سردرگمی تجار از بخشنامه های روزانه/ خرید و فروش کارت بازرگانی تشدید شد

محسن جلال پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از شیوه ای که نهادهای دولتی مرتبط با حوزه صادرات و واردات طی هفته های اخیر درپیش گرفته اند، گفت: هر روز بیش از پیش شاهد فاصله گرفتن از قوانین مادر و شفاف کشور و غلبه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های مختلف و گاه متنقاض بر حوزه تجارت خارجی کشور هستیم.
وی ادامه داد: متأسفانه اغلب این تصمیمات در غیاب و بی اطلاعی فعالان بخش خصوصی اتخاذ می شود و این در حالی است که هم بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و هم بر اساس منطق لازم برای اجرای دستور العمل ها، آگاهی و مشارکت کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در فرایند تصمیم گیری‌ها ضروری است.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به برخی از تصمیمات متعدد و متفاوتی که طی چند ماه اخیر در راستای محدودیت و ممنوعیت واردات و صادرات اتخاذ شده است، افزود: بسیاری از این قبیل تصمیمات از مطالعات و پشتوانه های لازم کارشناسی برخوردار نبودند و ناگزیر پس از مدت کوتاهی، لغو شدند یا آنچنان دستخوش تغییرات قرار گرفتند که عملا از دستور‌العمل ابتدایی چیزی باقی نمانده است.
جلال پور ادامه داد: پدیده ای که اخیرا بر مشکل تصمیمات خلق الساعه و بدون مشورت اضافه شده، ابهامی است که در مصوبات دستگاه های دولتی وجود دارد؛ برخی از این دستور العمل ها و بخشنامه ها آنقدر مبهم و دوپهلو هستند که حتی لایه های اجرایی مخاطب آنها نیز نمی توانند این بخشنامه ها را به درستی درک و اجرا کنند.
وی در ادامه به بخشنامه اخیری که در مورد ممنوعیت واردات با ارز منشأ صرافی ها صادر شد ، اشاره کرد و گفت: مشخص نبود آیا ممنوعیت اخیری که در بخشنامه به گمرکات وضع شده شامل حال اظهارنامه های صادراتی که ضمیمه برگ سبز می شود نیز می شد یا خیر. به عبارت دیگر مشخص نبود تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان هم مشمول ممنوعیت واردات با منشأ ارز صرافی بود یا نه. همین ابهامات و اشتباهات فاحش موجود در این بخشنامه هم باعث شد ظرف کمتر از یک روز شاهد لغو این بخشنامه باشیم تا تنها فایده آن متشنج کردن بیش از پیش فضای کسب و کار باشد!
جلال پور ادامه داد: به نظر می رسد چنین دستورالعمل هایی است به صورت جزیره ای و بدون هماهنگی صادر می شود چرا که تنها چند هفته از ابلاغ توافقنامه شش ماده ای میان سازمان توسعه تجارت و نمایندگان صادرکنندگان گذشته است که در آن صرافی های مجاز و دارای مجوز بانک مرکزی به عنوان عامل تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان به رسمیت شناخته شده اند حال تنها با گذشت چند هفته بخشنامه جدیدی صادر شد و واردات با ارز منشأ صرافی را ممنوع اعلام کرد و پس از یک روز نیز لغو شد.
نائب رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به پیامدهای ادامه این شیوه گفت: بدون شک ادامه این محدودیت ها و ممنوعیت ها، صادرات و واردات کشور را دچار لطمه می کند که هر یک به نوعی کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می دهند.
وی افزود: ممنوعیت های صادراتی به کاهش درآمد ارزی منجر خواهد شد و محدودیت های وارداتی نیز کمبود برخی کالاها را در بازارهای داخلی درپی خواهد داشت بنا بر این بهتر است پیش از صدور بخشنامه ها و دستور العمل های ناپخته تمام جوانب آن سنجیده شود.
این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به ایجاد زمینه های مناسب برای فعالیت افراد سودجو با اعمال محدودیت های اخیر گفت: طی همین چند هفته ای که دولت محدودیت های وارداتی و صادراتی را اعمال می کند شاهد پدیده بسیار ناشایست و تاسفا آور کارت فروشی در گمرکات کشور هستیم؛ از آنجایی صادرکنندگان یا واردکنندگان احتمال می دهند باید در قالب های مختلف مانند مالیات مستقیم، مابه التفاوت قیمت ارز و... باید مبالغ نامعینی را بپردازند یا ممکن است در آینده و با دستور العمل جدیدی که در کمال تعجب عطف به ماسبق نیز می شود، باید بپردازند، در حال حاضر افراد سودجویی که دارای کارت بازرگانی هستند، این کارت ها را در ازای دریافت مبالغ مختلفی به واردکنندگان یا صادرکنندگان می فروشند و تجار هم در برخی موارد برای دفع ضرر محتمل حاضر به خریداری این کارت ها هستند تا از پرداخت هزینه های خلق الساعه محتمل در امان باشند.
وی ادامه داد: واضح است که چنین رویه ای تنها و تنها به کدر شدن فضای کسب و کار، ایجاد فساد و محرومیت دولت از درآمدهای قانونی منجر خواد شد چرا که فروشندگان کارتهای بازرگانی هیچ تعهد و مسئولیتی در قبال هزینه های تجاری ندارند.
جلال پور در پایان تأکید کرد: همانگونه که تا کنون بارها و بارها از مسئولان دولتی خواسته ایم باز هم تکرار می کنم که در شرایط حساس فعلی فعالان بخش خصوصی به آرامش، ثبات در مقررات و دستور العمل ها و اعتماد نیاز دارند تا بتوانند فشار تحریم ها را بر مردم و اقتصاد کشور بکاهند. دولتمردان باید از نظرات و دیدگاه های فعالان بخش خصوصی استفاده کنند تا تصمیمات پخته و قابل اجرایی اتخاذ کنند.

انتهای پیام/