فقیرانی که زیردست و پای اربابان قدرت در ایالات متحده له می شوند

خبرگزاری تسنیم : ۱۷میلیون آمریکایی از مجموع ۳۱۵میلیون جمعیت این کشور فقیر و گرسنه اند و طی ۵ماه گذشته دست کم یک روز کامل را بدون غذا سپری کرده اند.

فقر در آمریکا

فقیرانی که زیردست و پای اربابان قدرت در ایالات متحده له می شوند
فساد کنگره و این همه فقر در آمریکا

اشاره
17میلیون آمریکایی از مجموع 315میلیون جمعیت این کشور فقیر و گرسنه اند و طی 5ماه گذشته دست کم یک روز کامل را بدون غذا سپری کرده اند، درحالی که 33میلیون شهروند دیگر که دست شان به اندازه غذای روزانه خود به دهان شان می رسد، با عدم تعادل غذایی مواجه اند. با این حال، قانونگذاران «بی قانون» بی توجه به آلام و نیازهای شهروندان صرفا در جست وجوی راهی برای پر کردن جیب های بی انتهای خود هستند، و واشنگتن نیز غرق در بلندپروازی های بی پایان خود، اقتصاد آمریکا را به طور کامل به سمت تولید سلاح و پر کردن صندوق های اربابان تسلیحات رهنمون گردیده است. گرایش به سمت و سوی یک «اقتصاد جنگ» که از سال 1995 با روی کار آمدن «بیل کلینتون» آغاز گردیده، در دوران حکومت «بوش کوچک» و درپی «حوادث» 11سپتامبر 2001 تشدید شده است، و امروز نیز جزئی از سیاست «اوباما» به حساب می آید.
آمریکایی ها امروز با حقیقتی انکار ناپذیر روبه رو گردیده اند، و آن این که کشورشان به لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، قانونی، قانون اساسی و اخلاق از هم فروپاشیده، یا به عبارت دیگر، از کشوری که پیش از این می شناختند و بدان می بالیدند جز سایه ای باقی نمانده است. درواقع، باید گفت که از نقطه نظر اقتصادی، آمریکا حقیقتا به مرحله فقر رسیده و کسب درآمدهای ناچیز دیگر به هنجار تبدیل گردیده است. «پیتر ادلمن»، استاد موسسه حقوق دانشگاه «جرج تاون» که در زمینه فقر، رفاه، عدالت نوجوانان و قانون اساسی آمریکا تحقیقات بسیار به انجام رسانده، در این ارتباط می گوید: امروز، در آمریکای «صلح و دموکراسی» تنها «ابرقدرت روی زمین»، یک چهارم کارگران با حقوقی کمتر از 22000 دلار در سال زندگی سر می کنند، که این رقم آستانه فقر خانواده ای 4نفره محسوب می گردد، درحالی که 12میلیون کودک فقیرند، 9میلیون کودک هر روز گرسنه اند، 2/1میلیون کودک فاقد هرگونه سرپناه هستند و 50میلیون آمریکایی، از جمله 17میلیون کودک، در شرایط «ناامنی غذایی» یا به عبارت دیگر، «بدون غذای کافی»، به سر می برند. در شمار این افراد که از درآمدی بسیار پایین برخوردارند، فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیاری را مشاهده می کنیم که به منظور تامین هزینه سنگین تحصیلات خود راهی جز تقاضای وام های کلان پیش رو ندارند و آپارتمان خود را با سه الی چهار بداقبال دیگر همانند خود تقسیم می کنند. همچنین، خانواده هایی را می بینیم که تک والدی اند و وقوع کمترین مشکل سلامتی و یا از دست دادن شغل شان آنان را بدون سرپناه باقی می گذارد.
به گفته «ادلمن» که بسیار به این موضوعات پرداخته است، 5/20میلیون آمریکایی از درآمدی زیر 9500دلار در سال برخوردارند، که این رقم نیمی از آستانه فقر را برای یک خانواده 3نفره تشکیل می دهد. دراین حال، تحقیقات دکتر «کرنل وست»، استاد دانشگاه «پرینستون»، نشان می دهد که نزدیک به 6/43میلیون آمریکایی زیر خط فقر زندگی می کنند. امروز، 6میلیون آمریکایی وجود دارند که تنها درآمدشان بن های غذایی است و این بدان معناست که 6میلیون آمریکایی در کوچه و خیابان، زیر پل ها و یا نزد اقوام و دوستان زندگی سر می کنند. درحالی که قانونگذاران سنگدل که از زیربار سنگین مسئولیت خود پیوسته شانه خالی می کنند، سازمان تامین اجتماعی را مسئول تمامی این معضلات می شناسند. اما، «ادلمن» می گوید که «در واقع، تامین اجتماعی دیگر وجود خارجی ندارد!»
باید گفت که، یکی از بزرگ ترین برنامه های فدرال همین برنامه «بن های غذایی» است که به آنها که فقیرترند اجازه می دهد دست کم شکم خود را سیر نگه دارند. اما، دولت به دلیل افزایش ناامنی غذایی با درخواست فزاینده بن های غذایی روبه روست. امروز، از هر 7آمریکایی یک نفر از بن های غذایی استفاده می کند.
«پل کریگ رابرتز»، معاون اسبق وزیر خزانه داری آمریکا و سردبیر مشترک «وال استریت ژورنال»، در جایگاه یک اقتصاددان معتقد است که آستانه فقر مدت هاست که دیگر به تاریخ پیوسته است. امروز، گذران زندگی با سالانه 19000 دلار برای خانواده ای 3 نفره امکان ناپذیر می نماید. حال، چنانچه اجاره بها و قیمت آب، نان و ساده ترین مواد خوراکی را نیز به حساب آوریم، به این نتیجه دست می یابیم که یک شهروند آمریکا قادر نیست با سالانه 33/6333 دلار روزگار بگذراند. شاید که این موضوع در تایلند عملی باشد، اما نه در آمریکا!
در واقع، همان گونه که «دان اریلی» (دانشگاه «درک») و «مایک نورتون» (دانشگاه «هاروارد») در تحقیقات خود آن را آشکار ساخته اند، 40درصد مردم آمریکا از میان فقیرترین ها، تنها 3/0درصد -یعنی سه دهم از یک درصد- از ثروت این کشور را در اختیار دارند. پس، 7/99 درصد باقی در دستان کیست؟
حقیقت آن است که، آن 20درصدی که پولدارترین های آمریکا را تشکیل می دهند، 84درصد ثروت ملی را در اختیار دارند، درحالی که سهم طبقه متوسط جامعه این کشور 7/15درصد بیشتر نیست. باید گفت که درآمدهای جهان توسعه یافته هرگز تا بدین اندازه نابرابر تقسیم نشده است. و ارقام فوق به کشوری فقیر از آفریقای زیر صحرا اشاره ندارد، بلکه متعلق به بزرگ ترین اقتصاد جهان، یعنی ایالات متحده آمریکاست! در دوران حکومت «بوش کوچک» (2001 تا 2008)، رقم شهروندانی که به اندازه کافی غذا در اختیار نداشته، برای زنده ماندن به بن های غذایی و سازمان های خیریه روی می آورند، بین 33 تا 49 میلیون افزایش یافته، اما امروز به بیش از 50 میلیون تن رسیده است که 4/16درصد جمعیت این کشور را دربرمی گیرد (2/12درصد در سال 2001). و در شمار این افراد، حدود 17 میلیون تن در شرایط «امنیت غذایی بسیار پایین» یا به عبارت دیگر، «گرسنگی» به سر می برند. بد نیست بدانید که، تحقیقات «سازمان همکاری و توسعه اروپا» ایالات متحده آمریکا را پس از مکزیک، ترکیه و اسرائیل، چهارمین کشور «فقیر» می داند، درحالی که به لحاظ تولید ناخالص داخلی (45674 دلار) سومین کشور ثروتمند جهان محسوب می گردد.
«رابرتز» می گوید: «هنگامی که جوان بودم، در برابر یک چنین نابرابری فاحشی در توزیع درآمدها و ثروت ملی، نابرابری و اختلافی که برای سیاست اقتصادی، ثبات سیاسی و مدیریت کلی اقتصاد به وضوح مسئله ساز می نماید، دموکرات ها مصرانه خواستار یافتن راه حلی برای آن گردیده و جمهوریخواهان نیز به رغم تمایل باطنی خود بدان جامه عمل می پوشانیدند. اما، امروز دو حزب سیاسی هر دو آماده اند تا خود را به پول بفروشند.»
جمهوریخواهان بر این باورند که آلام شهروندان فقیر آمریکا به اندازه کافی به سود پولداران این کشور نیست. «پل رایان» و «میت رامنی» مصمم اند به تمامی برنامه های کمک به آنهایی که جمهوریخواهان آنان را «دهان های بی مصرف» می نامند، خاتمه دهند. این «دهان ها» چه کسانی هستند؟ کارگران فقیر و طبقه متوسط سابق که مشاغل شان به خارج از کشور انتقال یافته است تا روسای شرکت ها، اربابان قدرت، بتوانند میلیون ها دلار امتیاز کسب کرده، میلیون ها دلار بین سهامداران خود تقسیم کنند. و درحالی که، مشتی از اربابان قدرت، غرق در تجملات، خرید کشتی های تفریحی و... را سرگرمی خود قرار داده اند، ده ها میلیون آمریکایی قادر نیستند حتی گلیم خود را از آب بیرون بکشند.
حال، آن گونه که تبلیغات سیاسی به ما می گوید، «دهان های بی مصرف» صرفا باری بر دوش جامعه و پولداران نیستند، بلکه «زالو»هایی هستند که مالیات دهندگان شریف و صادق را به پرداخت پول بیشتر وادار می سازند تا خود از زندگی پر سرگرمی و مرفهی برخوردار گردیده، پای تلویزیون به تماشای مسابقات ورزشی بنشینند، به ماهیگیری بپردازند، درحالی که همچنان گاری های حاوی دارایی شان را در خیابان ها می رانند و خود را به یک ساندویچ همبرگر «مک دونالد» می فروشند!
امروز، تمرکز ثروت و قدرت در آمریکا بسیار بیش از آن چیزی است که تمامی استادان اقتصاد با بالاترین مدارک تحصیلی ممکن در سال های دهه 1960 پیش بینی کرده اند. «رابرتز» می گوید: «افکار عمومی در دست کم چهار دانشگاه- در شمار بهترین های آمریکا- که من با آنها در ارتباط هستم، بر این نکته تاکید دارد که رقابت حاصل از تجارت آزاد مانع از نابرابری های شدید در توزیع درآمدها و ثروت می شود. اما، بعدها متوجه شدم که این باور بر پایه یک ایدئولوژی استوار گردیده است، نه واقعیت!»
کنگره، غرق در این ایمان واهی خود به کمال «تجارت آزاد»، اقتصاد را از چارچوب قوانین و مقررات رها ساخته است تا بازاری کاملا آزاد پدید آورد.
پیامد فوری این امر، روی آوردن به تمامی آنچه برای اعطای امتیازات انحصاری در گذشته غیرقانونی به شمار می آمده، اقدام به همه گونه تقلب مالی و غیرمالی، ویرانی پایه تولیدی درآمدهای مصرف کننده آمریکایی و متمرکز ساختن تمامی درآمدها و ثروت در دستان آنها که «یک درصد» را تشکیل می دهند، است.
دولت «دموکراتیک» کلینتون- همانند دولت های «بوش کوچک» و «اوباما» - طرفدار ایدئولوژی تجارت آزاد بوده است. وفاداری «کلینتون» ها به «سرمایه بزرگ»، به ویژه به حذف کمک به خانواده های پرشمار انجامید. اما، این خیانت به شهروندانی که با مشکل روبه رو بودند، از دیدگاه حزب جمهوریخواه کافی به نظر نمی رسید. «میت رامنی» و «پل رایان» بر این تصمیم بودند کلیه اقداماتی را که مانع از آن می شد شهروندان فقیر آمریکا از گرسنگی تلف و یا به افرادی بدون سرپناه تبدیل شوند، خنثی سازند.
جمهوریخواهان مدعی اند تنها دلیلی که سبب فقر می گردد آن است که دولت پول مالیات دهندگان را صرف اعطای یارانه به شهروندانی که تمایل به کارکردن ندارند، می سازد. به گفته آنها، در حالی که برخی از شهروندان تفریحات و خانواده خود را فدای سخت کوشی خود می کنند، یارانه بگیران بی شماری وجود دارند که از قبل پول مالیات دهندگان روزگار راحتی سپری می سازند. حال، این که مردم آمریکا این تبلیغات را احمقانه می پندارند، و نیز جابه جایی مشاغل میلیون ها آمریکایی قشر متوسط جامعه، شهروندان این کشور را به فقر سوق داده و شهرها، شهرک ها و دولت فدرال را از منابع مالیاتی مورد نیاز محروم ساخته است. همین امر سبب ورشکستگی در سطح محلی و دولتی و نیز به وجود آمدن کسری بودجه انبوه در سطح فدرال گردیده و تهدیدی برای ارزش دلار و نقش آن به عنوان پول ذخیره محسوب می شود.
نابودی اقتصاد آمریکا به سود مولتی میلیاردرها تمام شده است که میلیاردها و میلیاردها دلار پول در اختیار دارند و آنچه دلشان می گوید برایشان فراهم است، در حالی که وزارت امنیت داخلی آمریکا چندان سلاح انبار کرده است که می تواند به راحتی آمریکایی های فقیر را تحت کنترل بگیرد. شهروندان آمریکایی به رغم تمامی فشارها دل به این خوش دارند که در کشوری زندگی می کنند که «امنیت» آن با توجه به مخارج نظامی هنگفت آن (که طبق ارقام «سیپری» در طول حکومت «بوش کوچک» به دو برابر افزایش یافته و در دوران ریاست «اوباما» به 621 میلیارد دلار در سال 2008 و بیش از 711 میلیارد دلار در سال 2011 رسیده) تضمین است. به عبارت بهتر، هزینه های نظامی بین سال های 2001 تا 2011 بیش از 80 درصد افزایش داشته است. این هزینه ها که معادل 41 درصد هزینه های نظامی جهان است، با در نظر گرفتن دیگر پست های نظامی (از جمله، 125 میلیارد دلاری که سالانه به نظامیان بازنشسته تعلق می گیرد) تقریبا نیمی از مخارج نظامی جهان را تشکیل می دهد. طبق ارقام بودجه سال 2012، بدین شکل پنتاگون می تواند به حفظ «نیروهای نظامی خود که آماده شرکت در جنگ های کنونی و یا جنگ های بالقوه آینده اند»، بپردازد و همزمان، به منظور «حصول اطمینان از دستیابی آمریکا در درازمدت به سیستم های دفاعی قابل دسترسی جهان، در نوآوری علمی و تکنولوژیک سرمایه گذاری کند.» بدین منظور، یکصد میلیارد دلار پس انداز پیش بینی شده در بخش هایی که از اولویتی بالا برخوردارند - و در وهله نخست، پهپادها که از فاصله بیش از 10000 کیلومتر هدایت شده، اهداف مدنظر را با موشک های خود نشانه می گیرند- مجددا سرمایه گذاری شده است.
در اینجا، واقعیت از فیلم های تخیلی فراتر می رود. «لاکهید مارتین» در حال ساخت پهپادی جدید برای نیروهای ویژه است که می تواند در حال پرواز به کمک اشعه لیزر از زمین تغذیه شود. در حالی که، «نورتروپ گرومن» پروژه پهپادی را پیش رو دارد که به کمک انرژی هسته ای تغذیه گردیده، قادر است ماه ها در پرواز بماند. این شرکت همچنین در حال ساخت هواپیمایی دیگر (ایکس-47بی) برای ناوهای هواپیمابر است که ظاهرا قادر است به کمک حافظه برنامه ریزی شده اش به صورت خودکار از زمین برخاسته، مأموریت خود را به انجام رساند و سپس بر زمین فرود آید.
حال، پنتاگون با توجه به هزینه های نجومی این برنامه ها فهرستی از کشورهای متحد قابل اعتماد تهیه کرده است تا پهپادهای تازه خود را به منظور شرکت در «جنگ های روباتی» به آنها بفروشد. بی شک، ایتالیا که پیشتر آخرین نسل از پهپادهای آمریکایی (ام کیو- 9ای پریدیتور بی) را از «جنرال اتومیکر» به دست آورده است، پیش قراول این کشورها خواهد بود. ایتالیا در آینده نیز به تهیه پهپادهای هسته ای اقدام خواهد ورزید که پس از پرواز بر فراز 50 میلیون آمریکایی «گرسنه»، آسمان را بر فراز بیکاران کشور خود (و در این مسیر، میلیون ها بیکار اروپایی) درخواهند نوردید.
نمایندگان فروشی!
اگرچه کنگره فدرال بزرگ ترین مکان ممکن برای انواع «بده بستان»های پولی و غیرپولی است، با این حال قرار داشتن در معرض دید رسانه های ریزبین نمایندگان را به طور معمول به خویشتنداری وامی دارد. اما، اوضاع در ایالات به گونه ای دیگر است! چرا که، بی تفاوتی رسانه ها نسبت به کنگره ایالات فدرال سبب گردیده تا فساد در آنها عمومیت یابد. به عبارت دیگر، نه تنها فساد در این مکان ها تقبیح نمی گردد، بلکه به لطف «مقرراتی اخلاقی» که نمایندگان محلی را وامی دارد خود را به شکلی «شفاف» به آن که بیشتر می پردازد بفروشند، ظاهری قانونی نیز به خود گرفته است. تحقیقات «مرکز اخلاق عمومی» نشان می دهد که هر عضو کنگره محلی به طور متوسط سالانه 150000 دلار رشوه به شکلی قانونی دریافت می دارد.
از دیدگاه «جیمز مدیسون» (1836- 1751)، یکی از پدران بنیانگذار آمریکا، «نظام سیاسی آمریکا بر پایه نابرابری طبیعی افراد» بنا نهاده شده است. در واقع، باتوجه به این که ارزش فلسفی غالب، «ثروت» است و ثروت، «قدرت» می آورد، اشخاصی که قدرت را در دست دارند (اقلیتی بسیار با استعداد و اساسا متشکل از مردان سفیدپوست) جز به همتاهای خود اجباری به حساب پس دادن به هیچ کس دیگر ندارند. در حالی که، باقی شهروندان موظفند برای یافتن معنای زندگی خود به مبارزه اقتصادی بسنده کنند. بنابراین، هیچ جای شگفتی ندارد که قانونگذاران آمریکایی را در قالب مدافعان گروه های سودجو مشاهده کنیم، و نه وکیلان منافع عمومی! و این که، در عمل آنها غالبا منافع شخصی خود را به منافع گروه هایی که مدعی نمایندگی شان هستند، ترجیح می دهند. نمایندگان منتخب چه در ارتباط با کمک های مالی دریافتی برای مبارزات تبلیغاتی خود- که گاه به جیب های خود سرازیر می سازند- و چه در ارتباط با آرای خود برای تصویب قوانین- که تحت فشار وحشتناک لابی ها انجام می پذیرد- پیوسته با تضاد منافع روبه رو هستند. نهادهای محلی آمریکا همانند اروپا، از اعمال نفوذها بسیار تأثیر می پذیرند و آماده دریافت رشوه اند، به ویژه آن که فقدان هرگونه قانونی در این زمینه و عدم توجه رسانه ها به پارلمان های ایالتی، مصونیت در برابر مجازات فساد را برای شان تضمین می کند.
بهترین دموکراسی را با پول تان بخرید!
موضوعات فوق محور پروژه ای را تشکیل می دهند که «مرکز اخلاق عمومی»- سازمانی غیرانتفاعی که پیرامون مباحثی مهم در ارتباط با مسئله «اخلاق در مشاغل دولتی» به تحقیق می پردازد- اجرای آن را عهده دار گردیده است. این مرکز از طریق آگاه ساختن شهروندان و مسلح کردن آنان به سلاحی که به آنها اجازه دهد قانونگذاران را با مسئولیت خویش روبه رو سازند، صرفا نظریه «توماس جفرسون»، دیگر پدر بنیانگذار آمریکا را تحقق می بخشد، که معتقد است: «آزادی نمی تواند در جهالت شکل گیرد، دست کم نه تا زمانی که تمدن حکمرواست.»
«مرکز اخلاق عمومی» به طور رسمی در سال 1990 توسط «چارلز لویس»، روزنامه نگار آمریکایی که پیشتر تحقیقاتی برای شبکه تلویزیونی «ای بی سی» به انجام رسانده بود، تأسیس گردید. این مرکز که 90درصد سرمایه آن از سوی بنیادها تأمین می گردد، پس از تحقیقاتی متعدد درباره دولت فدرال، در اوایل دهه 1990 به درخواست مطبوعات آمریکایی که زمان ارزشمندی را صرف گردآوری اطلاعات مورد نیاز در دفاتر غبار گرفته «کنگره» کرده بودند، به تهیه پرونده قطور تضاد منافع در سطح ایالت های فدرال اقدام ورزید، و با قابل دسترسی ساختن مدارک به ثبت رسیده هزاران مورد کمک مالی انتخاباتی و نیز اظهارنامه های مالی نمایندگان از طریق یک بانک اطلاعاتی اینترنتی، به دیدبان ها و نهادهای مطبوعاتی اجازه داد ارتباط میان لابی گری و قوانین یا اصلاحیه های به تصویب رسیده را که اغلب بسیار از وعده های انتخاباتی به دورند، ترسیم کنند.
نخستین تجارب انجام گرفته در ایالات «ایلینویز» و «ایندیانا»، با معلوم ساختن نمایندگانی از هر حزب که در ازای پول های دریافتی، لوایحی را پیشنهاد و به تصویب می رساندند که به طور مستقیم به سود کارفرمایان شان و یا کمک کنندگان مالی بوده است، بلافاصله بر مفید بودن این اقدام صحه گذارد. «مرکز اخلاق عمومی» سپس در پی نخستین تجارب موفق خود، در سال 1999 مصمم به گسترش میدان تحقیق خود به مجموع ایالات فدرال گردید و به بررسی قوانین اخلاقی، تضاد منافع و اظهارنامه های مالی 7400 قانونگذار ایالتی سراسر کشور، پرداخت. حاصل این تلاش بی وقفه در سایت اینترنتی این مرکز در دسترس عموم قرار گرفت. پس از آن، کنسرسیومی متشکل از 50 نهاد رسانه ای گزارش های خود را با هدف افشای تعامل موجود میان منافع مالی خصوصی نمایندگان و فعالیت آنان به عنوان قانونگذار، بر این تحقیقات استوار ساخت.
بدین سان، کتابی تحت عنوان «خلافکاران کنگره» در سال 2002 انتشار یافت که در آن یافته ها و تحلیل های پنج سال تحقیقات«مرکز اخلاق عمومی» گردآوری شده بود. در مقدمه این کتاب می خوانیم: «اگرچه تضاد منافع در سطح فدرال به طور منظم توسط رسانه ها فاش می گردد، اما آمریکایی ها حتی نمی توانند تصور کنند تا چه اندازه نهادهای قانونگذار ایالات فدرال به مکان هایی فاسد و تحت امرلابی ها مبدل گردیده اند.»
«مرکز اخلاق عمومی» دریافته است که فرای قدرت تصمیم گیری نمایندگان ایالتی درباره نحوه اجرای ماموریت خود (طول ماموریت، کمک های مالی به مبارزات تبلیغاتی و یا محدوده حوزه های انتخاباتی)، غالب اوقات خود قانونگذاران هستند که حدود اقدامات لابی ها و کادر قضایی خود را تعریف می کنند. و این، تصویر کلاسیک «دموکراسی به شیوه آنگلوساکسون» است! نخبگان اقتصادی و سیاسی «یکدست» شده، پشت درهای بسته عمل می کنند. در این حال، برنامه هایی کاملا به دور از واقعیت به رای دهندگان «فروخته» می شود، در حالی که لابی ها غارت اموال عمومی را به سود تعدادی از شرکت ها- که راه به پارلمان یافته اند- سازماندهی می کنند. روش کار ساده است، اما پیوسته به طرزی شگفت انگیز کارایی دارد.
«خلافکاران کنگره» به دفعات به حقایقی اشاره دارد که دانستن آنها ضروری می نماید: در سال 1999، تعداد 36959 شرکت، نهاد تجاری و گروه ذی نفع به لابی گری نزد قانونگذاران ایالت های فدرال مشغول بوده اند. به عبارت دیگر، شش گروه لابی گر به ازای هر عضو کنگره! از دیگر سو، 18درصد نمایندگان ایالتی ارتباطی مالی با نهادهای تجاری و یا سازمان های لابی گر برقرار ساخته اند. در جریان چرخه انتخاباتی سال 1998، افراد و سازمان های مختلف بیش از 1/1 میلیارد دلار به حساب کاندیداها واریز کرده اند. به عبارت دیگر، بیش از 150000 دلار کمک مالی به ازای هر یک از نمایندگان شاغل! و بالاخره، در سال 1998تا 2002 بیش از 100000 لایحه قانونی از سوی ایالات فدرال به تصویب رسیده که بر زندگی تک تک شهروندان آمریکایی تاثیر گذارده است.
یک غارت سازماندهی شده
به عنوان نمونه، کافی است نگاهی به بخش انرژی بیفکنیم. اعضای پارلمان «کالیفرنیا» در سال 1996 این بخش را از چارچوب قانون خارج ساخته، سپس 24 ایالت دیگر از اقدام «کالیفرنیا» پیروی کردند. قانون جدید به غول های کارگزاری مانند «انرون» اجازه داد به سودهایی کلان دست یابند، اما موجبات سقوط «عرضه» را تا سرحد «قطع برق» فراهم آورد. حال، «مرکز اخلاق عمومی» فاش می سازد که، در سال 1998 تعداد 22 درصد نمایندگان مجلس نمایندگان «کالیفرنیا» به صنعت انرژی وابسته بوده، میلیون ها دلار رشوه در قالب کمک های مالی به مبارزات انتخاباتی شان از شرکت های بخش انرژی دریافت داشته اند.
به گزارش این مرکز، در طول مباحثات مربوط به خارج ساختن بخش انرژی از چارچوب قوانین و مقررات، تعدادی از اعضای پرنفوذ پارلمان به میزان هر یک 9000 دلار از غذا، نوشیدنی و سفرهای خارجی بهره برده اند. استدلال و بهانه عمده این افراد این بوده که قصد ایجاد «رقابت» را داشته اند، که به ادعای آنان سبب کاهش قیمت ها می گردید. اما، در واقعیت، برخی از شهروندان «کالیفرنیا» شاهد افزایش رقم صورتحساب برق خود تا 300 درصد گردیدند. بدین سان، مبالغی هنگفت به طور مستقیم از جیب مالیات دهندگان به صندوق های شرکت های خصوصی برق (که در یک باج خواهی ملی، خواستار افزایش سقف نرخ فروش برق به مصرف کنندگان و یا حتی حذف آن، شده بودند) سرازیر گردید.
خفقان نهادهای کنترل کننده
باید گفت که، تنها 23 ایالت آمریکا از یک «کمیسیون اخلاقی» مستقل برخوردارند که رفتار اعضای پارلمان را در چارچوبی قانونی قرار می دهد، اما 27 ایالت باقی مانده نظارت بر اوضاع را به خود اعضا واگذار ساخته اند. از میان این ایالات نیز، چهار ایالت «میشیگان»، «داکوتای شمالی»، «داکوتای جنوبی» و «ورمونت» در عمل فاقد هرگونه مقرراتی برای نظارت بر اقدامات نمایندگان خود هستند. این در حالی است که، 9 ایالت دیگر آژانس هایی مستقل تاسیس کرده اند که مسئولیت شان اجرای قوانین در مورد اظهارنامه های مالی و فعالیت های نمایندگان تعیین شده است. این آژانس ها نیز مع هذا پیوسته از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی و به جمع آوری اظهارنامه های مالی بسنده می کنند. برخی نیز انجام این امور را به مشاوران وزیران و یا دادستان های کل واگذار کرده اند.
در بسیاری موارد، قانونگذاران به نقاط ضعفی دست یافته اند که بدانها اجازه می دهد کمیته ها و آژانس های ناظر بر اصول اخلاق نمایندگان را تضعیف سازند. ساده ترین راه تضعیف این نهادها نیز «بازی» با بودجه ای است که به آنها اختصاص داده می شود. در واقع، حتی اگر نمایندگان از حق رأی خود برای مخالفت با تشکیل این گونه کمیسیون ها بهره نگیرند، از طریق محدود ساختن بودجه این نهادها آنها را به سادگی «خفه» می کنند. به رغم این موضوع، اقدامات شهروندان که زمینه را برای تصویب قانون از طریق رأی گیری مستقیم از رأی دهندگان و نیز برگزاری رفراندوم های مردمی(که به رأی دهندگان اجازه تایید و یا مردود شمردن قانون را می دهد) با موفقیتی روزافزون روبه رو بوده است. این گونه اقدامات در 22 ایالت آمریکا به محدود شدن تعداد ماموریت های پی در پی مجاز برای قانونگذاران انجامیده است. تحقیقات «مرکز اخلاق عمومی» فاش می سازد که، از سال 1990 دست کم 78 عضو فعال و غیرفعال پارلمان به کارهای خلاف خود اعتراف کرده، تقاضای تجدیدنظر نکرده اند و یا این که به اتهام جرایم گوناگون محکوم گردیده اند. برخی از این نمایندگان حتی به رغم محکومیت حاضر به ترک کرسی خود در پارلمان نشده اند.
در مجموع، باید گفت که قانونگذاران ایالت های فدرال در مقایسه با اعضای کنگره فدرال از ممنوعیت های کمتری برخوردارند. نمایندگان محلی که تمامی توجه شان به درآمدهای «خارج از پارلمان» معطوف است، اغلب فرصتی برای بررسی قوانینی که بدانها رأی می دهند، ندارند و برای تصمیم گیری های خود به توصیه های «خردمندانه» لابی گران رجوع می کنند.
فروش کنگره آمریکا به «وال استریت»
در جریان و پس از بحران مالی سال 2008، بسیاری از کشورها همانند آمریکا در راستای احیای اقتصاد خود به تدوین طرح هایی پرهزینه اقدام ورزیدند. به گفته «گریگ گوردون»، خبرنگار اقتصادی «مینیا پلیس استار تریبیون» و «مک کلاچی»، «و این در حالی است که طراحی این برنامه ها از سوی بانک ها به کنگره تحمیل گردیده بود و بانک ها نهادهایی بودند که از طریق اعضای پارلمان (که در رشوه غرق شان کرده بودند) بیشترین سود را بدین شکل به صندوق های خود سرازیر می ساختند.» در شمار این رشوه بگیران، تعدادی از شخصیت های شناخته شده قرار داشتند که از جمله آنها، «باراک اوباما» بود!
باید گفت که، در اوج بحران اقتصادی که تبعات آن جز شهروندان طبقه متوسط و فقیر، دامان هیچ کس دیگر را نگرفت، سناتورها و نمایندگان متعدد که مسئول نظارت بر اقتصاد آمریکا بودند، میلیون ها دلار از نهادهای «وال استریت» دریافت داشته اند. بدین سان، از سال 2001 هشت نهاد مالی- در شمار آنها که بیشترین آسیب از بحران عایدشان شده بود- مبلغ 4/62 میلیون دلار به کاندیداهای کنگره، نامزدهای ریاست جمهوری و احزاب- اعم از جمهوریخواه و دموکرات- پرداخت کردند. و آنچه نصیب سناتورهایی چون «باراک اوباما» و «جان مک کین» گردید، به 1/3میلیون دلار بالغ می شد. در شمار اهداکنندگان این «هدایا»، اسامی بانک های سرمایه گذاری متعدد از جمله، «بیر استیمز»، «گلدمن ساچز»، «لیهمان برادرز»، «مریل لینچ»، «مورگان استانلی»، شرکت بیمه «امریکن اینترنشنال گروپ» و غول های وام دهنده ای چون «فانی می» و «فردی می» یافت می شود.
برخی از «پروزن ترین» این سودجویان مبالغی از شرکت هایی دریافت داشته اند که به نوبه خود سودی فراوان از بودجه های تایید شده در چارچوب طرح دولتی کمک مالی موسوم به «تارپ» کسب کردند. این طرح به تصویب اعضایی از کنگره، وابسته به کمیته های مسئول قانونمند کردن بخش مالی و نیز نظارت بر اجرای این برنامه بی سابقه حمایت دولت، رسید. بدین سان، اعضای کمیسیون سناتوری «فعالیت های بانکی، مسکن و امور شهری»، کمیسیون «امور مالی» و کمیسیون مشابه مجلس نمایندگان در مجموع 2/5 میلیون دلار از شرکت های خصوصی که در جریان چرخه انتخاباتی 2008-2007 از «تارپ» بهره مند گردیده بودند، دریافت داشتند.
باید گفت که، تقریباً تمامی اعضای کمیسیون سرویس های مالی مجلس نمایندگان که باید در ماه فوریه بر تقسیم بودجه 700 میلیارد دلاری «تارپ»- که به فوریت به تصویب رسیده بود- در جلسات عمومی نظارت می کردند، در جریان چرخه انتخاباتی 2008 مبالغی از نهادهای مالی دریافت داشته اند. «لورنس جاکوبز»، رئیس «مرکز مطالعات سیاسی و قابلیت حکومت» در دانشگاه «مینه سوتا»، در این ارتباط می گوید: «می توان گفت که، صنعت امور مالی پول خود را با حمایت اعضای کنگره که آماده بودند نگاه خود را به سمتی دیگر بچرخانند، به چنگ آورده اند.» به همین دلیل نیز، هیچ قانون و مقرراتی در راستای پیشگیری از اقدامات وحشیانه نهادهای مالی اعطاکننده وام مسکن که مبالغی هنگفت از اعطای وام به خریداران فقیر و ناتوان در بازپرداخت وام خود، به جیب زده اند، در سطح ایالتی به تصویب نرسیده است.
«مت تایبی»، خبرنگار «رولینگ استون»، دراین ارتباط می نویسد: «در پایان دهه 1990 بود که دولت خود را به شکلی چشمگیر به وال استریت فروخت. دموکرات ها که از فاصله خود با جمهوریخواهان در زمینه جمع آوری سرمایه مورد نیاز به ستوه آمده بودند، مصمم گردیدند وابستگی قدیمی شان به سندیکاها و گروه های سودجو را کنار گذارده، به سازش با جهان تجارت بپردازند. وال استریت نیز که هدفی جز خریدن متحدانی در دو حزب را دنبال نمی کرد، در پاسخ به این اقدام دموکرات ها واشنگتن را در دریایی از پول غرق کرد. بدین سان، بین سال های 1998 تا 2008، گروه های مالی 7/1 میلیارد دلار برای مبارزات تبلیغاتی فدرال هزینه کرده و 4/3 میلیارد دلار نیز به اعضای لابی ها و گروه های فشار پاداش دادند.»
به عبارت دیگر، سرمایه گذاری هایی «عاقلانه» که به بانکداران بزرگ اجازه داد با ایجاد هرگونه چارچوب قانونی «معنادار» برای صنعت مالی، به شکلی مؤثر مبارزه کنند!
در اوایل سال 2009، دولت آمریکا به اجرای مجموعه عملیاتی اقدام ورزید که هدف آن تزریق نقدینگی به اقتصاد بود. «تایبی» می نویسد: «در حالی که باقی آمریکا و اکثریت کنگره به دلیل اجرای برنامه کمک اضطراری به میزان 700 میلیارد دلار (تارپ) ابراز شادمانی می کردند، نهادهای تازه تاسیس «باغ وحش» بانک مرکزی آمریکا مخفیانه تریلیون ها دلار راهی صندوق های شرکت های خصوصی ساختند.» خبرنگار آمریکایی در ادامه می نویسد: «این فعالیت تازه و غیررسمی بانک مرکزی آمریکا به لحاظ نفوذ بر اقتصاد به طور کامل بر برنامه تارپ سایه می افکند. هیچ کس نمی داند چه کسی این پول را به جیب می زند، یا این که چه مبلغ بدین طریق جذب چاله های پدید آمده در توازن مالی آمریکا گردیده است. واقعیت این است که ادغام اقتصادی جهانی و خلأ حاصل از آن نوعی انقلاب یا کودتا را به راه انداخته، به گرایشی سیاسی شکل بخشیده است که ده ها سال است پدیدار گردیده، و آن نیز تملک تدریجی دولت از سوی قشری کوچک از اربابان و نخبگان است که پول هنگفت خود را صرف کنترل انتخابات، خریدن سیاستمداران و تضعیف منظم هر شکل قانونمندی اقتصاد کرده اند.»
بدین سان، مشاهده می کنیم که اختلاس، تقلب و بحران در آمریکا کماکان ادامه داشته و همچنان گسترش می یابد، و زمینه را برای پدید آمدن تضاد عظیم منافع در بطن کنگره و شاخه اجرایی دولت فراهم می آورد. «سایمون جانسون»، رئیس سابق اقتصاددانان «صندوق بین المللی پول» در این ارتباط می گوید: «صنعت مالی به سادگی و به شکلی موثر دولت مان را در حبس کرده است.»
اکنون، در حالی که دولت فدرال پیوسته در جست وجوی فرمولی تازه برای نجات بخش مالی و بخشیدن شتابی دیگر به اقتصاد بیمار آمریکاست، توصیه های همان بانک ها و شرکت های بیمه را به کار می بندد که دلارهای مالیات دهندگان را به جیب زده و مسئولان اصلی بحران کنونی اند. اما، کنگره به این اکتفا نمی کند، چرا که همچنان چشم به کمک های بخش مالی( از جمله، همان شرکت هایی که میلیاردها دلار کمک دولتی را در چارچوب برنامه «تارپ» به صندوق های خود سرازیر ساخته اند) دوخته و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نیست. این در حالی است که بخش مالی همچنان مصرانه به خریدن کاندیداها، کمیته های احزاب و کمیته های اقدام سیاسی ادامه می دهد. در این راستا، باید گفت که از آغاز سال 2009 تا ژانویه 2011، «وال استریت» مبلغ 6/12 میلیون دلار، یعنی بیش از هر بخش دیگری، به کاندیداها و احزاب کمک کرده که 58درصد آن نصیب دموکرات ها شده است. و این خود نشان از تغییر استراتژی سیاسی «وال استریت» دارد، چرا که از هنگام چرخه انتخاباتی سال 1990، جهان مالی، شرکت های بیمه و شرکت های ساختمانی هرگز بیش از 52درصد از کمک های مالی خود را به دموکرات ها اختصاص نداده اند.
لازم به یادآوری است که «اخلاق« مرسوم در قشر رهبری آمریکا که به ظاهر هیچ گونه سستی را نمی پذیرد، نه تنها فساد بلکه پذیرش وضعیت هایی که ممکن است به تسلیم قانونگذاران در برابر تضاد منافع منجر گردد، را نیز به طور جدی محکوم می کند. وزارت خارجه آمریکا که به مجازات رفتارهایی که رقابت آزاد را خدشه دار می سازد کمربسته است، مبارزاتی تبلیغاتی در بطن نهادهای بین المللی مانند «سازمان همکاری و توسعه اروپا» و یا «سازمان ملل» به راه انداخته است. آژانس های اطلاعاتی آمریکا، از جمله سازمان «سیا»، از طریق «سازمان شفافیت بین المللی» کشورهایی را که چشم خود را بر ارتشا می بندند، با سرو صدای فراوان محکوم می سازند. با این حال، هنگامی که این گونه اقدامات شکلی قانونی به خود می گیرند، همین «اخلاق» به راحتی با وضعیت های پدید آمده کنار می آید و جریانات پول هایی را که از سوی شرکت ها و نهادهای بزرگ و در راستای خرید آرای قانونگذاران محلی آمریکا به جیب آنان سرازیر می گردد، نادیده می شمارد و حتی آن را تایید می کند. به عبارت دیگر، در عمل هدف نهایی قوانینی که چارچوبی اخلاقی به اقدامات اربابان قدرت مالی می بخشند، ممنوعیت فساد نیست، بلکه مشروع و شفاف ساختن آن است. بازار نمایندگان به بازاری آزاد مبدل گردیده و قانونگذاران با رعایت قوانین «رقابت آزاد» خود را می فروشند. در کشورهای جهان سوم، این گونه معاملات از طریق مبادلات «زیر میزی» انجام می پذیرد، اما در آمریکا «رشوه» به موقعیتی سیاسی دست یافته و «کمک مالی» نامیده می شود. در کشورهای جهان سوم، می توان به کمک پول سبب «عدول از قوانین» گردید، اما در آمریکا می توان به سادگی قوانین را خرید!
منابع: سایت های یوفیل، ویکیپدیا، یوان، اکسپرس، اینگالیته، وال استریت ژورنال، لا وی دزیده، آلترانفو، لاوی، لیبرانفو، مکانوبلاگ، لوموند، رولینگ استون، ایل مانیفستو، ولترنت، موندیالیزاسیون و...

مآخذ: کیهان

پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال