به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عطاءالله صدر در نشست خبری سومین نمایشگاه وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر تعامل سازمان بنادر با شورای عالی صنایع دریایی گفت: این شورا برای حمایت از توسعه ساخت شناورهای سطحی، زیرسطحی و اثر سطحی به طور مشخص جلساتی را با حضور وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای ذیربط برگزار میکند و سازمان و بنادر نیز بهعنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی در این جلسات حضور پررنگی دارد.
صدر ادامه داد: این شورا میتواند با تصمیمگیریهای اصولی بسیاری از غفلتهای گذشته در حوزه دریا را جبران کند. متاسفانه یکی از نقطه ضعفهای برنامههای اقتصادی ما تدوین و اجرای آنها بر اساس مزیتهای خشکی محور بوده که باید این تفکر به توسعه دریامحور تغییر کند.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف شورای عالی صنایع دریایی فراهم کردن سازوکارهای حرکت به سمت توسعه دریا محور است، تصریح کرد با توجه به اینکه صنایع دریایی نقش استراتژیک در توسعه اقتصادی کشور دارد، بنابراین همه سازمانها و دستگاههای ذیربط در این مقوله موظف به همکاری همه جانبه برای رشد این صنعت و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور هستند.
وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم در خصوص وضعیت مبهم صندوق توسعه صنایع دریایی نیز گفت: بر اساس قانون توسعه و حمایت صنایع دریایی، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه صنایع دریایی» تشکیل شد تا تسهیلات ارزان قیمت مورد نیاز صنایع کشتیسازی را از محل 10 درصد هزینههای تمامشده حمل میعانات نفتی و گازی تامین کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه زحمات زیادی برای ایجاد این صندوق کشیده شده است، افزود: سازمان بنادر از همان ابتدا هم از طرفداران ایجاد این صندوق بود، اما اخیرا اعلام شده که بر اساس قانون این صندوق باید در صندوق توسعه ملی ادغام شود.
صدر تصریح کرد: در یکی از جلسات شورای عالی صنایع دریایی پیشنهاد دادیم که صندوق توسعه صنایع دریایی به سازمان بنادر داده شود چراکه ما تجربه چندین ساله در خصوص نوسازی ناوگان دریایی کشور داریم.
4 میلیارد دلار پروژه بندری
وی همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت سالانه بنادر اصلی کشور 172 میلیون تن است، افزود: تا پایان برنامه پنجم توسعه این ظرفیت به 210 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: ظرفیت تزانزیتی بنادر کشور در حال حاضر 20 میلیون تن است، در حالی که این رقم سال گذشته 10 میلیون تن بود.
وی با یادآوری اینکه ظرفیت جابجایی مسافر دریایی در سال 84، حدود پنج میلیون نفر بود،گفت: این میزان سال گذشته 10 میلیون و 20 هزار نفر و امسال به 13 میلیون نفر افزایش است. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، تا پایان برنامه پنجم توسعه ظرفیت جابجایی مسافر دریایی به 26 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
صدر در خصوص سرمایهگذاری در بنادر کشور نیز گفت: هماکنون 165 پروژه بندری با سرمایهگذاری دو میلیارد دلاری از محل منابع داخلی سازمان و سرمایهگذاری دو میلیارد دلاری بخش خصوصی در حال اجراست.
3 اپراتور در بندر شهید رجایی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی گفت: با توجه به انجام 60 درصد عملیات تخلیه و بارگیری کالا و همچنین انجام 90 درصد عملیات کانتینری کشور این بندر، نقش مهمی در مبادلات تجاری ایران دارد.
صدر ادامه داد: سال 89 کارگروه ویژه دولت برای ارتقای فعالیتهای این بندر در راستای تبدیل آن به هاب منطقه تصمیم گرفت یک سری برنامه را اجرایی کند که بر این اساس مقرر شد اپراتور دوم در این بندر فعال شود.
وی با اشاره به این که در این راستا مزایدهای برگزار شد، افزود: دراین مزایده شش شرمت حضور یافتند که پس از ارزیابی فنی و بازرگانی شرکتها، در نهایت دو شرکت واجد شرایط شناخته شدند. وی تصریح کرد: یکی از این دو شرکت (بنیاد بارانداز) در زمان بازگشایی پاکات قیمتها انصراف داد و به این ترتیب پاکت قیمت شرکت دیگر ( کاوه) بازگشایی و پس از بررسی های قانونی به عنوان برنده مزایده معرفی شد.
وی با بیان اینکه شرکت مذکور نتوانست در زمان مقرر بدهیهای خود را تسویه کند و به همین دلیل از اپراتوری بندر شهید رجایی کنار گذاشته شد، گفت: به همین دلیل سازمان بنادر و دریانوردی برای فعال سازی اپراتور دوم بندرشهیدرجایی وارد عمل شد و در حال حاضر نیز اپراتور دوم این بندر در یک بخش از ترمینال دو عملیات عمرانی خود را آغاز و تجهیزات اولیه را نیز فراهم کرده است.
صدر تصریح کرد: با توجه به شرایط به وجود آمده سرانجام شرکت بنیاد بارانداز به عنوان اپراتور دوم بندر شهید رجایی انتخاب شد و به صورت BOT در بندرشهید رجایی سرمایه گذاری خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان بنادرو دریانوردی تاکید کرد: بر اساس اسناد مزایده کارفرما می تواند با برنده مزایده قرارداد امضا نکند و شرکت برنده نیز نمی تواند اعتراض کند.
صدر با اشاره پیشرفت پنج درصدی پروژه ساخت ترمینال غلات بندرامام و عدم تحقق سرمایه گذاری طرف کنیایی در این پروژه، از دستور وزیر راه و شهرسازی برای فسخ قرارداد این پروژه خبرداد.
وی افزود: شرکت کاوه در صورتی که بخواهد، می تواند به عنوان سرمایه گذار در بندرشهید رجایی فعالیت کند البته مشروط به اینکه بدهی خود را پرداخت می کند.
انتهای پیام/