نقد نگاه کلی آیت‌الله مصباح یزدی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
خبرگزاری تسنیم : مقاله «نقد نگاه کلی آیت‌الله مصباح یزدی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »به قلم سیدضیاء مرتضوی درباره قانون اساسی و اصول مختلف آن به مباحث بسیاری از زوایای مختلف پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، قسمت اول این مقاله در زیر می آید:
اشاره
دیروز 12 آذرماه سالروز تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی اکثریت ملت بزرگ ایران در رای‌گیری سراسری سال 1358 بود. نظرخواهی عمومی که علاوه بر میلیون‌ها نفر از عموم مردم، هزاران نفر از عالمان و استادان و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه و نیز علمای بزرگ و مراجع تقلید و در رأس همه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی"قدس سره" در آن شرکت و آنچه را مجلس خبرگان قانون اساسی پیش روی ملت نهاده بود تایید کردند. این قانون در سال 68 با تدبیر رهبر کبیر انقلاب"قده" بازنگری شد. اما با تاسف، ایشان در اوائل کار بازنگری رحلت کردند. متن جدید مصوب دوباره به آرای عمومی گذاشته و تایید شد و پس از گذشت 23 سال از بازنگری و با توجه به تجربه بیشتر در آیین کشورداری و آگاهی فزون‌تر از واقعیات و شناخت سطح کارآمدی آن در بوته عمل، چه بسا نیازمند بازنگری و کارآمدتر شدن باشد که می‌تواند، همان گونه که خود قانون پیش‌بینی کرده در زمان مناسب صورت گیرد.
در طول بیش از سه دهه گذشته درباره قانون اساسی و اصول مختلف آن نگاه‌ها و مباحث بسیاری از زوایای مختلف مطرح شده است. یکی از مسائل مهم، نسبت قانون اساسی با جایگاه ولی فقیه به عنوان فقیه حاکم است. همان سؤال معروف و مشهور که آیا دایره ولایت فقیه و قلمرو اختیارات فقیه حاکم در چارچوب قانون اساسی است یا محدود به آن نیست و وی مقامی برتر از آن و به طریق اولی برتر از سایر قوانین عادی است؟ این پرسش می‌شود از زاویه دیگری نیز مطرح شود که برگشت آن در واقع به همین است و آن اینکه: آیا مشروعیت و حجیت قانون اساسی بسته به تایید و امضای ولی فقیه است و گرنه ارزش ندارد؟ اینک در سالگرد نظرخواهی عمومی و تایید قانون اساسی از همین منظر به بررسی یکی از دیدگاه‌های موجود می‌پردازیم با این امید که بتواند در توجه بیشتر به اهمیت جایگاه قانون اساسی و تاکید بر لزوم شناخت درست و تفسیر معقول و پای‌بندی عملی به آن به ویژه از سوی صاحبان قدرت و مخالفت با تحریف و تشویه آن مفید باشد.
جناب آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، از اساتید برجسته حوزه علمیه قم و رئیس محترم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، در سال‌های اخیر در تأکید بر نظریه ولایت فقیه و جایگاه مهم ولی فقیه و اختیارات مطلقه که از آن به "ولایت مطلقه" یاد می‌شود، بارها سخن گفته و ضرورت توجه به آن را خاطرنشان کرده و به نقد صریح مخالفان ولایت فقیه و یا مخالفان نوع قرائتی که ایشان از آن دارند، پرداخته‌اند. یکی از مسائل مهم مورد توجه ایشان همین موضوع جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نسبت آن با ولایت فقیه و جایگاه ولی فقیه است؛ هم از این رو که ایشان اصل مشروعیت قانون اساسی را بسته به نظر و تأیید ولی‌فقیه می‌دانند و هم از این رو که طبعاً اختیارات ولی فقیه را در محدوده قانون اساسی نمی‌بینند و در مجموع ولیّ فقیه را مافوق قانون اساسی می‌شمارند. ایشان با اشاره به اینکه برخی ولایت فقیه را از آن جهت که در قانون اساسی آمده قبول دارند گفتهاند:
"مشروعیت قانون اساسی به ولی فقیه است و اگر قانون اساسی امضای ولی فقیه را نداشت "کاغذ‌پاره‌ای" بیش نیست چرا که وی جانشین امام زمان(عج) است و پیروی از او بر همگان واجب است و حتی مراجع تقلید نیز نمی‌توانند با حکم او مخالفت کنند".
آیت‌الله مصباح در جای دیگر با اشاره به اینکه از مسئولان رده بالای کشور شنیده می‌شود که انجیلشان قانون اساسی و اعتبار ولایت فقیه به قانون اساسی است، گفتهاند: "به گمان بنده هنوز هم بسیاری از مسئولین کشور، مسئله ولایت فقیه را آن‌چنان که باید و شاید نمی‌دانند و به آن معتقد نیستند".
ایشان در همین سخنرانی افزوده‌اند:
"فرق است بین اینکه اعتبار ولایت فقیه را از روی قانون اساسی بدانیم یا اعتبار قانون اساسی را از روی امضاء ولی فقیه بدانیم. برای کسی که قانون خدا را معتبر میداند، قانون اساسی از جهت تأیید ولایت فقیه تکلیف شرعی ایجاد می‌کند. اگر صددرصد مردم به قانون اساسی رأی دهند، اعتبار آن براساس امضاء ولایت فقیه و نائب امام زمان می‌باشد و چون اطاعت از او واجب است از قانون اساسی نیز واجب می‌شود".
این سخنان و مانند آن، پرسش‌هایی را پیش رو می‌گذارد، از جمله اینکه:
آیا مشروعیت قانون اساسی، بسته به نظر و تأیید ولی فقیه است؟
آیا متن قانون اساسی مصوب فقهاء و علماء تا پیش از تأیید ولی فقیه، حتی اگر در یک نظرخواهی عمومی به تأیید صددرصد مردم نیز برسد، در حد یک "کاغذ پاره" ارزش دارد؟
آیا پذیرش ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی، امری خلاف شرع و سزاوار نکوهش است؟
آیا ولی فقیه مقامی برتر از قانون اساسی است و اختیارات وی فراتر از آنچه در قانون آمده می‌باشد؟
آیا این نظر نتیجه تحول در دیدگاه آیت‌الله مصباح در سال‌های اخیر است یا از گذشته بر آن تأکید می‌کرده‌‌اند؟
آیا فقهاء و به تعبیر ایشان "مراجع تقلید" نیز همواره باید در همه امور تابع حکم ولی فقیه باشند؟
و اینکه نگاه حضرت امام خمینی به مسائل یاد شده چگونه است؟
نگارنده هرچند از اینکه طرح مسائل علمی و فقهی دستخوش داوری‌های جریانی و تفسیر و تطبیق بر شرایط خاصی شود، پرهیز دارد، اما از آنجا که دست‌کم این‌گونه دفاع کردن از ولایت فقیه، را نادرست و برخلاف رویه حضرت امام خمینی"قده" و به زیان این نظریه می‌بیند، با احترام به شخصیت این استاد ارجمند حوزه، که تاکنون خدمات قابل توجهی به جویندگان علم و اخلاق در حوزه کرده‌اند و با اذعان به مقام علمی ایشان در حوزه "فلسفه"، "اخلاق" و "معارف اسلامی و قرآنی"، تلاش می‌کند به اختصار و با رعایت ملاحظاتی که طبعاً از گسترش و صراحت بحث می‌کاهد، ملاحظات چندی را با رویکردی عمدتاً "فقهی"، پیش روی خوانندگان ارجمند بگذارد تا در مجموع پاسخگوی، برخی از این پرسش‌ها باشد. با این توجه که آنچه تاکنون از این استاد محترم و سرشناس حوزه در علوم اسلامی سراغ داریم، در حوزه فلسفه و اخلاق و معارف دینی و قرآنی بوده که بسی نیز ارزشمند است اما اثری فقهی و حوزه درسی یا شاگردانی مطرح در حوزه "فقه" به روال جاری حوزه‌ها از جناب ایشان ندیده و نشنیده‌ایم تا بررسی شود چه اندازه آرای فقهی خاص و قابل توجه دارند؟ و آیا مبانی ویژه‌ای در فقه دارند؟ و اظهارات فقهی ایشان از این دست که آوردیم را در چه سطحی باید ارزیابی کرد؟ نگارنده ملاحظات خود درباره نگاه این استاد محترم را در چند بند و طی دو قسمت تقدیم می‌کند.
