چرا هفتهای یک قرارداد امضا نشد؟/ نسل جدید قراردادهای نفتی سال ۹۲ در راه است
خبرگزاری تسنیم : معاون وزیر نفت درباره اینکه چرا وعده امضای هر هفته یک قرارداد امضا نشد، پاسخ داد و با تشریح نسل جدید قراردادهای نفتی و برخی موانع فقهی و حقوقی این قراردادها، خصوصی شدن چاههای نفت را رد کرد.
اواخر سال گذشته بود که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از امضا شدن هر هفته یک قرارداد برای توسعه میدانهای نفتی در آینده نزدیک خبر داد. اما نه تنها در هفتههای پیش از آغاز سال جدید هیچ قراردادی امضا نشد، بلکه به نظر میرسد آینده نزدیک هنوز برای احمد قلعهبانی نرسیده است. کارشناسان یکی از دلایل عدم امضا شدن قراردادهای جدید توسعه میدانهای نفتی را پس از نبود سرمایهگذاریهای لازم، عدم جذابیت قراردادهای نفتی میدانند.
قراردادهایی که در کشورهایی که مرز خاکی با ایران دارند، بر سر میدانهای مشترک آنقدر جذابیت داشته که موفق به جذب بزرگترین شرکتهای نفتی دنیا شده است. معاون وزیر نفت نیز در گفتوگو با تسنیم از ایجاد جذابیت برای قراردادهای نفتی ایران خبر داده است. البته باید دید با توجه به منع قانونی قراردادهای مشارکت در تولید در ایران، آیا واقعا جذابیتی در نسل جدید قراردادها ایجاد میشود؟
در این رابطه گفتوگوی خبرنگار اقتصادی تسنیم با شجاعالدین بازرگانی معاون وزیر نفت در امور مجلس را در ادامه بخوانید:
چندی پیش شما و وزیر نفت از ایجاد جذابیت در قراردادهای نفتی برای جذب سرمایه و سرمایهگذاران خارجی خبر داده بودید. این اتفاق تا چه حدی افتاده است؟
بحث الگوهای قراردادی که در قانون وزارت نفت هم آمده، یک ضرورت است که آثار اجرایی انواع قراردادها همیشه مشخص بوده است. در حال حاضر کارگروهی برای بررسی این مساله در حال تشکیل است. در حال حاضر در تلاش هستیم همه این نقطه نظرها و پیشنهادها، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنیم. مدلهای قراردادی ما باید متوازن و متجانس با قانون اساسی کشور باشد.
شما گفته بودید قرار است منع قانونی قرارداد مشارکت در تولید برطرف شود. آیا این امر عملی شده است؟
منع قانونی که برطرف شد. در حال حاضر مشارکت سرمایهگذاری داخلی و خارجی از طریق اجرای الگوهای قراردادی جدید است. این، پیشنهاد خود ما است که الگوهای قراردادی جدید تعریف شود. این قرارداد ترکیبی از انواع قراردادهای موجود است. به همین دلیل در تلاش هستیم این کارگروه تشکیل شود. منتها در قانون نوشته شده بود بدون انتقال نفت و گاز مخزن، به دلیل اینکه منع قانونی که برمیگردد به مبانی ایدئولوژیکی و اسلامی ما که باید اصلاح شود. حالا یک بحث دیگر هم هست و آن اینکه آیا انتقال نفت و گاز در مخزن انفال است یا انتقال نفت و گاز تولیدی است. چون آثار این تفاوت ظریف را در بودجه دیدهام.
واقعا تفاوت در کجاست؟
آن چیزی که در مخزن است، انفال است و نمیتوان آن را به مشارکت گذاشت ولی سر چاه این میشود تولیدی و دیگر انفال نیست و اموال و دارایی محسوب میشود. این را دیگر میتوان به مشارکت گذاشت.
در این مورد بین ما و سازمان مدیریت و جاهای دیگر اختلاف نظر وجود دارد که آن چیزی هم که تولید میشود، انفال است. اینها را باید هم از نظر فنی، هم علمی و هم از نظر مبانی قانونی و هم مبانی فقهی روشن کرد تا بتوان مدل جدید قراردادی را مشخص کرد. در عراق هم که قانون اساسی آنها برگرفته از اسلام است، سرمایهگذار روی مخزن هم مشارکت میکند. باید ابعاد حقوقی و فقهی اینها هم باید روشن شود تا بتوانیم مدل جدید قراردادی را تعریف کنیم.
این قراردادهای نسل جدید برای میدانهای مشترک پیشبینی شدهاند یا مستقل؟
برای همه میدانها. اتفاقا بحث بر سر این بود که برای میدانهای مشترک باشد که با اصرار بنده در قانون آمد. میدانهای مشترک امروز در اولویت ماست. اگر 10 سال دیگر این میدانها را به پیمان بگذاریم، همین اتفاق امروز میشود. با سرمایهگذار از فاز مطالبه و طرح توسعه به بهرهبرداری میرسیم.
اگر ضرورت دارد که سرمایهگذاری وارد پروژه شود که فرآیند توسعه طرحهای صنعت نفت مشارکت دهیم و منابعش را صرف پروژه کنیم. پس اولویت میادین مشترک است. وقتی که این کار عملیاتی شد، اولویت خود به خود از میدانهای مشترک به میدانهای مستقل تسری پیدا میکند. پس ما در حال طراحی مدلی هستیم که به سرعت و با جذابیت مناسب منابع سرمایهگذار را جذب کنیم و این بدیهی هم هست.
