شریعت منبع اصلی قوانین مصر

خبرگزاری تسنیم : متن نهایی قانونی اساسی مصر روز گذشته و پس از یک جلسه ۱۹ ساعته به تصویب رسید.

مجمع تدوین قانون اساسی مصر

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجمع تدوین قانون اساسی مصر تمام بندهای پیش‌نویس نهایی  قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. در این جلسه مهمترین موارد مورد مناقشه، از جمله بندهای مربوط به اختیارات ریاست جمهوری، جایگاه اسلام، نظارات بر نیروهای نظامی و مسأله حقوق بشر به تصویب رسید.
طبق مصوبه روز گذشته، قانون اساسی جدید نسبت به قانونی اساسی به جای مانده از دوران مبارک دچار تغییرات بسیاری شده است، از جمله اینکه رئیس‌جمهوری حداکثر برای دو دوره چهارساله می‌تواند در این منصب باقی بماند. همچنین مطابق با بند دوم پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر، اسلام، دین رسمی حکومت بوده و اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری این کشور خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود رئیس جمهوری مصر محمد مرسی تا روز یکشنبه متن قانون اساسی ارائه شده را تأئید و فرمان برگزاری همه‌پرسی را صادر کند.
لازم به ذکر است که فرآیند تصویب قانون اساسی جدید مصر طی ماه‌های اخیر تنش‌های سیاسی گسترده‌ای را در این کشور ایجاد کرده است.
این تنش‌ها در موضع‌گیری گروها و احزاب لیبرال‌، چپ و قبطی‌ها ریشه دارد. این گروه‌ها هرچند در براندازی رژیم مبارک با گروه‌های اسلام‌گرا اشتراک داشتند اما در باب ترسیم آینده مصر اختلافات شدیدی با اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های اسلامی دارند.
احزاب لیبرال و چپ پس از شکست فاحش در انتخابات پارلمان مصر به شدت از در اکثریت قرار گرفتن گروه‌های اسلام‌گرا احساس نگرانی کردند. خصوصا اینکه اعضای مجمع تدوین قانون اساسی توسط پارلمان این کشور (که در اختیار گروه‌های اسلامی است) انتخاب خواهند شد.
احزاب لیبرال پس از در اقلیت قرار گرفتن در مجمع قانون اساسی، با رویه اعمالی و بندهای پیشنهادی احزاب اسلامی به شدت مخالفت کردند. در نهایت پس از چندماه کشکمش و انحلال و تشکیل دوباره مجمع تدوین قانون اساسی این کشور، اعضای وابسته به گروه‌های مذکور تصمیم به کناره‌گیری از عضویت در مجمع گرفتند.

مطابق برخی ادعاها، طی چند ماه اخیر حدود 40 تن از یکصد عضو مجمع استعفا دادند، اما جلسه نهایی روز گذشته با حضور 85 تن تشکیل شد. به گفته منابع رسمی 11 عضو علی البدل جایگزین افراد مستعفی شدند. مطابق با قانون، حضور حداقل 67 نفر برای رسمیت یافتن جلسات مجمع و تصویب بندهای پیشنهادی لازم است.
طبق گزارش‌ها، نمایندگان قبطی‌ها، حزب الوفد، حزب اصلاح و توسعه، سندیکای روزنامه نگاران و کشاورزان و برخی شخصیت‌های سیاسی از جمله عمرو موسی جزو اعضای مستعفی مجمع بودند.
لازم به ذکر است که مجمع تدوین قانون اساسی مصر پیشتر نیز از سوی نظام قضایی مصر با چالش مواجه شده بود. در آوریل گذشته، دادگاه عالی اداری قاهره طی حکمی مجمع قانون اساسی مصر را منحل کرد. این دادگاه دلیل این انحلال را عضویت مضاعف 50 نماینده پارلمان در مجمع تدوین قانون اساسی اعلام کرد. مطابق تفسیر این دادگاه، اختیار پارلمان مصر در انتخاب اعضای مجمع به هیچ عنوان به معنای امکان عضویت نمایندگان پارلمان در مجمع نیست. همچنین این دادگاه نسبت به عدم تنوع و حضور سلایق و گرایش‌های مختلف در مجمع، اشکال قانونی وارد کرده بود.
در نهایت در 7 ژوئن و طی یک توافق جدید،  مجمع تدوین قانون اساسی مصر با ترکیب جدیدی برای بار دوم آغاز به کار کرد که در آن تعداد اعضای مشترک بین پارلمان و مجمع تدوین قانون اساسی از 50 به 39 نفر کاهش یافت. در مجمع جدید 6 کرسی به قضات، 9 کرسی به حقوقدانان، یک کرسی به ارتش، یک کرسی به پلیس، یک کرسی به وزارت دادگستری، 13 کرسی به اتحادیه‌های صنفی، 21 کرسی به شخصیت مهم سیاسی، 5 کرسی به الازهر، یک کرسی به مهمترین نهاد اهل سنت مصر و 4 کرسی به کلیسای قبطی این کشور اختصاص یافت.
با این حال به علت عضویت دوباره تعدادی از اعضای پارلمان در مجمع تدوین قانون اساسی، این مجمع برای بار دوم مواجه با ایراد قانونی مواجه شد. این‌بار دادگاه عالی اداری قاهره، موضوع را به شورای عالی قضایی ارجاع داد که مطابق با پیش‌بینی‌ها این شورا قرار بود تا اوایل هفته آینده رأی خود در مورد مشروعیت مجمع دوم را اعلام کند. در صورت سلب مشروعیت، مجمع تدیون قانون اساسی منحل شده و اعضای آن دوباره انتخاب می‌شدند.

*فرمان های مرسی
اما رئیس جمهوری مصر هفته گذشته، با صدور دستوری، برخی از بندهای قانون اساسی این کشور را اصلاح کرد. مطابق این اصلاحات هیچ نهاد قضایی تحت هیچ شرایطی حق انحلال پارلمان و مجمع تدوین قانون اساسی این کشور را نخواهد داشت. این اقدام عملا به‌منظور جلوگیری از انحلال دوباره مجمع تدوین قانون اساسی بود که با مخالفت شدید نهادهای قضایی و احزاب و گروه‌های لیبرال قرار گرفت.
این گروه‌ها، این اقدام را سرقت انقلاب مردمی مصر توصیف کرده و از ظهور یک دیکتاتور جدید در مصر ابراز نگرانی کردند. شورای عالی قضایی مصر نیز مرسی را متهم به نقض استقلال نهادهای قضائی کرده و خواستار عقب نشینی وی از اصلاح قانون اساسی شد.
احزاب و گروه‌های مخالف نیز با برگزاری راه‌پیمایی در شهرهای مختلف مصر، به شدت با این اقدام مخالفت کردند. طی این اعتراضات در چندین شهر دفاتر حزب عدالت و توسعه (حزب سابق مرسی) به آتش کشدیدند.
برخی تشکل‌های صنفی قضات مصر نیز دست به اعتصاب زده و تعدادی از دادگاه‌ها و حوزه‌های قضایی این کشور را به تعطیلی کشاندند.
در مقابل این اقدامات، مرسی با به آرامش فراخوان مردم، به مخالفان اطمینان داد تغییرات صورت گرفته موقت بوده و ظرف حداکثر دوماه، با تصویب و برگذاری همه‌پرسی قانون اساسی، تمام نگرانی‌ها رفع خواهد شد.
پایان پیام/

پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