روزنامه جمهوری اسلامی:مثلث شوم فتنه در لبنان

خبرگزاری تسنیم : علاوه بر نقض حاکمیت ویکپارچگی لبنان که هدف اصلی مثلث شوم عربستان، قطر و رژیم صهیونیستی است،مقابله با قدرت روزافزون حزب‌الله و مقاومت اسلامی، از دیگر اهداف دشمنان اسلام در منطقه به شمار می رود.

روزنامه

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به مطالب زیر اختصاص دادند.
*کیهان
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان « بازی ترور» به قلم «حسام الدین برومند »آورده است:اول- یادداشت پیش روی را می شد به موضوع پیروزی ها و حماسه های اخیر جبهه مقاومت اختصاص داد و اشاره کرد که چطور پیامدهای جنگ 8 روزه غزه، صهیونیست ها را در انفعال و انزوای مرگبار فرو برده است.
همچنانکه جا داشت در نوشته ای حیات رو به اضمحلال و حقارت صهیونیست ها تحلیل می شد تا جایی که دیروز شائول موفاز وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در برابر تمامی ضربه شست های اخیر جبهه مقاومت عجزآلود ابراز تأسف می کند که چرا خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس «ترور» نشده است.
اما برای اینکه شرایط کنونی منطقه و مواجهه جبهه «غربی-عبری و ارتجاع عربی» با «جبهه مقاومت» بهتر روشن شود باید تاکتیک های آمریکا و چند کشور همسو را واکاوی کرد.
دوم- از آنجایی که بنابر شواهد و قرائن غیرقابل خدشه و از سوی دیگر تصریح مقامات آمریکایی، منافع رژیم صهیونیستی با واشنگتن درهم تنیده و گره خورده است در شرایط کنونی که افول صهیونیست ها شتاب گرفته آیا نباید تاکتیک ها و استراتژی های به اصطلاح پیچیده ای را به صحنه بیاورند؟ به عبارت ساده تر آنها دنبال یک پاسخ هستند: راه نجات اسرائیل و جلوگیری از اضمحلال آن چیست؟ جبهه غربی-عبری بخوبی دریافته است که میان تقویت فزاینده جبهه مقاومت و مرگ رژیم جعلی صهیونیستی یک رابطه کاملا منطقی و مستقیم وجود دارد و از همین روی؛ با تحرکات و ترفندهای تو در تو جبهه مقاومت را نشانه رفته اند اما چگونه؟
سوم- این بازی حساس و بزرگ بر مبنای تأثیرگذاری و قدرت نرم و اقتدار جمهوری اسلامی تعریف شده است.
از مجموعه تحرکات و اقدامات آمریکا و چند کشور غربی می توان دریافت که یک تاکتیک پنج ضلعی علیه ایران در دستور کار قرار گرفته است.
1-ژست دیپلماتیک 2- فشار تحریم ها و اتهامات حقوق بشری 3- شانتاژ رسانه ای 4- تهدید نظامی و 5- عملیات روانی بر روی مذاکرات هسته ای، تلاش های دشمن است تا بر روی ایران تأثیر بگذارد.
برای همین است که چندی پیش هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با ژست دیپلماتیک، برآمادگی کشورش برای مذاکره با ایران تاکید می کند.
این اعلام آمادگی برای مذاکره در حالی است که از مدتها قبل خط رسانه ای دشمن بر مقوله مذاکره آمریکا با ایران تمرکز کرده و هر از چند گاهی یکی از رسانه های غربی این ماموریت را کلید می زد. به عنوان نمونه یک بار نیویورک تایمز موضوع مذاکره ایران و آمریکا را پیش می کشد تا این بحث در فضای رسانه ای و مجازی بازتاب گسترده ای پیدا کند.
بار دیگر به هنگام فروکش کردن بحث مذاکره میان ایران و آمریکا، واشنگتن پست این موضوع را دنبال می کند و دست به خبرسازی می زند و...
از سوی دیگر به موازات فضای ساختگی برای مذاکره و دیپلماسی با شانتاژهای رسانه ای، ضلع دیگر این تاکتیک یعنی «تهدید» جمهوری اسلامی پررنگ می شود.
باز به عنوان نمونه می شود به مصاحبه اخیر دنیس راس و جیمز جفری دو مقام سابق در سیاست خارجی آمریکا اشاره کرد که در گفت و گو با روزنامه «تایمز اسراییل» مدعی می شوند در صورت حل نشدن دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران، احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه این کشور در سال 2013 وجود دارد.
البته این ادعا در حالی است که پیش از این بارها و به کرات، صهیونیست ها از حمله احتمالی به ایران در سال 2012 خبر می دادند و هر چه می گذشت بلوف بودن این تهدیدها بیشتر نمایان و عیان می شد. در زمینه «تحریم ها و فشارهای حقوق بشری» نیز مسئله روشن است. در تمامی سال ها و ماه های اخیر بطور ثابت آمریکا و چند کشور غربی از اهرم تحریم ها و اتهام حقوق بشر علیه ایران استفاده کرده است. نمونه اخیر در این باره تصویب قطعنامه حقوق بشر بر ضد کشورمان در دو هفته پیش است و درباره تحریم ها نیز سه روز پیش دیوید کوهن معاون خزانه داری آمریکا از تحریم های جدید علیه ایران گفت و آن را «تحریم های به اصطلاح قدرتمند»! نام نهاد.
گفتنی است: در موضوع تحریم ها هم پیش از این تحریم هایی با عناوینی چون تحریم های فراگیر، هوشمند، فلج کننده و ... تصویب و اعمال شده است.
چهارم- اکنون سؤالی که به میان می آید این است که هدف از آن تاکتیک پنج ضلعی علیه ایران چیست؟
ترفندها و دسیسه ها بر ضد جمهوری اسلامی با ژست دیپلماتیک توأم با تحریم ها و فشارها و تهدیدها و همچنین شانتاژها و عملیات های روانی بر مذاکرات هسته ای چه خطی را پیگیری و رهگیری می کند؟
رصد دقیق تحرکات دشمن و تأمل در تاکتیک پنج ضلعی آن نشان می دهد آنها به دنبال مرعوب کردن برخی از دست اندرکاران و القای توهم به مردم با هدف ایران اسلامی و تحمیل شرایط برای تن دادن به سازش هستند. چرا؟ چون ارزیابی و برآورد دشمن این است که اگر تاکتیک پنج ضلعی او، ایران را به سمت سازش سوق دهد یک اتفاق و دستاورد بزرگ در شرایط کنونی منطقه بدست آورده است و آن کاستن از عمق استراتژیک «جبهه مقاومت» است.
مگر نه اینکه دشمن دریافته و می داند که ایران اسلامی موتور محرکه جبهه مقاومت است و «الگو» بودن جمهوری اسلامی سبب تقویت فزاینده گروه های مقاومت می شود؟ خب، اگر پاسخ مثبت است -که هست- پس دشمن از طریق مواجهه با ایران و تحمیل خط سازش درصدد ضربه زدن به «گفتمان مقاومت» است.
پنجم- صورت ساده بازی دشمن عبارت است از ترور گفتمان و الگوی مقاومت از دالان «خط سازش» تحمیلی بر ایران با یک تاکتیک پنج ضلعی که درباره نتیجه آن باید گفت برآورد دشمن درست از آب در نخواهد آمد همچنانکه جنگ 8 روزه غزه متفاوت از انتظار و ارزیابی صهیونیست ها رقم خورد و «گنبد آهنین» که قرار بود برگ برنده آنها باشد به پاشنه آشیل تبدیل شد و موشک های فجر حفره ای پرناشدنی در چتر دفاعی صهیونیست ها ایجاد کرد.
از سوی دیگر، علت ناکامی دشمن علاوه بر ایستادگی و صلابت مثال زدنی جمهوری اسلامی، در تضادها و تناقض های آن تاکتیک پنج ضلعی نیز مربوط است.
ژست دیپلماتیک همزمان با فشارها و تحریم ها تأثیر نخواهد داشت و شانتاژ رسانه ای در این میان یا عملیات روانی بر مذاکرات هسته ای هم یک تاکتیک تکراری و نخ نما شده است که بارها آزموده اند و تنها خاصیت آن پختگی و تجربه جمهوری اسلامی در مواجهه با آنها بوده است.
بنابراین هر چند جبهه غربی- عبری باور دارد که اگر نتوانسته سوریه را به عنوان محوری از جبهه مقاومت از پا در بیاورد و پس از نزدیک به 500 روز از تهدید علنی و رسمی، کماکان بشار اسد در قدرت باقی است به قدرت نرم جمهوری اسلامی باز می گردد یا هر چند باور دارد که پیروزی گروه های مقاومت در جنگ 8 روزه غزه ناشی از حمایت و نقش ایران اسلامی بوده است: این بدان معنا نیست که بتواند ایران را بسوی فضای ضد مقاومت- بخوانید سازش- سوق دهد.
به عبارت روشن تر دشمن آرزو می کند که برای تأثیرگذاری بر جبهه مقاومت، شرایط سازش را در ایران اسلامی تحمیل کند و حال آن که ماهیت و ساختار جمهوری اسلامی و قدرت نرم حاصل از آن مبتنی بر مقاومت، ایستادگی و عدم سازش در برابر جبهه استکبار و زیاده خواهان و افزون طلبان است.

*جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان «مثلث شوم فتنه در لبنان» آورده است:لبنان این روزها آبستن حوادث جدیدی است و توطئه‌ای تازه در آن علیه تمامیت ارضی این کشور و مقاومت اسلامی و ضد صهیونیستی درحال شکل گیری است. طی روزهای اخیر دو سوی لبنان یعنی طرابلس که به پایتخت شمال و صیدا که به پایتخت جنوب لبنان معروف هستند به بمب‌هایی ساعتی تبدیل شده‌اند و هر لحظه این امکان وجود دارد که توطئه‌هایی که در این دو قطب جغرافیایی لبنان درحال تکوین است، جو داخلی لبنان را متشنج کند.

طرابلس در شمال لبنان بار دیگر طی روزهای اخیر شاهد درگیری‌های خونینی بود که به کشته و مجروح شدن 100 نفر منجر گردید. اکثر قربانیان از مردم عادی، علوی‌ها و نیروهای ارتش لبنان بودند که در دام تک تیراندازهای سلفی گرفتار آمدند.
حوادث اخیر سیاسی و نظامی شمال لبنان حاکی از وجود توطئه ضد امنیتی گسترده‌ای است که هدف از آن، کشاندن لبنان به درگیریهای سوریه و گسترش دامنه بحران به داخل لبنان و قرار دادن آتش در دامن حزب‌الله است.
شهر طرابلس در شمال لبنان و همجوار با سوریه، مدتهاست که به شکلی زنجیره‌ای در امتداد بحران سوریه، به محلی برای درگیریهای گروهی تبدیل شده و به یکی از مراکز اعزام مزدوران سلفی به داخل سوریه و پایگاهی برای تأمین سلاح مخالفان بشار اسد مبدل گردیده است.
این شهر به لحاظ نزدیکی با مرز سوریه از دیرباز به لحاظ بافت جمعیتی، محل اسکان علوی‌هایی است که رابطه نزدیکی با دولت سوریه داشته و مرکزیت آنها نیز منطقه "جبل المحسن" می‌باشد ولی از مدتی پیش، سلفی‌ها با تجمع در منطقه "باب التبانه" و با حمایت کشورهای خارجی اقدام به ایجاد اردوگاه آموزش تروریست‌ها و اعزام آنها به داخل خاک سوریه کرده‌اند که این امر باعث ایجاد حساسیت در بین ساکنان طرابلس و ارتش لبنان شده است.
درست شش ماه قبل "شاوی المولوی"، یکی از سرکردگان سلفی شمال لبنان که ارتباط تنگاتنگی با عربستان، قطر و ایادی رژیم صهیونیستی در منطقه دارد، زمینه‌ساز درگیریهای طایفه‌ای در این شهر شد که با حمایت گروه 14 مارس روبرو گردید و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد.
پس از مدتها تشنج و فضای رعب و وحشت که بر شهر حاکم بود منابع خبری گزارش دادند در پی کشته شدن تعدادی از سلفی‌هایی که از طرابلس برای پیوستن به مخالفان سوریه وارد خاک این کشور شده بودند، سلفی‌های طرابلس به تلافی، اقدام به کشتن علوی‌های ساکن این شهر کرده و توطئه تخلیه طرابلس از علوی‌های طرفدار نظام سوریه و قطع حاکمیت ارتش لبنان را آغاز کردند تا در نهایت به توطئه ایجاد یک ایالت خودمختار سلفی در شمال لبنان و در جوار مرز سوریه جامه عمل بپوشانند. به گفته منابع مطلع، هدف اصلی این جریان سلفی که از حمایت مالی و سیاسی قطر، عربستان و رژیم صهیونیستی برخوردار است، ایجاد مناطق امن برای تروریست‌های سوریه در داخل خاک لبنان و کشاندن دامنه درگیریهای سوریه به لبنان و تحت تأثیر قرار دادن مقاومت اسلامی است.
از دیگر سو و به طور همزمان و از چهار ماه پیش، سرکرده سلفی‌های جنوب لبنان به نام "احمدالاسیر" که در منطقه به عنوان یکی از عوامل عربستان شناخته می‌شود، به بهانه وجود سلاح مقاومت در جنوب لبنان، اقدام به استخدام مزدور و توزیع انواع تسلیحات میان مردم کرد و در اقدامی آشوبگرانه، طرفداران خود را به بستن بزرگراه صیدا - بیروت فرا خواند. وی پا را از این هم فراتر گذاشت و با سوءاستفاده از خویشتنداری حزب‌الله که سعی داشت از تبدیل شدن او به یک چهره سیاسی جلوگیری کرده و از دامن زدن به تحریکات طایفه‌ای و مذهبی جلوگیری کند، اعلام کرد که اجازه نخواهد داد مراسم عاشورای حسینی در جنوب لبنان برگزار شود.
وی در مدت کمتر از شش ماه با ایجاد پایگاه‌های آموزش نظامی برای مزدوران وهابی و سلفی که از نقاط مختلف به جنوب لبنان آمده‌اند و جذب کمکهای مالی و تسلیحاتی عربستان و قطر، فتنه‌ای را به نام "الاسیریه" با صرف میلیون‌ها دلار پایه‌گذاری کرده و سعی در برهم زدن امنیت داخلی لبنان و خلق فتنه‌ای مذهبی به منظور درگیر کردن و تضعیف حزب‌الله دارد.
بدین ترتیب لبنان اکنون از شمال و جنوب، تحت فشار قرار دارد و با سلاح‌های بسیاری که توسط گروه 14 مارس روزانه در میان اهل سنت و گروه‌های مسیحی توزیع می‌شود، حاکمیت این کشور در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. در این میان برخی شبکه‌های وابسته خبری منطقه‌ای نیز به برافروخته شدن فتنه مذهبی که این بار در قالب تقویت سلفی گری در لبنان درحال شکل‌گیری است، کمک می‌کنند.
امروز علاوه بر نقض حاکمیت و یکپارچگی لبنان که هدف اصلی مثلث شوم عربستان، قطر و رژیم صهیونیستی است، مقابله با قدرت روزافزون حزب‌الله و مقاومت اسلامی، از دیگر اهداف دشمنان اسلام در منطقه به شمار می‌رود. امروز در شرایطی صهیونیست‌ها و رژیم‌های مرتجع عرب دم از جمع آوری سلاح حزب‌الله در جنوب لبنان می‌زنند که روزانه مقادیر زیادی سلاح میان اهل سنت و گروه‌های مسیحی توزیع می‌شود که هدفی جز مقابله با حزب‌الله و تضعیف مقاومت و قطع ارتباطات آنان با یکدیگر را دنبال نمی‌کند. قطعاً نمی‌توان بین فعالیت‌های مثلث شوم رژیم صهیونیستی، عربستان و قطر در لبنان و حوادث جدید و قدیم طرابلس در شمال و تحولات جاری در صیدا رابطه‌ای ندید. آنچه امروز در پشت جریان‌های سلفی که تلاش دارند شمال و جنوب لبنان را به آتش بکشند مشهود است، دست پنهان دشمنان منطقه‌ای مسلمانان برای فشار به حزب‌الله و مقاومت اسلامی است.

*رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان «به بهانه سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی؛سبک زندگی به مثابه یک مانیفستو یا ...‏؟» به قلم «صالح اسکندری»آورده است:دیروز سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی(ره) در خصوص تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. شورایی که قرار است قرارگاه فرماندهی در جنگ نرم فرهنگی و تمام عیاری باشد که امروز کشور ما با آن درگیر است. یکی از مواضعی که در جنگ نرم فرهنگی طی چند دهه گذشته در معرض تهاجم قرار گرفته سبک زندگی مردم است. دشمن از طریق رسانه ها،مدها، فضای مجازی و ... انگاره ها و پنداره های ایرانیان را دستخوش تغییرات بسیاری در خصوص سبک زندگی شان کرده است. متاسفانه دشمن در این عرصه

پیشرفت های زیادی نیز داشته به نحوی که نوع زیست ایرانیان در هزاره سوم شبیه آش شله قلمکاری می ماند که در آن هویت های مختلف فرهنگی وجود دارد. امروز جامعه ایرانی و بخصوص طبقه متوسط جدید از سبک زندگی غربی رنج می برد. یک شهروند ایرانی مسلمان در عین حال که می خواهد متدین باشد اما تلاش می کند به سبک غربی ها حرف بزند، راه برود، غذا بخورد، با محیط پیرامونی خود اعم از جنس موافق و مخالف ارتباط گفتاری برقرار کند، به اخلاق غربی ملتزم باشد، به قواعد دموکراسی پایبند باشد، روشنفکر مآب باشد و ... . همین موضوع سبب شده که رهبر معظم انقلاب در مقام سکانداری نظام اسلامی از کانون های تولید فکر و صاحبان قلم و تریبون در کشور بخواهند که در این عرصه اقدام به گفتمان سازی کنند. معظم له در سفر به استان خراسان شمالی با طرح 20 سئوال مهم در این عرصه تلنگری به ذهن اندیشمندان و محققان زدند و از آنها خواستند که به طور جدی در این حوزه ورود پیدا کنند. یکی از نهادهایی که مطمئنا در این موضوع مسئولیت سنگینی بر دوش دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورایی که علاوه بر مهندسی فرهنگی کشور امروز وظیفه دارد وارد عرصه پاسخگویی به پرسشهای سبک زندگی یک مسلمان متدین ایرانی شود. اینکه چطور می توان در هزاره سوم مانند یک مسلمان واقعی زیست؟ مد زیست اسلامی چیست؟ اصلا
می توان برای سبک زندگی مد سازی کرد؟ آیا حاکمیت نسبت به سبک زندگی مردم باید بی تفاوت باشد؟ آیا سبک زندگی اسلامی دستوری است؟ یعنی اسلام هم مثل نظام سرمایه داری به دنبال القا و تلقین یک شیوه زیست واحد است؟ آیا همان‌طور که مرحوم شیخ انصاری(ره) در رسائل می فرمایند: اسلام موافق اصاله الاشتغال است و اصاله البرائه؟ یعنی آیا اسلام در منطقه الفراغ ها قائل به برائت است و یا اشتغال و نگاه حداکثری؟ آیا سبک زندگی منطقه الفراغ است؟ آیا اسلام قرار است برای سبک زندگی مثل مارکسیست ها مانیفست بنویسد؟ مثلا برای مدل مو، نحوه پوشش، نحوه معماری، فرهنگ ترافیک و ... آیا حکم واحدی وجود دارد؟ آیا علاوه بر جنبه منجز احکام اسلامی که به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد حکومت اسلامی در خصوص تنظیم منطقه الفراغ بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان وظیفه و مسئولیتی بر عهده ندارد؟ در مواردی که مکلف عاجز از دستیابی به حکم واقعی است چگونه باید زیست کند؟  اگر پذیرفتیم که در بخشی از سبک زندگی شارع برای مکلفین وظایف و تکالیفی از وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و کراهت وضع نموده است اما بخشی از آن در منطقه الفراغ است و همچنین قبول کردیم که در این منطقه الفراغ وظایفی بر دوش دولت اسلامی است، شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه تا کنون چه اقداماتی انجام داده است؟ اگر اقدامی کرده است این اقدامات کلی بوده است یا جزئی؟ جنس سبک زندگی کلی است و یا جزئی؟ سبک جزئیات زندگی روزمره مردم است پس چرا هر خروجی که از شورای عالی انقلاب فرهنگی بیرون می آید کلی است؟مگر مرحوم علامه محمد باقر مجلسی (ره) زمانی که کتاب شریف حلیه المتقین را نگاشت که یکی از بهترین آثار در خصوص سبک زندگی مسلمانان متناسب با زمان و مکان دولت صفوی است به جزئیات زندگی روزمره مردم نپرداخت؟ در این کتاب شریف مباحثی در خصوص آداب جامه و کفش پوشیدن، در آداب حلى و زیور پوشیدن، در آداب خوردن و آشامیدن، کیفیت تربیت فرزندان و معاشرت ایشان،در آداب حمام رفتن و سر وبدن شستن...
در آداب معاشرت با مردم و حقوق اصناف ایشان، درآداب پیاده رفتن و سوار شدن و بازار رفتن و تجارت وزراعت نمودن وچهار پایان نگاه داشتن، در آداب سفر، دربیان آداب مسواک کردن و شانه کردن و ناخن و شارب گرفتن و ...
  ذکر شده است که بسیاری از مردم با این کتاب آشنا هستند.‏
نیم نگاهی به پرسشهای 20 گانه مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی حاکی از این واقعیت است که ایشان نیز ناظر به جزئیات زندگی روزمره مردم از اندیشمندان و کانون های مولد فرهنگی مطالبه
فرهنگ‌سازی دارند.
‏‎1-    ‎چرا فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیف است؟‎
2-    ‎چرا در روابط اجتماعی، حقوق متقابل رعایت نمی شود؟‎
3-    ‎چرا در برخی مناطق، طلاق زیاد شده است؟‎
4-    ‎چرا در فرهنگ رانندگی انضباط لازم رعایت نمی شود؟‎
5-    ‎الزامات آپارتمان نشینی چیست، آیا رعایت می شود؟‎
6-    ‎الگوی تفریح سالم کدام است؟‎
7-    ‎آیا در معاشرتهای روزانه، همیشه به هم راست می گوییم؟‎
8-    ‎دروغ چقدر در جامعه رواج دارد؟‎
9-    ‎علت برخی پرخاشگریها و نابردباریها در روابط اجتماعی چیست؟‎
10-  ‎طراحی لباسها و معماری شهرها چقدر منطقی و عقلانی است؟‎
11-  ‎آیا حقوق افراد در رسانه ها و در اینترنت رعایت می شود؟‎
12-  ‎علت بروز بیماری خطرناک قانون گریزی در برخی افراد و بعضی بخشها چیست؟‎
13-  ‎چقدر وجدان کاری و انضباط اجتماعی داریم؟‎
14-   ‎توجه به کیفیت در تولیدات داخلی چقدر است؟‎
15-   ‎چرا برخی حرفها و ایده های خوب در حد حرف و رؤیا باقی می ماند؟‎
16-   ‎ساعات کار مفید در دستگاهها چرا کم است؟‎
17-  ‎چه کنیم ریشه ربا قطع شود؟‎
18-   ‎آیا حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانواده ها به‌طور کامل رعایت می شود؟‎
19-   ‎چرا مصرف گرایی، برای برخی افتخار شده است؟‎
20-   ‎چه کنیم تا زن هم کرامت و عزت خانوادگیش حفظ شود و هم بتواند وظایف اجتماعی خود را انجام دهد؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلی ترین متولی حکومتی پاسخگویی به این پرسشهاست. یعنی علاوه بر اینکه این شورا موظف است وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و کراهت های شرعی را متناسب با اقتضائات هزاره سوم و زندگی کنونی مسلمان ایرانی در حوزه فرهنگ تنقیح و تصریح کند در عین حال حکومت اسلامی موظف به تنظیم منطقه الفراغ در زندگی فردی و اجتماعی با رعایت استصحاب و مدیریت تدریجی تغییرات هست. یعنی اگر چه حکومت حالات اجتماعی را نباید به یک باره به هم بریزد و گذشته را کاملا به نفع آینده خراب کند اما در عین حال نباید در مقابل هر عرفی نیز کوتاه بیاید و از موضع انفعال وارد شود. در واقع این حضور در منطقه الفراغ ضمن جزئی نگری امر بین الامرین است از یک طرف "ملوک لحفظ النظام" است یعنی حاکمیت در مقام صیانت از نظم و ثبات اجتماعی است از یک سو تلاش برای اصلاح سبک و عرف زندگی فردی و اجتماعی است. ‏
از سویی شورای عالی انقلاب فرهنگی از آنجا که ماذون از جانب ولی فقیه است بر خلاف اجتهادهای مدرسه ای باید در مسائل نو شونده فرهنگی و اجتماعی هر روز اجتهاد کند. اجتهاد های حکومتی همواره از اجتهادهای مدرسه ای متنوع تر و به‌روزتر بوده اند. این بدان معناست که این شورا که مرکز مهندسی فرهنگی کشور است علاوه بر اینکه به حوزه های علمیه متکی است اما باید از توان مضاعفی برای اجتهادهای به روز در منطقه الفراغ فرهنگی و جزئیات زندگی روزه مره مردم برخوردار باشد. در حقیقت اجتهاد مدرسه ای اگر مسئول تعیین باید ها و نباید ها، وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و کراهت های شرعی است اما رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی ورودی هنجاری به منطقه الفراغ فرهنگی برای تعیین شیوه زیست بهتر برای یک مسلمان در هزاره سوم است. ‏