تفاوتهای فقهی و حقوقی و علمی و فنی در چیست؟
باید معذورات را از سرمایهگذاری برداریم که این در مجلس هم پذیرفته شد و رای آورد و البته شورای نگهبان هم این را تایید کرده است. در بودجه 18 درصد صندوق توسعه را برای توسعه بالادست منظور کردند که ما خواستیم بخش خصوصی از این فرصت استفاده کند. ما به این نتیجه رسیدیم که انفال فقط نفت داخل مخزن نیست و شامل نفت تولیدی هم میشود. این تفاوتها را باید تعریف، تبیین و اجرایی کرد.
فکر میکنید چقدر زمان میبرد که تکلیف این قراردادها روشن شود؟
در تدارک هستند دیگر! مبانی را داریم و تجارب را هم به دست آوردهایم. اینها فقط به حوزه صنعت نفت مربوط نیست که یک مدل را طراحی و اجرا کنند. کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس، مرکز پژوهشها در کنار مشاور باید حضور داشته باشند تا قابلیت اجرا داشته باشد. چیزی که آن را نسل جدید قراردادهای نفتی یا نسل چهارم مینامیم.
خبری چند وقت پیش منتشر شده بود مبنی بر اینکه چاههای نفت قرار است خصوصی شوند. الان با این حرف شما تناقض دارد...
ما چیزی به عنوان چاه نفت به مفهوم منابع هیدروکربوری که انفال باشد و خصوصی شود، نداریم. توصیه اصل 44 ما هم این است که ورود به بالادست نفت که برمی گردد به منابع نفت و گاز، در اختیار بخش خصوصی قرار ندارد و وزارت نفت به نمایندگی از حاکمیت آنها را در اختیار دارد.
به همین دلیل چاههای نفت خصوصی نمیشود، بلکه مشارکتی میشود. همین که امسال در قانون بودجه آمده که در 18 درصد منابع صندوق توسعه میتوان مشارکت کرد، دلیل آن این است که منابع صندوق توسعه را فقط می توان به بخش خصوصی داد. تداخل هم این بود که این بخش خصوصی که مشارکت میکند، نمیتواند در بالادست ورود کند، چون بالادست در اختیار حاکمیت است.
توضیح دادیم که فقط می خواهیم به بخش خصوصی وام و تسهیلات بدهیم که در بالادست مشارکت کند. در واقع کاری میکنیم که جذب سرمایه صورت گیرد. بالادست نفت را خصوصی نمیکنیم، بلکه مسیرهای عبور مشارکت سرمایهگذاری بخش خصوصی را مهیا میکنیم. مهم این است که سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه بالادست نفت ورود پیدا کند.
همین حالا در قالب بیع متقابل این اتفاق میافتد اما با واقعیتهای حوزه سرمایهگذاری ما، با واقعیتهای رقبای ما در میدانهای مشترک تفاوتهایی وجود دارد که موجب شده آنها با سرعت عمل و سهولت بیشتری کار کنند. البته در این میان آثار تحریم هم هست، اما آنها را کنار میگذاریم. 4 سال پیش شل، توتال و انی و ... بودند، اما حس کردیم که امکان عملی که امروز در حوزه عراق یا قطر دارند، با ما ندارند. با این بند قانونی اجازه میدهیم مدل جدیدی را که هم مغایرت فقهی و حقوقی با قوانین اسلام ندارد، در عین حال یک گام از روشهای قبلی جلوتر است، پیاده شود.
حالا این چی هست، جلوه و مدلش چیست، یک کمی زمان میبرد تا به طور دقیق مشخص شود.
آقای قلعهبانی گفته بودند که هفتهای یک قرارداد امضا میشود، میتواند به دلیل این باشد که هنوز نوع قراردادها مشخص نشدهاند؟
نه. اینها میتوانند مکمل همدیگر باشند و کار را تسریع کند. سرمایهگذاری خارجی به دلیل شرایط تحریم و شرایط سیاسی که نمیآید، برای همین باید از سرمایههای داخلی استفاده کرد. پروژههای میدانهای ما بزرگمقیاس است و سرمایههای کلانی می خواهد، مثلا حداقل 200-300 میلیارد دلار سرمایه میخواهد.
این ظرفیتها در بخش خصوصی ما وجود ندارد. نوعا هم نهادهای غیردولتی و بانکها به پروژهها ورود پیدا میکنند که منابعشان محدود است. بعد یک سوالی که مطرح میشود این است که مگر نمیگویند حجم بالایی نقدینگی در جامعه وجود دارد؟ مگر نمیشود از آنها استفاده کرد؟ باید گفت که اینها دست اشخاص است و دست ارگان یا نهاد خاصی نیست.
یکی از روشهای جمعآوری این نقدینگی بحث اوراق مشارکت ریالی، ارزی یا سلف نفتی است. این مشارکت جمعی و عمومی است که همه را به سمت طرح توسعه ببریم. برنامه نفت این است همه پروژهها را به پیمان بگذارد اما یک کننده کار هم باید باشد و از این جهت هم محدودیتی داریم.
امیدوارید اولین قرارداد نسل جدید نفتی چه زمانی امضا شود؟
احتمالا تا سال آینده بتوانیم ...
انتهای پیام/