مصر ورای هیاهو

خبرگزاری تسنیم : مردم سالاری دینی در مصر برای غرب خطرناک است چرا که از یک سو چنین الگویی کالایی ذیل عنوان «لیبرال دموکراسی» را از سکه می اندازد و از سوی دیگر زمینه ساز حل و فصل مسایل جهان اسلام در درون خود جهان اسلام می شود.

روزنامه کیهان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز امروز خود نوشت:هفته گذشته مصر شاهد دو روند حقوقی و سیاسی بود. در روند حقوقی شورای تدوین قانون اساسی مصر اصول قانون اساسی را به تصویب رساند و برای اطلاع عموم منتشر کرد تا مقدمات همه پرسی قانون اساسی طی دو ماه آینده فراهم شود. در روند سیاسی اعتراض مخالفان نظم نوین گسترش پیدا کرد و از پایتخت به شهرهای مهم دیگری نظیر اسیوط، سوئز و اسکندریه کشیده شد. مخالفان خواستار انحلال هیات تدوین قانون اساسی و لغو بیانیه قانون اساسی رئیس جمهور شدند.

قانون اساسی مصر به گونه ای تنظیم شده که قدرت سیاسی را بین دو نهاد ریاست جمهوری و مجلس توزیع کرده است؛ رئیس جمهور فرمانده کل قوا و رئیس دولت نیز می باشد اما در عین حال فرماندهی او بر ارتش و قوای انتظامی در حد عزل و نصب فرماندهان ارشد و اختیار اعلام جنگ و صلح محدود می شود و دولت تحت امر او باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و بودجه آن در مجلس به تصویب برسد. این مجلس در عین حال در خصوصیت خطوط مرزی، تقسیمات کشوری و اموری از این قبیل نیز حق دخالت دارد. با این وصف می توان گفت قانون اساسی پیشنهادی تحولات اساسی در شاکله ساختار سیاسی مصر به وجود آورده است. پیش از این رئیس جمهور از اختیار مطلقه برخوردار بود تا جایی که مجلس حالت تشریفاتی به خود گرفته بود مجلس در زمان مبارک هیچ نقشی در تعیین دولت و بودجه نداشت و مصوبات آن بدون تایید رئیس جمهور قابلیت اجرایی نداشت.


نکته مهم دیگر که مناقشات اخیر را برانگیخت، توجه ویژه به نقش اسلام در قانونگذاری بود. براساس قانون اساسی جدید «اسلام مهمترین منبع قانونگذاری است»و «الازهر نهاد تضمین کننده جنبه های دینی جامعه مصر می باشد». اینکه اسلام منبع قانونگذاری باشد و قوانین معارض با آن اجازه طرح در مجلس نداشته باشند و اینکه جامعه الازهر بعنوان نهادی که حق دارد در مورد قوانین مصوب مجلس اعلام نظر کند و نظر او بدون نیاز به تایید نهاد دیگر- نظیر رئیس جمهور- لازم الاجرا باشد، یک تحول مهم محتوایی به حساب می آید. جالب این است که در ماده 4 قانون اساسی جدید مصر، الازهر نهادی مستقل است که رئیس آن با رأی علمای برجسته الازهر انتخاب شده و دولت موظف به پشتیبانی مالی آن است.


قانون اساسی مصر در بعد مردم سالاری ممکن است نارسایی هایی داشته باشد ولی تفاوت آن با قانون اساسی قبل که همه راهها به رئیس جمهور ختم می شد، بنیانی است. در این قانون مردم رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و استانداران را انتخاب می کنند و سهم مردم در اصل قانون اساسی هم بصورت مشارکت در همه پرسی در نظر گرفته شده است. این قانون ممکن است نقاط ضعف و اشکالاتی داشته باشد و چه بسا در آینده مصر را با مشکلاتی مواجه گرداند. با این وصف می توان گفت مشکل مخالفان قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور نیست کمااینکه وقتی رئیس جمهور در این خصوص عقب نشست و اختیارات مربوط به ریاست جمهوری که در بیانیه قانون اساسی رئیس جمهور- 9 روز پیش- آمده بود را به یک شورا سپرد، مخالفان راضی نشده و از مخالفت دست بر نداشتند و لغو کامل هیات تدوین قانون اساسی و در نتیجه لغو پیش نویس قانون اساسی را خواستار شدند.


کاملاً واضح است که مخالفان با قانون اساسی و در نتیجه «نظم جدید» مخالفند و این مخالفت از یک سو به نقش برجسته مردم در انتخاب متولیان امور برمی گردد و از سوی دیگر به نقش دین و نهادهای دینی در امور تقنینی و هویتی مصر باز می گردد. مخالفان قانون اساسی می دانند که اگر نظام هر شهروند یک رأی حاکم باشد، جایی برای احزاب پرمدعایی مانند الوفد که فاقد پشتوانه اجتماعی هستند باقی نمی ماند. بعضی از این احزاب مثل الوفد که دهها سال از حیات آنان می گذرد به دلیل وابستگی به غرب و هویت سکولاریستی شان قادر نیستند یک فراکسیون 10 نفره در مجلس 485 نفره مصر داشته باشند.

از این حیث دمکراسی توده ای و از این مهمتر مردم سالاری دینی برای آنان مضر خواهد بود. آنان در روزهای اخیر با شعار علیه «دیکتاتوری» افرادی را کشتند، مغازه هایی را به آتش کشیدند چون نمی توانند از طریق مسیر قانونی و حضور در انتخابات حرف خود را به کرسی بنشانند.
در این میان مواضع غربی ها بسیار جالب- و البته از قبل قابل پیش بینی- بود. وزیر امور خارجه آمریکا با مخالفان قانون اساسی جدید مصر ابراز همدلی کرد و با صراحت گفت: آمریکا همه ظرفیت خود رابرای کمک به مخالفان و تحقق خواسته های آنان به میدان می آورد. اتحادیه اروپا نیز از روند تحولات مصر ابراز نگرانی کرد و رسانه های آن تصویری از یک انقلاب تازه در مصر ارائه کردند.

