فعالیت بنگاه‌های املاک در حد دلالی است/مشاوران املاک صلاحیت تنظیم عقود را ندارند

محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اظهارنظرهای مختلفی که این روزها بر سر تغییر مدیریت بر بنگاه‌های املاک صورت گرفته است، اظهار داشت: ضرورت این کار منافع ملی و خواسته عامه مردم است. ضرورت، در رفع مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده و رفع نگرانی‌هایی که بر اثر این مسئله گریبانگیر همگان شده است. 

بخش وسیعی از دعاوی محاکم قضایی مربوط به ثبت مبایعه نامه در بنگاههای املاک است

وی ادامه داد: وقتی بر اساس پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام شده محرز شده که بخش وسیعی از دعاوی محاکم قضایی و پرونده‌های اختلافات بین مردم مربوط به ثبت مبایعه‌نامه و قولنامه عادی در بنگاه‌های املاک است، دستگاه قضایی بر اساس تکلیف بر ریشه‌یابی چنین مسائلی وظیفه دارد به دفاع از حقوق مردم، به مسئله ورود کند و در مسیری که منجر به کاهش چنین دعاوی و اختلافاتی منجر می شود، گام بردارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: معاملات مسکن که یکی از معدود مراودات سنگین مالی مردم جامعه هستند با به مخاطره افتادن چنین معاملاتی با  قرارداد عادی در بنگاه‌ها، در بسیاری از موارد تمام زندگی و سرمایه یک عمر افراد به بازی گرفته می‌شود و  مشخص است در چنین مواقعی چه بار عظیم و سنگینی بر روح و روان و امنیت فکری مردم وارد می‌شود. عمق فاجعه این مسئله را با نگاهی گذرا به افزایش بی‌رویه دعاوی جاری به سوی محاکم قضایی در اثر چنین مبایعه‌نامه‌هایی می‌توان به وضوح دریافت.

دشتی اردکانی در ادامه افزود: به عبارت دیگر ورود مسئولان قضایی کشور به این مسئله، به نوعی مطالبه عامه مردم است که نمی‌توان با در آمیختن شکل مسئله با منافع صنفی یک قشر، بی‌تفاوت از کنار این مطالبه عبور کرد؛ ساماندهی این موضوع ضرورتی است که توجه به منافع عامه آن را ایجاب کرده است.

تنظیم یک معامله ملک، ظرایف قانونی ویژه خود را دارد

وی با اشاره به آسیب‌های فعلی که بنگاه‌های املاک زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست، اظهار داشت: در آسیب چنین موضوعی کافی است نگاهی به حجم گسترده دعاوی موجود در محاکم قضایی درباره اختلافات ایجاد شده بر سر این مبایعه‌نامه‌های عادی تنظیمی بنگاه‌ها بیندازید یا حتی یک بررسی علمی انجام دهید، تا متوجه عمق فاجعه شویم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه دارد: تنظیم یک معامله ملک، ظرایف قانونی ویژه خود را دارد که قانونگذار آنها را ضروری برشمرده و قبل از  معامله الزامی دانسته است؛ احراز و تدقیق در این موارد نیز طبق قانون بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است.

دشتی اردکانی اظهار داشت: ضوابط و قواعد حقوقی و استعلام و اطلاعات ثبتی خاص املاک و احراز هویت و مالکیت طرفین بیع را می‌طلبد که دفاتر اسناد رسمی در تعامل و همکاری با واحدهای ثبتی آنها را بررسی و در اختیار طرفین معامله قرار دهند و در نهایت منجر به ثبت رسمی یک معامله مطمئن در دفاتر اسناد رسمی می‌شود. این مسئله‌ای نیست که قابل مشابه‌سازی در یک قرارداد عادی بدون هیچ‌گونه اطلاعاتی از ملزمات و سوابق و مدارک موردنیاز برای یک معامله در بنگاه‌ها باشد و با طی عملیات نوشتن مبایعه‌نامه در بنگاه‌ها در اصل تمام این موارد عبور می‌شود و به عبارتی هر مبایعه‌نامه که در بنگاه‌های املاک نوشته می‌شود به طور بالقوه پرونده‌ای است روی میز محکمه‌ای که هم به دستگاه قضایی و هم در حق مردم اجحاف می‌کند.