1- ولایت فقیه، نظریه‌ای بنیادی
ولایت فقیه نظریه‌ای بنیادی و اجتهادی است که اصل آن سابقه‌ای روشن در تاریخ فقه شیعه دارد، اما هیچ یک از فقهاء، حتی کسانی مانند فقیه بزرگ، شیخ محمد حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر"قده" که عنایت ویژه‌ای به این نظریه دارد، آن را در سطحی که امام خمینی "قدس سره" مطرح کرده بیان نکرده‌اند. این نظریه عمده‌ترین نظریه امام خمینی در حوزه فقه و فلسفه سیاسی می‌باشد و جایگاه علمی و فقهی ایشان از یک سو و مبانی روشن نظریه و پذیرش نخبگان و اقبال عمومی به آن، آن را تا سرحدّ پایه‌گذاری یک نظام سیاسی مهم در منطقه و جهان، پیش برد و حوزه نفوذ و نقش‌آفرینی آن را از محدوده کتاب‌های فقهی، به عرصه محافل علمی، آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور کشاند و دامنه اثرگذاری علمی آن را از محدوده تصرفات ولایی محدودی چون سرپرستی اموال صغیران و یتیمان و غائبان، به اداره عملی یک کشور بزرگ و تأثیرگذار گسترش داد. با این حال همه آشنایان به فقه و منابع آن می‌دانند که ولایت فقیه، به ویژه در سطحی که امام خمینی مطرح کرده‌اند، نظریه‌ای فقهی است که هم در اصل آن، دیدگاه یکسانی میان فقیهان وجود ندارد، و هم در تفسیر و تحلیل فقهی آن، به ویژه در قلمرو تصرفات و اختیارات فقیه حاکم. طرح و پی‌گیری آن به عنوان مبنای تشکیل حکومت را تا آنجا که سراغ داریم باید ویژه امام خمینی، این فقیه بزرگ، شمرد.
از این‌رو ولایت فقیه به عنوان نظریه‌ای فقهی و اجتهادی است و یک امر مسلم بدیهی اسلامی یا حتی بدیهی فقهی و شرعی به شمار نمی‌رود که جایی برای بحث و بررسی نداشته باشد و مثلا منکر آن بیرون از حوزه دین و شریعت باشد. چنان که به عنوان مثال فقیه پرآوازه، شیخ انصاری"قده" به رغم پذیرش آن در برخی کتاب‌های فقهی خود، در کتاب "مکاسب" که یک متن آموزشی بسیار مهم در حوزه‌های علمیه است، اثبات آن را از طریق ادله رایج بسی دشوار یافته و نپذیرفته است. چنان که آیت‌الله مصباح نیز تاکید کرده‌اند که "وجوب اطاعت از ولی فقیه یک مسئله فقهی نظری است نه یک مسئله کلامی... در مسئله فقهی وقتی قطعی نبود، طبعاً نظر مخالف هم وجود دارد. وقتی نظر مخالف وجود داشت، مثل همه مسائل فقهی دیگری که غیر قطعی و غیر ضروری است، اختلاف نظر هم وجود دارد."1 و درست از همین جایگاه است که بحث از ولایت فقیه به کتاب‌ها و درس‌های "فقه استدلالی" راه یافته و امام خمینی نیز در درس‌های فقهی خود به تفصیل از آن سخن گفتهاند وگرنه "استدلال اجتهادی" و "إفتاء" و طبعاً "تقلید" در امور قطعی و مسلم دینی امری بی‌معنا و شبه لغو است و از همین‌رو است که پذیرش ولایت فقیه و قلمرو آن در محدوده تقلید قرار می‌گیرد. درست مانند اینکه یک فقیه یا مقلد، حکم حاکم را در ردیف راه‌های اثبات "حلول ماه" نداند. آری اصل نیاز به حکومت و حاکم در اسلام چنان که مرحوم آیت‌الله بروجردی "قدس سره" نیز بر آن تأکید کرده‌اند،2 جزء ضروریات اسلام و امری بیرون از قلمرو اجتهاد می‌باشد، هرچند در شرایط و خصوصیات آن اختلاف است.
بنابر این به دلیل نفی اجتهادی یا تقلیدی اصل این نظریه نمی‌توان کسی را نکوهش یا مؤاخذه کرد؛ چه رسد به مسائلی چون قلمرو و تقدم و تاخر آن نسبت به قانون اساسی. نظریه ولایت فقیه هر چند ممکن است نیازمند بازبینی از جمله در راهکارهای اجرایی آن باشد اما نگارنده مبانی و ادله آن را آن قدر ضعیف و ناتوان نمی‌داند که از نشر دیدگاه‌های مخالف آن واهمه داشته باشد و مثلا وقتی کتاب فقه استدلالی مرحوم آیت‌الله اراکی "قدس سره" چاپ می‌شود، با این دغدغه که ممکن است مایه شبهه درباره این نظریه گردد، لازم بداند بحث نقد ادله ولایت فقیه آن حذف شود و مقداری از کتاب هم سفید گذاشته شود!! آن هم در یک کتاب تخصصی عربی که تنها معدودی از افراد متخصص به آن مراجعه خواهند کرد! اقدامی که شاید خواننده گرامی باور نکند ولی متاسفانه صورت گرفت!3 چنان که به هیچ گرفتن دیدگاه‌ها یا تفسیرهای مخالف در این باره در سطح برخی متولیان، رسانه‌ها و محافل علمی، شکل‌های دیگری از همین نگاه تنگ و روش منفعل است که بی‌شک در مجموع به سود این نظریه مهم نبوده و نیست و آن را در نگاه برخی سست و ناتوان از رو‌به‌رویی با نظریه‌های رقیب نشان می‌دهد و اگر در میان باورمندان به این نظریه امام خمینی کسانی به واقع چنین نگاهی درباره آن و یا نظامی که مبتنی بر آن است دارند که با طرح دیدگاه‌های مخالف یا متمایز از قرائت جاری و حاکم، این "مبنا" و آن "بنا" سست می‌شود، باید چاره دیگری بیندیشند!
2- محتوا و ماهیت قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش از بازنگری 175 اصل داشت و اینک 177 اصل دارد. تنها مروری کوتاه بر اصول آن نشان می‌دهد که نسبت اصول مختلف آن به اسلام و شرع یکسان نیست. قانون اساسی مجموعه‌ای است "مرکّب" که بخشی از آن اساساً مربوط به مهم‌ترین مسائل کلامی و اعتقادی است، از جمله قسمتی از اصل دوم که پایه‌های جمهوری اسلامی را بر می‌شمارد، یعنی توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت که ربطی به "اِعمال ولایت" و تصرفات ولایی فقیه یا آمدن و نیامدن در قانون اساسی ندارد و پیداست هیچ کسی حتی آیت‌الله مصباح نیز که این قانون را بدون امضای ولی فقیه هیچ شمرده‌اند، نمی‌تواند این اصول را کاغذپاره بداند و روشن است که سخن ایشان را نیز باید به ناچار از چنین لازمه‌ای دور دانست وگرنه پیداست حکم چنین سخنی چه خواهد بود!
بخشی نیز کلیات یا مسلّمات فقهی مورد اتفاق است که در ردیف ضروریات می‌باشد و شرعیت و پذیرش آن ربطی به اجتهاد هم ندارد، چه رسد به اِعمال ولایت؛ مانند اصل 14 که با استناد به قرآن، لزوم رفتار با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی با غیر مسلمانان را در بردارد و اصل 19 که عدم دخالت رنگ و نژاد و زبان در بهره‌مندی از حقوق مساوی را خاطرنشان کرده است. چنان که اصل 4، بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تأکید دارد. اصل 12 بر اسلام و مذهب جعفری به عنوان دین رسمی ایران تأکید کرده است. و یا اصل 153 که نفی سلطه بیگانه بر مقدرات و شئون کشور را خاطرنشان ساخته است. گمان نمی‌رود آیت‌الله مصباح معتقد باشند که این دست از اصول قانون اساسی نیز نیازمند امضای ولی فقیه است و گرنه "کاغذ‌پاره‌ای" بیش نخواهد بود! حتی گمان نمی‌رود ایشان اعتبار اصل اجتهادی پنجم قانون اساسی که در دوره غیبت امام زمان(عج) ولایت امر و امامت امت را برعهده فقیه جامعالشرایط گذاشته، بسته به امضای ولی فقیه بدانند و این اصل را بدون آن "کاغذپاره" بدانند، چرا که دور باطل آشکاری پیش خواهد آمد. راستی اگر همین تعبیر درباره این قانون که دربردارنده چنین اصولی است، از سوی فردی "غیر‌خودی" صورت می‌گرفت، در برخی محافل و رسانه‌ها از جمله از سوی برخی علاقه‌مندان به این استاد محترم چه قضاوتی در باره او می‌شد؟
از سوی دیگر حتی اگر خاستگاه برخی از اصول، دیدگاه‌های اجتهادی و فقهی تهیه‌‌کنندگان قانون اساسی باشد و اجرای آن هم نیازمند امضای ولی فقیه باشد، اما پیداست خود دارای ارزش فقهی و شرعی است و نمی‌تواند "کاغذپاره" باشد، مانند اصل "نقش مردم" در حکومت و جمهوری بودن حکومت و اداره کشور با اتکای به آرای عمومی که در اصول متعددی از قانون اساسی انعکاس یافته و در اصل 177 جزء اصول تغییرناپذیر قانون اساسی معرفی شده است. آری بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی براساس تدبیرها و بهره جستن از تجربه‌های بشری و صلاح‌اندیشی خبرگان شکل گرفته است، مانند تعداد نمایندگان مجلس و مدت نمایندگی و گزینش رئیس جمهور و اختیارات وی و وزیران. این دست اصول نیز تا آنجا که به قاعده مسلّم وجوب "حفظ نظام" اجتماعی و معیشت جامعه و حرمت "اختلال در نظام" اجتماعی برمیگردد، خاستگاه دینی و شرعی و مورد قبول فقهاء دارد که اصل آن منوط به امضای ولی فقیه نیست، بلکه "فقیه" و از جمله "فقیه حاکم" نیز وظیفه شرعی دارد هرچند با بهره جستن از کارشناسان و اتخاذ تدابیر عقلایی و مؤثر، نظام اجتماعی را حفظ و از اختلال در نظام زندگی مردم جلوگیری کند.
از این‌رو صحه گذاشتن فقیه حاکم بر نسخه پیشنهادی گروهی از خبرگان و کارشناسان دین و دنیا برای اداره هر چه بهتر جامعه، امضای یک مشت "کاغذپاره" نیست، بلکه پذیرش و امضای چیزی است که وقتی آن را راه عقلائی و مناسب مدیریت جامعه می‌بیند، وظیفه شرعی "تعیینی" یا "تخییری" دارد آن را بپذیرد و از آن حمایت کند، به ویژه اگر مورد تأیید مردم باشد و حمایت آنان مایه "بسط ید" در حفظ نظام معیشت و اجرای احکام شرع گردد.
حال به شرحی که رفت و دیدیم اصول قانون اساسی دست کم به چهار دسته سطح قسمت می‌شود، آیا می‌توان ارزش این قانون را پیش از امضای ولی فقیه در حدّ "کاغذپاره" شمرد؟! آیا موازین دینی و شرعی به ما این اجازه را می‌دهد؟ تردیدی نیست که نه!
3- طرح حکومت اسلامی
آیت‌الله مصباح یزدی در مباحثی که در سال‌های 65 و 66 ارائه و سپس با عنوان "حقوق و سیاست در قرآن" منتشر کرده‌اند، درباره ماهیت حکومت اسلامی به تفصیل سخن گفته و از جمله با عنوان "طرحی نو در تعیین حاکم و مسئولان دیگر"، طرحی را برای گزینش و ساختار حکومت اسلامی پیشنهاد می‌کنند که به گمان ایشان "با حکم عقل و اصول و مبانی اسلام کاملاً سازگار است و عیب‌ها و کمبودهای طرح‌های دیگر را ندارد". محور و شاخصه اصلی طرح ایشان شهادت افراد "عادل" و تعداد بینه‌های شرعی است و حضور مردم در همین حد تعریف شده است:
"در طرح ما، انتخابات و انتصابات بر پایه گفته‌های شاهدان عادل - که رأیشان عقلاً و شرعاً محترم و مطاع است - صورت می‌گیرد و برای آنکه دانسته شود از میان چند تن هم‌طراز کدام یک برای تصدی منصب خاصی اصلح است، به تعداد بینه‌ها و شهادت‌ها می‌نگرند؛ کسی که بینه‌های بیشتری به شایستگی و لیاقتش شهادت دهند طبعاً رجحان خواهد یافت و برای تصدی آن منصب متعین خواهد شد".4
در طرح آیت‌الله مصباح حتی یک بار نیز از واژه "جمهوری اسلامی" استفاده نشده است و نظرخواهی و انتخابات در اوائل انقلاب نیز در سطح مشاوره و نیز برای خنثی کردن تبلیغات سوء دشمنان اسلام معرفی شده است، چنان که تصریح شده "عموم مردم فقط برای شناساندن و تعیین عدول، حق ابراز رأی دارند" نظر بقیه مردم یعنی کسانی که عدالت شرعی آنان اثبات نشده ارزش مستقل ندارد و تنها به عنوان ابزار "حصول علم" که در فقه با تعبیر "شیاع مفید علم" از آن نام برده می‌شود نگریسته می‌شود. ایشان ضمن شرح تفصیلی طرح پیشنهادی و برشماری امتیازات آن، آن را "هم معقول و مشروع و خردپسند" شمرده‌اند و "هم موافق موازین شرعی" نگارنده آگاهی ندارد که آیا در سال 58، هنگام تدوین قانون اساسی نیز ایشان چنین مبنا و نظری داشته‌اند یا نه و آیا با توجه به تأکید حضرت امام خمینی"قده" در آن سال مبنی بر ارائه پیشنهادات به خبرگان، این طرح یا مشابه آن را به رغم عدم حضور در مجلس خبرگان، ارائه کرده و در معرض آگاهی آنان قرار داده‌اند یا نه، اما پیداست که این طرح هم از نظر محتوایی و هم از نظر شکلی با آنچه خبرگان قانون اساسی تدوین و تصویب کردند و به تأیید حضرت امام رسید و به آرای عمومی گذاشته شد، کاملاً متفاوت است و با مبنای امام خمینی"قده" در ارزیابی جایگاه آرای عمومی و نقش مردم در نظام اسلامی و اینکه عموم طبقات حق رأی دارند و هر فرد، در هر رده از علم و تخصص و مسئولیت که باشد، یک رأی دارد و در این جهت فرقی میان رأی رهبر و مرجع با یک کشاورز ساده نیست، سازگاری ندارد؛ با این حال و به رغم اینکه نه نگارنده آن را قبول دارد و نه به تأیید خبرگان نرسیده و نه به امضای ولی فقیه و نه به پذیرش عمومی، اما اینجانب آن را "کاغذپاره" نمی‌داند بلکه به عنوان یک دیدگاه، قابل احترام و توجه می‌بیند، چرا که یک صاحب‌نظر اسلامی آن را ارائه کرده و علاوه بر اعتقاد به انطباق آن با موازین شرعی، آن را فارغ از کاستی‌های دیگر شیوه‌ها شمرده است. خود ایشان نیز طبعا آن را کاغذپاره نمی‌دانند و از همین رو آن را پس از سال‌ها تجدید چاپ کرده‌اند، آن وقت درباره قانون اساسی که دیدیم بخش عمده‌ای از آن اساساً در محدوده امضای فقیه و اعمال ولایت نیست و میلیون‌ها مسلمان که در میان آنان هزاران عالم و صدها فقیه نیز وجود داشته، آن را تأیید کرده‌اند، چگونه می‌توان گفت پیش از تأیید و امضای ولی فقیه کاغذ پاره‌ای بیش نیست؟ پیداست ده‌ها عالم و فقیه حاضر در خبرگان قانون اساسی، کاغذ پاره‌ای را برای "امضاء" به محضر امام خمینی"قده" تقدیم نکرده‌اند و برای "تایید" به دست مردم نداده‌اند.
برای دفاع از ولایت فقیه، نیازی به "هیچ‌انگاری" قانون اساسی از منظر شرع انور نیست. دست کم توجه شود که یک یا چند اصل از قانون اساسی مربوط به رسمیت بخشیدن به همین نظریه است! اگر روزی، مثلا دویست سال بعد خبرگان با همان شرایطی که ایشان می‌گویند یعنی فقاهت، مدیریت و عدالت، فقیهی را صالح برای حکومت معرفی کردند که خود معتقد به تاخّر از قانون اساسی بود و مشروعیت شرعی و قانونی تصرفات خود را برخاسته از آن و در چارچوب آن دانست، آن وقت چه باید گفت؟ آیا آن وقت نیز قانون هیچ و کاغذپاره است و کسانی که انجیلشان قانون اساسی است بر امری واهی تکیه کرده‌اند؟
4- لازمه فقدان امضای ولی فقیه
دیدیم از نظر "علمی" برخی از مواد قانون اساسی جزء مسائل کلامی و اعتقادی است، بخشی نیز در سطح مسائل کلی و قطعی شرع است که نه "شناخت" آن منوط به اجتهاد است و نه "اجرای" آن بسته به امضای فقیه حاکم و عدم امضای وی تأثیری در جایگاه و معیار بودن این دست اصول نخواهد داشت و همه از جمله ولی فقیه در برابر آنها مسئولیت دارند. وضع بقیه اصول را نیز از نظر ارزش نظری و فقهی و شرعی نمایاندیم. حال صرف نظر از نکته یادشده می‌افزاییم: حضرت امام خمینی حتی در سطح شئون "عملی" حکومت نیز "همه" تصرفات و اعمال مرتبط با حکومت را مشمول لزوم امضای فقیه ندانسته‌اند، بلکه "اکثر" آن را نیازمند دیده‌اند، چه رسد به اصول قانون اساسی که بخشی از آن اساساً از موضوع اِعمال ولایت بیرون است! امام خمینی"قده"، این فقیه بزرگ در تأکید بر جایگاه مجلس خبرگان برای تعیین رهبر یا شورای رهبری و لزوم شرکت مردم در انتخابات این مجلس نوشته‌اند:
"حکومت به جمیع شئون آن و ارگان‌هایی که دارد، تا از قِبَل [=طرف] شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان‌ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته می‌شود".5
نمونه این دست مسائل را که شرعیت آن بسته به امضاء ولی فقیه نیست، می‌توان در اصولی مانند اصل 151 جست که خاستگاه آن حکم روشن "جهاد دفاعی" است که وظیفه‌ای همگانی می‌باشد و چنان‌که فقهاء گفتهاند منوط به اجازه امام معصوم(ع) یا فقیه نیست و لذا در حکومت‌های جور نیز اگر سرزمین اسلامی مواجه با هجوم بیگانه شود باید به مقابله با آن پرداخت.6
علاوه بر اینها می‌توان جامعه‌ای را هرچند در ذهن، فرض کرد که اداره آن به هر دلیل از طریق فقیه جامعالشرایط امکان ندارد، و نوبت به "عُدول" یا حتی "فُسّاق" مؤمنان7 رسیده است که دست‌کم در بخشی از مسائلی که حیات و انتظام جامعه بسته به آن است دخالت کنند. یعنی اموری که می‌دانیم شرع مقدس نخواسته بر زمین بماند و لازم است آنان به رغم اینکه فقیه نیستند اعمال ولایت کنند و عهده‌دار شئون و تصرفات ولایی شوند. همان که فقهای ما از آن به عهده‌داری "امور حِسبیه" تعبیر کرده‌اند و این متولیان غیر فقیه برای انتظام این امور برنامه و چارچوبی را به نام قانون اساسی تدوین کرده‌اند؛ یعنی همان که فقهاء از جمله شیخ انصاری و امام خمینی در فرض عدم دسترسی به فقیه، ولایت "عُدول" یا "فُسّاق" مؤمنان را مطرح کرده‌اند. یعنی رفتن سراغ "بدل اضطراری" که طبعاً امضای فقیه، موضوعاً منتفی است. چنان‌که آقای مصباح، حکومت فقیه را نیز "بدل اضطراری" حکومت امامان معصوم(ع) می‌دانند! در این فرض، پیداست که این قانون امری مطلوب و موافق شرع است، هرچند فقیه یا فقهایی آن را امضاء نکرده باشند. البته فرض یادشده در جامعه اسلامی ایران مورد نداشته و ندارد و از این نظر، اشکالی متوجه سخن ایشان نمی‌باشد. به هر حال باید توجه داشت که اولاً شرعیت همه تصرفات و کارهای حکومت منوط به اذن فقیه جامعالشرایط نیست؛ ثانیاً در فرض فقدان فقیه جامعالشرایط یا عدم دسترسی به او یا عدم امکان اعمال ولایت او یا عدم دخالت او به هر دلیل و یا به هر دلیل دیگر که جامعه در عمل نتواند به او رجوع کند و او "بسط ید" یابد، فرض لزوم وجود قانون اساسی به عنوان مبنای نظم جامعه و چارچوبی برای منع از اختلال نظام را نباید از نظر دور داشت؛ یعنی یعنی امری مشروع که نمی‌توان آن را "کاغذپاره" تلقی کرد بلکه براساس موازین و مبانی فقهی تدوین و پای‌بندی به آن جزء واجبات و چه بسا از "اوجب واجبات" باشد!
5- اعتبار ولایت فقیه و قانون اساسی
آنچه در بیان نسبت میان قانون اساسی و ولایت فقیه، پرسشی مهم‌تر و از گذشته بارها مورد توجه و بحث محافل علمی، حقوقی و سیاسی بوده این است که قلمرو اختیارات برخاسته از ولایت فقیه، آیا محدود به آنچه در اصل 110 قانون اساسی آمده می‌باشد؟ این پرسشی است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، اما پیش از آن، در سخنان آیت‌الله مصباح دیدیم، این پرسش نیز مورد توجه است که آیا اعتبار ولایت فقیه، از آنجاست که در قانون اساسی آمده یا اعتبار خود قانون نیز برخاسته از ولایت فقیه و امضای ولی فقیه است؟ و آیا پذیرش آن از این خاستگاه که در قانون اساسی آمده، امری منکر و قابل نکوهش است؟ در این مجال تنها به ذکر چند نکته بسنده می‌شود:
1- اعتبار نظریه ولایت فقیه، در سطح نظری مانند هر نظریه فقهی یا حقوقی دیگر، پیداست بستگی تامّ به مبانی و مستندات آن دارد، چه صورت قانون به خود بگیرد و چه نگیرد. ولایت فقیه در این مرحله به عنوان یک نظریه فقهی معتبر، بسته به امضای این فقیه یا آن فقیه یا حتی مشهور فقها نیز نیست، چه رسد به قانون اساسی یا تأیید مردم و این مرحله اساساً از محل بحث بیرون است و کسی نیز منکر آن نیست. سخن این استاد نیز ناظر به این مرحله نمی‌باشد.