رسانه های عربستان سعودی، قطر و... علیه مرسی وارد میدان شدند. «شرق الاوسط» که با پول سعودی در لندن چاپ می شود دیروز طی تحلیلی مرسی را متهم کرد که از قدرت خود سوء استفاده کرده و مصر را به آشوب کشیده است. جالب این است که یک رسانه دیگر سعودی- الحیات- هم دیروز در سرمقاله خود مرسی را به دنباله روی از حسنی مبارک متهم کرد و حال آنکه همین عربستان همه ظرفیت خود را برای رهانیدن رئیس جمهور مخلوع مصر پای کارآورد و ملک عبدالله از حسنی مبارک خواست که برای ادامه حیات خود به «ریاض» بیاید. در تحولات مصر یک اتفاق جالب این بود که جای افراد عوض شد.


حمایت نیروهای مذهبی از محمد مرسی و تظاهرات میلیونی دیروز مردم بخوبی نشان داد که آموزه های اسلامی از محبوبیت بالایی برخوردار است. مقاومت مرسی در مواجهه با مخالفان قانون اساسی هم نشان داد که او و اخوان المسلمین از نتایج انتخاباتی مجلس آینده که ظرف 5 ماه آینده برگزار خواهد شد، نگرانی ندارد چرا که اگر این نگرانی وجود داشت، مرسی به جای تأکید بر به جریان افتادن قانون اساسی جدید، روی حفظ شرایط فوق العاده تأکید می کرد و برای رفع مشکل اخوان وقت می خرید.


کاملاً واضح است که قانون اساسی جدید مصر که این روزها در پشت صحنه اخبار رسانه های مخالف در سطوح بین المللی و منطقه ای برجسته شده است، می تواند برای منطقه الهام بخش باشد. جدای از این که خود مصر در سطح جهان عرب، جهان اسلام و قاره آفریقا از جایگاه برجسته ای برخوردار است، مصر حدود سه پنجم مسلمانان و سه چهارم اهل سنت را از نظر مذهبی تحت پوشش دارد. الازهر گرچه در مصر است اما ماموریتی فرامرزی دارد و ماده 4 قانون اساسی مصر ایفای چنین نقشی را برای الازهر با صراحت تمام- و با عبارت مجاله الامه الاسلامیه و العالم کله- اعلام کرده است. ایفای نقش مذهبی که معطوف به ساخت یک دولت باشد برای غرب و رژیم های وابسته آن بسیار نگران کننده است.

غرب براساس سیاست شناخته شده اش با هر نوع وحدت مذهبی، فرهنگی، سیاسی و... جهان اسلام مخالف است و برای متلاشی کردن جهان اسلام همه ظرفیت های خود را به میدان آورده و در فاصله 100 سال گذشته به توفیق های زیادی رسیده است. حالا اگر سنی ها نه در ذیل یک گرایش افراطی که از جامع المدینه تغذیه می شود بلکه در ذیل یک گرایش عقلانی که برادری مسلمانان را دنبال می کند و پیروی از هر مذهب اعم از مذاهب شیعی و مذاهب سنی را مجزی می داند، گرد هم آیند، توطئه 100 ساله غرب از میان برمی خیزد و گروه های وابسته که به نام دین خون مسلمانان را می ریزند، به حاشیه می روند.


مردم سالاری دینی در مصر برای غرب خطرناک است چرا که از یک سو چنین الگویی کالایی ذیل عنوان «لیبرال دموکراسی» را از سکه می اندازد و از سوی دیگر زمینه ساز حل و فصل مسایل جهان اسلام در درون خود جهان اسلام می شود. غرب به خوبی می داند که مردم سالاری دینی که با الازهر ضمانت شود گرایش زیادی به تشیع دارد کما اینکه در طول تاریخ الازهر این گرایش، برجسته بوده است. کم نیستند علمای برجسته مصری نظیر سید قطب، محمد قطب، محمد عبده، شیخ شلتوت و شیخ سلیم که با صراحت از ائمه شیعه با عناوینی نظیر «برترین فقهای امت در همه اعصار» یاد کرده و آنان را بر شیوخ برجسته فرق اهل سنت نظیر مالک ابن انس، ادریس شافعی، احمد حنبل و ابوحنیفه برتر دانسته اند.

همه می دانند که علمای برجسته الازهر مصر برای ائمه شیعه و مراکزی که به نام آنان در قاهره، اسماعیلیه و... وجود دارد قداست و اهمیت ویژه ای قائل هستند همین سه سال پیش در واکنش به یکی از وهابی های مصر که گفته بود راس الحسین باید خراب شود یکی از علمای الازهر- شیخ علی جمعه- گفت: «خفه شو ای مزدور، خدا دهانت را خرد کند ما دستی که به سمت راس الحسین دراز شود را از کتف قطع می کنیم» و فردای آن روز نزدیک به سه میلیون مصری در میدان امام حسین(ع) قاهره تجمع کرده و به وهابی ها هشدار دادند. غرب و رژیم های وابسته به آن می دانند که وحدت شیعه و سنی از یک سو و وحدت مصر و ایران می تواند ژئوپلیتیک منطقه را دگرگون کند. البته فعلا فاصله ای وجود دارد. نگرانی غرب این است که این قانون اساسی به از میان رفتن فاصله منجر شود.

*سعدالله زارعی
انتهای پیام/

 

پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