ورود بنگاه‌های املاک به تنظیم مبایعه‌نامه، امنیت روانی مردم را به مخاطره انداخت

وی در خصوص فواید مدیریت بنگاه‌های املاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ورود بنگاه‌های املاک به تنظیم مبایعه‌نامه عادی، به هر دلیل و روندی که بوده، چنین معضلی را گریبانگیر عامه مردم کرده و گرفتاری‌های محرزی که در این زمینه پیش آمده و زندگی و امنیت روانی و مالی مردم را به مخاطره انداخته است پیامد نامطوب چنین عملکردی بوده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک با جایگاه تخصصی که در زمینه اسناد و املاک در قوه‌قضاییه دارد بی‌شک بنا بر وظیفه به دنبال تدبیری برای ساماندهی به این نابسامانی که دامنگیر همگان شده است به مسئله ورود کرده و وقتی موضوع، حقوق عامه و منفعت عمومی مردم و صیانت از امنیت روانی و مالی و اجتماعی مردم جامعه است نباید برای مقابله با راهکارهای پیش رو به حاشیه‌سازی و فضاسازی‌های کاذب به قیمت اندودن مسئله‌ای به این مهمی به تنش‌های صنفی و بین دستگاهی، روی آورد.

دشتی اردکانی ادامه داد: ضرورتی که در این موقعیت وجود دارد تمرکز بر منفعت و حقوق عامه و پرهیز از تنش‌زایی و حاشیه‌افزایی است.

فعالیت مجاز و قانونی بنگاه‌های املاک در حد دلالی و واسطه‌گری است

وی درباره اینکه با اشاره به گفت‌وگوهای رئیس سازمان اسناد و املاک کشور و مسئولان دولتی‌ها در این زمینه، اظهار داشت: مقدمات لازم در حال پیگیری و بسترسازی قانونی جهت اجرایی شدن در راستای حفظ حقوق عامه است که مرتب اخبار آن از سوی مراجع ذیربط به اطلاع عموم می رسد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص اینکه آیا قوه قضاییه طرح و لایحه‌ای در این راستا به مجلس ارائه داده است، افزود: اقدامات لازم در حال بررسی و انجام از سوی مراجع ذیصلاح صورت می‌گیرد.

دشتی اردکانی درخصوص اینکه آیا فعالیت‌های بنگاه‌های املاک تا به امروز غیرقانونی بوده است یا خیر، اظهار داشت: طبق قانون فعالیت مجاز و قانونی بنگاه‌های املاک در حد دلالی و واسطه‌گری است.

وی در خصوص حذف مبایعه‌نامه گفت: باید به این نکته که اتفاقا در دفاع از نگارش بیع‌نامه در بنگاه املاک آورده شده است توجه کرد و  به قضیه از نگاه یکی از مدافعان مبایعه‌نامه در بنگاه نگاه کنیم که معتقد است بدون عقد مبایعه‌نامه در بنگاه‌ها نمی‌توان خریدار و فروشنده را مجاب به حضور در دفاتر اسناد رسمی برای نهایی کردن قرارداد کرد.اگر توافق خریدار و فروشنده در بنگاه مسکن در قالب یک قرارداد عادی که همان مبایعه‌نامه است مکتوب نشود، هریک از طرفین بعد از خروج از بنگاه و در فاصله رفتن به دفاتر اسناد رسمی می‌تواند به راحتی از انجام معامله انصراف دهد به طوری که به احتمال خیلی زیاد اشتراک نظری که به واسطه حضور مشاور املاک در مذاکره بر سر «قیمت» ایجاد می‌شود، بعد از چند ساعت به اختلاف نظر طرفین تبدیل خواهد شد.

بر اساس کدام قاعده فقهی یا ماده قانونی ما مکلف به ثبت عجولانه هستیم

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: سوال من این است که آیا همین جملات مذکور حاکی از عمق فاجعه نیست، مگر چطور این توافقات در بنگاه‌های مشاوران املاک نهایی می‌شود و در چه شرایطی طرفین اقدام به امضای مبایعه‌نامه می‌کنند که بنا به اظهار مدافعان این کار، اگر آن ملاحظات در همان لحظه و عجولانه  نوشته نشود تا چند ساعت بعد از آن بیم انصراف کلی طرفین از انجام چنین معامله‌ای وجود دارد که این بیم به این صراحت و علنی مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: سوالم این است که مفاد قرارداد در بنگاه چطور از این ندامت و انصرافی که بعد از فروکش کردن هیجان خرید و فروش به سراغ خریدار یا فروشنده می‌آید جلوگیری می‌کند؛ آیا این همان اتفاقی نیست که بعد از نوشتن این قراردادها نیز در عمل می‌افتد و مردم مبایعه به دست، راهی محاکم قضایی و افزوده شدن به پرونده‌های اختلافات بین مردم می‌شوند، کجای قانون جبر به توافق  توصیه کرده است و بر اساس کدام قاعده فقهی یا ماده قانونی ما مکلف به ثبت عجولانه و جلوگیری از انصراف مردم از توافقات شفاهی‌شان هستیم مگر نه این که شارع مقدس در تمام مقام‌ها، تدبیر، تامل، صبر و دقت در انجام امور را توصیه می‌کند.

دشتی اردکانی در ادامه گفت: مشاوران املاک خارج از تخصص خود در زمینه حقوقی اظهارنظر می‌کنند، در حالی که پرونده‌های بسیار زیادی را در خصوص املاکی که به صورت عادی توسط بیع‌نامه و  قولنامه نوشته شده است شاهد هستیم که دستگاه‌های قضایی بیشتر وقت خود را برای حل چنین پرونده‌هایی می‌گذارند.

نوشتن قولنامه و بیع‌نامه کار مشاوران املاک نیست

وی با بیان اینکه مشاوران املاک به طور حتم باید در حوزه تخصصی خود گام بردارند و نوشتن قولنامه و بیع‌نامه کار آن‌ها نیست چرا که کار حقوقی است، افزود: در قانون مسئولیت دلالان کاملا مشخص شده است در حقیقت فعالیت آن‌ها باید زیرنظر جای تخصصی باشد؛ به طور مثال داروخانه‌ها در زمینه سلامت و بهداشت فعالیت می‌کنند ولی زیر نظر وزارت بهداشت هستند و کار تخصصی این حوزه را انجام می دهند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه متأسفم که مشاوران املاک حتی زمان معامله نیز با مشاوران حقوقی خود نیز مشورت نمی‌کنند، افزود: فعالیت بنگاه‌های املاک باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک باشد و این سازمان به آن ها کارنامه حقوقی دهد.

دشتی اردکانی با بیان اینکه برخی ار بنگاه‌های املاک با دفترخانه‌ها مشاوره می‌کنند، اظهار داشت: زمانی که فعالیت مشاوران املاک زیر نظر سازمان اسناد و املاک کشور باشد، مردم هیچ‌گونه مشکلی پیدا نمی‌کنند؛ در واقع نوشتن قولنامه کاملاً تخصصی است و مشاوران املاک نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

طرح این موضوع که سازمان ثبت اسناد به دنبال پول است در شأن یک گفتمان قانونمند و حقوقی نیست

وی ادامه داد: مشاوران املاک مدعی شدند که به آن‌ها در این زمینه آموزش دهیم ولی می‌توان به جرأت گفت بنده که مدت زیادی است کار حقوقی انجام می‌دهم، باز هم باید یاد بگیرم چه برسد که آنها بخواهند در زمان کوتاه این کار را انجام دهند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران عنوان کرد: طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک، تمام عقود و معاملات مردم راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر املاک ثبت می‌شود؛ به نظر بنده مشاوران املاک صلاحیت هیچ ‌ونه تنظیم عقود یا قراردادی را ندارند.

وی در  پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس اتحادیه املاک مطرح کردند که این هیاهو‌ها برای پول است، گفت: به نظر بنده طرح این موضوع در شأن یک گفتمان قانونمند و حقوقی نیست و اگر کسی چنین طرح بحثی کرده وقتی وارد تعامل با یک ساختار حقوقی و بخشی از سیستم قضایی کشور می شود باید ادبیات چنین تعاملی را نیز رعایت و شئونات مترتبه در یک بحث رسمی را رعایت کند.

انتهای پیام/