موقعیت دشوار اقتصادی آلمان و پیامدهای آن

خبرگزاری تسنیم : اتحادیه اروپایی دورانی از ضعف، سرگردانی و نابسامانی را طی خواهد کرد؛ امری که مطلوب پان اروپانیستها نیست.

سعید خالوزاده

مقدمه
آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا که به تنهایی 25 درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپایی را در اختیار دارد امروزه با دشواری های جدیدی مواجه است که عمدتا از بحران بزرگ اقتصادی امریکاست که در سال 2008 شروع شد و به منطقه اقتصادی اروپا و کشور اللمان نیز سرایت کرد. متعاقبا بحران اقتصادی مالی اروپا که با بدهی 350 میلیارد یوروی یونان شروع شد، شرایط دشواری را برای آلمان بوجود آورد. آلمان از دو سو تحت فشار بود یکی فشارهای ناشی از اقتصاد بحران زده بونان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا و دیگر انتظارات زیادی که از آلمان به عنوان شریک معتبر و بزرگ اقتصادی برای کمک به این اقتصادهای متزلزل می رود. از طرفی آلمان ناچاراست به اقتصاد کشورهای ضعیف اروپایی کمک کند زیرا فقط از این طریق است که می تواند نسبت به بازگشت ده ها میلیارد یورو قرض و اعتبارات مالی به این کشورها مطمئن باشد. این در حالی است که برخی احزاب آلمانی مخالف دولت و بخصوص افکار عمومی آلمان مخالف اعطای کمک های مالی و اعتباری آلمان به کشورهای ضعیف اروپایی هستند. این شرایط موقعیت دشواری را برای دولت آلمان بوجود آورده و ائتلاف سیاسی دولت خانم آنگلا مرکل را با شرایط سختی مواجه کرده است. از طرفی برگزاری انتخابات آینده در آلمان در سال 2013 دولت مرکل را در پای صندوق های رای با شهروندانی مواجه خواهد کرد که بیشتر از هر چیزی نگران وضعیت زندگی خود و توان مالی و رفاهی خود هستند و این دولت برای پیروزی از هم اکنون پاسخگو بوده و چشم انداز نوید بخشی را بوجود آورد.
چشم انداز کنونی
بحران اقتصادی و مالی اروپا که از اوایل آوریل 2010 از یونان آغاز شد موجی از نگرانی و هیجان در بازارهای مالی اروپا و دیگر بازارهای جهانی بوجود آورد. این بحران خیلی سریع ابعاد بزرگتری به خود ‌گرفت و بی ثبات شدن واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یورو را با خطری جدی روبه‌رو کرد. بدهی های فوق العاده سنگین به بانک های خارجی، مشکلات زیادی را نه تنها برای کشورهای مبتلابه اروپایی بلکه برای سایر مناطق و حوزه های اقتصادی جهان، بوجود آورد. در هم تنیدگی ساختارها و مناسبات تجاری - مالی کشورهای مختلف به یکدیگر سبب شده که این بحران بسان ظروف مرتبطه عمل کند و خیلی سریع به سایر مناطق تجاری جهان سرایت نماید. بحران اقتصادی پولی اروپا که دامنه آن به کشورهای زیادی در این اتحادیه کشیده شد، قبل از هر چیز  معضلات کشورهای اروپایی در زمینه های تامین اجتماعی و مسائل اقتصادی، فرهنگی را نشان می دهد. شورش های یکسال اخیر در انگلیس، فرانسه، ایتالیا و یونان، اسپانیا و ... بازتابی عینی از این مشکلات است. بحران مالی اروپا بیانگر واگرایی اقتصادی و مالی در کشورهای عضو منطقه یورو است و ایرلند، پرتغال، مجارستان، لهستان، کرواسی، رومانی، اسپانیا، ایتالیا و حتی فرانسه و انگلستان را با خطر بالقوه نابسامانی های بزرگ اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده است.
عمده اختلاف نظر کشورهای اروپایی که رسیدن به توافق را مشکل می کرد شیوه افزایش منابع مالی برای کمک به کشورهای بحران ‌زده حوزه یورو بویژه بدهی های سنگین 350 میلیارد یورو یونان بود. اتحادیه اروپا برای مواجه با اثرات چالش یورو مجبور شد منابع صندوق ثبات پولی را از 440 میلیارد یورو به 1000 میلیارد یورو افزایش دهد که این نیز یکی دیگر از مسائل دشوار جهت تصمیم گیری در بین کشورهای اروپایی و بخصوص بین آلمان و فرانسه بوده است.
در کل بنظر می رسد که در این شرایط هرج و مرج سیاسی و اقتصادی حاکم بر اتحادیه اروپایی، در نهایت باید آلمان و فرانسه بعنوان موتور محرکه اتحادیه اروپایی به توافقی در ارتباط با سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی پولی اروپا و بهبود موقعیت یورو برسند و دیگر کشورهای امضا کننده پیمان 2 مارس 2012 را تشویق به اجرای مصوبات اجلاس بروکسل نمایند و نهایتا اینکه یکسری مقررات انظباطی و کنترل کننده سخت و الزام آور به مرحله اجرا در آید. در غیر این صورت، اتحادیه اروپایی دورانی از ضعف، سرگردانی  و نابسامانی را طی خواهد کرد؛ امری که مطلوب پان اروپانیستها نیست و می تواند سئوالات زیادی برای چشم انداز آینده اروپا بوجود آورد.
وضعیت اقتصادی آلمان وخیم‌تر از آنست که انتظار می‌رفت. بر اساس گزارش ‌اداره‌ی‌ فدرال آمار آلمان، تولید ناخالص ملی سه‌ماهه‌ی اول امسال (2012)‌، در مقایسه با سه‌ماهه‌ی‌پیش، حدود 8‌/3 درصد کاهش یافته است. این کاهش از آغاز سال 1970 تا کنون بی‌سابقه بوده است. 45 کارشناس برجسته‌ی اقتصادی آلمان، در نظرخواهی‌ که از سوی خبرگزاری رویتر صورت گرفت، پیش‌بینی کرده بودند که تولید ناخالص ملی این کشور، حدود 3 درصد کاهش خواهد یافت. کاهش تولید ناخالص ملی که به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی ارزیابی می‌شود، بر تمام ‌ارکان اقتصادی این کشور، از خدمات گرفته تا تولید، تأثیر منفی خواهد گذاشت. یکی از مقامات اداره‌ فدرال آمار به خبرنگار “اشپیگل آنلاین“ گفت که کاهش چشم‌گیر میزان صادرات این کشور  و نیز عدم علاقه به سرمایه‌گذاری‌های جدید، سبب این وخامت شده است.
دولت آلمان و نهادهای اقتصادی این کشور، پیش‌‌بینی می‌کنند که توان اقتصادی آلمان در سال 2009، کاهشی بالغ بر 6 درصد خواهد داشت. این وضعیت، از آغاز تأسیس جمهوری فدرال آلمان تاکنون بی‌سابقه بوده است. بحران مالی جهانی، دلیل اصلی وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی آلمان است. در این کشورمیزان تولید داخلی با توجه به هدف صدور کالا، بسیار چشم‌گیر است. بحران اقتصادی در حالی وضعیت اقتصادی آلمان را وخیم تر کرده است که دولت آنجلا مرکل قصد دارد با اجرای بسته محرک اقتصادی 85 میلیارد یورویی اقتصاد آلمان را از این بحران خارج کند. بحران اقتصادی و مالی جهان که پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده موجب کاهش شدید صادرات آلمان شده و این مساله شرکتهای آلمانی را مجبور به کاهش تولید و اخراج کارمندان نموده است.
اداره آمار فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد میزان صادرات این کشور در ماه سپتامبر 3.4 درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش نشان داده که بزرگترین افت در سال 2012 به حساب می آید. آلمان در ماه سپتامبر 2012 معادل 91.7 میلیارد یورو کالا صادر کرد. بر اساس این آمار میزان صادرات ماه سپتامبر نسبت به ماه پیش از آن (اوت) نیز 2.5 درصد کاهش داشت. در این میان واردات کشور آلمان نیز با کاهش مواجه بوده است. این کشور در ماه سپتامبر معادل 74.9 میلیارد دلار واردات داشت که نسبت به ماه سپتامبر سال گذشته 3.6 افت نشان می دهد.