2- امام خمینی "قُدِّسَ سرُّه" در جایگاه فقیهی جامعالشرایط که از منظر کلامی و فقهی معتقد به ولایت فقهاء بودند، علاوه بر وظیفه‌ای که از خاستگاه احکامی چون وجوب رفع ظلم و امر به معروف و نهی از منکر و نفی سلطه بیگانه متوجه خود و جامعه می‌دیدند، از خاستگاه اختیار و وظیفه برخاسته از شأن "ولایت فقیه" جامعالشرایط، مردم را در عمل به مبارزه با رژیم طاغوت و فرو پاشیدن آن و برپایی حکومت صالح شرعی فراخواندند، و با همراهی و حمایت قاطع قاطبه مردم، برای برپایی جمهوری اسلامی و اجرای احکام اسلامی و اعمال ولایت در مواردی که نیازمند تصرفات ولایی باشد "بسط ید" یافتند؛ از جمله اینکه این امکان را یافتند قانون اساسی را به کمک خبرگان و به عنوان ملاک و مبنای اداره و انتظام جامعه اسلامی ایران، تهیه و تأیید و معرفی کنند. پیداست تا پیش از این مرحله، اعتبار رهبری و تصرفات برخاسته از شأن ولایی ایشان، هرچند از منظر فقهی می‌تواند در محدوده "بسط ید" و حمایت عمومی ارزیابی و تبیین شود اما آنچه وجود داشته از یک سو فقیهی جامعالشرایط است که شارع، شئون ولایی را به صورت "فعلی" یا "شأنی" درباره وی به عنوان یکی از مصادیق مقرر داشته است، و از سوی دیگر حمایت مردم و بسط یدی است که از این پایگاه پیدا کرده است. نه قانونی وجود داشته است و نه گزینش ایشان براساس راه‌کار موجود در قانون اساسی بوده است که با تدبیر و تأیید خود ایشان شکل گرفته است.
3- در مرحله سوم که قانون اساسی تهیه و مورد تأیید امام خمینی و مردم قرار گرفته و مبنای مدیریت کشور و نظم جامعه درآمده، پرسش این است که ادامه اعتبار ولایت فقیه از منظر اجرایی و عملی و نه نظری، به خاطر اصالت اعتبار قانون اساسی و در چارچوب آن است یا از این نظر هیچ فرقی میان بود و نبود قانون اساسی نیست؟
در پاسخ به این پرسش و با یادآوری اینکه بخشی از قانون اساسی چنان که گذشت اساساً ربطی به حوزه ولایت و نظر و حکم حاکم ندارد، احتمالات و دیدگاه‌های چندی وجود دارد که دیدگاه آقای مصباح یزدی یکی از آن‌هاست و مخصوص ایشان هم نیست؛ یعنی دیدگاهی که معتقد است قانون اساسی و طبعاً رأی مردم هیچ دخالتی در اعتبار اجرایی ولایت فقیه ندارد و اختیارات نیز محدود به آنچه در قانون اساسی آمده نیست و ولی فقیه، مقامی مافوق قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر است. البته در ادامه خواهید دید که ایشان در گذشته چنین نظری نداشته‌اند.
اگر نظریه تبیین ولایت فقیه بر مبنای نظریه "انتخاب" را در این بحث دخالت ندهیم و اگر از تفصیلی که برخی میان گزینش و اختیارات امام خمینی"قده" به خاطر اینکه پیش از قانون اساسی شکل گرفته و پس از آن، که در چارچوب قانون موجود شکل گرفته، فرق می‌گذارند نیز چشم‌پوشی کنیم، اما به تفصیلی که حضرت امام خمینی"قده" میان اصل "ولایت" و "تولّی" گذاشته‌اند باید توجه کرد. ایشان در دی‌ماه 66 در پاسخ به نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه که پرسیده بودند "در چه صورت فقیه جامعالشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد" نوشته‌اند:
"ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین".8
چنان که امام خمینی حدود یک ماه پیش از رحلت در نامه به مرحوم آیت‌الله مشکینی"ره" درباره متمم قانون اساسی، ضمن اشاره به کفایت تایید خبرگان سراسر کشور تاکید کردند:
"اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط "مرجعیت" پافشاری کردند، من هم قبول کردم."9
پیداست این پاسخ، که نظر فقهی و فتوایی ایشان است و نه حکم ولایی، گویای این است که یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی که نشان می‌دهد فقیه چگونه و در چه صورتی می‌تواند عهده‌دار عملی ولایت و رهبری شود، پیش از آنکه قانون به امضای وی برسد، خود، اعتبار دارد و نه تنها از این نظر "کاغذپاره" نیست، بلکه راه‌کار اعتبار "تولّی" و رهبری شرعی جامعه و "نفوذ حکم" می‌باشد. این در حالی است که امام خمینی"قده"، پس از تصویب قانون اساسی، در پاسخ به برخی مخالفت‌ها، اشاره کرده‌اند که آنچه در قانون اساسی آمده تنها "بعض شئون ولایت فقیه است نه همه شئون ولایت فقیه"10 اما قرارگرفتن در جایگاه رهبری و اعمال ولایت را با ساز و کار رأی اکثریت دانسته‌اند. و این خود چه بسا می‌تواند تفصیلی میان ولایت فقیه "شرعی" باشد که طبق نظر حضرت امام در اصل برای همه فقهاء به صورت عمومی ثابت است و ولایت فقیه "قانونی" که باز براساس راه‌کاری شرعی و عقلایی برای یک یا چند نفر فقیه منتخب مردم حاصل می‌گردد و قلمرو آن می‌تواند همان محدوده‌ای باشد که مردم تعیین می‌کنند. متاسفانه در برخی اظهارات حتی وقتی از منظر نگاه ایشان سخن گفته می‌شود، به مبانی و رهنمودهای ایشان توجه لازم صورت نمی‌گیرد. نگارنده تحلیل فقهی کلی‌تری با الهام از این نگاه امام خمینی"قده" دارد که اینک مجال پرداختن به آن نیست.
4- با این فرض روشن که ولایت فقیه به رغم اهمیت و پیشینه تاریخی خود، چنان که گفتیم یک نظریه فقهی است که اصل و مبانی و قلمرو آن در حوزه اجتهاد قرار می‌گیرد، طبعاً ممکن است بر اساس اجتهاد یا تقلید، برخی آن را نپذیرند یا تعریف متفاوتی از آن داشته باشند. واضح است که اینان معذورند و نمی‌توان نکوهشی را متوجه آنان کرد. از این‌رو اگر کسانی هستند که در مرحله اجتهاد یا تقلید یا هر دلیل شرع‌پسند دیگری، به گفته جناب آقای مصباح، "انجیلشان قانون اساسی است و اعتبار ولایت فقیه را برخاسته از قانون اساسی می‌دانند" و از این جایگاه آن را می‌پذیرند، نه تنها سزاوار نکوهش نیستند بلکه باید آنان را ستایش کرد که دست‌کم به اصول قانون اساسی که با روشی معتبر تهیه شده و مورد تأیید اکثریت جامعه قرار گرفته و مبنای نظم اجتماعی و نظام سیاسی به شمار می‌رود، از جمله ولایت فقیه، هر چند به خاطر پذیرش اکثریت، پای‌بندند و به عنوان یک نظریه اسلامی مطرح و یک قانون به آن تن داده‌اند. چنان که پذیرش ولایت فقیه به دلیل لحاظ آن در قانون اساسی یا در چارچوب آن، نه تنها مایه ضعف و کاهش اعتبار آن دست‌کم از منظر اجرایی نیست بلکه مایه قوت آن به عنوان "میثاق ملی" مردم مسلمان و غیر مسلمان در یک کشور و جامعه اسلامی است که به رغم اختلاف‌ها و تمایزهای خود و به رغم اینکه ممکن است بسیاری افراد نسبت به برخی اصول آن نظر موافق نداشته باشند، اما آن را به عنوان مبنای مدیریت کشور و نظم جامعه پذیرفته‌اند و مسئولان کشور بیش و پیش از همه باید به آن متعهد و پای‌بند باشند.
اگر اشکالی باشد متوجه کسانی است که به رغم ادعاهای خود و بانیان و حامیانشان بر خلاف آن عمل کرده و می‌کنند! و نیز اشکال متوجه کسانی مانند این استاد محترم است که نظام جمهوری اسلامی ایران را در دنیا و در برابر نخبگان و حقوقدانان مسلمان و غیر‌مسلمان نظامی جلوه می‌دهند که هیچ یک از قوانین جاری آن از جمله قانون اساسی و ساختار و شاکله حقوقی آن، نه در آغاز و نه در ادامه، مشروعیت حقوقی و ضمانت اجرایی جز خواست و صلاحدید و امضای نهایی یک فرد - البته واجد شرایط مقرر - ندارد و وی از نظر "ثبوتی" و حداکثر بر اساس رایزنی‌هایی که از نظر حقوقی نیز الزام‌آور نیست، می‌تواند قوانین و ساختارها و مقررات موضوعه را نادیده بگیرد. یعنی در واقع چیزی به نام نظام سیاسی که دارای "شخصیت حقوقی" مستقل و صرف نظر از افراد باشد وجود ندارد و تمام قرارها و مناسبات حقوقی خارجی و بین‌المللی در زمینه‌های مختلف، در واقع و در نهایت به همان فرد برمیگردد، نه یک کشور و دولت که صرف نظر از افراد دارای "شخصیت حقوقی" مستقل باشد!
به عبارت دیگر طبق نگاه یادشده که اعتبار همه اصول قانون اساسی را بسته به تایید ولی فقیه میداند، تمام مسئولان و کارگزاران نظام در هر سطحی و در هر قوه‌ای که باشند، وقتی در داخل یا خارج کشور به نمایندگی دولت اسلامی به عنوان مثال قراردادی را می‌پذیرند یا فسخ می‌کنند، در واقع به "وکالت" و نمایندگی شخص ولی فقیه عمل می‌کنند و طرف‌های دیگر قرارداد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در واقع با شخص فقیه حاکم سر و کار دارند و نیز ضمانت اجرایی تمام قوانین و مقررات داخلی و خارجی و حتی اعتبار و شرعیت نظامنامه‌ای که خبرگان رهبری برای چگونگی انجام وظایف خود تهیه می‌کنند و در اصل 108 قانون اساسی در حوزه اختیارات خود خبرگان گذارده شده بسته به تشخیص و نظر و صلاح‌اندیشی فقیهی است که از طرف آنان برگزیده یا به قول آیت‌الله مصباح کشف مأذون بودن وی از سوی حضرت ولی عصر(عج) می‌شود! آیا قرار بوده و هست نظامی سیاسی را با چنین ساختاری به دنیا معرفی و پیشنهاد کنیم؟
این در حالی است که آیت‌الله مصباح تاکید دارند که "بدون شک ولی‌فقیه فقط حق دارد در چارچوب احکام اسلام حکم صادر کند؛ البته احکام اسلام فقط احکام اوّلی نیست، عناوین ثانویه هم هستند.... اگر ولی‌فقیهی از چارچوبه احکام شرع مقدس، چه احکام اولی و چه احکام ثانوی، تجاوز کند، مبتلا به فسق شده است و همان‌جا از ولایت ساقط می‌شود. شرط ولی‌فقیه عدالت است و شرط عدالت رعایت احکام شرعی است."11 حال اگر بخشی از همین احکام اسلامی و شرعی توسط عالمان و فقیهانی چند در قانون اساسی آمد، آیا باز اعتبار آن بسته به تایید فقیه حاکم است؟ آیا دست کم فرقی میان احکام قطعی و غیرقطعی نیست؟
6- مفهوم و ماهیت امضای ولی فقیه
دیدیم بخشی از اصول قانون اساسی ماهیتی ولایی ندارد. تنها آن بخش از اصول که خاستگاه اجتهادی دارد یا در دایره تدبیرهای غیرمخالف شرع تلقی می‌شود، می‌تواند موضوع برای اعمال ولایت و امضای فقیه حاکم به عنوان ملاک عمل باشد. حال پرسش این است که تأیید و امضای ولی فقیه در این دست امور و لزوم تبعیت از آن، اساساً به چه معنا و بر چه مبناست؟
می‌دانیم امضای فقیه حاکم در دو بخش یادشده، از خاستگاه صرف اجتهاد و تقلید از او نیست؛ چرا که نظریات اجتهادی از منظر یادشده تنها بر مقلدان حجت است و اصول برخاسته از تدبیرهای بشری نیز ربطی به اجتهاد ندارد. بلکه اعتبار امضای وی در این دو بخش مربوط به مقام حکومت و ولایت می‌باشد. از بیان آیت‌الله مصباح که پیروی از ولی فقیه را برای همگان حتی مراجع تقلید واجب شمرده نیز همین نکته پیداست. حال این پرسش، پدید می‌آید که بر چه اساسی قانون اساسی و به تعبیر دقیق، این بخش از قانون اساسی، نیازمند تأیید ولی فقیه است و پس از امضای وی، باید آن را پذیرفت؟
در پاسخ می‌گوییم با توجه به اینکه در ولایت فقهاء نصب فردی "خاص" صورت نگرفته، و نصب به شکل "عام" است و شامل همه فقهای جامعالشرایط می‌شود، قهراً این پرسش پیش می‌آید که در میان فقهای موجود در هر زمان کدام یک وظیفه رهبری را بر عهده دارد و می‌تواند به بخشی از قانون اساسی که نیازمند تایید است، اعتبار و مشروعیت بخشد و پیروی از آن را واجب کند؟
یک نظر این است که فقهاء جامعالشرایط، تنها "شأنیت" ولایت و حکومت را دارند و "فعلیت" آن در گرو "انتخاب" و پذیرش مردم است که به نظریه انتخاب معروف شده است و اگر به فرض موضوع برکناری صاحب این نظریه توسط حضرت امام خمینی"قدس سره" پیش نیامده بود، امروز علی‌القاعده و در محافل علمی و دست‌کم در مجامع تبلیغی از آن دفاع می‌شد و شاید یکی از مدافعان نیز آیت‌الله مصباح بودند، به امضای فقیه حاکم فرضی رسیده بود! در این دیدگاه چیزی به نام "کشف" شخص منصوب وجود ندارد چون نصب تنها در مورد امامان معصوم(ع) صورت گرفته است. چنان که در این دیدگاه در چارچوب عقد بیعت "حوزه ولایت بستگی دارد به اینکه در چه مورد و تا چه حد و در چارچوب کدام قانونی که میثاق بیعت است عقد بیعت انجام شده باشد".12 براساس این نظر، روشن است که قانونی که میثاق مردم برای گزینش رهبری است، خود اعتبار دارد و منوط به تایید فقیه حاکم نیست.
نظری که آقای مصباح به آن فرا خوانده‌اند، این است که تنها خبرگان جامعه، یعنی کسانی که خود دارای سه شرط "فقاهت"، "مدیریت و تدبیر" و "عدالت" می‌باشند، از میان خود صالح‌ترین فرد را تعیین می‌کنند و از آنجا که به گفته ایشان این شیوه، مطابق معیارهای عقلی و موازین شرعی است، فرد برگزیده، در واقع صالح‌ترین فرد برای رهبری است و به گفته ایشان "از راه دلیل عقل، کشف می‌کنیم که او از سوی شارع مقدس و ولی‌عصر(عج)، مأذون است که بر مردم حکومت کند".13
ایشان تأکید دارند یا دست کم در گذشته معتقد بوده‌اند که "فقط عدول مردم در تعیین چنین کسی دخالت دارند و بس" و "از لحاظ اسلامی، نباید به رأی شخص متجاهر به فسق قدر و بها داد و اعتماد کرد، زیرا ممکن است در عین حال که واقع امر را میداند، خلاف آن را ابراز کند چرا که واجد ملکه‌ای نیست که او را از خیانت باز دارد".14 یعنی جایگاه رأی مردم را حداکثر باید در مقوله شهادت و بینه شرعی جست و در آن چارچوب ارزیابی کرد!
