۷ اشکال اساسی طرح حمایت از تولید ملی/ نظر دولت جلب نشده است

خبرگزاری تسنیم : سید حسن موسوی فرد کارشناس سیاست صنعتی در نقدی بر پیش نویس طرح حمایت از تولید ملی با برشمردن هفت ایراد و اشکالی اساسی، این طرح را ضربتی و بدون توجه به مسائل جاری کشور ارزیابی کرد.

کارخانه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید حسن موسوی فرد کارشناس مسائل سیاست صنعتی در این آسیب شناسی خلاصه ای از نقدهای وارده به طرح حمایت از تولید ملی که اخیراٌ در کمیسیون حمایت از تولید ملی مطرح شده است را بیان کرده است که متن کامل آن به شرح زیر است:

به تازگی پیش نویس طرح حمایت از تولید ملی در کمیسیون حمایت از تولید ملی مطرح شده است؛ در شرایطی که طرح قبلی نمایندگان در این خصوص(طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل) به دلیل تعجیل نمایندگان علی رغم نقد جدی بسیاری از کارشناسان، با ضعف جدی تدوین و تصویب نهایی شد، انتظار دلسوزان تولید و صنعت در کشور این بود که حداقل طرح جدید که زمزمه تدوین آن از مدت‌ها پیش شنیده شده است، دوای دردی باشد بر مرحم زخم تولیدکنندگان که در طوفان فشارهای خارجی و تصمیمات نسنجیده سیاست‌گذاران داخلی بی‌پناه رها شده اند. اما متاسفانه آنچه در روزهای گذشته تحت عنوان پیش نویس این طرح در رسانه ها منتشر شد، امیدهای قبلی را به یأس تبدیل کرده است.

در این مجال فرصت نقد و ارزیابی کامل قانون در همه ابعاد وجود ندارد بنابراین تنها به رویکردها و اشکالات اساسی طرح اشاره کرده و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
1. در میان فعالان حوزه اقتصادی و سیاست گذاری اقتصادی کشور جمعی وجود دارند که هر موقع حمایت از تولید می شود شاه بیت حرف هایشان عدم دخالت دولت، آزاد کردن بازارها، تغییر در نرخ ارز، عدم انتخاب و اولویت گذاری در میان صنایع، کاهش نرخ مالیات و حق بیمه است و یا اعطای نقدینگی به تولید است؛ که در  این قانون نیز رد پای این جریان به شدت مشهود است.

مهمترین مشکل این  عدم نگاه جامع و همه جانبه به عرصه صنعت و غفلت از نقش هوشمندانه دولت در سیاست صنعتی است. در حالی که تئوری‌های کهنه و پوسیده نگاه لیبرالی به اقتصاد و صنعت در تمام دنیا رخت بر بسته و جای خود را به نظریه‌های موفق حضور هوشمندانه و هدفمند دولت داده است که ثمره آن ظهور قدرت‌های جدید اقتصادی در شرق آسیا و سایر کشورهاست همچنان برخی در داخل بر طبل توخالی دخالت حداقلی دولت و محدود به سطح شرایط کارکردی محیط صنعت می‌دمند.

این قانون نیز بر گرفته از همین رویکرد تنها به مؤلفه‌های کارکردی محیط صنعت اکتفا کرده است و از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری دولت در جهت حمایت و هدایت صنعت غفلت کرده است. به عنوان مثال در شرایط کنونی که کشور با محدودیت شدید منابع مواجه است نیاز به اولویت گذاری و انتخاب به شدت احساس می شود ولی در هیچ جای قانون اولویت گذاری در مورد برخی حوزه های خاص و یا انتخاب برخی صنایع از میان انبوه صنایع دیگر دیده نمی شود و تمامی صنایع به یک چشم نگریسته شده است. لذا لازم است در تدوین و اجرای قانون این محدودیت ها در نظر گرفته شود.
در نهایت باید گفت این قانون بیش از آنکه یک قانون جامع و پایدار برای حمایت از تولید باشد یک طرح ضربتی برای حل مشکلات جاری بنگاه های صنعتی است و باید گفت که قوانین حمایت از تولید کشور بسیار بیشتر از کاهش مالیات ها و نرخ بیمه و ... است که در این قانون چیز خاصی دیده نشده است.
2. نکته مهمی که همواره در نوشتن طرح ها در مجلس باید در نظر گرفته شود این است که قانونی که دولت خود آنرا ننویسد و یا در نوشتن آن مشارکت جدی نداشته باشد قطعا شکست می خورد و دولت اجرا نخواهد کرد سوالی که وجود دارد این است که این طرح تا چه با مشارکت دولت نوشته شده است؟