بر اساس پیش بین های صورت گرفته، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال 2012 از 75/1 به 5/0 درصد کاهش می یابد. رشد اقتصادی انگلستان نیز در سال 2011 از 7/1 به 7/0 درصد و برای سال 2012 از 5/2 به 6/0 درصد کاهش می یابد. فرانسه نیز به نوبه خود پیش بینی های گذشته اش را بازبینی می کند و از 75/1 به 1 درصد کاهش رشد خواهد داشت. حتی آلمان نیز دریافته است که نمی تواند به تنهائی در میان اقیانوسی از کشورهای ورشکسته ادامه حیات دهد. زیرا مدل رشد اقتصادی آلمان بر اساس صادرات بنا شده و در سال 2012 آنچنان که قبلا پیش بینی شده بود 8/1 درصد نخواهد بود. دولت آلمان امروزه رشد اقتصادی خود را 1 درصد پیش بینی می کند و بسیاری از نهادهای بی طرف 8/0 درصد برآورد می کنند. از طرفی، سر رسید بدهی های ایتالیا در سالجاری میلادی که بالغ بر 320 میلیارد یورو است چشم انداز دشواری را برای این کشور بوجود می آورد. فرانسه با 285 و آلمان نیز با 219 میلیارد یورو سررسید بدهی ها در سال 2012 با شرایط دشواری مواجه هستند و این وضعیت چشم انداز مثبتی برای اتحادیه اروپایی را رقم نخواهد زد.
در تاریخ 22 آبان ماه 1391، علاوه بر کشورهای بحران زده اروپایی در اعتراض به مشکلات اقتصادی، تظاهراتی هم در کشورهای شمالی اروپا از جمله آلمان برپا شد. اتحادیه های کارگری آلمان برای اعلام همبستگی خود با همسایگان اروپایی خود، این تظاهرات را برپاکردند. مردم آلمان نگران گمانه زنی های منفی درباره روند رشد آتی اقتصاد این کشور هستند. باآنکه اوضاع اقتصادی در آلمان همچنان باثبات است، مردم این کشور برای نخستین بار در سالهای اخیر نگران آینده اقتصادی کشورشان و آینده شغلی خود شده اند. شاخصهای رشد اقتصادی آلمان در چند ماه اخیر در مقایسه با ماههای قبلتر از آن، کاهش یافته است. همین مسئله سبب شده است این احتمال مطرح شود که در ماههای آینده رشد اقتصادی آلمان روند نزولی خواهد داشت و تجربه بحران اقتصادی یورو به آلمان نیز سرایت پیدا می کند. اگر چنین وضعی برای آلمان پیش بیاید، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در توان رهبری خود برای کشورهای اروپایی با مشکل مواجه خواهد شد. آلمان که تاکنون از نظر اقتصادی در وضعی بهتر از کشورهای دیگر اروپایی قرار داشته است و بامشکلاتی همانند بیکاری شدید مواجه نبوده است، در این موقعیت قرار داشت که بتواند برای کمک به دیگر کشورهای اروپایی وارد عمل شود.
از طرفی، در درون دولت ائتلافی آنگلا مرکل اختلافهای شدیدی وجود داشته است مبنی بر اینکه آیا برلین باید در این زمینه وارد عمل شود یا خیر. مخالفان می گویند آلمان در موقعیتی نیست که بتواند به دیگر کشورهای اروپایی کمک مالی بدهد. بی تردید، اگر اوضاع اقتصادی در آلمان بد شود و رشد اقتصادی این کشور کاهش پیدا کند و مردم آلمان شاهد از دست دادن شغلشان باشند، صدای مخالفان کمک آلمان به دیگر کشورهای اروپایی بلندتر و بلندتر خواهد شد. در این میان باید به برگزاری انتخابات سراسری آلمان نیز توجه داشت که قرار است در سال دو هزار و سیزده برگزار شود. بی تردید، این مسئله بر نوع نگاه و سیاستهای دولتمردان آلمانی تاثیر بسیار می گذارد.
یکی از موضوعات مهم حوزه یورو امروزه بحث تشکیل یک اوراق قرضه مشترک برای کل کشورهای اروپایی است. اوراق قرضه مشترک به این معناست که عملا کشورهای سالم تر نظیر آلمان، فرانسه و سوئد اوراق قرضه خود را با اوراق قرضه کشورهای مشکل دار نظیر یونان و اسپانیا یکی کرده و عملا قروض آنها را بپذیرند. اما آلمان شدیدا با این ایده مخالف است. از آنجایی که مرکل به شدت از سوی افکار عمومی تحت فشار است، بعید به نظر می رسد این ایده اوراق قرضه مشترک به این زودی ها به سرانجامی برسد. از سوی دیگر فنلاند و هلند نیز از مخالفان یوروباند هستند. اساسا بر خلاف اوراق قرضه امریکا، بازارهای جهانی هنوز اعتماد چندانی به اوراق قرضه اروپایی ندارند.
