تهیه پیش‌نویس لوایح قضایی همکاری بین‌المللی و اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی
خبرگزاری تسنیم : وزیر دادگستری گفت: پیش‌نویس دو لایحه در زمینه همکاری‌های حقوقی و قضایی بین‌المللی و اصلاح برخی از مواد قانون مجازات اسلامی آماده شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم، سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری در همایش مبارزه با فساد اظهار داشت: از سال 2003 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 9 دسامبر را روز جهانی مبارزه با فساد اعلام کردند و این روز تبدیل شد به روزی که در تمام جهان به عنوان نماد عزم مشترک برای مبارزه با فساد گرامی داشته شود.
وی ادامه داد: این روز فرصتی است که دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی بخشی هرچند کوچک از اقدامات خود را برای مقابله با پدید شوم فساد بیان کنند و بی‌تردید این روز به هماهنگ‌سازی و ارتقاء سطح همکاری میان دستگاه های مرتبط نیز کمک خواهد کرد. در سال 1390 مراحل قانونگذاری قانون ارتقاء سلامت اداری به پایان رسید و از سوی ریاست جمهور ابلاغ شد. این قانون ظرفیت‌های جدیدی برای مقابله با فساد ایجاد می‌کند که باید از سوی تمام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی به عنوان التزام قانونی به کار گرفته شود.
بختیاری با بیان اینکه ایران از سال 88 به عضویت کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد درآمده است، گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی تعیین شده و اعطای این نقش به وزارت دادگستری دلایل متعددی دارد که مهم‌ترین آن بر اساس اصل 160 قانون اساسی هماهنگی قوه‌قضائیه با قوای دیگر کشور است.
وی ادامه داد: کنوانسیون مبارزه با فساد اولین معاهده جامع بین‌المللی که در آن اقتضائات اصلی و ابعاد گوناگون مبارزه با این پدیده شوم مدنظر قرار گرفته است و اجرای صحیح کنوانسیون ضامن حصول اهداف اصلی آن است به گونه‌ای که این اهداف شامل ارتقاء سلامت اداری، فرهنگ پاسخگویی و مدیریت مطلوب است.
بختیاری خاطرنشان کرد: اکنون در سال سوم اولین دوره مرور هستیم، در این دوره قرار است فصول سوم و چهارم کنوانسیون مرور شود و در 5 سال دوم نیز فصول مربوط به پیشگیری و استرداد اموال ناشی از فساد مرور می‌شود. در دوره اول جمهوری اسلامی ایران هم مرورکننده بود و هم مرورشونده به این ترتیب کارشناسان کشورمان اجرای کنوانسیون توسط کشور بنگلادش را مرور کردند که نتیجه این مرور در سال 89 آغاز شد.
وزیر دادگستری گفت: در سال گذشته دولت‌های اندونزی و بلاروس به قید قرعه برای مرور ایران انتخاب شدند که وزارت دادگستری به همراه همکاری بی‌دریغ دستگاههای ذیربط توانست در موعد مقرر پرسشنامه خود ارزیابی را به دبیرخانه کنوانسیون ارسال کند. اگر چه فرآیند مرور هنوز به پایان نرسیده ولی این وزارت با بهره‌گیری از فرصت پیش آمده پیش‌نویس دو لایحه را در زمینه همکاری‌های حقوقی و قضایی بین‌المللی و اصلاح برخی از مواد قانون مجازات اسلامی آماده کرده است.
بختیاری در پایان گفت: انتظار می‌رود فرآیند مرور جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال آینده به پایان برسد و وزارت دادگستری تلاش خواهد کرد که گزارش نهایی منعکس‌کننده عزم، اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد باشد.
انتهای پیام/
