اصلاح قانون انتخابات؛ گامی به جلو یا عقب‌گرد در مردم‌سالاری دینی؟

خبرگزاری تسنیم : طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به تداوم حکومت جریانات خاصِ حاکم می‌انجامد و دولت به شکل انحصاری در‌می‌آید و بین جریانات خاص سیاسی حاکم بر قوه مجریه دست به دست می‌شود.

انتخابات

خبرگزاری تسنیم - سیدمحسن میرشمسی: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روزها در صدد آن برآمده‌اند که قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را اصلاح کنند.

در این راستا، طرحی با عنوان "اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری" به صحن علنی مجلس آمد و روز چهارشنبه هفته گذشته نیز کلیات آن به بحث و بررسی گذاشته شد که البته تذکرات و اعتراضات پی در پی نمایندگان نگذاشت این طرح حداقل تا هفته دیگر که چراغ صحن علنی مجلس دوباره روش می‌شود،‌ رنگ تصویب به خود ببیند.

صرف‌نظر از اینکه طرح دیگری مشابه این طرح برخی نمایندگان در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشت و اقدام مجلس به نوعی موازی‌کاری با مجمع تشخیص محسوب می‌شود، طرح عده‌ای از نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چندین ایراد اصولی و اساسی دارد که تمام نقاط مثبت احتمالی‌اش را به حاشیه می‌برد.

اگرچه شورای نگهبان و دولت ایراداتی به این طرح مجلس وارد می‌کنند و موادی از آن‌را به حق ناقض اختیارات و وظایف خود که در قانون اساسی ذکر شده است، می‌دانند اما این طرح به نوعی نقطه مقابل جریان گردش نخبگان هم محسوب می‌شود.

در حالی‌که انتخابات ظرفیت مناسبی برای گردش نخبگان بوده و فرصت خوبی برای رقابت گرایشات و سلایق مختلف سیاسی معتقد و وفادار نظام و انقلاب برای به دست گرفتن سکان اداره کشور به شمار می‌آید، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پتانسیل آن‌را دارد که دولت و قوه مجریه را برای همیشه به دست عده‌ای خاص بسپارد.

ملزم کردن غیرمنطقی و غیراصولی داوطلبان شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری به گرفتن تأییدیه از "حداقل 100 نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند" و یا "دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یک‌صد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تایید شود" و نیز ارائه تأییدیه "مدیر و مدبر بودن" از سوی "حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند"، به نتایج نامطلوبی منتج خواهد شد.

از یک‌سو جریان گردش نخبگان به صورت قابل توجهی محدود خواهد شد و افراد نخبه‌ای که به هیچ یک از جریانات و گروه‌های سیاسی وابسته نبوده و در دار و دسته جریانات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی کشور در طول دوره‌های مختلف نمی‌گنجند و توانایی، پتانسیل و ظرفیت اداره دولت را هم در خود می‌بینند، با تصویب این طرح، کوچک‌ترین شانسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ندارند و به این ترتیب باید با جریانی مهم به نام گردش نخبگان برای همیشه خداحافظی کرد، چراکه دیگر کسی خارج از دایره جریانات حاکم حتی اجازه ورود به عرصه انتخابات را هم پیدا نخواهد کرد، چه رسد به نشستن بر صندلی ریاست جمهوری.

این نخبگانِ غیرحزبیِ غیروابسته به جریانات سیاسیِ صرفاً سیاسی‌کار یا باید برای همیشه قید رسیدن به رده‌های بالای حکومتی را بزنند که در این صورت نظام و جامعه از ظرفیت بالای نخبگی آنان محروم می‌شود و یا باید وارد باندبازی‌های سیاسی شده و جامه سیاست‌بازی را به تن کرده و سیاسی‌کار شوند که در این صورت نیز چیزی از نخبگی آنان باقی نمی‌ماند.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی دیگر به تداوم حکومت جریانات خاصِ حاکم می‌انجامد و دولت به شکل انحصاری در‌می‌آید و بین جریانات خاص سیاسی حاکم بر قوه مجریه دست به دست می‌شود.

جریانات خاصی که زمانی مسئولیت‌های اجرایی را دوقبضه در اختیار خود در‌آورده بودند و اکنون به باندهای قدرت و ثروتی تبدیل شده‌اند که هنوز هم سایه آنها بر اکثر دستگاه‌های کشور سنگینی می‌کند، با این طرح قدرت روزافزونی پیدا کرده و می‌توانند با اندکی لابی‌گری سیاسی کرسی ریاست جمهوری را مجدداً تصرف کرده و شاید برای همیشه به نام خود بزنند.

وامدار شدن رئیس‌جمهور به این جریانات سیاسی نقطه آسیب دیگر این طرح است.

