کلاف سردرگمی/ مجادله بر سر تغییر مدیریت بنگاه‌های املاک
خبرگزاری تسنیم : این روزها بحث تغییر مدیریت بنگاه‌های املاک داغ شده است؛ از یک طرف مسئولان ثبت اسناد لزوم این کار را وجود آسیب‌های متعدد از جمله پرونده‌های قضایی می‌دانند و از سوی دیگر مخالفان این نظر، سازمان ثبت اسناد را به ماجراجویی برای رسیدن به پول متهم می‌کنند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مدتی است بحث تغییر تصدی‌گری بر بنگاه‌های املاک در بین کارشناسان مطرح شده و اظهارنظرهای گوناگونی درباره اینکه چه دستگاهی مدیریت بنگاه‌های املاک را برعهده بگیرد، صورت گرفته است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد است مشاوران املاک به دلیل فعالیت حقوقی باید زیر نظارت این سازمان قرار گیرند و مسئولان و کارشناسان دیگر از جمله رئیس اتحادیه مشاوران املاک نظری مغایر با احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد دارند.
تویسرکانی در این زمینه مدعی است دخالت اشخاص و جایگاه‌ها در اقدامات حقوقی، اقتضای این را دارد که تحت نظر یک مرجع و نظام حقوقی و آشنا به مسائل حقوقی باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگوید: نگاه به مشاوران املاک که اقدام حقوقی انجام می‌دهند به عنوان یک واحد صنفی، به نظر می‌آید خطایی است که ممکن است آسیب‌هایی را به وجود آورد. ما معتقد هستیم مشاوران املاک یک واحد صنفی مانند نجاری و بقالی نیستند که صرفاً کالایی را ارائه دهند بلکه جایگاه‌هایی هستند که اقدامات حقوقی انجام می‌دهند و این اقدامات باید کاملاً متقن باشد و باعث نظم حقوقی بیشتر در جامعه شود.
تویسرکانی با اشاره به انجام برخی مذاکرات با مسئولان دولتی در این زمینه، از نظر موافق مشاوران املاک برای ادامه فعالیت زیرنظر سازمان ثبت اسناد خبر می‌دهد و میگوید: قطعاً آنها هم علاقه‌مند هستند که اقداماتشان به نحوی صورت گیرد که عوارض و تبعاتی برای متعاملان نداشته باشد.
طبق قانون، تمدید فعالیت مشاوران املاک بر عهده سازمان ثبت اسناد است
محمد مهدی انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با تسنیم نظرش را اینگونه عنوان می‌کند: از نظر قانونی ما حکم صریح و روشنی داریم که تمدید پروانه اشتغال مشاوران املاک و خودرو بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و دستورالعمل‌هایش در سال 1384 نیز به تصویب رسیده و لازم الاجرا است.
تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه در قوانین سابق نیز درباره دلالان مطالبی ذکر شده است، میگوید: در ماده یک قانون راجع به دلالان مصوب 1317 ، پیش بینی شده است که تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است و مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور است، همچنین قانون و آیین نامه‌های دیگری در این زمینه وضع شده است.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به اینکه دانشگاه خاص مشاوران املاک با کمک مسئولان احداث شده است، اظهار می‌دارد: در قانون دلالان، دلال یعنی دلیل آوردنده و دلال به نوعی در این کار وکیل است؛ ولی در 14 سال گذشته که این سمت را به عهده گرفتم، رئیس سردفتران آن زمان به بنده گفت، این اتحادیه را تحویل گرفتی ولی مواظب باش سازمان ثبت اعلام کرده که اتحادیه املاک باید زیر نظر سازمان ثبت فعالیت کند.
فعالیت مشاوران املاک باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد قرار گیرد
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه لازم است، تمام معاملات در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، ادامه می‌دهد: فعالیت مشاوران املاک و خودرو از نظر قانونی و نوع کار ضرورت دارد زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند، همچنین به دلیل فعالیت حقوقی نیز بهتر است زیر نظر این سازمان قرار گیرند.
