سرپرستی «علی نیکزاد» بر وزارت ارتباطات غیرقانونی شد

خبرگزاری تسنیم : نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم مصوب کردند هرگونه ادغام و انحلال و تأسیس وزارتخانه‌ها منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

علی نیکزاد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی صبح امروز به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس آغاز شد.

رئیس مجلس در همان ابتدای جلسه از بهارستان نشینان ‌خواست ‌طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را سریع‌تر به پایان برسانند و گفت: اگر تا ظهر امروز رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به اتمام نرسد، باید امروز بعد از ظهر یا فردا صبح هم جلسه علنی داشته باشیم.

البته دستورکار نخست نمایندگان بررسی جزییات طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم مبنی بر نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و انحلال آنها توسط دولت بود که دوفوریت آن در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته و کلیات آن روز چهارشنبه همان هفته به تصویب رسید.

در زمان بررسی جزئیات این طرح پیشنهادات مختلفی برای حذف و اصلاح عبارت‌های آن مطرح شد که اکثر آنها با مخالفت بهارستان‌نشینان مواجه شد.

این پیشنهادات تکراری سبب بیان تذکری از سوی حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان شد که گفت: 4 پیشنهادی که تاکنون در جزئیات طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم مطرح شده، یک محتوا داشته است.

حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس هم که اداره جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: شما سال‌های طولانی است که در مجلس حضور دارید و می‌دانید که اگر پیشنهادات کمی هم تفاوت داشته باشد، قابل طرح است اما اگر عیناً یکی باشد، حرف شما درست است؛ پیشنهاداتی که تاکنون مطرح شده، اگرچه بسیار نزدیک به هم است اما دقیقاً عین هم نیست.

در ادامه نیز نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در خصوص طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه گفت:‌ پیشنهاد‌دهندگان سعی در کاهش اختیارات مجلس در قالب طرح مذکور دارند که اگر اجازه دهیم چنین اتفاقی بیفتد، فردا دولت شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی را در شهرداری‌ها ادغام خواهد کرد لذا‌ قانون فعلی قانون جامعی است و اجازه دهید همین قانون تداوم یابد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: خبردار شدیم که خانم مرضیه وحید دستجردی را می‌خواهند تغییر دهند، چون که ایشان گفته بود که پول ارز واردات دارو صرف واردات لوازم آرایشی شده است.

در ادامه این جلسه مهدی ‌کوچک‌زاده نماینده تهران طی پیشنهادی گفت: با وجود اعمال محدودیت برای ادغام وزارتخانه‌ها، دست دولت باید برای جابجایی در سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه در وزارتخانه‌ها باز باشد.

وی در این میان فرصت را برای تذکری آیین‌نامه‌ای مغتنم دید و گفت: برنامه‌ای به نحوی تصویر و گفتار مجلس را در هم ادغام کرد که انگار بنده خواستار اخطار خارج از نوبت بودم در حالی که اتفاقاً من همان جا تصریح کردم که همه چیز باید بر اساس قانون، رعایت نوبت باشد لذا از صداوسیما می خواهم طبق میل خود تصاویر را ضبط و پخش نکند.

حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان نیز در مخالفت با این پیشنهاد و با تاکید بر اینکه هرگونه انحلال و ادغام باید به تصویب مجلس برسد، گفت: ممکن است در جریان ادغام سازمان‌های زیرمجموعه جابجا شوند که این امر نیز باید به تصویب مجلس برسد.

حجت‌الاسلام مهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان هم در موافقت با این پیشنهاد سخن گفت و با تاکید بر اینکه بار مسئولیت کشور به دوش دولت است، تصریح کرد: هر آیین‌نامه‌ای که توسط دولت به تصویب می‌رسد، منافع کشور را در نظر گرفته است از این رو مصوبات مجلس نیز باید همین ویژگی را داشته باشد و نباید محدود به زمان خاصی شود.

همچنین ابراهیم عزیزی معاون توسعه و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به عنوان نماینده دولت ضمن موافقت با این پیشنهاد گفت: اینکه مجلس وظیفه قانونگذاری دارد، امری بدیهی است اما مهمترین وظیفه دولت و مجلس، رشد و تعالی کشور، ایجاد رضایت‌مندی و آرامش در کشور است که این امر با تعامل و اعتماد میان قوا به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: تمام وزارتخانه‌ها و معاونت‌های آنها به موجب قانون ایجاد می‌شوند و تأسیس آن با مصوبات قانون مجلس تفاوت دارد.

عزیزی با اشاره به بخشی از طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست، ‌گفت: در صورتی که این موضوع به تصویب برسد، از فردا تمام وظایف شورای‌عالی اداری متوقف می‌شود و به عبارت دیگر تمامی ادغام‌ها و اصلاح ساختارها باید به تصویب مجلس برسد البته دولت در صورت تصویب نهایی مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان باید آنها را اجرایی کند ولی تعامل و همکاری صمیمانه میان قوا خواست مردم و رهبری است.

بعد از این اظهارات، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام مخالفت کمیسیون در مورد این پیشنهاد گفت: نمایندگان در خانه ملت، نوکر ملت هستند و حاضرند برای منافع ملت همدلی داشته باشند و از همه چیز بگذرند.

وی با اشاره به بخشی از اظهارات عزیزی در مورد تعطیل شدن شورای عالی اداری در صورت تصویب نهایی طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: ما در این طرح آورده‌ایم که شورای عالی اداری هیچ حکمی را برخلاف قانون به تصویب نرساند و اجرایی نکند، ‌این موضوع بدان معنا نیست که شورای عالی اداری تعطیل شود بلکه تاکید مجلس بر آن است که همه چیز بر اساس قانون باشد.

سرانجام نمایندگان مجلس ‌با 68 رای موافق، 100 رای مخالف و 31 رای ممتنع از مجموع 230 رای با این پیشنهاد مخالفت کردند.

در نهایت پس از بیان پیشنهادات مختلفی، بهارستان نشینان پس از 4 ساعت بررسی برروی جزییات طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده واحده و تبصره‌های آن را با 145 رای موافق، 34 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن پارلمان به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه مجلس، ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 به این شرح ‌اصلاح شد که "‌از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هرگونه اقدامی در راستای جابه‌جایی و انتزاع و انحلال مؤسسات و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون مصوب مجلس تأسیس شده‌اند، متوقف می‌شو‌د و هرگونه ادغام و انحلال و تأسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال‌، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌های مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره 1 این طرح تأکید کرده که "شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست" و بر اساس تبصره 2 ‌نیز ‌"سرپرستی وزارتخانه‌ها فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است و این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است".

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