اظهارات آقای خجسته "نظر شخصی" بوده/ کمیسیون شوراها ماده ۳۵ را حذف نمی‌کند
خبرگزاری تسنیم : سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت می‌گوید: می‌توان با اصلاحی ویرایشی توضیح بیشتری درباره ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات داد و کمک کرد این ماده مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگیرد.
سیدرمضان شجاعی‌کیاسری سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت و عضو کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم تاکید کرد که اظهارات آقای خجسته درباره حذف ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نظر شخصی وی بوده و کمیسیون شوراها نظری در این باره نداده است.
امیر خجسته رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی روز گذشته از تصمیم این کمیسیون برای حذف اصلاحیه ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود.
آقای شجاعی کیاسری اما می‌گوید وقتی طرح به صحن علنی مجلس می‌آید، کمیسیون مربوطه دیگر نمی‌تواند در آن دخل و تصرف کند.
در طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که اول آذر سال جاری در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت، شروطی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده که از نگاه بسیاری از کارشناسان محدودکننده جریان گردش نخبگان و مغایر قانون اساسی تعبیر شده است.
همچنین اصلاحیه ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با مخالفت اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس و تشکل‌های سیاسی و دانشجویی مواجه شده است. علت این مخالفت‌ها "محدود ساختن اختیارات شورای نگهبان" عنوان شده است.
طبق این ماده، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط "رجال مذهبی و سیاسی" (به معنای این که در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)، "ایرانی‌الاصل"، "تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران"، "مدیر و مدبر"، "دارای حسن سابقه و امانت و تقوی"، "مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور"، "التزام عملی به قانون اساسی به ویژه اصل پنجم آن"، "دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن"، "دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن" و "نداشتن محکومیت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی" باشند.
تبصره 1 این ماده تصریح می‌کند که "برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبی، ارائه تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیرتی هر کدام از حوزه‌های علمیه استان‌ها در زمان ثبت‌نام داوطلب الزامی است".
تبصره 2 نیز تأکید کرده "برای شرط رجل سیاسی، ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلابی اسلامی حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تاییده حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند در هنگام ثبت نام داوطلب الزامی است".
همچنین براساس تبصره 3 این ماده، صلاحیت نامزدها برای احراز شرط مدیر و مدبر با ارائه گواهی به این نحو منظور شده که "دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یکصد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تایید شود" و "مدیر و مدبر بودن داوطلب توسط حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، تایید شود".
سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت در عین حال که اعلام می‌کند موافق حذف این ماده نیست، به خبرنگار تسنیم می‌گوید که "می‌توان با اصلاحی ویرایشی توضیح بیشتری درباره این ماده داد و با این اقدام کمک کرد تا این ماده مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگیرد".
وی همچنین تأکید می‌کند که فراکسیون رهروان نظر خاصی درباره اصلاحیه ماده 35 این طرح که بیشتر مناقشات برروی آن است، ندارد و اصلاح، حذف یا ابقای این ماده را منوط به پیشنهادات نمایندگان مجلس و نظرات بهارستان‌نشینان در صحن علنی می‌داند.
البته علی لاریجانی رئیس مجلس که در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، هیچ یک از تذکرات و اخطارهای نمایندگان معترض به این طرح را وارد ندانسته بود، هفته گذشته در نشست خبری که با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد، در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود: اگر دقت کرده باشید بیشتر مناقشات حول ماده 35 قانون انتخابات بود که روشی برای تشخیص صلاحیت کاندیداها مشخص کرده است. شورای نگهبان ضمن این‌که می‌گوید مفاد این بخش خوب است، اما معتقد است چون خلاف قانون اساسی است، جایگاه تصمیم‌گیری در مورد آن مجلس نیست. ما هم شورای نگهبان را مرجع تشخیص خلاف قانون اساسی بودن می‌دانیم.
وی همچنین گفت: محور اصلی مخالف شورای نگهبان این است که هرچند مفاد این طرح مطلوب است اما خلاف قانون اساسی است، لذا ما به نظر شورای نگهبان احترام می‌گذاریم و اگر نمایندگان در جریان بررسی ماده 35 اخطار بدهند که خلاف قانون اساسی است، من به عنوان رئیس مجلس چون قائل به نظر شورای نگهبان هستم، آن‌را به رأی می‌گذارم و در صورت رأی نمایندگان این ماده حذف خواهد شد.
رئیس مجلس خاطرنشان کرده است: حدس من این است که نمایندگان علاقمند نیستند قانونی خلاف قانون اساسی تصویب کنند البته ممکن است ما قانون تصویب کنیم که تشخیص‌مان این نباشد که خلاف قانون اساسی است، اما شورای نگهبان آن را خلاف بداند.
کمال‌الدین پیرموذن عضو فراکسیون رهروان ولایت و از موافقان کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات نیز به تسنیم گفته که "علیرغم موافقت با کلیات طرح، از ابهاماتی که در برخی از بندهای طرح اصلاح قانون انتخابات وجود دارد، دفاع نمی‌کنیم و مطمئناً چنین بندهایی در مجلس به تصویب نمی‌رسد".
جواد جهانگیرزاده عضو فراکسیون رهروان ولایت دیگر نماینده موافق طرح اصلاح قانون انتخابات است که اعلام کرده که "بخش‌هایی از ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات قابل دفاع نیست".
به گفته آقای جهانگیرزاده، "برخی از نمایندگان معتقدند که بند 35 این قانون باید حذف شود و عده‌ای دیگر معتقدند که باید بخشی از آن استفاده شده و تنها بخشی از این مادده حذف شود؛ به طور کلی نتیجه نظرات نمایندگان درباره ماده 35 به طور کامل قابل پیش‌بینی نیست اما اغلب نمایندگان با این بخش از ماده 35 که باید برای تایید شدن یک کاندیدا امضا جمع شود، به علت وجود شائبه‌های احتمالی، مخالف هستند."
با این حال برخی نمایندگان مجلس ازجمله مهدی کوچک‌زاده معتقدند که با حذف ماده 35 مشکلی رفع نمی‌شود و اصل این طرح دارای اشکال است.
همچنین اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس اعلام کرده‌اند در صورت تصویب اصلاحیه ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، طرحی را به صحن علنی مجلس می‌آورند که اجرای طرح اصلاح قانون انتخابات به بعد از انتخابات سال آینده موکول شود.
انتهای پیام/
