کاهش ۴۵ تا ۵۰ درصدی تعرفه واردات از اول آذر/ محاسبه حقوق گمرکی با ارز مبادله ای
خبرگزاری تسنیم : وزیر امور اقتصادی و دارایی از سیاست تک نرخی شدن ارز خبر داد و گفت: در این راستا از اول آذرماه حقوق گمرکی کالاهای وارداتی بر اساس ارز مبادله ای مرکز مبادلات محاسبه خواهد شد و تعرفه واردات نیز از ۴۵ تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصادو دارایی در گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به اینکه سیاست دولت در رابطه با بازار ارز مشخص است و هر روز به نتایج مثبتی دست پیدا می کند، اظهار داشت: راه اندازی مرکز مبادلات ارزی ضمن مدیریت بازار، تقاضاهای ارزی را هم سازماندهی کرده است.
وی ضمن بیان اینکه در ابتداء فعالیت مرکز مبادلات ارزی تردیدهایی از سوی برخی فعالان اقتصادی در باره موفق عملکرد کردن این مرکز به وجود آمده بود، افزود: بانک مرکزی با مدیریت نقل و انتقال ارز و کاهش تدریجی قیمتها تا حدودی این نگرانی را برطرف نمود. البته در این مسیر برخی گشایشها در بازارهای نفتی هم بی تأثیر نبود.
حسینی ضمن تأکید براینکه این گونه اقدامات تا مدیریت نهایی بازار ارز ادامه خواهد داشت، گفت: در جلسات متعددی که با مسئولان بانک مرکزی برگزار شده بود به این جمع بندی رسیده ایم که ضمن هدایت بازار ارز، نرخ بازار آزاد ارز را هم به سمت نرخ مرکز مبادلات ارزی نزدیک کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه به بسته سیاستی کارگروه اقتصادی که به تأیید رئیس جمهور نیز رسیده است اشاره کرد و اظهارداشت: یکی از محورهای این بسته تقویت بازار مبادلهای است چرا که هدف ما تنها حضور مازاد درآمدهای ارزی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی نیست بلکه تمامی دستگاههای مشمول بند 27 قانون بودجه باید منابع مازاد ارزی خود را از طریق این مرکز به وارد کنندگان بفروشند.
حسینی تصریح کرد: اجرای این بند قانون از طریق حسابرسان به بخشهای مختلف ابلاغ شده است به نحوی که اگر این دستگاهها از اجرای آن ممانعت نمایند به طور حتم نه تنها از دریافت مشوقهای تعیین شده در قانون بودجه محروم خواهند شد بلکه براساس قانون با آنها برخوردهای لازم نیز صورت خواهد گرفت.
به اعتقاد سخنگوی اقتصادی دولت، در حال حاضربه جز گروههای کالایی یک و دو که همچنان ارز به نرخ مرجع را باید دریافت کنند سایر گروهها ارز مورد نیازشان را از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین می نمایند.
*لزوم شفافیت در منشاء ارزهای وارداتی
وی به سیاست دولت در بررسی منشاء ارز وارد شده به مرکز مبادلات ارزی اشاره کرد و گفت: باید مشخص شود که این ارز آیا از طریق صادرات کالاهای غیر نفتی وارد کشور شده یا سایر موارد مربوطه . البته در این میان دستگاههای انتظامی کنترلهای ویژهای را در مرزها به مرحله اجرا گذاشتند که همه این موارد در توسعه و کنترل بازار مبادلهای نشان میدهد که این مرکز باعث ایجاد تعادل در بازار ارز کشور شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این پرسش که سیاست مشخص شدن منشاء ارز معاملات را در بازار شفاف میکند اما چرا تاکنون این تصمیم لحاظ نشده بود؟ گفت: با وجود آنکه دستگاههای نظارتی با در دست داشتن اطلاعات شفاف اقتصادی فعالان اقتصادی میتوانند مانع فرارهای مالیاتی گردند اما عدم شفافیت به بهانه امنیت سرمایه یکی از ضعفهای عمده اقتصادی ایران است.
* اختصاص ارز به 20 گروه خدماتی در مرکز مبادلات ارزی
حسینی فعالیت گذشته مرکز مبادلات ارزی را مثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت: در حال حاضر کالاهای گروه یک و دو کالایی که شامل کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و دارو هستند همچنان ارز به نرخ مرجع دریافت میکنند اما سایر گروههای کالایی ارز مورد نیازشان را به نرخ مبادلهای از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین مینمایند.
وی در ادامه به اختصاص ارز به بخش خدماتی کشور اشاره کرد و افزود: در این مرکز ارز بخش خدمات شامل ارز دانشجویی و مسافرتی نیز پرداخت می شود البته در همین راستا از این به بعد براساس تصمیمات اتخاذ شده با مسئولان بانک مرکزی 20 گروه خدماتی دیگر هم میتوانند به تدریج براساس اعلام بانک مرکزی ارز مورد نیاز خود را از طریق مرکز مبادلات ارزی دریافت کنند.
حسینی دررابطه با پرداخت ارز دانشجویی نیز گفت: شرایط برای نحوه پرداخت ارز دانشجویی از قبل مشخص و اعلام شده است منتها دستگاههایی مثل وزارت علوم باید خود را با شرایط بانک مرکزی هماهنگ کنند .چراکه ارز دانشجویی به نرخ مبادلهای برای دانشجویان غیر بورسیه است که این ارز براساس ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی به ویژه تایید مدارک دانشجویان غیر بورسیه از سوی وزارت علوم از طریق بانک عامل پرداخت میشود.
* حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز
حسینی ضمن تأکید بر اینکه یکی از اهداف مهم ما حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است ، تصریح کرد: به همین منظور از اول آذرماه حقوق ورودی گمرکی برای گروههای کالایی یک و دو با کاهش 50 درصدی و برای سایر گروههای کالایی که ارز با نرخ مرکز مبادلات دریافت میکند، تا 45 درصد کاهش پیدا میکند و بر این اساس نرخ دلار که در حال حاضر برای حقوق ورودی گمرکی 1226 تومان محاسبه می شود، از اول آذر به نرخ مرکز مبادلات ارزی محاسبه خواهد شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای اینکه مجموع حقوق گمرکی پرداختی از سوی واردکنندگان افزایش نداشته باشد، نرخ تعرفه برای واردات این کالاها از 45 تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
به گفته وی براین اساس گمرک دیگر با نرخهای متفاوت حقوق گمرکی روبه رو نخواهد بود و فقط یک نرخ آن هم براساس نرخ مرکز مبادلات در گمرک اعمال میشود.
حسینی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس آخرین بررسیهای انجام شده ورود یک سری از کالاها را که ظرفیت تولید آنها در کشور وجود دارد به منظور حمایت از تولیدات داخلی و همچنین جلوگیری از خروج ارز به منظور تخصیص ارز به کالاهای با اولویت ضروری ممنوع کرده است.
*ممانعت از صادرات کالاهای اساسی وارداتی با ارز مرجع
وی در ادامه به حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: یکسری گروههای کالایی با ارز مرجع وارد کشور میشوند و از طرف دیگر افرادی آنها را با نرخ ارز مرجع جمع آوری و بدون هیچ تغییری دوباره صادر می نمایند حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ حتی دو هزار و 500 تومان هم بفروشند.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی برهمین اساس تصمیم گرفته شد که در خصوص صادرات هم تصمیمات جدی گرفته شود به نحوی که نباید کالاهای اساسی که برای واردات آنها ارز مرجع پرداخت میشود مثل گندم، روغن، دارو و سایر اقلام اساسی بدون هیچ تولید نهایی دوباره صادرات شود.
وی در ادامه به توافقات صورت گرفته در برگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه دولت مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی 6 ماه است که بعضاً برای برخی از کالاها مثل فرش تا یک سال قابل تمدید است این در حالی است که براساس تصمیمات دولت آنها باید ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را از طریق مرکز مبادلات ارزی و بانکهای عامل کشور و بانک مرکزی بفروشند.
حسینی ضمن تأکید براینکه اجرایی شدن این امر باعث شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی میشود، گفت: شفاف سازی بازار ارز باعث سرعت بخشیدن به روند سالم سازی بازار ارز می شود.
* اولویت اصلی دولت کاهش نرخ تورم است
وزیر اقتصاد با پذیرش تأثیر نوسانات ماههای اخیر بازار ارز بر افزایش نرخ تورم در کشور، افزود: به اعتقاد بنده منشا اصلی این افزایش تورم صرفا نوسانات نرخ ارز نیست چرا که برخی اقدامات نظیر طمع ورزی و احتکار نیز مزید بر علت شده است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، تلاش دولت کنترل عوامل فراگیر در بحث نرخ تورم است بانک مرکزی نیز براین اساس مصمم به کاهش نرخ ارز و در نهایت عرضه بیشتر ارز در بازار مبادلاتی و بازار موازی مرکز مبادلات است.
وی به مصوبات اخیر دولت برای تسریع در ترخیص کالا از گمرکات کشوراشاره کرد و اظهارداشت: براین اساس گمرک موظف شده از طریق سامانه الکترونیکی واردات کالا را به محض ورود به گمرکات کشور به سازمان توسعه تجارت اطلاع دهد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه براساس آمار بانک مرکزی به رغم فشارهای اقتصادی در سال گذشته رشد نقدینگی در کشور 19.5 درصد بوده است، افزود: یکی از برنامههای دولت سیاست تامین مالی است.
حسینی در رابطه با لایحه بودجه سال 92 نیز گفت: در بودجه 92 بیش از گذشته به ظرفیتهای داخلی به منظور تامین نیازهای اقتصادی کشور توجه شده است ضمن آنکهکماکان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی براساس نرخ ارز مرجع بانک مرکزی خواهد بود.
انتهای پیام/