در جریان بحث‌های پارلمانی چند ماهه اخیر، نیروهای مخالف دولت خانم مرکل بر ضرورت مشارکت بانک‌ها و مؤسسات مالی در یاری به یونان تأکید کردند. نمایندگان حزب سوسیال دموکرات هشدار دادند که کمک به یونان نباید بر بودجه‌ی مالیات‌دهندگان و لایه‌های متوسط و بنگاه‌های کوچک تحمیل شود. به نظر احزاب اپوزیسیون دولت باید با مالیات و تعرفه‌های تازه شرکت‌های مالی بزرگ را در یاری به یونان ملزم سازد. بانک‌ها و شرکت‌های بیمه آلمانی پذیرفته‌اند که از طریق وام ها و اعتبارات مالی، به میزان حدود 8 میلیارد یورو در بسته‌ی یاری‌های مالی دولت سهیم شوند.
در تازه‌ترین موضع‌گیری دولت آلمان نسبت به وضعیت بحرانی اقتصادی در یونان، ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی این کشور از کمک مالی دولت آلمان به یونان دفاع کرد و آن را راهکاری برای تداوم ثبات در حوزه‌ واحد پولی یورو دانست. نگرانی دیگری که در این میان وجود دارد، از سوی مالیات‌‌دهندگان آلمانی ابراز می‌شود. بسیاری از مردم آلمان با کمک‌های مالی دولت خود به یونان مخالف هستند و معتقدند کمک‌های مالی نیز یونان را از این بحران نجات نخواهد داد. با این همه وزیر دارایی آلمان وارد آمدن فشار اقتصادی به مالیات دهندگان آلمانی را رد کرده است. ولفگانگ شویبله گفته است: «ما امیدواریم این کمک‌ها هزینه‌ای در بر نداشته باشد زیرا آنها از محل درآمدهای مالیاتی تامین نمی‌شوند بلکه صحبت بر سر تخصیص اعتبار به یونان است تا این کشور همچنان توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را داشته باشد.
نتیجه گیری
اگرچه آلمان اعلام کرد که هر آن‌چه از دستش برمی‌آید برای حفظ یورو انجام خواهد داد، اما اعضای اتحادیه درباره نحوه انجام این کار و اهداف آلمان، نگران هستند. آلمان اخیرا نشانه هایی از ملی گرایی و اقتدار گرایی در بحران پولی اروپا از خود نشان داده که بازتاب قدرت اقتصادی پولی این کشور و تلاش در جهت بازیافتن نقش تاریخی خود است. امروزه آلمان انتخاب بین یک نقش جهانی و یا حرکت در قالب همگرایی اروپایی را پیش روی دارد و نیازمند بازنگری در سیاست‌های اروپایی خود است.
فرانسه تلاش دارد با متحد دیرین خود آلمان هماهنگی هایی را انجام دهد و از تسری جو بدبینی و بی ثباتی در بازارهای مالی اروپایی و مالا جهانی جلوگیری کند. آلمان نیز نگران دامنه بسیار وسیع این بحران و فشار به قدرت اقتصادی و مالی اش و همچنین نارضایتی روزافزون شهروندان خود است. از طرفی، سایر کشورهای اروپایی از اینکه مسائل اقتصادی پولی آنها توسط محور پاریس برلین مدیریت شود، راضی نیستند. به این ترتیب بنظر می رسد روسای دولتهای اروپایی در آینده نیز موفقیت چندانی برای حل بحران اقتصادی  اتحادیه بدست نیاورند. این در حالی است که وضعیت ارز مشترک اروپایی یورو، آسیب پذیر تر از هر زمانی شده است.
تحلیل روند وقایع دو ساله اخیر نشان می دهد که فرانسه با بحران اقتصادی اروپا برخورد سیاسی دارد و قبل از هر چیز مایل است رهبری سیاسی فرانسه را در هرگونه راه حلی برای آن مطرح کند. آلمان اما با موضوع بیشتر از منظر اقتصادی و پولی نگاه می کند. در عین حال هر دو کشور می خواهند همچنان موتور محرکه اتحادیه اروپایی باشند. مشکل فرانسه ضعف اقتصادی است و نمی تواند نقش رهبریت در حل معضلات اقتصادی اروپا را داشته باشد و آلمان نیز قصد بر عهده گرفتن چنین مسوولیتی را ندارد.

دکترسعید خالوزاده/ استاد دانشگاه تهران

پایان پیام/

پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