*خراسان
روزنامه خراسان درسرمقاله خود با عنوان «روزهای سخت اخوان» به قلم «علیرضارضاخواه»آورده است:بیش از دو هفته است که آشوب های خیابانی شهرهای مختلف مصر را در برگرفته است.تصمیم محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر در افزایش موقت اختیاراتش به منظور پیش برد اهداف انقلاب در دستیابی به یک قانون اساسی برآمده از پارلمان منتخب مردم ، با واکنش افراطی جریان های سکولار و هواداران رژیم سابق مواجه شده است. اعتراضاتی که با حمله به دفاتر اخوان المسلمین در سراسر مصر و کشته شدن هشت تن از اعضای این جنبش همراه بوده است. اخوانی ها در مصر روزهای سختی را پشت سرگذاشته اند و احتمالا روزهای سخت تری را پیش روی خواهند داشت. امری که پیشتر محمد مهدی عاکف مرشد سابق جماعت اخوان المسلمین نسبت به آن هشدار داده بود. وی همزمان با اعلام رسمی اخوانی ها برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مصر در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی العربیه تصریح کرده بود:«وقتی از خواست قلبی خود مبنی بر دوری جستن اسلامگرایان از سمت ریاست جمهوری سخن گفتم، منظورم این بود که راهبری کشور در شرایط فعلی، امری بسیار دشوار است. زیرا ارتش با وظایف سنگینی که بر دوش گرفته است، خسته به نظر می رسد، امنیت در جامعه از بین رفته است، اقتصاد کشور از هم پاشیده است و صنعت توریسم و نظام آموزشی ما نیز وضع بهتری ندارند.» مرشد سابق اخوان افزود: «در یک کلام، اوضاع دشواری است و اگر یک اسلامگرا رئیس جمهور شود، دو حالت دارد؛ اگر موفق شود، خودش محبوب می شود، اما اگر مدیریت او موفق نبود، خواهند گفت که اسلامگرایان ناموفق و خطاکارند.»واقعیت این است که دولت جوان اخوانی مصر بر این باور بود که با بهره گیری از تجربه دموکراسی در ترکیه به معنی مهار نظامیان از یک سو و مقابله با دستگاه قضا از سوی دیگر خواهد توانست ساختاری حکومتی، فی مابین الگوی ترکیه و عربستان را در مصر پیاده کند. الگویی که علاوه بر پایبندی به شرع مقدس اسلام از موهبات مردم سالاری نیز بهره مند باشد. با این حال بی تجربگی، عجله و نداشتن درک درست از موقعیت زمانی خود از یک سو و ائتلاف جریان های سکولار شامل احزاب ناصری، چپ و لیبرال با بازماندگان رژیم مبارک و نظامیان تصفیه شده که سهم بزرگی از اقتصاد مصر را هنوز در اختیار دارند از سوی دیگر باعث شده تا امروز قاهره شاهد شدید ترین بحران سیاسی خود پس از سقوط مبارک باشد. در رابطه با نقش آفرینی عوامل خارجی و مداخلات غربی صهیونیستی در ممانعت از روند پیشرفت دموکراسی در مصر مطالب کافی نگاشته شده است. در این یادداشت سعی می شود تا به اقدامات اشتباه دولت اخوانی در ایجاد بن بست سیاسی مصر پرداخته شود.

اتکاء بیش از حد به عامل خارجی

دولت جوان اخوانی در مصر بر این باور بود که می تواند همچون جریان اسلام گرا در ترکیه با ایجاد اهرم های فشار خارجی، کودتای نظامیان را مهار سازد. به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران اصلی ترین عاملی که باعث شد نظامیان ترکیه نتوانند سناریوی همیشگی خود یعنی "کودتا" را برای حفظ ماهیت کمالیست نظام ترکیه اجرایی کنند، وجود سایه سنگین "عضویت در اتحادیه اروپا" بوده است. علاوه براین بازی در چارچوب قوانین بین الملل و همسو با منافع غرب عامل دیگری بود که توانست برای حزب عدالت و توسعه در داخل حاشیه امن بسازد. تاکید بر حفظ پیمان کمپ دیوید، فرستادن سفیر به اسرائیل و حرکت در چارچوب سیاست خارجی مبارک توسط دولت محمد مرسی در همین راستا قابل تفسیر می باشد. اتکاء بیش از حد بر مولفه خارجی در تثبیت موقعیت داخلی را می توان اصلی ترین اشتباه تاکتیکی محمد مرسی و مشاورانش دانست.

عدم درک موقعیت زمانی

دومین اشتباه تاکتیکی مرسی عدم درک موقعیت زمانی می باشد. مصر در بحبوحه یک فضای انقلابی، انتظار یک دولت انقلابی را دارد تا بتواند خروش انقلابی مردم را سامان دهد. در غیر این صورت انرژی انقلابی حاصل از دگرگونی ساختاری در کشور میل به ایستایی ندارد. جریان اخوانی که ماهیتی محافظه کار دارد، نتوانست همگام با موج تحول خواه جوانان التحریر حرکت کند. مماشات با نظامیان سابق و ساختارهای ضد انقلاب به جای مانده از رژیم سابق باعث شد تا همین ساختارها خود را به عنوان انقلابیون جدید معرفی کرده و بر موج تحول خواهی مردم سوار شده و خواستار سرنگونی دولت مرسی شوند. تیم مشاوران سیاسی خیلی زود خواستند به سکون پس از انقلاب برسند، امری پسندیده که به خاطر همراه نبودن با موقعیت زمانی بحران ساز خواهد شد.

نداشتن کاریزمای لازم

شخص محمد مرسی نیز متاسفانه کاریزمای یک رهبر انقلابی را ندارد. او که نامزد ذخیره اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری بود پس از رد صلاحیت خیرت شاطر توانست به پشتوانه عقبه تاریخی و مردمی اخوان المسلمین پیروز انتخابات باشد. تلاش وی برای جذب کاریزمای لازم مانند حضور بدون لباس ضد گلوله در اولین سخنرانی اش و یا سخنرانی وی در اجلاس نم در تهران نیز نتوانست محبوبیت مورد نیاز را برای وی کسب کند.با این حال آن چه به عنوان نقطه قوت اخوان المسلمین و رهبران سیاسی آن محسوب می شود عملگرایی و توانایی تطابق این جماعت با فشارهای محیط است. دعوت روز شنبه مرسی از چهره های سیاسی برای برون رفت از بن بست اخیر نمونه ای از این توانایی است. هرچند بایستی اذعان کرد که رقابت میان جریان های سکولار و اسلام گرا در مصر تازه اول کار است، و این رقابت ریشه دار ترین و اصلی ترین رقابت جریان های سیاسی در آینده مصر خواهد بود. سیاستمداران مصری به دلیل حضور و قدمت جریان های سکولار شامل گروه‌های چپ ، لیبرال، ناصری و ملی گرا از یک سو و جریان های استخوان دار اسلامی مانند اخوان المسلمین و الازهر از سوی دیگر بایستی فضای رقابت و تعامل سالم را برای این گروه ها به دور از آن چه این روزها شاهد هستیم فراهم نمایند.

*تهران امروز
روزنامه تهران امروز درسرمقاله خود با عنوان «تاخیر بودجه‌ای دولت و چند نکته» به قلم «موسی‌الرضا ثروتی»آورده است:همانطور که انتظار می‌رفت دولت امسال نیز مطابق سال‌های گذشته در ارسال به موقع لایحه بودجه تعلل کرد و یک فقره به تعداد تخلفات خود از قانون افزود. تاخیر در تقدیم لایحه بودجه دارای پیامدهایی است که سال آینده به واسطه شرایط خاصی که بر اقتصاد کشور عارض شده است، این پیامدها پررنگتر از سال‌های قبل دیده خواهد شد. در زمینه تاخیر در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت باید به یک نکته اساسی توجه کرد و آن هم عادت و رویه هر ساله دولت نهم و دهم در این زمینه‌است. به بیان بهتر ما نباید از تاخیر چند روزه دولت در ارائه لایحه بودجه تعجب کنیم زیرا در طول سال‌های گذشته دولت با تاخیر یک تا سه ماهه لایحه بودجه را تدوین و تقدیم مجلس کرده‌است. از همین‌رو این موضوع نشان می‌دهد تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس عادتی‌است که دامنگیر دولت شده و ظاهرا دیگر نمی‌توان در مقابل این عادت کاری صورت داد.

به هر روی اما هرقدر هم این موضوع برای دولت عادی شده باشد نمی‌توان منکر لطمات بزرگ ارائه دیرهنگام بودجه به اقتصاد کشور شد. اینکه گفته می‌شود که لایحه بودجه «باید» تا 15 آذرماه باید تحویل مجلس شود تنها یک انتخاب کلیشه‌ای و دکوری نیست بلکه بر اساس حساب و کتاب‌های خاص و همچنین محاسبه مدت زمان بررسی بودجه توسط مجلس به این نتیجه رسیده‌ایم که بودجه برای بررسی درست و کامل باید تا 15 آذرماه تحویل شود. بنابراین زمانی که دولت بدون توجه به این زمان‌بندی کار خود را انجام می‌دهد و لایحه بودجه را با تاخیر طولانی تقدیم مجلس می‌کند، محاسبات به هم می‌ریزد. از همین‌رو روال بررسی لایحه بودجه دولت در دست‌انداز می‌افتد و نمایندگان نمی‌توانند براساس زمان‌بندی مشخص به بررسی لایحه بودجه اقدام کنند.

از سوی دیگر سابقه نشان داده بودجه‌های ارائه شده از سوی دولت به‌هم‌ریختگی‌ و بی‌نظمی‌های فراوانی در خود دارد و نیاز به چکش‌کاری و اصلاحات اساسی دارد. بنابراین شتاب‌زدگی در بررسی آن صدمات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور خواهد زد. در دیگر سو اینکه ارائه دیرهنگام لایحه بودجه باعث می‌شود که در ماه‌های ابتدایی سال جدید با بی‌نظمی درآمد و هزینه روبه‌رو باشیم. به همین خاطر در سال‌های گذشته هم شاهد بوده‌ایم که ارائه دیرهنگام بودجه به مجلس مملکت را در ماه‌های ابتدایی سال لنگ گذاشته است و بسیاری از پروژه‌های عمرانی زیرساختی‌ را با تعلیق بدون دلیل زمانی مواجه کرده‌است. نکته اما اینجاست که با این آسیب‌ها چه می‌توان کرد و چه قانونی برای ایجاد فشار بر دولت از سوی مجلس برای ارائه به‌موقع لایحه بودجه وجود دارد. متاسفانه در این زمینه ابزار مناسبی در دست مجلس نیست تا با تکیه بر آن بتواند از دولت درخصوص ارائه به‌موقع لایحه بودجه حق‌ستانی کند.