نامزدی که برای کاندیداتوری مجبور باشد از افراد مختلفی امضا بگیرد، بعد از رسیدن به قدرت هم مجبور است به همان افراد باج داده و وامدار آنها باشد، چراکه اولاً به نوعی قدرت گرفتن خود را مدیون این جریانات و افراد است و دوماً برای شرکت در دوره بعدی ریاست جمهوری نیز به امضای آنها احتیاج دارد، لذا باید تمام‌قد در خدمت و در خط و گوش به فرمان همین افراد و جریانات باشد.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ناقض پدیده مثبت و پرفایده جوانگرایی نیز هست. ممنوعیت کاندیداتوری افراد زیر 45 سال در انتخابات ریاست جمهوری، اصل مهمی به نام جوان‌گرایی را زیر سؤال برده و آن‌را مخدوش می‌کند.

اینگونه، جوانان 35 الی 45 ساله‌ای که دارای مدارک عالی تحصیلی بوده، تجربه کار اجرایی هم داشته و ظرفیت فراوانی برای به دست گرفتن سکان اجرایی کشور دارند، چندین سال از حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری محروم می‌شوند و این در حالیست که در ابتدای انقلاب اسلامی و در دوران دفاع مقدس، کشور تجربه موفق را از مدیریت جوانان مشاهده کرده و اکثر فرماندهان جنگ تحمیلی، سن و سالی پایین‌تر از آنچه مجلس دارد برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تعیین می‌کند، داشتند و اتفاقاً بسیار موفق از این آزمون بیرون آمدند؛ آن‌هم جوانانی که پیش از آن تجربه چنین کارها و مسئولیت‌هایی را نداشتند و فقط با تکیه به ایمان و بنیه جوانی خود به اقدامات بسیار بزرگی دست زدند.

طرح مذکور اما ایرادات اصولی و اساسی‌تری هم دارد که مستقیماً ارکان مردم‌سالاری دینی را هدف گرفته است.

برخی مواد طرح اصلاح‌ قانون انتخابات ریاست جمهوری که شرایط کاندیداهای انتخابات را تعیین می‌کند، به صورت غیرمستقیم منجر به تحدید نقش و تضعیف جایگاه مردم در اداره امور مملکت می‌شود و ناگفته پیداست که تضعیف مردم در واقع تضعیف مردم‌سالاری دینی است و تضعیف مردم‌سالاری دینی هم یعنی تضعیف جمهوری اسلامی.

شرایط و محدودیت‌هایی که طرح مذکور برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مدنظر قرار می‌دهد، قطعاً به کاهش و تقلیل تعداد داوطلبان انتخابات منجر می‌شود و این یعنی کوچک‌شدن دایره انتخاب مردم.

این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون، شعاع دایره انتخاب مردم را تا حد زیادی کوچک می‌کند و مردم با کاندیداهای محدودی روبرو می‌شوند که به‌نوعی قدرت انتخاب و آزادی عمل در انتخاب را از آنها می‌گیرد و مردم را به "انتخاب اجباری" ناچار می‌کند.

با تصویب این طرح و الزامات و شروط معین در آن، در واقع سیاسیون به‌جای مردم تصمیم‌گیر اصلی صحنه انتخابات ریاست جمهوری می‌شوند، یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، سیاسیون افرادی را انتخاب کرده و در ویترین انتخابات قرار می‌دهند و مردم نیز باید ناچاراً و احتمالاً از روی نارضایتی به یکی از این گزینه‌ها که جریانات سیاسی برای آنها معین کرده‌اند، رأی دهند و به مدت 4 سال رئیس‌جمهوری را تحمل کنند که چندان تمایلی به آن نداشتند.

و باز در حالت کمی خوشبینانه، مردم در انتخابات شرکت می‌کنند و چون کاندیداهای مورد قبول سیاسیون، مورد پذیرش مردم نیست، سیل آرای ممتنع روانه صندوق‌های رأی می‌شود و این یعنی کاهش آرای رئیس جمهور منتخب که در این صورت سکان اجرایی کشور به دست رئیس‌جمهوری بدون پشتوانه قوی و محکم آرای مردم می‌افتد و 4 سال، رئیس‌جمهوری ضعیف بر کرسی ریاست قوه مجریه کشور تکیه می‌زند که معلوم نیست تصمیمات او چه بر سر مملکت خواهد آورد.

در بدبینانه‌ترین حالت ممکن هم، مردم وقتی شاهد تضعیف و تحدید نقش خود در انتخاب رئیس‌جمهور باشند، تمایلی به شرکت در انتخابات پیدا نخواهند کرد و مشارکت مردمی که پشتوانه سی و اندی ساله حاکمیت کشور است، با سقوط آزاد مواجه خواهد شد که این به معنای تضعیف مردم‌سالاری دینی و در نهایت تضعیف نظام جمهوری اسلامی است و نتایج احتمالاً جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

همچنین مردم در انتخاب کاندیدای اصلح دچار مشکل می‌شوند و شاید اصلاً با این شرایط کاندیدای اصلحی اجازه ورود به انتخابات را پیدا نکند.

این طرح اما مواد مثبت و قابل قبولی هم دارد که البته سایه ایرادات فوق‌الذکر بر سر آنها به شدت سنگینی می‌کند و به نظر می‌رسد مجلس با اصلاح طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند قانون جامعِ کاملِ بی‌نقص یا با نقایص اندکی را به تصویب برساند که مطمئناً مورد پذیرش جامعه و افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