قلی خسروی در خصوص تحولاتی که در بخش مشاوران املاک انجام شده است، میگوید: من هم شخصاً مدعی هستم سازمان ثبت باید زیرنظر اتحادیه املاک باشد و طی این 14 سال نیز نشان دادیم با توجه به اینکه بخش خصوصی بودم ولی تحولات زیادی را در این بخش ایجاد کرده‌ایم که کاملا مشهود است.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک بیان می‌کند: دانشگاه علمی کاربردی املاک، آموزشگاه خاص مشاوران املاک با تفاهم‌نامه سازمان ثبت و وزارت صنعت و برگزاری آزمون‌‌های خاص با کمک سازمان ثبت و در نهایت ارائه مجوز های تخصصی از جمله اقداماتی است که از سوی اتحادیه املاک انجام شده است ولی چرا یک دفعه این مسئله آن هم در این شرایط مطرح می‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صلاحیت دارد تا افراد متخصص را انتخاب کند
انجم‌شعاع درباره فواید اینکه بنگاه‌های املاک زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت کنند، می‌افزاید: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صلاحیت دارد تا افرادی متخصص و دارای اطلاعات کافی در این زمینه انتخاب کند تا این افراد کار تخصصی انجام دهند. تشخیص افراد متخصص برای تنظیم اسناد و نظارت بر این موضوع تنها ازعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر‌می‌آید.
ورود بنگاه‌های املاک به تنظیم مبایعه‌نامه معضل و گرفتاری محرزی را پیش آورده است
محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درخصوص فواید مدیریت بنگاه‌های املاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگوید: ورود بنگاه‌های املاک به تنظیم مبایعه‌نامه عادی، به هر دلیل و روندی که بوده، چنین معضلی را گریبانگیر عامه مردم کرده و گرفتاری‌های محرزی که در این زمینه پیش آمده و زندگی، امنیت روانی و مالی مردم را به مخاطره انداخته، پیامد نامطوب چنین عملکردی بوده است.
وی اظهار می‌دارد: سازمان ثبت اسناد و املاک با جایگاه تخصصی که در زمینه اسناد و املاک در قوه قضاییه دارد بی‌شک بنا بر وظیفه به دنبال تدبیری برای ساماندهی به این نابسامانی که دامنگیر همگان شده است به مسئله ورود کرده و وقتی موضوع، حقوق عامه و منفعت عمومی مردم و صیانت از امنیت روانی و مالی و اجتماعی مردم جامعه است نباید برای مقابله با راهکارهای پیش‌رو به حاشیه‌سازی و فضاسازی‌های کاذب به قیمت اندودن مسئله‌ای به این مهمی به تنش‌های صنفی و بین دستگاهی، روی آورد.
دشتی اردکانی ادامه می‌دهد: ضرورتی که در این موقعیت وجود دارد تمرکز بر منفعت و حقوق عامه و پرهیز از تنش‌زایی و حاشیه‌افزایی است.
بهبود سیاست‌گذاری‌ها با فعالیت اتحادیه املاک زیرنظر سازمان ثبت اسناد
همچنین الهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه به تسنیم میگوید: چنانچه تمام معاملات زیر نظر سازمان ثبت اسناد قرار گرفته و اتحادیه املاک نیز زیرنظر این سازمان فعالیت کند، به طور حتم در سیاستگذاری بهتر است؛ بنده با این موضوع که اتحادیه املاک زیر نظر سازمان ثبت اسناد قرار گیرد، موافق هستم.
علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا بیان می کند: به نظر بنده اگر اتحادیه املاک زیر نظر سازمان ثبت اسناد فعالیت کند، بخش اعظمی از نامه‌ها ( شکایات) به دادگاه کاهش یافته و معاملات از استحکام بیشتری برخوردار خواهد شد.
وی ادامه می دهد: اگر بنگاه های املاک زیر نظر سازمان ثبت اسناد قرار گیرند، کسانی که معاملاتی انجام می‌دهند، می‌توانند اطمینان خاطر پیدا کنند که به صورت آنلاین موارد (رهن، اجاره) ملک را استعلام کنند، در واقع بسیاری از مشکلات در زمان معامله کاهش پیدا خواهد کرد.
حجم گسترده دعاوی موجود در محاکم قضایی از آسیب‌های فعلی است
انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آسیب‌های موجود در این راستا که بنگاه املاک زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نباشد، میگوید: فعالیت مشاوران املاک باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد باشد تا مردم به راحتی با آنها آشنا و برای توافقات در معامله به آنها مراجعه و معاملات صورت گیرد؛ در حقیقت متأسفانه در بسیاری از موارد برخی مشاوران املاک به جای اینکه یک طرف معامله قرار گرفته و تعهدی را بپذیرند، از شاکله خرید و فروش مطلع نمی‌شوند و این امر اختلافاتی را به وجود می‌آورد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز با اشاره به آسیب‌های فعلی که بنگاه‌های املاک زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست، اظهار می گوید: در آسیب چنین موضوعی کافی است نگاهی به حجم گسترده دعاوی موجود در محاکم قضایی درباره اختلافات ایجاد شده بر سر این مبایعه‌نامه‌های عادی تنظیمی بنگاه‌ها بیندازید یا حتی یک بررسی علمی انجام دهید، تا متوجه عمق فاجعه شویم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این راستا در گفت و گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم می افزاید: کم نیست پرونده‌هایی که قریب به 15 سال در سیستم قضایی باقی مانده است به لحاظ اینکه بعد از معامله ادعاهایی مطرح شده و یکی از طرفین تقاضای فسخ و ابطلال کرده یا مشخص شده است که ملک، ملک غیر بوده است.
در حال حاضر برنامه اجرای عملی از نظر قانونی نمی‌توانیم داشته باشیم
قلی‌خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک میگوید: رئیس سازمان ثبت آن زمان آقای زواره‌ای بود و پس از آن آقای علیزاده این سمت را به عهده گرفت ولی وقتی اعلام شد اتحادیه املاک باید زیر نظر سازمان ثبت کار کند با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدند که این کار شدنی نیست زیرا کار این دو با هم متفاوت است. از نظر قانون تجارت این کار ممکن نیست و باید در کل دنیا بررسی کرد که فعالیت مشاوران املاک به چه شکل است.
متأثر شدم از اینکه چرا معاون قوه‌قضاییه یکباره اعلام کرد که اتحادیه املاک باید زیر نظر ثبت باشد بدون اینکه بررسی شود یا اینکه با وزارت صنعت مذاکراه‌ای انجام شده باشد. ابتدا باید همه جوانب کار بررسی و سپس نتیجه نهایی از سوی مسئولان در روزنامه‌ها اعلام شود.
وی با اشاره به اینکه برای تحقق این کار باید با وزارت صنعت جلساتی در خصوص جوانب این کار برگزار شود و بعداٌ اگر تأیید شد همه تابع خواهند بود، میگوید: تغییر نام در ماهیت کار تغییر ایجاد نمی‌کند، بنابراین اگر می‌خواهیم کاری انجام دهیم اصلاح قانون نظام صنفی برای 98 هزار مشاور املاک را انجام دهیم زیرا اگر هر املاکی 4 نفر نیرو داشته باشد نیم میلیون نفرمشمول این قانون می شوند که عدد بزرگی است.
سازمان ثبت اسناد پیشنهاد همکاری اتحادیه املاک را نپذیرفت
قلی‌خسروی با بیان اینکه باید از رفتار شتابزده اجتناب کرد، تصریح می کند: در حال حاضر که سامانه املاک(کد رهگیری) پیشرفت کرده و جزء مطالبات مردم شده اعلام کرده‌اند که اتحادیه املاک باید زیر نظر سازمان ثبت باشد. اتحادیه حتی به سازمان ثبت اعلام کرد در این کار با هم ارتباط داشته باشند تا کار‌ها بهتر انجام شود ولی قبول نکردند، در حالی که همه باید در یک جهت و برای کمک به مردم حرکت کنیم.
انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان می‌کند: در حال حاضر برنامه اجرای عملی از نظر قانونی نمی‌توانیم داشته باشیم ولی قانون صراحت دارد و در این زمینه گفته که فعالیت مشاوران املاک باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد و اگر گفت‌وگویی با دولتی‌ها در این زمینه شده برای بهتر اجرا شدن قانون است.
به گفته دشتی اردکانی، در این زمینه مقدمات لازم در حال پیگیری و بسترسازی قانونی جهت اجرایی شدن در راستای حفظ حقوق عامه است که مرتب اخبار آن از سوی مراجع ذیربط به اطلاع عموم می رسد.
وی میگوید: ورود مسئولان قضایی کشور به این مسئله، به نوعی مطالبه عامه مردم است که نمی‌توان با در آمیختن شکل مسئله با منافع صنفی یک قشر، بی‌تفاوت از کنار این مطالبه عبور کرد؛ ساماندهی این موضوع ضرورتی است که توجه به منافع عامه آن را ایجاب کرده است.
قوه‌قضاییه در این زمینه طبق قانون عمل می‌کند
انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه اتحادیه املاک کار قانونی انجام می‌دهند ولی موضوع فعالیتشان تخصصی و حقوقی است و مرجعی جزء سازمان ثبت نمی‌تواند این تخصص را داشته باشد، میگوید: قوه‌قضاییه نیز در این زمینه قانون مشخص داشته و طبق قانون عمل می کند. اصل اینکه فعالیت‌های بنگاه‌های املاک زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد بیشتر به دلیل این است که افرادی درستکار و متعهد مشغول این فعالیت شده و این سازمان نظارت بر آنها داشته باشد
اصلاح قانون نظام صنفی فعالیت بنگاه‌ها زیرنظر سازمان ثبت اسناد را منتفی می‌کند
محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه اظهار می‌دارد: کمیسیون اقتصادی مجلس در حال حاضر به دنبال اصلاح قانون نظام صنفی است و اگر اتحادیه‌ها در این قانون تعریف شود این مسئله که مشاورین املاک باید زیر نظر سازمان ثبت فعالیت کنند منتفی می‌شود.
بر اساس قانون نظام صنفی هر جایی که تحت نظارت قانون اقدام به ارائه خدمات کند یک واحد صنفی است بنابراین اگر اتحادیه‌ها نیز پس از اصلاح قانون نظام صنفی در این قالب قرار گیرند جزو اصناف خواهند بود مگر اینکه لایحه جدید در مجلس مطرح و تصویب شود تا براساس آن بنگاه‌ها زیر نظر سازمان ثبت اسناد کار کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تاکنون در کمیسیون اقتصادی در مورد این مسئله موضوعی مطرح نشده یا ممکن است هنوز به کمیسیون نرسیده باشد، میگوید: صرف اینکه فردی مطرح کند مشاوران املاک باید زیر نظر سازمان ثبت فعالیت کنند، این امر امکان‌پذیر نمی‌شود زیرا باید قانون خاصی برای آن به تصویب برسد.
طبق قانون فعالیت مجاز و قانونی بنگاه‌های املاک در حد دلالی و واسطه‌گری است
انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه اتحادیه املاک کار قانونی انجام می‌دهند ولی موضوع فعالیتشان تخصصی و حقوقی است و مرجعی جزء سازمان ثبت نمی تواند این تخصص را داشته باشد، اظهار می‌دارد: قوه قضاییه نیز در این زمینه قانون مشخص داشته و طبق قانون عمل می کند.
دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص اینکه آیا فعالیت‌های بنگاه‌های املاک تا به امروز غیرقانونی بوده است یا خیر، میگوید: طبق قانون فعالیت مجاز و قانونی بنگاه‌های املاک در حد دلالی و واسطه‌گری است.
همچنین اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معاملاتی که بنگاه های املاک انجام می‌دهند، غیر قانونی نیست ادامه می‌دهد: اما به لحاظ مشکلاتی که ایجاد می‌کند ما نظر به این داریم که زیر نظر سازمان ثبت اسناد قرار گیرد تا مشکلات کاهش پیدا کند؛ نمی توان گفت همه معاملات زیر نظر سازمان ثبت قرار گیرد بلکه بنگاه‌های معاملاتی می‌توانند بر اساس قانون مربوطه از سازمان ثبت اسناد مجوز گرفته یا پیشخوان‌هایی با مجوز سازمان ثبت ایجاد شود تا سندهایی که صادر می‌کنند، رسمی باشد.
هنوز طرح حذف مبایعه نامه وارد کمیسیون قضایی مجلس نشده است
قلی خسروی، رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در خصوص صحبت برخی از مشاورین املاک مبنی برحذف مبایعه نامه درصورتی که اتحادیه املاک زیر نظر سازمان ثبت فعالیت کند، میگوید: مبایعه‌نامه چیزی است که در قانون 10 مدنی ذکر شده و طبق آن هر قراردادی که بین دو نفر بسته می‌شود نافذ است بنابراین امکان حذف آن وجود ندارد. در سامانه املاک همه چیز شفاف است و 99 درصد از مشاورین املاک زیر نظر اتحادیه با این مسئله موافق هستند و شاید تعداد محدودی باشند که آن را قبول ندارند.
دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در اینگونه نظر می‌دهد: باید به این نکته که اتفاقا در دفاع از نگارش بیع‌نامه در بنگاه املاک آورده شده است توجه کرد همچنین میتوان به قضیه از نگاه یکی از مدافعان مبایعه‌نامه در بنگاه نگاه کنیم که معتقد است بدون عقد مبایعه‌نامه در بنگاه‌ها نمی‌توان خریدار و فروشنده را مجاب به حضور در دفاتر اسناد رسمی برای نهایی کردن قرارداد کرد.
اگر توافق خریدار و فروشنده در بنگاه مسکن در قالب یک قرارداد عادی که همان مبایعه‌نامه است مکتوب نشود، هریک از طرفین بعد از خروج از بنگاه و در فاصله رفتن به دفاتر اسناد رسمی می‌تواند به راحتی از انجام معامله انصراف دهد به طوری که به احتمال خیلی زیاد اشتراک نظری که به واسطه حضور مشاور املاک در مذاکره بر سر «قیمت» ایجاد می‌شود، بعد از چند ساعت به اختلاف نظر طرفین تبدیل خواهد شد.
ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوق‌وقضایی مجلس با بیان اینکه در این زمینه هم طرحی در مجلس پیگیری نمی‌شود، میگوید: معتقدم مبایعه نامه‌ها باید با سند رسمی به افراد انتقال پیدا کند. تاکنون فعالیت بنگاه‌های املاک قانونی بوده اما بعد از اینکه اتحادیه املاک زیر نظر سازمان ثبت اسناد قرار گیرد و بنگاه‌های املاک مجوز لازم را نگیرند، فعالیت آنها غیرقانونی خواهد بود که قوانین خاصی در این راستا باید وضع شود.
ملک‌شاهی در ادامه بیان کرد: به دلیل اینکه سند ملک را سازمان ثبت اسناد صادر می‌کند، نظر بر این است که تمام معاملات زیر نظر این سازمان باشد؛ به طوری که حتی بنگاه ها زیر نظر این سازمان فعالیت کند.
محسن صرامی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مورد حذف مبایعه‌نامه و قرار گرفتن فعالیت مشاورین املاک زیر نظر سازمان ثبت، اظهار می‌دارد: تا این لحظه نکته‌ای در مورد فعالیت مشاورین املاک زیر نظر سازمان ثبت در کمیسیون قضایی نشنیده‌ام ولی قانون نظام صنفی که تاکنون حدود 60 الی 70 ماده آن در کمیسیون تصویب شده یک قانون جامع و سازمان دهنده در این خصوص است.
نهاد حاکمیتی رونق و پویایی را از بخش مسکن و املاک خارج می‌کند
وی با بیان اینکه این قانون با سازماندهی اصناف کشور می‌تواند املاکی‌ها را تحت پوشش خود قرار دهد، ادامه می‌دهد: از آنجایی که مردم با بخش مسکن و املاک ارتباط دارند، اتصال این بخش‌ها به بخش حاکمیتی یعنی اداره‌های اسناد و املاک (زیر نظر قوه‌قضاییه) رونق و پویایی املاک را از بین می برد.
صرامی ضمن اشاره به اینکه بخش حاکمیتی از نظر سخت افزار، نرم افزار و نیروی انسانی در حدی نیست که مشاورین املاک زیرنظر آنها قرار گیرد، تصریح می‌کند: ساختمان‌‌های اداره اسناد (زیر مجموعه قوه قضاییه) فرسوده و از نظر نیروی انسانی توانایی اعمال چنین چیزی را ندارد برهمین اساس میتوان گفت که بخش حاکمیتی شادابی و فعالیت این بخش را از بین می‌برد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین ارتباط به طرح مجلس درباره نظام قانون صنفی اشاره کرد و گفت: در قانون اصناف تمام مراکز دولتی و غیردولتی که مرتبط با این قانون باشند پوشش داده می‌شوند همچنین در صورت تصویب این طرح اتاق اصناف نیز همانند اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل خواهد شد.
نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه در حال حاضر اتحادیه املاک زیر نظر مجمع امور صنفی هستند، بیان می کند: در صورت تشکیل اتاق اصناف مشاورین املاک زیر نظر این اتاق قرار خواهند گرفت مگر اینکه لایحه یا پیشنهادی به مجلس ارائه شود و نمایندگان را از نظر نیروی انسانی، فضای فیزیکی و سایر موارد قانع کند و سپس به قانون تبدیل شود.
ثبت اسناد از پس وظایف خودش بر نمی‌آید چه رسد به امور بنگاه‌ها
به اعتقاد این نماینده مجلس، باید توجه داشت که اداره اسناد کشور از پس کار‌های خود بر نمی‌آید چه برسد به اینکه بخواهد برنامه و کار‌های بنگاه‌های املاک را نیز انجام دهد. از همین رو بعید بنظر می رسد چنین طرحی در مجلس به تصویب برسد.
وی عنوان می کند: در خصوص قرارداد‌هایی که در مشاورین املاک منعقد می‌شود نیز قانون مجامع صنفی این قابلیت و وجاهت قانونی را به برگه‌هایی که بین خریدار و فروشنده در مشاورین املاک منعقد می‌شود داده است.
علی جلیلیان عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص حذف مبایعه‌نامه و مطرح شدن این مسئله در کمیسیون حقوقی مجلس اظهار می‌دارد: تا این لحظه از مطرح شدن این مسئله در کمیسیون قضایی اطلاعی ندارم و در خصوص این خبر که مشاورین املاک نیز باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد فعالیت کنند نیز چیزی نشنیده‌ام. قرارداد‌هایی که در بنگاه های املاک منعقد می شود در عرف بین مردم پذیرفته شده است و در قانون نیز دو نوع قرارداد وجود دارد عادی و رسمی. بر این اساس قراردادی که در بنگاه‌های املاک بسته می‌شود یک عقد عادی و لازم است که از نظر قانونی نیز اعتبار دارد.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح می‌کند: قراردادی که در دفتر خانه‌ها منعقد می‌شود قرارداد رسمی است ولی نمی‌توان گفت که آنچه تاکنون در بنگاه های املاک بین خریدار و فروشنده منعقد می‌شده مشکل داشته و از نظر قانونی نیز مورد قبول نیست زیرا در این صورت هر قراردادی که در این سال‌ها بین مردم بسته شده است با مشکل روبه رو شده و باید گفت غیرقانونی است. بنابراین هر دو قرارداد رسمی و عادی از نظر قانونی مورد پذیرش است.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در ادامه تصریح کرد: در بنگاه‌های املاک قرارداد‌های منعقد شده بارضایت طرفین بوده و در قانون نیز این مسئله مورد تأیید است.
دعوا بر سر پول است
قلی خسروی در پاسخ به این سوال که دلیل اصلی سازمان ثبت برای اینکه اتحادیه املاک زیر نظر این سازمان فعالیت کند چیست، بیان می کند: دعوا سر پول است، در قانون دلالان گفته شده دلال خود باید حد و حدود کارمزد را خود تعیین کند و در کل دنیا گفته شده 6 درصد از فروشنده کارمزد دریافت کنند که پس از چانه زنی‌ها این رقم به حدود 4.5 درصد می‌رسد ولی ما معتقدیم اگر حق و حقوق کسی داده نشود زمینه برای فساد ایجاد می شود.
وی تصریح می‌کند: مشاوران املاک وقتی یک معامله را انجام می‌دهند توافق بین خریدار و فروشنده خیلی مهم است که این کار را دلال انجام می‌دهد و ساده نیست به همین منظور حقوقی برای این کار در نظر گرفته شده است. چرا وقتی مصالح فروشان 15 درصد بر روی کالا‌های خود سود می برند کسی انتقادی به آنها نمی‌کند، کار دلالی نیز ساده نیست.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک می افزاید: مردم باید بداند هر مغازه‌ای که باز می‌شود و صرف اینکه نام املاک بر روی شیشه آنها است دلیل اعتماد نمی‌شود زیرا هر مشاوره املاکی باید پروانه داشته باشد . در حال حاضر ساماندهی املاک و مستقلات (کدرهگیری)درست شده و تا حد زیادی از این تخلفات جلوگیری کردیم.
وی با تأکید بر اینکه باید با یکدیگر تعامل داشته باشیم نه تقابل، بیان می کند: اتحادیه املاک زیر نظر وزارت صنعت است و باید ابتدا مذاکرت لازم برای اینکه این اتحادیه زیر نظر سازمان ثبت باشد، انجام شود و سپس وزرات خانه به ما اعلام کند که از این پس زیر نظر چه سازمانی فعالیت کنیم نه اینکه سازمان مورد نظر خود بدون هیچ هماهنگی چنین مطلبی را عنوان کند.
انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به اظهارات قلی‌خسروی میگوید: نمی‌دانم چرا رئیس اتحادیه املاک نظر شخصی خود را مطرح کرده است و از صحبت او مطلع نیستم ولی اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دنبال پول است، صحت ندارد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دنبال آن است که مقررات اجرا و خدمات صحیح به مردم ارائه شود تا از این طریق آسیب‌ها و دعاوی را کاهش دهد.
دشتی اردکانی نیز اینگونه میگوید: طرح این موضوع در شأن یک گفتمان قانونمند و حقوقی نیست و اگر کسی چنین طرح بحثی کرده وقتی وارد تعامل با یک ساختار حقوقی و بخشی از سیستم قضایی کشور می شود باید ادبیات چنین تعاملی را نیز رعایت و شئونات مترتبه در یک بحث رسمی را رعایت کند.
به گزارش تسنیم، قانون تجارت در ماده 335 به تعریف دلال می‌پردازد: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی کند، طرف معامله پیدا می‌کند. ولی این به این معنا نیست که دلالان در بنگاه‌های املاک سوادی برای نوشتن قولنامه که موضوعی کاملاً حقوقی است، داشته باشند...
دلایل و مستنداتی که طرفین این کشمکش به میان آمد در نوع خود قابل‌قبول خواهد بود اما موضوعی که نمی‌توان به راحتی از کنار آن عبور کرد رشد قارچ‌گونه و بی‌حساب و کتاب بنگاه‌های املاک در سطح کشور است که جدای از معضلات و مشکلات حقوقی که به وجود می‌آورند و باعث تشکیل پرونده‌های عریض و طویل در مراجع قضایی می‌شوند، تا حدودی هم نبض بازار مسکن و بالا و پایین کردن قیمت را در دست گرفته‌اند.
باید منتظر ماند و دید در پایان این مجادله، مردم روی آرامش را در بحث معاملات ملکی خواهند دید یا اینکه با تغییر یا تثبیت مدیریت بنگاه‌های املاک همچنان وضعیت فعلی پابرجا خواهد ماند.
گزارش از انسیه آبشاری
انتهای پیام/
