مظفر الوندی مشاور وزیر دادگستری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: قانون کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک در مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرده است و سال 72 جمهوری اسلامی به این کنوانسیون پیوسته است.
وی ادامه داد: در فاصله سال 72 تا 88 معمولاً کنوانسیون بینالمللی در هر کشوری که تصویب میشد باید نهادی مجری اجرای مفادش شده که آن را تحت عنوان مرجع ملی میشناختند.
الوندی گفت: در سال 88، وزارت دادگستری از طرف دولت، مرجع ملی کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک انتخاب شد و اوایل سال 91 آیین نامه اجرایی به تصویب دولت رسید.
لایحه کنوانسیون بینالمللی حقوق کودکان بیسرپرست و بدسرپرست در مجلس
الوندی بیان کرد: در حال حاضر وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه و نهادهای مرتبط با آن و وکلا، شورای هماهنگی تشکیل داده است که هر 45 روز یک جلسه دارند که بیشتر کار نظارتی و ستادی انجام میدهد.
وی افزود: یکی از وظایف مهم این مرجع ملی حقوق کودک، تهیه گزارش ادواری جمهوری اسلامی در خصوص پیشرفت حقوق کودک است که 5 سال یک بار موظف هستیم که گزارش تدوین کرده و به سازمان ملل داده و دفاع کنیم و آنها نظرشان را ارائه دهند.
مشاور وزیر دادگستری در خصوص کنوانسیون بینالمللی حقوق کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، گفت: لایحهای درباره کنوانسیون بینالمللی حقوق کودکان بیسرپرست و بدسرپرست ( حمایت از حقوق کودکان و نوجوان) در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح است که لایحه خوبی بوده و اگر تصویب شود، لایحه جامعی است.
به گزارش احمد شهید پاسخ داده شده است
الوندی درباره گزارش احمد شهید، اظهار داشت: کار در این راستا به عهده ستاد حقوق بشر قوهقضاییه بوده و پاسخ نیز داده شده است؛ گزارش احمد شهید از راه دور و مبتنی بر اخبار رسانهها و گزارش غیررسمی است.
وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران اجازه بازدید به احمد روشن را نداده ولی به گزارش آن پاسخ داده شده است.
انتهای پیام/