زندان برای جرایم بزرگ پیش بینی شده است

خبرگزاری تسنیم : مردم از دستگاه قضایی انتظار حمایت و احقاق حق خود را دارند . بنابراین اخلاق و امنیت قضایی با برخورد خوب محقق می شود

زندان

به گزارش خبرگزاری تسنیم روزنامه حمایت در گفت‌وگویی نوشت: آیت الله احمد محسنی گرکانی متولد دهستان گرکان است . گرکان در بخش مرکزی شهرستان آشتیان واقع شده و دارای آثار فرهنگی کم نظیری است . این دیار مشاهیر ارزشمندی همچون دکتر محمد قریب پدر طب کودکان ایران و استاد عبدالعظیم قریب پدر دستور زبان فارسی را به کشور تقدیم کرده است . آیت الله گرکانی نیز جزو مشاهیر همین دیار است. امام جمعه اراک و امامت جمعه تویسرکان از مسئولیت هایی است که وی تاکنون متصدی آن ها بوده است.
او هم اکنون نمایندگی مجلس خبرگان رهبری را برعهده دارد و حدود سه سال است که بر کرسی ریاست دیوان عالی کشور تکیه زده است . دیوان عالی کشور عالی ترین نهاد قضایی در ایران است که از برجسته ترین قضات کشور تشکیل می شود. چندی پیش رئیس دیوان عالی کشور میهمان روزنامه «حمایت» بود. وی ضمن بازدید از بخش های مختلف از نزدیک با هیئت تحریریه دیدار داشت. این حضور بهانه ای شد تا با وی درباره برخی موضوعات همچون صلاحیت دیوان ، سیاست حبس زدایی ، نحوه اعاده دادرسی و برخی معضلات اجتماعی گفت و گو کنیم که مشروح آن در پی می آید:
حضرت آیت الله ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید اگر موافق هستید به عنوان نخستین سؤال بفرمایید چرا دیوان عالی کشور ایجاد شده است ؟
دیوان عالی کشور ، مرجع رسیدگی به فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی از آراء دادگاههاست . قانونگذار براساس احتیاط قضایی اش ، این دیوان را به عنوان مرجع عالی قضایی پیش بینی کرده است به طوری که بعد از دادگاه بدوی و تجدید نظر ، مرجع رسیدگی کننده دیگری برای احقاق حق مردم وجود داشته باشد همچنین تجویز اعاده دادرسی از آراء دادگاهها در امور کیفری با دیوان عالی کشور است .

این رسیدگی ها ممکن است ماهیت پرونده را دچار تغییرات اساسی کند ؟
رسیدگی دیوان شکلی است و در صورتی که رأی مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد ، آن را ابرام می کند .

در مواردی که دیوان ، آرای صادره در محاکم را نقض می کند ، رسیدگی چگونه خواهد بود ؟
چنانچه دیوان عالی کشور آرای دادگاهها را به علت عدم صلاحیت ذاتی و یا عدم صلاحیت نسبی که در مرحله بدوی مورد ایراد خوانده قرار گرفته نقض نماید پرونده را برای رسیدگی به دادگاهی که صالح تشخیص می دهد ارجاع می نماید . نظر دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع است در صورتی که دیوان عالی کشور ، رسیدگی دادگاهها را ناقص بداند، رای را نقض و پرونده را با ذکر نقایص به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می نماید تا پس از رفع نقایص دوباره رای بدهد . بدیهی است که رای مجدد دادگاه نیز حسب مورد قابل فرجامخواهی و یاتجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور است . در مواردی که دیوان عالی کشور آراء دادگاهها را به لحاظ عدم مطابقت با قانون و دلایل موجود در پرونده نقض می نماید رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع می نماید، البته دادگاه مرجوع الیه چنانچه موافق نظر دیوان نباشد طبق نظر خود رای می دهد .

سال گذشته چه تعداد پرونده به دیوان ارجاع شده است ؟
در ابتدای سال 90 ، موجودی پرونده های کیفری 4 هزار و 826 فقره بود که در همان سال 17 هزار و 778 فقره پرونده کیفری جدید نیز به دیوان ارایه شده است از مجموع این پرونده ها به 17 هزار و 886 فقره رسیدگی شده است و 4 هزار و 718 پرونده در حال رسیدگی هستند .

