تشکیل اتاق اصناف با اصلاح قانون نظام صنفی/مشاورین املاک نباید زیرمجموعه "ثبت" شوند

خبرگزاری تسنیم : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل اتاق اصناف پس از اصلاح قانون نظام صنفی خبر داد و گفت: اگر بنگاه‌های املاک زیر نظر بخش حاکمیتی قرار گیرد پویایی، نشاط و رونق خود را از دست می‌دهند.

محسن صرامی

محسن صرامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد حذف مبایعه نامه و قرار گرفتن فعالیت مشاورین املاک زیر نظر سازمان ثبت، اظهار داشت: تا این لحظه نکته‌ای در مورد فعالیت مشاورین املاک زیر نظر سازمان ثبت در کمیسیون قضایی نشنیده‌ام ولی قانون نظام صنفی که تا کنون حدود 60 الی 70 ماده آن در کمیسیون تصویب شده یک قانون جامع و سازمان دهنده در این خصوص است.

وی با بیان اینکه این قانون با سازماندهی اصناف کشور می‌تواند املاکی‌ها را تحت  پوشش خود قرار دهد، ادامه داد: از آنجایی که مردم با بخش مسکن و املاک ارتباط دارند، اتصال این بخش‌ها به بخش حاکمیتی یعنی اداره‌های اسناد و املاک-زیر نظر قوه قضاییه- رونق و پویایی املاک را از بین می برد.

صرامی ضمن اشاره به اینکه خش حاکمیتی از نظر سخت افزار، نرم افزار و نیروی انسانی در حدی نیست که مشاورین املاک زیر نظر نها قرار گیرد، تصریح کرد: ساختمان‌‌های اداره اسناد (زیر مجموعه قوه قضاییه) فرسوده و از نظر نیروی انسانی توانایی اعمال چنین چیزی را ندارد برهمین اساس میتوان گفت که بخش حاکمیتی شادابی و فعالیت این بخش را از بین می‌برد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین ارتباط به طرح مجلس درباره نظام قانون صنفی اشاره کرد و گفت: در قانون اصناف تمام مراکز دولتی و غیر دولتی که مرتبط با این قانون باشند پوشش داده می شوند همچنین درصورت تصویب این طرح اتاق اصناف نیز همانند اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل خواهد شد.

نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه در حال حاضر اتحادیه املاک زیر نظر مجمع امور صنفی هستند، خاطر نشان کرد: در صورت تشکیل اتاق اصناف مشاورین املاک زیر نظر این اتاق قرار خواهند گرفت مگر اینکه لایحه یا پیشنهادی به مجلس ارائه شود و نمایندگان را از نظر نیروی انسانی، فضای فیزیکی و سایر موارد قانع کند و سپس به قانون تبدیل شوند.

به اعتقاد این نماینده مجلس، باید توجه داشت که اداره اسناد کشور از پس کار‌های خود بر نمی‌آید چه برسد به اینکه بخواهد برنامه‌ و کار‌های بنگاه‌های املاک را نیز انجام دهد. از همین رو بعید بنظر می رسد چنین طرحی در مجلس به تصویب برسد.

وی  خاطرنشان کرد: در خصوص قرارداد‌هایی که در مشاورین املاک منعقد می‌شود نیز قانون مجامع صنفی این قابلیت و وجاهت قانونی را به برگه‌هایی که بین خریدار و فروشنده در مشاورین املاک منعقد می‌شود داده است.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه
بانک کشاورزی
قاصدک۲۴