*حمایت
روزنامه حمایت درسرمقاله خود با عنوان «اما و اگرهای تاخیر بودجه‌»به قلم «محمد علی احمدی »آورده است:تشدید تحریم‌های غرب ضد جمهوری اسلامی ایران در نیمه دوم سال جاری باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی در کشور شده است، همچنین از آنجا که سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم را پیش رو داریم و ممکن است تحریم‌ها افزایش یابد نیاز کشور به بودجه‌ای دقیق که همه جوانب در آن در نظر گرفته شده باشد بیش از گذشته به نظر می‌رسد.از این رو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی ابتکاری به خرج داد و کمیته‌ای مشترک بین دولت و مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 92 تشکیل داد و از تعدادی از نمایندگان که در مباحث اقتصادی متخصص بودند و تجربه کافی داشتند، دعوت کرد تا با نمایندگانی از دولت دور هم جمع شوند تا دولت از نظرهای مشورتی مجلس برای تدوین لایحه بودجه استفاده کند.جلسات این کمیته حدودا از سه هفته قبل شروع شده است، البته مناسب‌تر بود که این کمیته چند ماه قبل تشکیل می‌شد چون طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پانزدهم آذر ماه پایان مهلت قانونی دولت برای ارایه لایحه بودجه به مجلس است. بنابراین بهتر بود جلسات مشورتی بین دولت و مجلس برای تدوین لایحه بودجه پیش از آنکه دولت لایحه را تنظیم کند، برگزار می‌شد. ممکن است در اینجا این شبهه مطرح شود که تدوین لایحه بودجه بر عهده دولت و از وظایف قوه مجریه است و قوه مقننه تنها وظیفه تصویب آن را بر عهده دارد که در پاسخ باید گفت دولت و مجلس برای موضوعات مختلفی جلسه برگزار می‌کنند و در موارد مختلفی دولت از نظر مشورتی نمایندگان برای تدوین لایحه‌ای استفاده می‌کند که این جلسات به عنوان دخالت قوا در وظایف یکدیگر تلقی نمی‌شود؛ تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای بررسی لایحه بودجه نیز در این راستا صورت گرفته است و قرار نیست مجلس در تدوین لایحه بودجه دخالتی کند. به همین دلیل به نمایندگانی که عضو این کمیته مشترکند توصیه شده که در مباحث مربوط به تعیین نرخ ارز و غیره ورود پیدا نکنند، چون مجلس معتقد است این‌ موارد نیاز به کار کارشناسی دارد و دولت باید با استفاده از تجربیات خود برنامه‌ریزی و لایحه بودجه را تنظیم کند.این نکته را نیز باید متذکر شد که تشکیل کمیته‌ای مشترک برای بررسی لایحه بودجه نباید به بهانه‌ دولت برای تأخیر در ارسال این لایحه به مجلس تبدیل شود. بنا بر اطلاعات و آماری که به نمایندگان رسیده است بررسی لایحه بودجه سال آینده هنوز در کمیسیون‌های دولت تمام نشده است به همین دلیل دولت نمی‌تواند مدعی شود که به دلیل جلسات کمیته مشترک ارسال لایحه بودجه را به بعد از جلسات موکول کرده است.


*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان «لزوم توجه بیشتر به امنیت جانی جامعه» به قلم «حمیدرضا عسگری»آورده است:حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی عواملی است که از حیطه اراده آدمی خارج است و نمی توان از وقوع آن جلوگیری کرد. اما بشرتوانسته است با تکیه بر توسعه علم و به کارگیری مدیریت بحران در وقوع این حوادث، تلفات را به حداقل برساند و مانع از دست رفتن جان با ارزش انسان ها گردد.کشورما نیز یکی از پرحادثه ترین نقاط جهان می باشد که به لحاظ وقوع حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی، بیشترین تلفات را برای خود ثبت کرده است. اما متاسفانه ما نتوانسته ایم در مدیریت بحران و به کارگیری از تجهیزات پیشرفته، مانع از افزایش تلفات و حفظ حداکثری جان مردم کشورمان گردیم.دربحث ناامنی جاده ها و عدم ایمن سازی آنها در رتبه های اول و دوم دنیا قرار گرفته ایم. در حالی که تصادفات جاده‌ای نهمین علت مرگ‌و‌میر در جهان به شمار می‌رود این حوادث در ایران دومین علت مرگ و میر است. بر اساس آمار، سال گذشته 20 هزار و 68 هموطن در اثر تصادف فوت کرده و 800 هزار نفر نیز به انحای مختلف مجروح شده‌اند.اگر نفرات کشته شده در تصادفات رانندگی در سال گذشته را در تعداد روزهای سال تقسیم کنیم سهم هر روز از میزان تلفات رانندگی 55 کشته و 2 هزار و 100 مجروح می‌شود با این حساب در هر ساعت بیش از 2 کشته و 87 مجروح به تعداد تلفات رانندگی اضافه می‌شود.آلودگی هوا نیز از مواردی است که هیچ گاه از سوی مسولان اقدامی جدی و اصولی برای رفع آن اتخاذ نشده است. هرچند که آمارتفات آلودگی هوا از سوی نهادهای رسمی محرمانه اعلام شده است اما آمارهای غیررسمی خبرازمیزان 1400 نفری از مرگ ومیرناشی از آلودگی هوا می دهند و چه بسا بیشتر...درحادثه اخیر کشته شدن دانش آموزان بروجنی کاروان راهیان نور و آتش سوزی مدرسه دخترانه پیرانشهر و سوختگی شدید این دانش آموزان، مسولان چه اقداماتی برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اتخاذ کردند؟. آیا نهادی مسولیت این حوادث را برعهده می گیرد و درراستای افزایش امنیت جان مردم اقدامی صورت میگیرد؟

قطعا متضرر اصلی این حوادث خانواده هایی هستند که عزیزانشان را از دست داده اند و دخترانی هستند که داغ سوختگی مهر بدهیبتی را تا‌ آخر عمر برچهره آنها کوبیده است.درزمینه بلایای طبیعی همچون زلزله نیز باید اذعان داشت که بیشترین تلفات را درزمان وقوع حوادث به خود اختصاص داده ایم. شاید همه ما تصاویر مربوط به زلزله در ژاپن را دیده باشیم که با بیش از 7 ریشتر زلزله درحالی تمامی ساختمان‌ها به طور ملموس تکان می خورند، مردم به طور عادی به کار و زندگی روزمره خود ادامه می دهند، بدون آنکه ساختمانی ویران و کسی کشته شود . آیا میزان تلفات آنها نیز همچون زلزله بم،بوئین زهرا،قائن،آذربایجان، زهان و... بوده است؟. عدم نظارت برامر ساخت سازها درمناطق زلزله خیر و عدم بازسازی اصولی به سبب کاهش هزینه ها و یا کاهش زمان ساخت باعث شده تا جان مردم و ساکنان این مناطق درامان نباشد.درچند دهه اخیر استان خراسان(شمالی،رضوی،جنوبی) یکی از پرحادثه ترین مناطق زلزله خیز کشور بوده است. درزلزله اخیر زهان، مقاوم نبودن خانه‌ها وعدم به کارگیری مصالح استاندارد در ساختمان ها باعث شد تا زلزله‌ای 5 ریشتری چندین روستا را باخاک یکسان کند!. چرا درزمان وقوع حوادث قبلی مسولان درپی مقاوم سازی این مناطق نبوده اند تا امروز شاهد تخریب 100 درصدی برخی از روستاها و ساختمان های مسکونی در این مناطق نباشیم.متاسفانه مدیریت بحران پیش از وقوع حادثه، درکشورما مورد توجه مسولان قرار نمی گیرد و بعد از زمان وقوع نیز به طور کامل برای جلوگیری از حوادث مشابه آینده اقدامات کافی درنظرگرفته نمی شود. امیدواریم تا مسولان قدری بیشتر درحیطه وظایف خود مسولیت پذیر باشند تا بیش ازاین کشور دچار خسارات جانی ومالی نگردد.


*ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان «جنجال بر سر پایان دنیا و زمان ظهور» به قلم «هادی وکیلی»آورده است:مطابق پیشگویی‌ها بناست 21 دسامبر 2012 برابر با اول دیماه91 عمر دنیا سر آید نظریه پردازان آخر الزمان مدعی هستند که در این زمان همه جا تاریک می‌شود و زمین و خورشیدوماه در یک تلاقی بی سابقه قرار می‌گیرند سه روز تاریکی جهان را فرا می‌گیرد.سه روزی که گفته شد در روزهای سوم تا پنجم دیماه 91 خواهد بود این نظریه هم اکنون به جنجالی ترین سوژه در فضای رسانه ای دنیا تبدیل شده است و موجب وحشت و ترس در بین مردم دنیا گردید مطابق برخی اخبار تاکنون چندین نفر در نتیجه این نظر جان خود را از دست داده اند.
سابقه پیشگویی پایان دنیا حدود هزار سال پیش از میلاد مسیح توسط مایا‌ها صورت پذیرفته است از آن زمان تا کنون هر کس به ظن خود برای این پیشگویی زمانی را تعیین کرده است چینش گزاره‌های منطقی همچون تراکم کم ستارگان در یک نقطه و جا خوش کردن سیا هچاله عظیمی در میانه قوس کهکشان و در نهایت نزدیکی خورشید در روز 21 دسامبر 2012 به مرکز کهکشان موجب شده تا نظریه پردازان آخر الزمان به نتیجه غیر منطقی”پایان دنیا" در تاریخ اول دیماه 91 دست یابند این نظریه که توانسته است تاثیر روانی خود را در بخشهایی از نفوس آدمی بگذارد ولی به لحاظ اهمیت وبرغم رد آن توسط مراکز علمی از جمله ناسا،همچنان در صدر اخبارو تحلیل‌ها قرار دارد مردم همچنان با حساسیت به عقربه شمار تاریخ موعود توجه دارند.
ناسا برای رد ادعای نظریه پردازان آخر الزمان آورده است که خورشید هر سال در همین زمان به قسمتی از آسمان وارد می‌شود که سیاهچاله مرکزی کهکشان راه شیری قرار دارد بنابراین تغییر موقعیت خورشید در 21 دسامبر 2012 به معنی بروز اتفاق ویرانگر نخواهد بود و در نهایت ناسا توصیه کرده که از انقلاب زمستانی (ویژه جوامع مسیحی ) به معنی واقعی لذت ببرید و ذهنتان را با شعله‌های خورشیدی، سیاهچاله،تقارن، میدان مغناطیسی و هر چیزی که مایاها پیشگویی کرده اند،درگیر نکنید.
تاریخ نظریه‌ها نشان می‌دهد که در مقاطع مختلف کسانی با تعیین زمان مشخص مدعی پایان دنیا شده اند ولی هیچگاه این نوع ادعا‌ها به واقعیت نزدیک نشد. اما چرا برغم تکرار ابطال این نوع ادعاها،همچنان از جاذبه لازم برخوردارند. جواب‌های متعددی می‌توان داد شاید دلیل اصلی آن کشش فطری آدمیان بر اساس اصل این حقیقت که دنیا پایان پذیر خواهد بود می‌باشد. اصل این حقیقت به همراه کشش جاودانه طلبی آدمی موجب انتظارمرموزی است که او را بی تاب لحظه پایان کرده است.
پایان پذیری دنیا بشارت مشترک همه ادیان و مذاهب است اما راهی برای تعیین زمان و لحظه پایان وجود ندارد اگر بنا بود این رازعریان شود وراهی برای تشخیص آن وجود داشته باشد آدمی از تلاش می‌ایستاد و مسیر حرکت متوقف می‌شد به طور طبیعی سودا گران در مقاطع مختلف تحت اغراض متفاوت سعی درسوء استفاده از این کشش باطنی و حساسیت اعتقادی مردم دارند این نوع پیشگویی‌ها در پیرامون پایان دنیاغالباً در بستر فرهنگی مسیحیت رخ می‌نماید در این سوی عالم هم حقیقتی به نام غیبت عصمت وجود دارد و بر اساس اعتقاد شیعه امام دوازدهم حضرت مهدی(عج) که در غیبت بسر می‌برند روزی بنا بر حکمت‌های الهی ظهور خواهد کردو دادگر مظلومان و عدالت گستر عالم خواهد شد.
این اعتقاد انتظار مقدسی را در فرهنگ شیعه ایجاد کرده که با آن امید به آینده ای روشن خلق می‌شود مطابق آموزه‌های شیعی هیچ کس حتی شخص امام زمان(عج)نیز قادر به پیش بینی لحظه موعود نیستند و بالاتر اینکه پیشگویی زمان نیزمورد نهی واقع شده است اما در طول تاریخ غیبت بارها اشخاصی مدعی تعیین زمان دقیق برای آن لحظه تاریخی شده اند و با پیشگویی خود موجب دل آشوبی گردیده اند و با احساسات مقدس منتظرین حضرتش بازی کرده اند یکی برای بازار گرمی منبر خود، دیگری برای کاسبی جیب خود، آن یکی برای رونق دکان خود و گسترش حوزه نفوذ قدرت و کلام، تن به چنین اقدام ناپسند داده اند این در حالی است که هر آنچه در مغرب زمین به عنوان گزاره‌های پایان دنیا و در مشرق زمین به عنوان دلایل قطعی زمان ظهور مورد استناد قرار می‌گیرند همه و همه از نوع نشانه‌ها بحساب می‌آیند نشانه خاصیت غیرقطعی دارد آنچه به عنوان دلیل مورد استناد قرار می‌گیرد تنها ارزش یک نشانه را داراست جالب است که اوج گیری چنین ادعا‌های همواره با اوج گیری مشکلات و مصائب مردم همزمانی دارد.


*مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان «مرسی و خطای در محاسبه» به قلم «مهدی مال‌‌میر*»آورده است: هنوز زمان زیادی از اقامت محمد مرسی در کاخ ریاست جمهوری نمی‌گذرد که بار دیگر میدان‌ التحریر و خیابان‌های اطراف کاخ ریاست جمهوری محل زد و خوردهای گهگاه خونین طرفداران رئیس دولت و مخالفان او شده است. محمد مرسی که پس از ماه‌ها مبارزه پر شور مردم برای کسب حقوق شهروندی بر سریر قدرت نشست، ‌در یکی دو هفته گذشته دست به یک سلسله اقدامات سوال برانگیز زده است که نشان می‌دهد چندان پروای پاسداری از اصول دموکراسی و سازوکارهای جدائی‌ناپذیر آن همچون: اصل تفکیک قوا، ‌پاسخگو بودن کارگزار سیاسی، ‌پی‌گیری اهداف از رهگذر نهادهای انتخابی و... را ندارد؛ کاندیدای پیروز حزب اخوان‌المسلمین با تصمیم اخیر خود مبنی بر نادیده گرفتن حق نظارت قوه قضاییه بر اعمال رئیس‌جمهور و نشاندن خود در ورای نظارت و بررسی نهادها‌، عملاً بازی خطرناکی را علیه معیارهای رقابت منصفانه سیاسی به راه انداخته است. اصل تفکیک قوا و پاسخگو بودن مدیران سیاسی در هر مقام و رتبه‌ای، امروزه از اصول بنیادین دموکراسی‌ها به شمار می‌روند که تصمیم اخیر محمد مرسی اصرار بر نادیده گرفتن آن‌ها به سود قدرت و اختیارات شخص رئیس‌جمهور دارد. این همه اما پایان ماجرا نبود! ‌چرا که هنوز تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی از شوک ناشی از تصمیم اخیر رئیس دولت بیرون نیامده بودند که دستور ارائه پیش‌نویس قانون اساسی در مجلس مؤسسانی با ترکیبی غیرشفاف که با اعتراضات هزاران نفری گروه‌های مختلف فکری و سیاسی همراه شد، ‌این گمان را بیش از پیش تقویت کرد که روند بی‌اعتنایی به اصول بازی سیاسی از سوی مرسی به این آسانی‌ها ختم به خیر و خوشی نخواهد شد!‌ به بیان دیگر، ‌محمد مرسی که خود براساس سازوکارهای دموکراتیک و انتخاباتی آزاد و سراسری به قدرت رسیده بود با تصمیمات اخیر نشان داد که چندان رغبتی به حراست از این سازوکارها در درون فضای سیاسی مصر ندارد. این استدلال البته زمانی محکم‌تر شد که رئیس دولت در مصاحبه‌ای با نشریه (تایم) بدون در نظر گرفتن حاضران در میدان التحریر که طیف وسیعی از تشکل‌های گوناگون سیاسی را در بر می‌گیرند، ‌مخالفان و منتقدان به عملکرد اخیر خود را مشتی عناصر باقیمانده از رژیم پیشین معرفی کرد! جمله‌ای که البته برای بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی طنینی سخت آشنا داشت! تقریباً تمامی مستبدان تاریخ معاصر جملگی انتقادات و اعتراضات داخلی را به عوامل خارجی، عناصر ناراضی رژیم‌های پیشین، گروه‌های آشوب‌طلب و ... نسبت داده‌اند. محمدرضا شاه پهلوی، معمر قذافی و ... هیچ‌یک حتی در آخرین روزهای حکومت‌داری خود هرگز به ذهن‌شان خطور نکرد که شاید مردمی که سرسختانه بر ساقط شدن رژیم‌های پوسیده آن‌ها پای می‌فشارند، ‌از زمره کسانی باشند که نه با تحریک خارجی که با قوه استدلال و آگاهی یافتن از حقوق حقه خویش دست به مبارزه گشوده‌اند. با این همه اما به نظر می‌رسد اولین رئیس‌جمهور منتخب مردم مصر در ارزیابی خود از روحیه عمومی حاکم بر مردم و تحلیل ابعاد دگرگونی‌های عظیم ناشی از «انقلاب عربی» دچار یک خطای محاسباتی بزرگ شده است و آن اینکه: مردم مصر که پس از سال‌ها زندگی در سایه سیاه دیکتاتوری سرهنگ مبارک و خاندانش سیاست‌زدایی شده بودند، ‌بار دیگر به لطف انقلاب ژانویه به پهنه سیاست‌ورزی بازگشته‌اند و در کار ترسیم تاریخ جدید مصر هستند. تاریخی که در آن حقوق مسلم شهروندی، ‌پاسخگو بودن حکومت و حق تعیین سرنوشت مصر به دست تمامی مصریان از جمله پایه‌های بنیادین روایت آن قلمداد می‌شود، امری که به تعبیر تحلیلگران جهان عرب هرگز در طول تاریخ ملت‌های عرب و جنبش‌های مشهور آن همچون: پان عربیسم به رهبری جمال عبدالناصر و نهضت‌های بنیادگراو ... سابقه نداشته است و این چنین از احترام و اقبال گسترده مردم برخوردار نبوده است. اعتراضات گسترده فعالان سیاسی در مصر در قالب احزاب، روزنامه‌نگاران، برخی اصحاب رسانه به نیکی نشان می‌دهد که محمد مرسی و حزب اخوان‌المسلمین گریزی جز احترام گذاردن به گرایش‌های گوناگون فکری و تمامی مردمی که در به ثمر نشاندن نهال نوپای انقلاب مخلصانه شرکت داشته اند، ‌ندارد، مردمی که گرچه راه پرسنگلاخی را تا رسیدن دموکراسی و رهایی یافتن از معضلاتی چون: ‌فساد، ‌قانون‌گریزی، ‌خشونت، ‌تورم، گرانی و ... در پیش‌رو دارند با این همه اما نسبت به حقوق خدشه‌ناپذیر خود که همانا زندگی در سایه حکومت دموکراتیک، ‌شفاف و پاسخگو است، ابداً دچار بدفهمی، ناآگاهی و بی‌خبری نیستند . این نکته‌ای است که نادیده گرفتن آن همان خطای بزرگ محاسباتی مرسی و همفکرانش در تجزیه و تحلیل شرایط امروز مصر و شهروندان مصری است!