در مورد پرونده ها ی حقوقی ، وضعیت چگونه است ؟
در ابتدای سال گذشته یک هزار و 210 پرونده حقوقی در دیوان وجود داشت که طی سال گذشته10 هزار و 93 فقره پرونده نیز به دیوان وارد شده است که از این تعداد 9 هزار و 708 فقره پرونده مختومه شده و یک هزار و 514 فقره باقی مانده است البته باید توجه داشت که پرونده های کیفری در دیوان پرونده های معمولی نیستند بلکه پرونده های کیفری چون اعدام ، اسید پاشی ، آدم ربایی با حجم سنگینی به دیوان می آیند و قاضی نمی تواند در مدت زمان کوتاهی به آن رسیدگی کند و به همین دلیل این پرونده ها زمان بر هستند .

خوب است به یکی از اختیارات پیش بینی شده در قانون اساسی برای دیوان عالی کشور یعنی نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم اشاره کنیم. آیا رئیس دیوان می تواند در مراحل ابتدایی بر آرای محاکم نظارت کند؟
براساس اصل 161 قانون اساسی ، دیوان عالی کشور دارای وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است ، معنای نظارت این است که اگر از کسی در دادگاهی حقی ضایع شد دیوان موظف است برای احقاق حق به پرونده در حدود قوانین رسیدگی کند. علاوه بر آن دیوان عالی کشور در هر سال هیات هایی را برای نظارت به دادگستری استانها اعزام می کند تا وضعیت دادگاهها و عملکرد کمی و کیفی آنها را بررسی و گزارش خود را به اینجانب ارائه دهند .

در صحبت هایتان به موضوع اعاده دادرسی اشاره کردید. در رابطه با شرایط وصول و بررسی اعاده دادرسی توضیح دهید ؟
زمانی که در یک موضوع قضایی ، اختلافی بین طرفین درگیر در پرونده ایجاد می شود، قاضی دادگاه کیفری که سال هاست در امور کیفری کار کرده و تجربه دارد ، رأی خود را صادر می کند و این رای در مراجع تجدید نظر نیز تایید می شود، چنانچه محکوم علیه به جهاتی که قانون مقرر کرده درخواست اعاده دادرسی داشته باشد باید درخواست خود را به دیوان عالی کشور تقدیم نماید . چنانچه دیوان عالی کشور درخواست او را موجه بداند اعاده دادرسی را تجویز می نماید .
روند قانونی اعمال ماده 18 چگونه است ؟
طبق ماده 18 نیز اعاده دادرسی انجام میشود به گونه ای که اگر رییس محترم قوه قضائیه بعد از بررسی رای پرونده ای را که سه مرحله رای دادگاه بدویتجدید نظر و دیوان را گذرانده است خلاف شرع تشخیص دهد طبق ماده 18 دستور به رسیدگی مجدد پرونده را خواهد داد.

روزانه چه تعداد درخواست اعاده دادرسی به دیوان ارسال میشود ؟
هر روز 70 نفر تقاضای اعاده دادرسی می کنند و گاهی این تعداد به 100 نفر هم میرسد . طبق ماده 272 آیین دادرسی کیفری و براساس یکی از 7 بند ذکر شده در این قانون ، افراد درخواست اعاده دادرسی می کنند و پرونده ها زیر نظر رییس شعبه و دو قاضی مستشار بررسی می شود که چنین پرونده هایی انرژی و وقت زیادی از قضات دیوان می گیرند .

راهکاری برای مقابله با این مشکل وجود دارد ؟
امیدواریم با اصلاح قانون و محدود کردن تقاضای اعاده بتوانیم شاهد کاهش آمار تعداد پرونده های ورودی به این حوزه باشیم .

رای اصراری به چه معناست ؟
رای اصراری یعنی رایی که دادگاه بدوی بر رای صادره قبلی که نقض شده اصرار دارد از طرف مقابل نیز به آن رای اعتراض و شکایت وارد شده و چنانچه شعبه دیوان ، رای مزبور را قابل تایید نداند ، موضوع حسب مورد در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان رسیدگی می شود .

رای اصراری چگونه بررسی می شود ؟
قضات دیـوان در روز معینی در جلسه هیئت عمومی شرکت کرده و به اظهار نظـر می پردازند که در روند بررسی پرونده ها و در بحثی کاملا آزاد، بعضا تصمیمـی بر خلاف رأی شعبه دیوان عالی کشور و یا بر وفق نظر محاکم گرفته می شود ، زیرا مباحث عادلانه و آزادانه مطرح شده و تصمیم گیری می شود .

ملاک و معیار صدور آرای اصراری چیست ؟
ملاک و معیار صدور رای ، نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور است و اقلیت، نظر اکثریت را به راحتی می پذیرند .

یکی از موضوعات اساسی که مقام معظم رهبری در دیدار امسال با مسئولان عالی قضایی تاکید کردند ، حبس زدایی بود. نظر شما در این رابطه چیست ؟
حبس زدایی مسئله مهمی است . یک انسان سالم را به زندان افکندن برخلاف عقل و شرع است. از آنجایی که بعضی جرم ها و تخلف ها به گونه ای است که اگر شخص آزاد باشد امکان وقوع جنایت و بیم افزایش جرم وجود دارد و نوعی بی احتیاطی محسوب می شود، بنابراین در این گونه موارد مجازات حبس باید لحاظ شود. هر چند باید تاکید کرد حبس زدایی ریشه تاریخی ، قضایی و اسلامی دارد .

به ریشه اسلامی حبس زدایی اشاره کردید آیا در فقه استفاده حداکثری از حبس مجاز است ؟
جرم های کوچک در اسلام قابل حل است و زندان برای جرایم بزرگ پیش بینی شده است که قانونگذار در (ماده 35) قانون آیین دادرسی کیفری این موارد را مطرح کرده است . براساس ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری ، هر گاه قرائن موجود ، دلالت بر وقوع جرم کند صدور قرار بازداشت موقت ضروری است از جمله در جرایمی چون قتل عمد ، آدم ربایی واسید پاشی و محاربه و فساد فی الارض که در این گونه موارد صدور قرار بازداشت الزامی است، البته در عین حال قرار بازداشت های موقت باید مستدل ، موجه و دارای زمان مشخص باشد . به هر حال حبس اختصاص به جرایم مهم دارد زمانی که آن جرایم اتفاق بیافتد دادگاه باید شخص مجرم را زندانی کند .

به نظر شما برای کاهش استفاده از مجازات حبس از چه راهکارهایی می توان استفاده کرد ؟
باید زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش یابد به طوری که اگر حکم اعدام است سریع تر اجرا شود. اگر فرد باید آزاد شود ، سریع تر این کار صورت گیرد تا زندان ها پر نشود. دیده شده است به علت قصور و سنگینی پرونده ای ، فرد متهم یک یا دو سال بلاتکلیف در زندان مانده است، در حالی که اسلام نمی پسندد متهم در زندان بماند .قاتل حضرت امیرالمومنین (ع) ابن ملجم بود. همه مدارک و شواهد هم بر قاتل بودن او تاکید داشت . فردای روز شهادت حضرت امیر (ع) فرزند بزرگوارشان حضرت امام حسن (ع) قاتل را فقط با یک ضربه قصاص کرد. این موضوع به این معناست که از دادگاه حمایت کنیم تا بتوانند پرونده ها را در حداقل زمان رسیدگی کنند تا با 13 میلیون پرونده در تشکیلات قضایی مواجه نباشیم . اسلام مجازات را مشخص کرده و زمانی که مدارک و شواهد کافی وجود دارد و نیازی به دادگاه تجدید نظر نیست. نباید یک پرونده یک سال طول بکشد تا مجازات اسلامی اجرا شود .باید با پذیرش وثیقه و ضمانت ها سعی شود قرارهای حبس کمتری صادر شود . اگر جرم کوچکی واقع شده بود سریع رسیدگی و پرونده مختومه شود زیرا افرادی هستند که برای جرایم سبک 4 یا 5 ماه در زندان می مانند که هزینه بسیاری برای خانواده زندانی و دستگاه قضایی و دولت به همراه دارد . فرهنگ حبس زدایی باید میان جامعه قضات نهادینه شود و آنان نباید برای جرایم سبک احکام حبس صادر کنند .

نظر شما در رابطه با اصلاحیه آیین نامه محکومیت های مالی که اخیراً از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده چیست ؟ آیا معتقدید که با اجرای آن جمعیت کیفری کاهش می یابد ؟
بر اساس این بخشنامه ، محاکم حق ندارند فردی را که از ابتدا دادگاه تشخیص داد توان مالی پرداخت بدهی را ندارد به زندان بفرستند. همین امر باعث کاهش تعداد زندانیان خواهد شد. اگر فردی توان مالی داشته باشد اما بدهی خود را نپردازد به زندان خواهدرفت و اگر توان پرداخت اقساط را هم داشته باشد اما پرداخت نکند به زندان می رود .

شما در یکی از جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور از بررسی سریع پرونده های زندانی دار سخن گفته بودید آیا این امر محقق شده است ؟
ما از قضات خواسته ایم پرونده های زندانی دار را با سرعت رسیدگی کنند، به طوری که در سال 89در دیوان 798 فقره پرونده زندانی دار وجود داشت که2 هزار و 864 فقره به آن اضافه شده و تاکنون 2 هزار و 616 فقره مختومه شده است .

خوب ما در موردحبس زدایی صحبت کردیم. کمی هم به موضوعات اجتماعی بپردازیم مدتی است در جامعه شاهد گسترش فضای تهمت و افترا هستیم ، آیا براساس قانون می شود با افراد خاطی در این زمینه برخورد کرد ؟
قانون برای حفظ امنیت و آرامش در جامعه اجرامی شود و اگر قانون اجرا نشود سنگ روی سنگ نمی ایستد . اصولا هر قانونی برای امنیت جامعه و به مصلحت جامعه است. برای نمونه اگر سارق را مجازات نکنیم و مصالحه کنیم به جان و ناموس مردم تعدی خواهد شد در حالی که مجازات سارق مشخص شده است لذا قانون باید اجرا شود . قانون باید توسط کسانی که مدعی هستند اجرا شود. در زمان صـدر اسلام افرادی که تخلفی مانند زنا انجام می دادند خود را معرفی می کردند و خواستار اجرای حکم مجازات خود می شدند. این تفکر اکنون نیز باید در جامعه گسترش یابد .حضرت امیرالمومنین (ع) با آنکه خود حاکم اسلام بود زمانی که از ایشان شکایتی مطرح شد خود در محکمه حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت که این امر نشان دهنده اهمیت و عظمت دادگاه است و هر شخصی باید خود را موظف به پاسخگویی به دادگـاه بداند و به عبارت دیگر می توان گفت : اجرای احکام شامل همه افراد جامعه می شود .

یکی ازموضوعاتی که شما بارها به آن اشاره کرده اید رواج بی حجابی است آیا شما به عنوان یک صاحب نظرمسائل فقهی وقضایی معتقدیدکه برخوردهای انتظامی مانع پیشگیری از رواج این پدیده می شود ؟
گسترش عفاف و حجاب در جامعه از ضروریات است همه مسلمانان ها در همه زمان ها باید مسئله حجاب را رعایت کنند. فرهنگ مبتذل غرب در گسترش بی حجابی در جامعه ما نقش مؤثری داشته است . در جلسه خبرگان رهبری نیز این مشکل مطرح شد و ضرورت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مورد تاکید قرار گرفت .مقام معظم رهبری در جلسه خبرگان رهبری فرمودند : شما خبرگان رهبری هستید و مسئولیت اجرایی ندارید اما می توانید از دولت بخواهید از وزیر مربوطه بخواهد تا قانون اجرا شود یا سیاستی به کار برده شود که در امر گسترش حجاب و عفاف تاثیرگذار باشد .خشونت در این موارد جوابگو نیست و باید راهکارهای قانونی و روش های مذهبی در مدارس و دانشگاهها گسترش یابد .

و در پایان اگر مطلبی هست بفرمایید .
جامعه را به رعایت اخلاق اسلامی توصیه می کنم با ارباب رجوع با مهربانی برخورد شود . مردم از دستگاه قضایی انتظار حمایت و احقاق حق خود را دارند . بنابراین اخلاق و امنیت قضایی با برخورد خوب محقق می شود هر جا خللی وارد شده باشد محاکم ما رسیدگی می کنند و همه افراد جامعه باید بتوانند حق خود را پس بگیرند و از افراد مظلوم باید حمایت شود .حضرت آیت الله از وقتی که در اختیار ما گذشتید سپاسگزاریم.بنده هم از تلاش شما برای ارتقای دانش حقوقی و قضایی مردم صمیمانه قدردانی می نمایم، انصافا روزنامه «حمایت» خیلی خوب توانسته نقش خود را در این زمینه ایفا نماید.

انتهای پیام/

تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال