طرح اصلاح قانون انتخابات "فاقد کار کارشناسی دقیق است"

خبرگزاری تسنیم : یک نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس به صلاح نیست‌،تصریح کرد: برای تصویب این طرح باید کار کارشناسی‌دقیقی صورت گیرد ، ولی فعلا این طرح فاقد کار کارشناسی است.

پرویز سروری

پرویز سروری نماینده مجلس هشتم و قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی تسنیم،با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس گفت: در حال حاضر بررسی این طرح در قوه مقننه به صلاح نیست‌ چرا که ما در سال آینده باید انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنیم از این رو باید دستگاه های اجرایی و نظارتی با تمرکزانتخابات را مدیریت و نظارت کنند.

وی  با بیان اینکه اصلاح قانون انتخابات می تواند بعد از برگزاری انتخابات سال 92 مورد بحث و بررسی قرار گیرد، افزود: بعد از انتخابات سال آینده ما تا دو سال دیگر انتخاباتی نداریم و می توان این موضوع را با دقت بیشتر مورد بحث و بررسی قرار داد.

نماینده سابق مجلس اضافه کرد: این اصلاحیه فقط باعث ایجاد لابی‌گری در فضای سیاسی‌کشور می شود بنابراین توصیه می‌کنم طرح اصلاح قانون انتخابات مسکوت باقی بماند تا در زمان معین خود به آن‌پرداخته شود.

سروری با بیان اینکه در اصلاح قانون انتخابات باید از ظرفیت دولت و شورای نگهبان استفاده شود گفت: وزارت کشور با اصلاح قانون انتخابات مخالفت کرده است و اگر این مسیر ادامه پیدا کند با مخالفت شورای نگهبان نیز روبه رو خواهد شد، براین اساس باید با نگاه‌کارشناسی و با استفاده از ظرفیت وزرات کشور و شورای نگهبان موضوع اصلاح قانون انتخابات را بررسی کرد.

وی تاکید کرد: اصلاح قانون انتخابات نباید عجولانه وبا شتاب صورت گیرد.

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه نباید باعث ایجاد تنش در جامعه شد افزود: پرداختن بیشتر به این طرح باعث تنش آفرینی می شود بنابراین‌از نمایندگان مجلس می خواهم چنین طرحی که از گستردگی زیادی برخوردار است را با کار کارشناسی دقیق به تصویب برسانند.

سروری خاطرنشان کرد: فعلا طرح اصلاح قانون انتخابات فاقد کار کارشناسی دقیق است.

به گزارش تسنیم، طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چهارشنبه هفته گذشته در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان به بررسی کلیات این طرح پرداختند.

در این طرح، شروطی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده که از نگاه بسیاری از کارشناسان محدودکننده جریان گردش نخبگان و مغایر قانون اساسی تعبیر شده است.

"دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن"، "دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن"، "ارائه تأییدیه حداقل 25 نفر از نمایندگان ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیرتی حوزه‌های علمیه" و "ارائه تأییده حداقل 100 نماینده فعلی و ادوار مجلس یا کسانی که پس از انقلاب سابقه وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند"، ازجمله شروطی است که برای داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری درنظر گرفته شده است.

طبق این طرح، افرادی که قصد کاندیداتوری برای ریاست جمهوری دارند، باید حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رؤسای قوای سه‌گانه یا هم‌طراز آن‌ها مانند مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها داشته باشند و مدیر بودن آنها نیز توسط حداقل 100 نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تأیید شود، علاوه بر این مدیر و مدبر بودن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نیز باید به تأیید حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، برسد.

در همان ابتدای بررسی کلیات این طرح، نمایندگان زیادی در قالب اخطار قانون اساسی و تذکرات آئین‌نامه‌ای به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند.

امیرحسین قاضی‌زاده، روح‌الله حسینیان، سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشستان، شکرخدا موسوی نماینده مردم اهواز، حسین‌علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، مهرداد لاهوتی، سیدمهدی هاشمی نماینده مردم تهران، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد، هادی شوشتری نماینده مردم قوچان، افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل و بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد ازجمله نمایندگانی بودند که با بیان تذکر و اخطار، در مقام اعتراض به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس برآمدند.

"موازی‌کاری با شورای نگهبان"، "مغایرت با قانون اساسی"، "مغایرت با جمهوریت و اسلامیت نظام"، "پایین آمدن شأن مجلس"، "تداخل در کار قوا"، "وامدار شدن رئیس‌جمهور به عده‌ای خاص"، "کاهش نظارت و محدودیت وظایف شورای نگهبان"، "ترویج لابی‌گری"، "به قدرت‌رسیدن نزدیکان به کانون‌های ثروت و قدرت" و ... ازجمله دلایل نمایندگان برای مخالفت با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بود.

البته علی لاریجانی رئیس مجلس هیچ یک از این تذکرات و اخطارها را وارد ندانست؛ اقدامی که با واکنش تند احمد توکلی مواجه شد.

توکلی که نحوه برخورد لاریجانی را "عجیب" می‌خواند، ‌خطاب به وی گفت: "از حیث قانونی به صلاح شما و مجلس نیست که از این طرح دفاع کنید".

توکلی معتقد بود دفاع لاریجانی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری "مجلس را از بی‌طرفی می‌اندازد".

لاریجانی هم اینگونه از خود دفاع کرد که "من مجبورم پاسخ‌ اخطار نمایندگان را بدهم".

نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه نیز در اعتراض به این طرح، گفته بود "این شائبه وجود دارد که لاریجانی و همکارانش می‌خواهند کاندیدای ریاست جمهوری شده و رقبای خود را حذف کنند".

این طرح مجلس، اعتراضات دانشجویان را نیز به دنبال داشته است.

پیش‌تر جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به عنوان "طرح افساد قانون انتخابات و منحصر کردن و تداول حکومت در باندهای زر و زور و ثروت حاکم" یاد کرد.

همچنین کنفرانس خبری اتحادیه‌های دانشجویی در اعتراض به طرح مذکور در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

شورای نگهبان نیز اعلام کرده است که هر طرحی که اختیارات شورای نگهبان را محدود کند، "رد می‌شود".

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