*کارشناس ارشد علوم سیاسی

*آرمان
روزنامه آرمان درسرمقاله خود با عنوان «ناقضان حقوق بشر بیش از منادیان آن» به قلم «صالح نیک بخت*»آورده است:دهم دسامبر سال 1948 که اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید نقطه عطفی به بلندای تاریخ بشریت است. این اعلامیه که با مشارکت نماینده ایران در سازمان ملل، زنده‌یاد دکتر علی‌اکبر سیاسی تدوین شد؛ مهم‌ترین نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم در مورد تمام انسان‌ها بود. زیرا بعد از آن همه کشتار وحشتناک انسان‌ها در شرق و غرب جهان و مغلوب شدن دیوانگانی که ملت خود را از سایر نژادها برتر می‌دانستند، و حقی برای دیگران قایل نبودند؛ جهان متمدن با نظام‌های اجتماعی و سیاسی متفاوت و با ایدئولوژی‌ها و عقاید و ادیان مختلف برای اولین بار به این باور رسیدند و صحه گذاشتند که تمامی اعضای خانواده بشری براساس آزادی و عدالت دارای حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیرند. بی‌گمان بدون توجه به این مساله و تحقق آن آرزوی صلح جهانی و همزیستی مسالمت‌آمیز سرابی بیش نخواهد بود. زیرا در طول تاریخ و به‌ویژه در دنیای معاصر عدم شناسایی ذاتی حقوق انسان منتهی به اعمال وحشیانه‌ای شده که دو جنگ جهانی اول و دوم و صدها جنگ منطقه‌ای و قاره‌ای و درون سرزمین‌های ملی نتیجه انکار همین حقوق و تحقیرها بود که جمعی (با استناد به نژاد، عقیده، دین، مذهب) خود را تنها شایسته برخورداری از آن می‌دانستند. آنان با حربه قدرت حاصل از همین انکار حقوق دیگران را منکوب و تحقیر می‌کردند و مالک الرقاب می‌شدند. این اعلامیه برای اولین بار حقوقی را که انسان‌ها فارغ از زمان و مکان و جنس و دین و مذهب و نژاد و در هر سرزمینی از کره خاکی مستحق آن می‌باشند، به نام حقوق بشر بیان کرد. حقوقی که نادیده گرفتن و پایمال کردن آن در طول تاریخ منتهی به اعمال وحشیانه‌ای شده که روح بشریت را به عصیان وادار کرده است. حقوق بشر به مجموعه‌ای از حقوق گفته می‌شود که انسان‌ها باید فارغ از زمان و مکان و نظام اجتماعی و سیاسی کشوری که در آن زندگی می‌کنند از آن برخوردار باشند و در هیچ شرایطی جز برای مدت محدودی آن هم به حکم دادگاه صالحه نمی‌توان آن را محدود کرد. اولین حقی که بشر در زندگی خود دارد حق تعیین سرنوشت است و این حق شامل حق انتخاب شغل، مسکن، دارا بودن دین، مذهب و اعتقادات شخصی، مصونیت حریم خصوصی و دسترسی او به دادگاه‌های صالحه با حق داشتن وکیل و مشاور حقوقی در همه مراحل دادرسی و نیز حق بهره‌وری وی از یک رفاه اجتماعی متناسب مانند حق درمان، آموزش و دسترسی به امکانات متناسب بدون دغدغه اجتماعی است. گرچه بسیاری از این حقوق در مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و بسیاری از کشورها هم آن را بدون «تحفظ» (عدم اجرای آن به علت ناسازگاری با شرایط ملی) پذیرفته‌اند ولی به جرات می‌توان گفت امروز در همه دنیا ناقضان این حقوق در سطح ملی و بین‌المللی بیشتر از منادیان آن است. گاهی منادیانی از حقوق بشر دم می‌زنند ولی شر به پا می‌کنند و آنگاه که خود به قدرت می‌رسند آنچه گفته و وعده داده بودند فراموش می‌کنند. این حقوق زمانی تامین می‌شود که انسان‌ها در مقام استیفای این حقوق در عمل هم امنیت جانی، مالی و حیثیتی داشته باشند و بتوانند آزادنه در مسیر تعیین حق سرنوشت خود در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بدون محدویت آن را اعمال کنند و با مباشرت خود یا مشارکت با دیگران برای تحقق آن تلاش کنند و آزادنه راه مورد نظر خود را انتخاب کنند و در فعالیت‌های آزاد سیاسی و اجتماعی بدون تجاوز به حریم خصوصی، سیاسی و اجتماعی دیگران و بیم از تعقیب بعدی و مجازات مبارزه نمایند. بدون شک معیار رعایت حقوق بشر در هر کشوری صرفا پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا پذیرش کنوانسیون‌های جهانی بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نیز سایر کنواسیون‌هایی که بر آن اجماع جهانی وجود دارد نیست، بلکه عمل به آن و مصونیت کنشگرانی که مفاد این اعلامیه و کنوانسیون‌ها را ترویج می‌کنند شرط اصلی رعایت حقوق بشر است. این امر زمانی امکان‌پذیر است که دولت‌ها موارد «تحفظ» خود را از این اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌ها قبلا اعلام وکنشگران حقوق مدنی مورد تعرض قرار نگیرند. امروز در سطح جهانی کشورها و اشخاصی هستند که چون تروریست‌های بین‌المللی حقوق شهروندان یا مردم سرزمین‌های اشغال شده را ترور می‌کنند و درحالی‌که حقوق ملت‌های دیگر یا شهروندان خویش را نقض می‌کنند در سطح بین‌المللی پیوسته دم از حقوق بشر می‌زنند. با این همه و جنایت‌هایی که با نقض حقوق بشر صورت می‌گیرد همه انسان‌ها بدون توجه به زمان و مکان، روز 10دسامبر سالروز جهانی تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را گرامی می‌دارند.

