ماجرای یارانه ۲۸هزار تومانی دولت بابت نان تازه شد/ ۴ ایراد به دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: لایحه اختصاص مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از سرجمع ردیف‌های بودجه به‌عنوان یارانه آرد و نان به‌منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت آرد و نان بر اقشار ضعیف جامعه ارائه شده است. در ماده واحده این لایحه تصریح شده است که به دولت اجازه داده می‌شود برای جبران افزایش قیمت آرد و نان مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از سرجمع ردیف‌های بودجه‌ای (بجز ردیف یارانه‌ها و کمک‌ها) با تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کسر و پرداخت کند.
دولت درصدد بود مرحله دوم (فاز دوم) اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در نیمه دوم سال 1390 شروع کند. برای همین امر نیز مبالغی (به‌ازای هر نفر 28 هزار تومان) را تحت عنوان یارانه نقدی مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم اجرای این قانون به حساب‌های مردم و اقشار مختلف (افراد دریافت‌کننده یارانه‌های نقدی) واریز کرد، اما این مبالغ قابل برداشت نبود و دولت برداشت آن را به بعد از اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موکول کرده بود.
با توجه به مخالفت مجلس و همچنین برخی محافل کارشناسی و اقتصادی (فعالان اقتصادی) در رابطه با ضرورت تأمل و تعلل دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت اجرای فاز دوم این قانون را به سال 1391 موکول کرد. در سال 1391 نیز این امر با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌آمده در بخش‌های مختلف و به‌دلیل برخی ملاحظات سیاستگذاران و همچنین کنترل برخی آثار سوء تحریم‌های بین‌الملی منتفی شد و صرفاً فرآیند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در قالب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب اصلاح قیمت نان تداوم یافت.
پس از اصلاح قیمت نان و افزایش آن نحوه اعمال اصلاح قیمت نان در سال 1391 مورد انتقاد قرار گرفت. از آنجا که اجرای این سیاست بدون تغییر و تحول در شرایط (کیفیت) عرضه نان در کشور صورت می‌پذیرفت، لذا اعتراض برخی از اقشار مردم را در پی داشت. به همین دلیل نیز دولت تصمیم گرفت مبلغ واریزی و غیرقابل دسترسی 28 هزار تومان مابه‌التفاوت اجرای مرحله دوم قانون را به این موضوع اختصاص دهد.
فرض قوی آن است که لایحه کنونی که با عنوان یارانه جبرانی آرد و نان به‌منظور کسب اجازه از مجلس برای پرداخت مبلغ 20 هزار میلیارد ریال تقدیم مجلس شده است به‌دنبال تأمین اعتبار برای پرداخت یارانه مزبور باشد.

نکات و ابهامات
1. با وجود ارسال نامه رسمی مرکز پژوهش‌ها به شماره 4811/7/14-82 مورخ 4/5/1391 به وزارت امور اقتصادی برای پاسخگویی به ابهامات موجود درباره این لایحه، این وزارتخانه توضیحی درباره این لایحه نداد و پاسخگویی در این زمینه را برعهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها دانست. (لایحه مذکور با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس ارسال شده است). به‌رغم پیگیری‌های انجام شده، مقامات سازمان هدفمندسازی یارانه نیز توضیحی درباره موضوع این لایحه ارائه ندادند.
2. همان‌طور که عنوان شد مبالغ یارانه نقدی مرحله دوم اصلاح قیمت نان در سال 1390 به حساب‌ها واریز و در سال 1391 قابل برداشت شد. سؤال اساسی این است که آیا این لایحه برای کسب اجازه همان پرداخت قبلی است یا قرار است مبلغ جدیدی به‌عنوان یارانه نقدی نان پرداخت شود؟
3. اگر دولت درخواست اعتبار جدید برای یارانه آرد و نان دارد، محل مصرف اعتبار مورد درخواست مشخص نیست. آیا دولت بنا دارد این مبلغ را به خانوارها پرداخت کند یا به تولیدکنندگان گندم و آرد بپردازد؟
4. طبق ماده (5) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود ‌با روش‌های مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان متقاضی قرار دهد. در نتیجه اگر این لایحه برای کسب اجازه پرداخت‌هایی است که در گذشته صورت گرفته، باید محل تأمین و مصارف این منابع در قانون بودجه سال قبل تعیین می‌شد یا حداقل محل منابع و مصارف آن در قانون بودجه سال 1391 پیش‌بینی می‌گردید. تصویب این لایحه به منزله قانونی کردن تخلف پرداخت مبالغ فوق از غیر‌محل تعیین شده است. بدیهی است در صورتی که چنین امری واقع شده باشد دیوان محاسبات کشور طبق صلاحیت واگذار شده به آن برمبنای اصل پنجاه‌وپنجم قانون اساسی ‌باید به آن رسیدگی کند.

نتیجه‌گیری
اولاً طبق بند «48» قانون بودجه سال 1391، منابع مربوط به موضوع (یارانه نقدی پرداختی بابت آرد و نان) باید از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه‌‌های موضوع قانون بودجه سال 1391، تأمین شود و نمی‌توان آن را از سایر ردیف‌های بودجه‌ای برداشت کرد. بنابراین دولت می‌تواند بدون نیاز به تصویب قانون جدید از سرجمع ردیف‌های یارانه‌ای بودجه سال 1391 مبلغ مورد نظر را برداشت کند. در بند «44» قانون بودجه سال 1391 تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100,000,000,000,000) ریال اعتبار بابت مصارف یارانه‌ای نان، برق و سایر کالاها و خدمات پیش‌بینی شده است.
ثانیاً تصویب لایحه به شکل فعلی به معنی تفویض حقوق تصویبی مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه است. به‌عبارت دیگر کلیه ردیف‌های اعتباری مصوب مجلس به تشخیص قوه مجریه (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) قابل تغییر خواهد بود که این امر نقض آشکار اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. برای پرهیز از این موضوع لازم است در صورتی که مجلس شورای اسلامی تخصیص اعتبار به موضوع مزبور را به صلاح تشخیص می‌دهد از دولت بخواهد تا ردیف‌های معینی از بودجه سال 1391 را به همراه ارقام اصلاحی هر یک از آنها ارائه کند تا اصلاحیه بودجه به دقت تنظیم شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

انتهای پیام/