ایشان رأی و نظر شخص "غیرعادل" را با این احتمال که ممکن است خیانت کند و خلاف تشخیص خود نظر بدهد، قابل اعتماد و کاشف از واقع اذن امام معصوم(ع) نمی‌دانند. اما پیداست که این راه نیز لزوما کاشف از "اذن" امام زمان(ع) نیست، زیرا احتمال خطای افراد "عادل" نیز در شناخت درست فرد "اصلح" می‌رود و از این‌رو نمی‌توان با اطمینان پی به "اذن" ولی‌عصر(عج) برد که نقطه محوری در استدلال ایشان بر اعتبار قانون از طریق امضای ولی فقیه و لزوم اطاعت از وی است. "عدالت" علاوه بر اینکه "نوعاً" از خیانت باز می‌دارد و نه "همیشه"، مانند عصمت مانع خطا نیست، لذا در باره معصومان(ع) معتقدیم آنان هم از "گناه" برکنارند و هم از "اشتباه" و هیچ کدام لازمه دیگری نیست. از این‌رو مبنای عدالت و گزینش عادلان که ایشان بر آن تاکید دارند، نمی‌تواند لزوماً کشف اذن امام(ع) کند و اطاعت را واجب سازد و "بدل اضطراری" مورد نظر ایشان را درست کند و بر مبنای ایشان نظر خبرگان واجد شرایط تنها نشان دهنده "احتمال" و یا "گمان" اذن امام زمان(ع) است و نه اطمینان به آن!
در برابر این دو دیدگاه، دیدگاه امام خمینی"قده" قرار دارد که دیدیم ولایت را بری تمام فقیهان جامعالشرایط به صورت بالفعل از طریق نصب قائل‌اند اما عهده‌داری عملی و "تولّی" و "نفوذ حکم" را منوط به آرای مردم یا اکثریت جامعه شمرده‌اند. این دیدگاه مبتنی بر "کشف اذن" نیست، چرا که فرض این است همه فقها به صورت عمومی منصوب‌اند، چنان‌که مبتنی بر گزینش "اعلم" یا "مرجع" نیست. از این‌رو مردم وظیفه یا حق رجوع به هر کدام که خواسته‌اند را دارند و طبعاً در فرض عدم توافق، فرد برگزیده اکثریت، عهده‌دار امر حکومت خواهد شد. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که دیدگاه خود حضرت امام خمینی"قدس سره" با دیدگاه رئیس محترم مؤسسه آموزشی امام خمینی فرق می‌کند اما ما در عین حال هیچ وقت به خود اجازه نمی‌دهیم این دیدگاه ایشان را "کاغذپاره" بدانیم بلکه حداکثر یک نظر اجتهادی اما نادرست از سوی یک صاحب‌نظر می‌دانیم و از این منظر برای آن احترام قائل هستیم، همانند آن همه نظریات اجتهادی دیگر در علوم مختلف اسلامی. البته ناگفته نیز نمی‌گذاریم که جناب ایشان در جای دیگر به صراحت گفتهاند:
"علی(علیه‌السلام) با اینکه از سوی خدا به امامت و رهبری جامعه منصوب شده بود و حکومت ایشان مشروعیت داشت ولی 25 سال از دخالت در امور اجتماعی خودداری کرد، زیرا مردم با ایشان بیعت نکرده بودند. ایشان با توسل به زور حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد. در مورد دیگر ائمه نیز همین سخن درست است... گرچه "مقبولیت" با "مشروعیت" تلازمی ندارد، اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد."15
و این همان نظر و گفته جناب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود که آن را از جمله به استناد روایتی که جناب سید‌بن‌طاووس"قده" از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده بیان کردند اما برخی برآشفتند که وا اسلاما!
به هر حال با این حساب، بر اساس این نظر معلوم می‌شود منوط کردن اعتبار اصولی از قانون اساسی که راه‌کار تعیین فقیه حاکم را مشخص کرده، به امضا و تأیید همین فقیه امری نادرست و متناقض است. و از همین جاست که خبرگان، یعنی همانان که به نظر آقای مصباح باید دارای "فقاهت"، "تدبیر" و "عدالت" باشند و از میان خود کسی را برای رهبری "تعیین" کنند، ناظر بر عملکرد رهبری‌اند و کنار گذاشتن یا محدود ساختن آنان موضوعی بی‌معناست و مشروعیت اختیارات آنان و چگونگی تعیین رهبری منوط به امضای فقیه حاکم نیست، چون فرض این است که هنوز کسی را تعیین نکرده‌اند و طبعا آن آیین‌نامه یا اصولی که می‌خواهند در چارچوب آن کسی را به تعبیر ایشان "تعیین" کنند، نمی‌تواند "کاغذپاره" باشد و مثلا خود فقیه حاکم آیین‌نامه و شرایطی را برای تعیین بر آنان تحمیل کند! این است که فقیه حاکم نمی‌تواند مجلس آنان را منحل کند یا در انجام وظایف خود محدود سازد. بنابر این دست‌کم اصل یا اصولی از قانون اساسی که مربوط به مجلس خبرگان است نیز پیش از امضای ولی فقیه اعتبار دارد. نتیجه اینکه اعتبار تأیید ولی فقیه نسبت به قانون اساسی امری مطلق نیست و دست‌کم برخی از اصول قانون اساسی در قلمرو اختیارات و تصرفات ولایی او نمی‌باشد و بدون تایید او نیز ارزش و اعتبار دارد.
چنان‌که درباره لزوم تبعیت مراجع تقلید و به عبارت دقیق‌تر درباره فقهای دیگر نیز باید خاطرنشان کرد که این امر فرع بر پذیرش آنان نسبت به اصل ولایت فقیه و پذیرش گسترش قلمرو آن، به موردی است که ولی فقیه درباره آن حکم صادر کرده است و گرنه روشن است اگر فقیهی بر اساس اجتهاد خود یا مقلدی براساس تقلید از چنین فقیهی، فقیه حاکم را از منظر فقهی و "کبروی"، برخوردار از چنین ولایت و اختیاری نداند، یا اگر فقیهی یا غیر فقیهی به رغم پذیرش این نظریه و اختیارات وسیع برای آن، شخص خاص حاکم را از نظر "صغروی" و مصداقی، جامع شرایط نداند، قهراً از خاستگاه ولایت، بر عهده خود وظیفه‌ای برای اطاعت نخواهد دید. آری مخالفت کردن با آن ممکن است تحت عناوین دیگری مانند حرمت اختلال نظام و هرج و مرج یا وهن به دین یا مذهب و یا حتی تصدی امور توسط افراد فاقد شرایط قرار گیرد که در فقه آمده و طبعاً حساب دیگری خواهد داشت.
7- قلمرو اختیارات ولی فقیه
اینکه قلمرو اختیارات فقیه حاکم، از نظر شرعی مقید به محدوده خاصی است یا مطلق است، پرسشی است که تا کنون بارها از سوی محافل علمی، فقهی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و نگاه یکسانی درباره آن وجود ندارد. این پرسش درباره قانون اساسی نیز، چه پیش از بازنگری و چه پس از آن وجود دارد. نگاه فقهی امام خمینی"قده" آن گونه که از مجموع سخنان ایشان بر می‌آید نشان می‌دهد که ایشان اصل ولایت فقیه و اختیارات آن را مطلق می‌دانسته‌اند؛ هرچند منوط کردن "تولّی" به موافقت اکثریت جامعه در نظر ایشان، این باب را می‌گشاید که دایره اختیارات و زمان و راهکارهای اجرایی آن می‌تواند توسط همان اکثریت در چارچوب خاصی تعریف شود و مقید به قیودی گردد. اما نگاه ایشان به قانون اساسی از این منظر بود که قانون اساسی در ظاهر قلمرو اختیارات را محدود به حدود خاصی ساخته است. لذا دیدیم ایشان موارد ذکر شده در قانون اساسی را تنها بخشی از شئون ولی فقیه شمردند.
از سوی دیگر برخی معتقدند این وضع در بازنگری قانون اساسی فرق کرده و از ولایت "مقیده" به "مطلقه" درآمده است. برخی نیز تغییر را تنها در سطح تصریح و تأکید بر آنچه قبلاً بوده ارزیابی می‌کنند. چنان که برخی اساتید محترم میان "ولایت فقیه قانونی" و "ولایت فقیه شرعی" فرق می‌گذارند و آنچه در قانون اساسی آمده را محدود به همان اختیارات می‌شمارند. پرداختن به اینها در مجال این نوشتار نمی‌باشد. طرح این مقدمه نیز تنها به این هدف است که تاکید شود "مطلقه" بودن یا "مقیده" بودن اختیارات ولی فقیه، همانند اصل نظریه، امری اجتهادی است و در مقایسه با اصل نظریه، زمینه بیشتری برای اختلاف نظر داشته و دارد و تا آنجا که به اجتهاد افراد بر می‌گردد، جای خرده‌گیری و نکوهش به خاطر حصول این نظر یا آن نظر نیست. همچنان که جای تعجب و نیز نکوهش نیست که کسی، یک زمان ولایت فقیه را "مقید" بداند و ولی فقیه را در چارچوب قانون بداند و در زمانی دیگر ولایت را "مطلقه" بشمارد و "ولی" را فوق قانون ببیند و احتمالاً زمانی دیگر به نظر نخست خود برگردد و یا اساساً از اصل نظریه روی‌گردان شود! آنچه مایه شگفتی است این است که تنها به صرف اینکه دیگران در این باره نظری متفاوت دارند، مستحق سرزنش شمرده شوند؛ در حالی که خود "ناقد" در گذشته نظری مشابه داشته است. یک نمونه آن مقایسه دیدگاه گذشته و حال جناب آیت‌الله مصباح است.
توضیح اینکه لازمه آشکار تأکید آیت‌الله مصباح بر اینکه اعتبار قانون اساسی بسته به تأیید و امضای ولی فقیه است این است که وی هرگاه صلاح دانست می‌تواند آن را نادیده بگیرد، چرا که مافوق قانون است و مایه اعتبار شرعی آن. اما ایشان خود در زمان حیات امام خمینی"قدس سره" در مباحث مورد اشاره در سال‌های 66-65، از جمله در استدلال بر لزوم "نظارت دقیق" بر "اعمال رهبری" و حتی تشکیل "دادگاه خبرگان" برای رسیدگی به کارهایی که به تعبیر ایشان به "زعم فقهای مجلس خبرگان صحیح و مطابق موازین شرعی و معیارهای عقلی نبود" و عزل وی در صورت اثبات عدم شایستگی، می‌نویسند:
"زیرا در اسلام، غیر از معصومین علیهم‌السلام هیچ کس فوق قانون نیست، بلکه همه باید تابع قانون باشند".
و نیز افزوده‌اند:
"چنین نیست که رهبر جامعه اسلامی قدرت مطلق و بی‌چون و چرا داشته باشد و کسی نتواند وی را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. البته چنین هم نیست که هر کسی در هر امری، بتواند رهبر را استیضاح کند؛ تنها مجلس خبرگان شایستگی و حق چنین کاری را دارد".16
ممکن است گفته شود منظور ایشان از "قانون" همان احکام شرعی است. اما صرف نظر از اینکه همین خود مایه تقیید است و بخشی از همین احکام جزء اصول قانون اساسی است، باید پرسید در این صورت استثنا کردن حضرات معصومین(ع) چه وجهی دارد؟ مگر آنان خود را ما فوق احکام شرع می‌دانسته‌اند؟ در اعمال ولایت در موارد خاص حکم ولایی و اختیارات نیز که حضرت امام خمینی فرقی میان آن بزرگواران و فقهاء قائل نیستند مگر دلیلی خاص داشته باشد.17 این نشان می‌دهد آیت‌الله مصباح در آن سال‌ها که مقارن با حیات حضرت امام خمینی است، ظاهراً قلمرو اختیارات را محدود به قانون می‌دانسته‌اند و بعدها از آن عدول کرده‌اند. نگارنده اینک توجیه دیگری را سراغ ندارد؛ شاید توضیح ایشان رفع ابهام کند.
چنان که اشاره شد بحث از "مطلقه" و "مقیده" بودن مجال و فضای دیگری می‌طلبد. هدف در اینجا تاکید بر این امر است که وجود دیدگاه‌های متفاوت در این مباحث نظری و تحول در آراء امری طبیعی است و اشکالی هم نیست که کسی مثلا در زمان امام خمینی نظری داشته و پس از آن در شرایط موضوعی دیگر مواجه با شک شده و با ملاحظه دوباره ادله و مستندات تغییر نظر داده باشد؛ اجتهاد یعنی همین. و نیز یادآوری این نکته که وقتی خود در گذشته نظری داشتهایم که اینک به هر دلیل نداریم، چگونه در مقام نقد، به سرزنش دیگرانی می‌پردازیم که در واقع همان نظری را دارند که خود در گذشته داشتهایم؟! شرط داوری و ارزش‌گذاری "علمی" و حتی "سیاسی" آن است که در همه حالات فقط معیار "حق" را فهم و اجتهاد خود ندانیم و به دیگران نیز حق بدهیم که نتیجه فکر و اجتهادشان، دست کم، گاه همان باشد که ما خود در زمانی به هر دلیل معتقد به آن بوده‌ایم و از ابراز آن نیز خودداری نمی‌کرده‌ایم و حال به هر دلیل از آن برگشته‌ایم!
ناگفته نماند که فراز اخیر سخن آیت‌الله مصباح در باره محدود کردن نقد و استیضاح ولی فقیه به خبرگان، ظاهراً براساس همان مبنای انحصار حق رأی و انتخاب به "عدول" و "فقهاء" است که ایشان بر آن تأکید دارند، ولی این گفته با آنچه از حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، رضوان‌الله علیه، در خاطر داریم سازگاری ندارد؛ از جمله با این سخن ایشان:
"هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است".18
در بررسی نگاه آیت‌الله مصباح نکات مهم دیگری مانده است که در قسمت دوم ا?ن مقاله که فردا به چاپ خواهد رس?د پی می‌گیریم. ان شاء‌الله تعالی.
پاورقی‌ها:
1. پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله مصباح، 21/2/89.
2. نک: البدر الزاهر، ص 52.
3. نک: البیع، ج2، ص24.
4. حقوق و سیاست در قرآن، چاپ تابستان 1388، ص242.
5. صحیفه امام، ج 17، ص 133.
6. نک: تحریرالوسیله، ج1، ص 485.
7. منظور از مؤمنان در اینجا مفهوم خاص فقهی آن است؛ یعنی شیعیان.
8. صحیفه امام، ج 20، ص 459.
9. صحیفه نور، ج21، ص 371، 9/2/68.
10. صحیفه امام، ج 11، ص 465.
11. پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله مصباح، 3/3/89.
12. آیت‌الله منتظری، رساله استفتائات، ج 2، ص 248.
13. حقوق و سیاست در قرآن، ص 252.
14. همان.
15. کتاب نقد، شماره7، 1377.
16. حقوق و سیاست در قرآن، ص 263-262.
17.نک: البیع، ج2، ص664.
18. صحیفه امام، ج 5، ص 409.
* ولایت فقیه عمده‌ترین نظریه امام خمینی در حوزه فقه سیاسی می‌باشد که جایگاه ایشان و مبانی نظریه و پذیرش نخبگان و اقبال عمومی، آن را تا پایه‌گذاری یک نظام سیاسی مهم، پیش برد
* قانون اساسی مجموعه‌ای "مرکّب" است که بخشی از آن، مهم‌ترین مسائل کلامی و اعتقادی است و بخشی مسلّمات فقهی است که پذیرش آن ربطی به اجتهاد ندارد، چه رسد به اِعمال ولایت
* در نگاه امام خمینی که از جمله در نامه به آیت‌الله مشکینی آمده، "نفوذ" شرعی حکم فقیه منوط به انتخاب مردم هرچند از طریق خبرگان سراسر کشور می‌باشد
* برای دفاع از ولایت فقیه، نیازی به "هیچ‌انگاری" قانون اساسی از منظر شرع انور نیست. آیا به عنوان مثال اعتبار اصول مربوط به ولایت فقیه نیز بستگی به تایید ولی فقیه دارد؟!
http://www.jomhourieslami.com/1391/13910913/13910913_15_jomhori_islami_hozeh_0001.html
انتهای پیام/
تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
