بعد از آن به همراه دوستش پای در زمین و فکر در فضا به سمت خانه حرکت می کنند.

در بین راه به دلیل عدم توانایی بهزاد در کنترل خودرو، آنها با مردی میانسال تصادف می کنند و از اینجا مسیر جدیدی در برابر بهزاد قرار می گیرد.

هرچند در انتهای فیلم مشخص می شود که این اتفاقات از اول تا آخر یک سناریو برای اخاذی و به زمین زدن بهزاد صورت گرفته است اما در جریان فیلم بهزاد در برابر موقعیت های مختلف واکنش هایی غیرمنطقی از خود نشان می دهد که مخاطب را به بازی می گیرد.

با فرض اینکه این تصادف و اتفاقات بعد از آن واقعی بوده و هیچ دسیسه ای در کار نبوده، بهزاد قدم به قدم واکنش هایی را نشان می دهد که ناآگاه ترین مردم نسبت به مسائل حقوقی هم اینگونه رفتار نمی کنند.

دقایقی بعد از تصادف، بهزاد به همراه دوستش مرد زخمی را به درمانگاهی می برند و آنجا به محض اینکه از زبان دکتر می شنود مرد مجروح حال مساعدی ندارد به سرعت دست به جیب می شود و همزمان دکتر و همسر مرد مجروح را با دو فقره چک متقاعد می کند که حرفی از این موضوع نزنند و آنها هم قبول می کنند.

موتورسواری که از این تصادف ساختگی جان سالم به در برده بود، در تمام مراحل همراه بهزاد است و وقتی می بیند بهزاد برای رهایی خود حاضر به پرداخت رشوه شده است، خودش را هم در این بازی مستحق دریافت حق السکوت می داند و از اینجا به بعد داستان، روایت درگیری های بین او دو نفر است.

بهزاد جدای از رشوه ابتدایی که به پزشک درمانگاه و همسر مرد مجروح داده، می پذیرد که برای آبروداری و فاش نشدن این اتفاق صد میلیون تومان دیگر هم به مرد موتورسوار بدهد.

این پایان ماجرا نیست و در ادامه بارها و بارها بهزاد مجبور به پرداخت پول به این مرد می شود. حتی در یک مورد در محلی که با این موتورسوار قرار گذاشته بود مجبور می شود خودروی گران قیمت و آخرین مدلش را به او بدهد.

اما این اتفاقات در حالی رخ می دهد که نه تنها هیچ توجیهی از سوی بازیگر برای انجام این رفتارهای غیرمنطقی بیان نمی شود بلکه اتفاقی هم که رخ داده به قدری بزرگ و بحرانی نیست که بخواهد آینده زندگی او را تحت تأثیر قرار دهد.

در حالی که هنوز مرد مجروح زنده است و نفس می کشد بهزاد خود را در لبه پرتگاهی می داند که هیچ راه برگشتی وجود ندارد و قطعا برای این اتفاق تا آخر عمر در زندان می ماند.

بازهم اگر فرض را بر این بگذاریم که مرد مجروح به خاطر شدت جراحات فوت کند، اگر خودروی بهزاد بیمه باشد که دیه فرد فوت شده را بیمه پرداخت می کند و اگر هم نباشد نهایتا باید دیه یک مرد مسلمان را بپردازد اما بهزاد به جای اینکه تصمیمی عقلانی بگیرد و برای زنده ماندن او تلاش کند، او را کشته شده می پندارد و تصمیم به پرداخت رشوه می گیرد.

بهزاد در حالی، حاضر به پرداخت رشوه های چند صد میلیونی به یک نفر می شود که اگر راه منطقی و قانونی را در پیش گرفته بود در بدترین حالت مجبور به پرداخت دیه مرد مجروح می شد اما به جای آن جدای از اینکه این راه را پیش بگیرد، راهی را رفت که زندگی او را تحت الشعاع قرار داد.

بهزاد مدعی می شود برای اینکه ادامه زندگی خود را پشت میله های زندان سپری نکند مجبور به پرداخت رشوه می شود در حالی که از چندین سال قبل و طبق قانون اصلاح بیمه شخص ثالث دیگر هیچ راننده ای که بیمه نامه به همراه داشته باشد حتی بازداشت هم نمی شود و بیمه نامه از سوی مرجع قضایی به عنوان وثیقه پذیرفته می شود.

متأسفانه برخی نهادهای برنامه ساز کشور به جای اینکه همگام با تغییراتی که در قوانین انجام می شود حرکت کنند و آخرین وضعیت قوانین را به مردم آموزش و به آنها اطمینان دهند که در صورت رعایت قوانین و مراجعه به مرجع قانونی در این مواقع هیچ خطری متوجه آنها نیست، در اقدامی تأمل برانگیز راه حل مشکلات را در پرداخت بی چون و چرای رشوه و عدم اعتماد به پلیس و دستگاه قضایی نشان میدهند.

چند سالی از اصلاح قانون بیمه شخص ثالث می گذرد که طبق آن راننده ای که تصادف کرده و دارای بیمه باشد، دیگر نباید نگران زندان و بازداشت باشد زیرا مرجع قضایی یا کلانتری باید بیمه نامه را به عنوان وثیقه بپذیرند اما در این فیلم که معلوم نیست از مشاور قضایی و انتظامی بهره مند بوده یا خیر، مدیرعامل یک شرکت حتی به خود اجازه نمی دهد موضوع را با وکیلش در میان بگذارد و چند برابر یک دیه کامل را به مرد اخاذ می دهد و تا پای قتل مرد اخاذ پیش می رود اما بازهم به قانون اعتماد نمی کند.

سیداسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور هفته گذشته با انتقاد از اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور گفته بود، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در روز فرهنگ عمومی با رسانه ها صحبت کرد اما هیچ حرفی درباره این موضوع نزد که چه اقدامی برای تغییر فرهنگ رانندگی انجام داده اند.

وی با بیان اینکه باید به حال خودمان گریستن را پیشه کنیم که چرا از کشورهای خارجی تعریف می‌کنیم در حالی که خودمان همان خوبی‌ها را داریم گفته بود: چرا باید مدام از رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط خارجی‌ها تعریف کنیم اما همین که نوبت به خودمان می‌رسد به هیچ وجه اهل عمل نیستیم. آموزش برای مردم از طفولیت و پیش‌دبستانی تا دانشگاه و مساجد، مطبوعات، صداوسیما و نماز جمعه نیاز است و تمام 25 دستگاه مسئول در کشور به عنوان شورای فرهنگ عمومی کشور باید طوری فرهنگ‌سازی کنند تا مردم دیگر تخلف رانندگی نکنند.

جولایی گفت: خجالت دارد که در جمهوری اسلامی ایران هنوز سالانه بیش از 20 هزار کشته و حدود 300 هزار به طور کلی مرحوم و مصدوم داریم.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه این فرهنگ‌سازی نیاز به آموزش دارد و باید وارد کتاب‌های درسی شود، گفت: با وجود اینکه در سال 86 وزارت آموزش و پرورش براساس مصوبه هیئت دولت مؤظف به گنجاندن این مسائل در کتاب‌های تمام مقاطع تحصیلی شد اما هنوز خبری از این کار نیست.

وی گفت: کافی است سری به میدان هفت تیر بزنید و ببینید پل عابر پیاده با میلیاردها تومان هزینه نصب شده اما مردم از زیر پل و قطر خیابان عبور می‌کنند. چرا باید یک راننده در بزرگراه یادگار امام زیر پل عابر پیاده و از کنار نرده‌ای با ارتفای 2 متر در حال حرکت باشد و ناگهان یک عابر مقابل او سبز شود. این مسائل باید برای مردم آموزش داده شود. مسئولان پلیس راهور نیز که در طول سال مشغول خدمت‌رسانی هستند باید جدی‌تر با متخلفان برخورد کنند و به هر کسی گواهینامه ندهند.

وی گفت: رسانه‌ها باید 25 عضو شورای فرهنگ عمومی کشور را به چالش بکشند بپرسید که برای فرهنگ‌سازی در این زمینه چه کرده است و چرا این همه کشته و مصدوم داریم.

به گزارش تستنیم، در حال حاضر بیشترین بار فرهنگ سازی در زمینه بهبود رفتار رانندگان برعهده نیروی انتظامی قرار دارد اما ضروری است سایر ارگان های دخیل در شورای فرهنگ عمومی کشور جدای از فرهنگ سازی مناسب برای کاهش بروز حوادث رانندگی، به مردم آموزش دهند که در صورت تصادف منجر به جرح یا فوت چگونه از حقوق خود دفاع کنند تا در دام افراد سودجو دچار نشوند.

انتهای پیام/