به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه نرخگذاری دولت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو در سطح کشور است، اظهارداشت: اتخاذ این سیاستها باعث شده تا خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای در اذهان عمومی مردم تبدیل شود.
وی ضمن بیان اینکه در چند ماه گذشته به ویژه از اواخر سال 90 به خاطر نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه هزینههای تولید خودرو در کشور با افزایش روبه رو شده است، افزود: با این وجود در این شرایط دولت با وارد شدن به بازار خودرو اجازه افزایش قیمت ها را بیش از 2 الی 3 درصد به خودروسازان نمیدهد.
نعمتبخش با اشاره به اینکه در چنین شرایطی مردم ترجیح میدهند سرمایههای سرگردان خود را در مسیر خرید و فروش خودرو قرار دهند، تصریح کرد: این مسئله سبب بالا رفتن تقاضا در بازار خودرو ودر نتیجه آن قیمت خودرو را با افزایش مواجه کرد.
به اعتقاد دبیر انجمن خودروسازان ایران در شرایط فعلی بهترین راهکار کاهش قیمت خودرو و نیز واقعی کردن نرخ آن، ممنوعیت فعالیت دلالها و واگذاری تعیین قیمت خودرو ها به حاشیه بازار است.
نعمت بخش معتقد است اگر قیمتگذاری در بازار خودرو آزاد شود تولیدکننده خودرو با فروختن آن در حاشیه بازار زمینه واقعی کردن نرخها را فراهم آورده و دست واسطهها را از این بازار مصرفی کوتاه میکند.
*بلاتکلیفی وعده دولت در اعطای تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان خودرو
وی ادامه به گفت: قرار بود براساس وعده مسئولین بانک مرکزی تسهیلاتی را در اختیار قطعهسازان و خودروسازان ارائه دهد که تاکنون در این ارتباط یک ریال هم به تولیدکننده خودرو در کشور داده نشده است.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، در حال حاضر آنقدر که تولیدکنندگان داخلی از مشکلات و تحریمهای داخلی رنج میبرند از تحریم خارجی متضرر نمیشوند.
نعمت بخش تصریح کرد: قرار بود براساس وعده مسئولین بانک مرکزی تسهیلاتی را در اختیار قطعهسازان و خودروسازان ارائه دهد که تاکنون در این ارتباط یک ریال هم به تولیدکننده خودرو در کشور داده نشده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه در هیچ کجای دنیا دولت برای خودرو تعیین قیمت نمیکند، اظهار داشت: سازمان حمایت از مصرفکنندگان در خصوص افزایش قیمت خودرو اعلام کرده که چون خودرو کالایی حساس است باید افزایش قیمت آن در چند مرحله صورت گیرد و این در حالی است که قیمت مواد اولیه تولید خودرو ظرف چند روز با درصدهای بالا روی داده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت برای تثبیت و کاهش قیمت خودرو بایستی شرایط کاهش هزینههای تولید در کشور را برای تولیدکننده داخلی فراهم سازد، تصریح کرد: به طور مثال فولاد مبارکه میتواند با کاهش حاشیه سود خود مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودروسازان را با قیمتی پایینتر به تولیدکننده وطنی از جمله قطعه سازان ارائه دهد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری خودروسازان داخلی بیش از 2 هزار میلیارد تومان زیان دیده اند که تاکنون دولت و کلیه سازمانهای مالی و اعتباری برای جبران این خسارت گامی برنداشتند.
انتهای پیام/