با توجه به آنچه در بالا ذکر شد این طرح بیشتر با مشارکت تشکل های اقتصادی و تجاری (نه لزوما تولید) مانند اتاق بازرگانی که بیش از همه اقتضائات بازرگانان را در نظر می گیرد، نوشته شده است تا خود دولت و لذا نباید انتظار داشت که دولت این طرح را در صورت تصویب به طور کامل اجرا نماید.
3. به نظر می آید که این طرح بار مالی شدیدی برای دولت داشته باشد. برخی مواردی که دولت در حالت عادی نیز از اجرای آن عاجز بوده و نتوانسته است انجام دهد مانند پرداخت مشوق های صادراتی در این قانون آورده شده است. به این خواست ها باید کاهش 10 درصدی مالیات تولید، ملغی کردن اجرای مالیات بر ارزش افزوده و همچنین پرداخت 15 از حق بیمه کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی را نیز باید اضافه کرد.
در شرایطی که کشور با مشکل کاهش درآمدهای نفتی مواجه است اصلی ترین منبع درآمد که مالیات هاست اگر کاهش داشته باشد به توان دولت ضربه می زند و یا مجبور کردن دولت به جبران حق بیمه کارگران نیز برای دولت بار مالی ایجاد می کند.
دولت در شرایط کنونی باید سعی کند زیرساخت هایی را ایجاد کند که از صنوفی که بیشترین درآمد را داشته و مالیات نمی پردازند مانند برخی بازاریان و دلالان مالیات اخذ نماید که بتواند منابع خود را تامین نماید تجربه کشور و برخی شواهد نشان می دهد عدد مذکور میزان بالایی دارد ولی به دلیل عدم شفافیت دولت قادر به دریافت آن نیست در این شرایط ملغی کردن اجرای مالیات بر ارزش افزوده که زیرساخت این شفافیت است غیرعقلانی است و باعث فرارهای بیشتر مالیاتی می شود.
4. این طرح در مورد مشکلات بنگاه ها ناشی از تحریم  مانند تبادلات مالی بنگاه‌ها مسکوت است؛ گویی اینکه کشور اصلا در شرایط تحریم به سر نمی برد و بنگاه ها در امور خود به واسطه تحریم دچار مشکل نشده اند.

این در حالیست که دولت ظرفیت های فراوانی برای تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای نزدیک و برخی قدرت های بزرگ اقتصادی مانند چین دارد اما از این ظرفیت ها استفاده کامل نمی شود. در شرایطی کشور در حال تحریم به سر می برد و امکان تجارت به طور معمول  با کشورها کمتر شده است، تقویت این ارتباطات به خصوص در حوزه اقتصاد به کشور کمک فراوانی می کند.

در حال حاضر اصلی ترین مسئله در تحریم های کشورمان مشکل تبادلات مالی به خصوص تبادل با دلار می باشد. یکی از سرفصل های این ارتباطات می تواند حذف ارز واسط از تبادلات دو جانبه با کشورهاست و شواهدی وجود دارد که برخی کشورها از جمله چین که کشور ما تبادلات فراوانی با آن دارد به دنبال حذف دلار از تبادلات خود و استفاده از ارز رایج خود و کشورهای مقابل برای انجام تبادلات مالی هستند اما در هیچ جای این طرح دولت ملزم به یک چنین کاری که نشده است.
5. این قانون در باب شرکت های دانش بنیان که می توانند موتور محرک کشور در شرایط تحریم و رکود اقتصادی باشند کاملا  بی توجه بوده و اولویتی برای آنها در نظر نگرفته است.

این بنگاه ها به علت سرمایه اولیه کم نیازمالی کمتر و در نتیجه بار مالی کمتری برای دولت دارند. همچنین تا حد زیادی مشکل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی را پوشش داده و در عین حال سودآوری بسیار بالایی به نسبت سایر حوزه ها دارند و در شرایط کنونی کشور که به واسطه ممنوعیت واردات برخی کالاها و همچنین محدودیت های سپردن کار به خارجی ها فرصت حمایت از شرکت های داخلی به وجود آمده است بهترین فرصت برای حمایت و استفاده از این بنگاه ها می باشد.
6. یکی از اصلی ترین مشکلات تولید کنندگان و خصوصا پیمانکارانی که پروژه های دولتی را انجام می دهند بدهی بالای دولت به آنان است و این در حالی است که خود این شرکت ها به واسطه تسهیلات دریافت شده، مالیات و یا بیمه به دولت بدهکار هستند.

کار به جایی رسیده است که برخی تولید کنندگان می گویند" نیازی نیست که دولت به ما تسهیلات بدهد بلکه اگر بدهی های خود را پرداخت کند و یا راه حلی برای تسویه این بدهی با مطالبات از ما پیدا شود ما راضی هستیم" در طرح پیشنهادی برای حل مشکلات طلب بخش خصوصی از دولت و همچنین بدهی بخش خصوصی به دولت پیشنهاد شده است که دولت راهکار" تهاتر" را پیش گیرد اما سازوکار دقیقی خاصی برای این امر پیش بینی نشده است؛ این در حالیست که در دنیا روش‌های تسویه دقیقی مانند اوراق بدهی برای این منظور وجود دارد.
7. از نکاتی مهمی که در این طرح مغفول مانده است این است که در شرایطی که بخش تولید در کشور به واسطه بی ثباتی جذابیت خود را از دست می دهد عمده سرمایه ها به سمت بازارهای موازی تولید مانند زمین و مسکن، طلا و ارز هدایت می شود.

یکی از مواردی که دولت در کنار حمایت از تولید باید در نظر داشته باشد مقابله با بازارهای موازی تولید است که تا ساماندهی نشود همواره باید شاهد این بی ثباتی ها و همچنین محروم بودن تولید از نقدینگی سرگردان در جامعه باشیم؛ این در حالی است که به همان دلیل رویکرد اشتباه غفلت از نقش تنظیم گری دولت در این قانون به آن پرداخته نشده است. 

به علت شرایط کشور وکمبود منابع ارزی و برخی محدودیت های اعمال شده برای واردات به کشور، فرصت خوبی به واسطه بازار شبه انحصاری ایجاد شده برای برخی صنایع در کشور ایجاد می شود که بهترین فرصت برای این صنایع برای ورود به بازار داخلی و ارتقاء توان خود است. اما لازمه این رشد و ارتقاء این است که دولت نیز باید با مدیریت این شرایط این بازار را به صورت مشروط و موقت قرارداده تا تولید کننده حفظ بازار را در ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات خود بداند.

این بازارداخلی و انحصار ایجاد شده می تواند سکوی پرتاب خوبی برای بنگاه ها به بازار جهانی باشد. حتی در برخی موارد برخی کشورها این گونه انحصارات را به صورت مشروط برای بنگاه های اقتصادی خود ایجاد می کنند و پس از توانمندی بنگاه ها این انحصارات را لغو می کنند. اما در این قانون از یک چنین قاعده گذاری هایی دیده نمی شود و کاملا در مورد آن مسکوت است.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بانک مسکن
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه
بانک کشاورزی