پایانی غم انگیز برای طرح بنگاه های زودبازده/ انحراف؛ ۶۰ درصد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، بررسی تطبیقی گزارش های وزارت تعاون، بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور نشان می دهد که پس از تصویب تصویب آئین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک و زودبازده و کارآفرین توسط هیأت وزیران در 19 آبان ماه سال 84  طرح موسوم به بنگاه های زودبازده در آذر ماه سال 85  آغاز شد ولی به علل گوناگون در پایان سال 89 اجرای آن عملا متوقف شد.

* هدف چه بود؟

بر اساس محاسبات وزار کار و امور اجتماعی وقت، ثابت نگاه داشتن نرخ بیکاری در حد 11.2 درصد سال 84 در سال های آینده باید به طور متوسط سالانه یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد می شد.
در همین حال هدف گذاری انجام شده در برنامه چهارم توسعه برای نرخ بیکاری، حدود 8.4 درصد بود که به این ترتیب در هر سال از برنامه باید 1.2 میلیون شغل ایجاد می شد.
با چنین رویکردی و با هدف دستیابی به 1 تا 1.2 میلیون شغل در سال، طرح اشتغالزایی از طریق بنگاه های کوچک و زودبازده آغاز شد با این امید که بتوان با اجرای این طرح دستک نرخ بیکاری را ثابت نگاه داشت.
همانگونه که از آئین نامه این طرح به روشنی هویدا بود، بار اصلی ایجاد اشتغال در این مدل بر دوش نظام بانکی قرار داشت. این بانک ها بودند که پس از معرفی طرح های توجیهی از سوی متقاضیان تسهیلات که از آنان به کارآفرین یاد می شد و بعدها انحراف شدید در محل هزینه تسهیلات نشان داد که این تسمیه چقدر نادرست و غلط انداز است، باید با بررسی مختصری، تسهیلات مورد نیاز را از 3 تا 10 میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار دهند.

* مدیران بانکی، قربانیان مخالفت با طرح

کاملا قابل پیش بینی بود که تحت تأثیر امیدواری هایی که دولت به طرح خود داشت و با اعمال فشار فراوانی که از طریق وزیر کار و امور اجتماعی وقت، محمد جهرمی، از کانال استاندارها به بانکها صورت می گرفت، مقوامت در برابر پرداخت تسهیلات تقریبا ناممکن بود چنانکه تغییرات گسترده در سطح مدیران بانکی که به برکناری 13 مدیر عامل بانک در یک روز هم انجامید، یکی از پی آمدهای این مقاومت ها بود.
تنها یک سال زمان لازم بود تا طرف های درگیر در جریان پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و زودبازده، اختلافات خود را بر سر این طرح به محک داوری راستی آزمایی ها بگذارند و در این مسیر هم طهماسب مظاهری که ریاست خود را بر بانک مرکزی با شعار سه قفله کردن خزانه آغاز کرده بود و پرداخت تسهیلات به طرح های ابتدایی بنگاه های کوچک و زودبازده را به معنای باز شدن قفلهایش بر خزانه می دید، دستور بررسی میزان انحراف دریافت کنندگان تسهیلات بنگاه های کوچک و بازده را صادر کرد.
نتایج به روایت بانک مرکزی بسیار تأسف آور بود؛ بیش از 40 درصد انحراف در تسهیلات پرداختی. معنای این انحراف چیزی نبود جز اینکه تقریبا نیمی از تسهیلات پرداخت شده به نام راه اندازی بنگاه های کوچک و زودبازده به جای هزینه شدن در این مسیر، صرف موارد دیگری شده بود. انتشار این گزارش باعث شد تا طهماسب مظاهری جمله طلایی خود را در مورد این طرح به کار ببرد؛ تبدیل بیکاران به بیکاران بدهکار.
اما این پایان ماجرا نبود، کسانی که محمد جهرمی را نزدیک می شناختند، به خوبی می دانستند که او کسی نیست که به این سادگی ها میدان را خالی کند، این چنین بود که وزارت کار با رد گزارش های بانک مرکزی، خود دست به بررسی زد. نتیجه این بار هم تعجب آور بود؛ تنها 4 درصد انحراف.
اختلاف فاحش و غیر قابل پذیرش این دو گزارش بعدها پای نهادهای دیگری را نیز به میان کشید که به قصد ارائه گزارش هایی غیر غرض ورزانه، اقدام به بررسی میزان انحراف تسهیلات کردند. نتایج این بررسی ها هم تعجب آور بود؛ مرکز پژوهش های مجلس که البته آن زمان هنوز چندان میانه بدی با دولت نداشت، میزان انحراف را تنها 8 درصد اعلام کرد. در همین حال اما پلیس آگاهی ناجا که هیچگاه معلوم نشد چرا و چگونه پایش به این ماجرا باز شد، با سازمان بازرسی کل کشور، گزارشی تهیه کرد که میزان انحراف را 50 درصد نشان می داد.
از میان این گزارشها البته به جز دو موردی که از سوی بانک مرکزی و وزارت کار منتشر شد، بقیه در روزهایی به رسانه ها راه یافت که دیگر ماجرا از سکه افتاده بود و انتقادات مسئولان وقت وزارت کار هم از قفل شدن تسهیلات بانکی راه به جایی نمی برد چرا که طرح بنگاه های کوچک و زودبازده مدافع پر نفوذش را از دست داده بود.

* گزارش جدید مرکز پژوهش ها؛ انحراف 60 درصد

اکنون اما و در اواسط نیمه دوم سال 91 زمانی که تنها چند ماه به انتهای دوره فعالیت دولت دهم باقی مانده است، مرکز چژوهش های مجلس گزارش جدیدی از نتایج اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده منتشر کرده که بیانگر انحرافی 60 درصدی در منابع تخصیص یافته به این طرح است.

ارقام: میلیارد ریال

بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس از زمان شروع این برنامه در آذر ماه سال 85 تا پایان سال 89 مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها حدود 4/672 هزار میلیارد ریال و ارزش طرح‌های تایید شده در بانک‌ها 1/312 هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با اسفندماه 1388 به ترتیب 4/6 و 5 درصد رشد داشت. مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها از این محل تا پایان اسفندماه 1389 با 7/9 درصد افزایش به مرز 8/250 هزار میلیارد ریال رسید. بر اساس ارزش قراردادهای منعقد شده به طور متوسط 1/141 میلیون ریال تسهیلات برای ایجاد هر فرصت شغلی پیش‌بینی شده مورد نیاز است. تا پایان اسفندماه 1389 به ترتیب 8/8.278 و 7/14.025 میلیارد ریال از اصل این تسهیلات، سررسید آنها گذشته و معوق شده است و مطالبات معوق بانک‌ها از این محل نسبت به سال گذشته 7/39 درصد افزایش یافت. بر اساس طرح‌های قرارداد منعقد جدید پیش‌بینی می‌شد 7/187 هزار شغل ایجاد شود.
بر مبنای آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملکرد طرح‌های اجرا شده و اشتغال ایجاد شده از محل طرح گسترش بنگاه‌های زود بازده دارای روند کاهشی بوده به گونه‌ای که در سال 1389 به کمترین مقدار خود و به حدود 20 درصد تنزل یافته است. 

 
* بیکاری کاهش نیافت

بررسی روند نرخ بیکاری در کشور نشان می‌دهد که در سال‌های اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده به‌رغم منابع عظیم تخصیص‌یافته، (بیش از 250 هزار میلیارد ریال) کاهش چشمگیری در نرخ بیکاری و شمار بیکاران کشور مشاهده نمی‌شود به‌گونه‌ای که فقط در سال‌های 1386 و 1387، نرخ بیکاری به ترتیب 5/10 و 4/10 درصد بود که در مقایسه با نرخ 3/11 درصد در سال 1385، کمتر از یک درصد کاهش در نرخ بیکاری را نشان می‌دهد. در سال 1388 به بعد، نرخ بیکاری دارای روند افزایشی بوده به‌گونه‌ای که در سال 1388 تا 1390 به ترتیب به 9/11، 5/13 و 3/12 درصد رسید. به عبارت دیگر می‌توان نتیجه گرفت که اشتغال ایجاد شده در سال‌های 1386 و 1387 پایدار نبوده و مقطعی بوده است. همچنین در بررسی روند شاخص‌های بخش صنعت می‌توان دریافت که به جز در سال 1386 تغییرات چشمگیر و به‌خصوص مداوم و مستمری در زمینه تعداد پروانه بهره‌برداری و ایجاد اشتغال صنعتی در دوره اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده مشاهده نمی‌شود.

بنا بر این گزارش، برآیند آمار و ارقام و اطلاعات احصا شده حکایت از این دارد که سیاست اشتغالزایی دولت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغال‌زایی، بیش از 60 درصد است. همچنین با توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی در زمینه عملکرد منابع و تسهیلات پرداختی به این طرح تا پایان سال 1387 و به‌خصوص عملکرد تعداد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در سال‌های اخیر در سطح 70 درصد و افزایش معوقه‌های بانکی از این محل در سال‌های اخیر، می‌توان نتیجه گرفت که تا پایان سال 1390 تقریبا 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های زودبازده بدون عملکرد بوده یا منحرف شده است.

انتهای پیام/