* حقوقدان و وکیل دادگستری

*دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان «ناهنجاری‌های اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها» آورده است:هم‌اکنون دو ناهنجاری در اقتصاد وجود دارد که اصلاح آنها، نقطه عطفی مفید و موثر در تاریخ اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد به شرط آنکه رفتارهایی که باعث این ناهنجاری‌ها شده است، اصلاح شود:
ناهنجاری اول، تفاوت قیمت حامل‌های انرژی در بازار داخل و خارج آنقدر زیاد بوده و هنوز هم هست که قاچاق آن را به تجارتی پر سود تبدیل و اسراف در مصرف آن را تشویق می‌کند.
ناهنجاری دوم، پس از آنکه در اثر افزایش قیمت نفت، وابستگی کشور به ارز حاصل از صادرات آن افزایش یافت و قیمت ارز، متناسب با تورم داخلی رشد نکرد یک بار دیگر شاهد چند نرخی شدن ارز در کشور هستیم.
همان‌طور که بارها گفته‌ایم ریشه هر دو ناهنجاری فوق انتشار پول توسط بانک مرکزی است. به عبارت دیگر اگر حداقل بعد از اتمام جنگ تاکنون میانگین رشد نقدینگی سالانه کمتر از 15 درصد بود، هم‌اکنون نه شاهد ارز دو نرخی بودیم و نه شاهد قاچاق حامل‌های انرژی و اسراف در مصرف آن، ضمن آنکه مشکل بیکاری امروز جوانان ایرانی نیز وجود نداشت. درخصوص ادعای اخیر به مطالعات انجام شده مندرج در صفحه اندیشه اقتصاد همین روزنامه مورخ سه‌شنبه 6/7/89 و شنبه 25/4/90 مراجعه شود.
اما اینکه چرا به اینجا رسیده‌ایم ریشه در برخی رفتارها یا ذهنیت‌های غلط دارد که عمدتا ناشی از آموزه‌های نادرست اقتصادی است. مثلا دیده شده که برخی اقتصاددانان، مفهوم قناعت را یک مفهوم ضد توسعه می‌دانند؛ زیرا به اعتقاد آنان که ریشه در فهم کینزی از اقتصاد دارد، مصرف کردن، امری مفید یا حتی مقدس است. این موضوع باعث شده که در استفاده از واژه قناعت، اقتصاددانان اصیل، دچار نوعی خجالت شده و از آن پرهیز کرده، مقصود خود را با واژه‌های دیگر منتقل کنند. رفتار یا تلقی نادرست دیگر، این جمله منسوب به کینز است که «در بلند مدت همه ما مرده‌ایم.» دقیقا مفهوم مندرج در همین جمله، باعث شده که لذت آنی استفاده از هروئین انتشار پول توجیه شده و نگاه بلندمدت در اقتصاد، تبدیل به نگاه «دم غنیمت است» شود. ضمنا مشکل فعلی اقتصاد آمریکا نیز به دلیل همین مصرف‌گرایی آنها در چند ده سال گذشته بوده که هزاران میلیارد دلار بدهی را برایشان به ارمغان آورده است، منتها فرق آمریکا با ایران در آن است که چون بیشتر دلارهای تازه منتشر شده در آمریکا به خارج از کشور می‌روند به همین دلیل اثر تورمی خود را فعلا نشان نمی‌دهد؛ در صورتی که در ایران اثر تورمی پول‌های منتشره بلافاصله خود را نشان می‌دهد. برعکس آمریکا، دو کشور چین و آلمان که پس‌انداز ملی در آنها بیشتر است وضعیت اقتصادی بهتری در جهان دارند.
اما در خصوص هدفمندی یارانه‌ها به نظر می‌رسد اولا تا زمانی که تورم تا حد سود سپرده‌ یک‌ساله بانکی، کاهش نیافته باید اجرای مراحل بعدی آن را متوقف کرد؛ زیرا بی‌ثباتی پولی مضرتر از یارانه‌های غیرهدفمند است ضمن آنکه واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی در وضعیت تورمی مانند آن است که شخصی بخواهد پشت به خورشید دویده و سایه خود را جا بگذارد که امری محال است. ثانیا بهتر است مراحل بعدی هدفمندی به صورت تدریجی و بدون پرداخت پول جدید به مردم انجام شود. به عبارت دیگر افزایش سالانه 10 تا 15 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، قابل تحمل بوده و هر دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده به راحتی خود را با آن هماهنگ می‌کنند. تجربیات متعدد گذشته حاکی از آن است که افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی اثر تورمی بسیار ناچیزی دارد، به شرط آنکه بانک مرکزی در انتشار پول از خود خویشتنداری نشان دهد.
اما به جای پرداخت نقدی به مردم می‌توان بیمه‌های ضعیف درمانی کنونی را به تدریج تقویت کرد. یکی از دلایل ترجیح این روش نسبت به روش پرداخت نقدی آن است که درآمد اسمی که دولت در اثر هدفمندی به دست می‌آورد به تدریج به دلیل افزایش هزینه‌ها کاهش می‌یابد در صورتی که نمی‌توان به همان میزان از پرداخت نقدی مردم کم کرد.

*وطن امروز
روزنامه وطن امروز دریادداشت خود با عنوان «اقتصاد و تولید ملی فراموش نشود!» به قلم «محسن جندقی»آورده است:«اصلاح قانون انتخابات کلید خورد»، «موافقت با طرح اصلاح قانون انتخابات»، «تجمع اعتراض‌آمیز مخالفان و موافقان فیلم جیرانی»، «آغاز به کار ستاد انتخاباتی فلان کاندیدا برای انتخابات ریاست‌جمهوری»، «استیضاح فلان وزیر کلید خورد»، «فلان وزیر برکنار شد»، «فلان وزیر، سرپرستی فلان وزارتخانه را نیز قبول کرد» و...چند هفته‌ای است که حجم خبرهایی با عناوین فوق به وفور یافت می‌شود و خبرهای اقتصادی و رسیدگی به مشکلاتی که اتفاقاً چند هفته‌ای است به اوج خود رسیده به فراموشی سپرده شده است. نرخ دلار هنوز حدود 3 هزار تومان است و به موجب آن قیمت همه کالاها افزایش چشمگیری داشته است. با وجود اینکه مسؤولان قول کاهش قیمت‌ها را داده بودند اما هیچ نشانه‌ای از این قول و قرارها دیده نمی‌شود. بازار آزاد خودرو کوتاه آمده اما خودروسازان کوتاه نیامدند و هنوز قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. بازار طلا دنباله‌رو بازار ارز شده و اگر دلار در میدان فردوسی تکانی بخورد، سکه هم 10هزار تومان بالا و پایین می‌شود. مواد غذایی گران شده، هیچ خیالی برای ارزان شدن ندارد و فقط درصد بسیار کمی از بودجه عمرانی اختصاص یافته است. حمایت از تولید ملی که دیگر فراموش شده است و کسی پاسخگوی مشکلات تولیدکنندگان نیست. بسیاری از شرکت‌‌های پیمانکار از وزارتخانه‌های زیرساختی مثل وزارت راه و نیرو طلبکار هستند و نمی‌‌دانند باید چه بکنند. بودجه سال آینده اصلا قرار نیست حالاحالاها به مجلس برود و حالاحالا‌ها تصویب شود، انگار دولت به بودجه تنخواهی عادت کرده است. برخی مجلسی‌ها هم آتش به هیزم حاشیه‌سازها می‌ریزند و با اظهارات خود نشان می‌دهند اصلا در باغ نیستند!

جملاتی که از نظرتان گذشت سیاهنمایی نیست بلکه ماحصل عملکرد مسؤولان و ناظران مسؤول است. در زمان فعلی حاشیه و حاشیه‌سازها بلای جان اقتصاد و تولید ملی شده‌اند. درباره فلان طرح حساسیت‌برانگیز و فلان فیلم مبهم حرف زدن اولویت نیست. آیا نباید از این مساله ترسید که قول و قرارهای اقتصادی فراموش شود؟ چرا پس از دستگیری اخلالگران ارزی، نرخ دلار هنوز در همان حد باقی مانده است؟ مگر خود دولتی‌ها ادعا نکرده‌اند توانایی کاهش قیمت ارز در مدت چند روز را دارند؟ قطعا مشکلاتی که گفته شد قبلا نیز وجود داشته و بعدا هم وجود خواهد داشت اما اینکه برای رفع یا کاهش این مشکلات فکری نکرد و حساسیتی نداشت فاجعه‌آمیز خواهد بود. تورم در حال افزایش است و در بین حجم انبوه خبرهای حاشیه‌ای هیچ کارشناس و مسؤولی درباره راهکارهای کاهش آن هیچ اظهارنظری نکرده است. قطعا رسانه وظیفه اطلاع‌رسانی درباره اظهارنظرها و اتفاقاتی که در حوزه‌های گوناگون صورت می‌گیرد را دارد و یک رسانه حرفه‌ای موضوعی مثل اظهارنظر شخص چندم مملکت درباره اصلاح قانون انتخابات را برجسته می‌کند اما ادامه این روند به نفع چه کسانی است؟ آیا حاشیه‌های ایجاد شده در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و حتی اجتماعی، حوزه اقتصاد را به ورطه فراموشی نمی‌کشاند؟ آیا متوجه هستیم که هنوز 100 روز به پایان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی» باقی مانده است؟

کلاه خود را قاضی کنید و ببینید تعداد خبرهایی که درباره «ستار بهشتی» منتشر شده چند برابر خبرهایی است که درباره تولید ملی و بهبود وضعیت اقتصادی گفته شده است. چنین وضعی را خیلی‌ها ناآگاهانه به وجود آورده‌اند و به کسانی که آگاهانه و با اهداف خاصی قصد به حاشیه کشاندن مسائلی مثل معیشت مردم را دارند کمک شایانی می‌کنند. باور کنید مهم‌ترین مساله، معیشت مردم و اقتصاد خانواده‌هاست و ایمان بیاورید به اینکه اولویت کشور مسائلی مثل اشتغال، سرمایه‌گذاری و رفع مشکلاتی که تحریم به وجود آورده و با کمی تدبیر رفع می‌شود، است نه طرح‌های «بی‌خود و بی‌جهت» و نه فیلم‌های «انتخاباتی»!

انتهای پیام/
تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال