خداحافظى احتمالى سازمان حمایت مصرف کنندگان با قیمت گذارى

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ روزنامه ابرار اقتصادی نوشت: زمزمه هاى خروج قیمت گذارى از دست دولت، چند وقتى است که به انحاى مختلف از زبان مسئولان شنیده مى شود و هم اکنون نیز خبرها حکایت از صدور بخشنامه اى دارد که بر مبناى آن، قیمت گذارى برخى کالاها از دستور کار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خارج شود.به گزارش مهر، زمزمه هاى خروج قیمت گذارى از دستان دولت چند وقتى است که شنیده مى شود، زمزمه اى که البته با صحبت هاى مهدى غضنفرى، وزیر صنعت، معدن و تجارت به حقیقت نزدیک تر مى شود و از یک زمزمه به یک واقعیت در حال تبدیل شدن است. البته شاید در شرایط فعلى، خروج قیمت گذارى از دستان دولت بیش از آنکه به نفع مردم باشد، به نفع دولت است، چراکه دیگر مسئول پاسخگویى به آشفتگى ها در بازار نیست و هر کس که قیمت را در بازار بالا برده است و با افزایش آن موافقت کرده است، باید خود نیز پاسخگو باشد.
قیمت گذارى از سازمان حمایت خارج مى شود
این در شرایطى است که نوسانات قیمتى در بازار این روزها بیشتر از هر زمان دیگرى، خود را نشان داده و هر مغازه دار، عمده فروش و یا خرده فروشى، قیمت را در بازار خود تعیین مى کند به نحوى که نوسانات قیمتى کالاها در بازار آنقدر زیاد است که مردم به راستى نمى دانند که قیمت یک لیتر شیر هم اکنون در بازار چقدر است و فردا این قیمت چقدر خواهد بود، یا قیمت یک کیلوگرم گوشت و مرغ هم اکنون چگونه است و چند روز دیگر چه سرنوشتى پیدا مى کند. از سوى دیگر، تجربه ماه هاى گذشته عملکردى وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که این وزارتخانه که از دیرباز متولى تنظیم بازار کشور است، این روزها بیش از اینکه به مقوله بازار علاقه مندى نشان دهد و آن را سر و سامان دهد، به فکر تنظیم بازار ارز است، مسئولیتى که ذاتا به بانک مرکزى برمى گردد؛ اما شاید این دستگاه توانایى کنترل بازار ارز را ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به ناچار مجبور شده است که در قضیه تنظیم بازار ارز، به دلیل حفظ تولید و تجارت کشور، علاقه مندى بیشترى نشان دهد.
عدم پاسخگویى مسئولان و آشفتگى بازار
اما در عین حال، بازار به دلیل توجه بیش از حد مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اکنون دچار آشفتگى شده است و هر روز تولیدکنندگان، بنا به دلایلى که خود آن را دلایلى متقن براى افزایش قیمت مى دانند، درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارایه مى دهند. مسئولان این سازمان نیز که راهکار عدم پاسخگویى به افکار عمومى و رسانه ها را انتخاب کرده اند و مدتها است که خود را از جرگه اطلاع رسانى بیرون کشیده اند، چند وقتى است که پاسخگوى سئوالات رسانه ها نیستند .
البته برخى از مسئولان این سازمان، جلسات پى در پى و مداوم را بهانه اى براى عدم پاسخگویى مى دانند، در حالى که باید این سئوال را پرسید که اگر جلسات نتیجه اى در بر دارد که باید این نتیجه ها به اطلاع افکار عمومى برسد و اگر هم نتیجه اى ندارد، ساعتها وقت و سرمایه کشور چرا هزینه برگزارى این جلسات مى شود. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در این برهه زمانى، علاوه بر قدرت کنترل بازار و رسیدگى به تخلفات یکى از وظایف ذاتى اش بررسى قیمت ها و انجام تفاهمات قیمتى در جهت حمایت از حقوق حقه مصرف کنندگان است، متاسفانه هم اکنون به حاشیه رفته است و اغلب به رفتارهاى پلیسى و برخورد با تخلفات در بازار روى خوش نشان مى دهد.
بخشنامه اى براى خروج سازمان حمایت از قیمت گذارى
یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از تهیه بخشنامه اى از سوى سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده است که بر مبناى آن، به جز چند قلم کالاهاى به ظاهر اساسى، قیمت گذارى مابقى کالاها و مایحتاج عمومى مردم و خصوصا اقلام سرمایه اى، به تشکل ها و انجمن ها واگذار شده است. وى مى افزاید: با صدور این بخشنامه، براى گستره عظیم کالاها ملاک عمل قیمتگذارى  کالاها، رعایت ضابطه قیمت گذارى سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که با تشکل ها و واحدهاى تولیدى به نتیجه رسیده است.
به گفته این مسئول، با این بخشنامه، به دلیل عدم کنترل عوامل هزینه اى همچون بسته بندى، مواد اولیه، هزینه هاى مالى وجابه جایى، هزینه انتقال ارز و بورس کالا از سوى تشکل ها، بایستى روزانه شاهد افزایش قیمتها باشیم که همگى هم به نوعى در چارچوب ضابطه هستند.
وى اظهار داشت: متاسفانه نظر موافق وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در رابطه با واگذارى قیمت گذارى برخى از کالاها به تشکل هاى مربوطه هم اخذ شده است.
غضنفرى: قیمت گذارى کار سازمان حمایت نیست!
حرف هاى این مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت زمانى جدى تر مى شود که مهدى غضنفرى، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفته است که قیمتگذارى، کار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیست.
در واقع، در خبرى که چند روز پیش اعلام شد، وى اعلام کرده است که نقش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار باید نظم دهنده باشد نه یک قیمت گذار، در حالیکه هم اکنون این سازمان کار قیمت گذارى هم مى کند که به نظر من، با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد.
احتمال انجام قیمت گذارى از سوى شوراى رقابت
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از احتمال سپردن قیمتگذارى به شوراى رقابت نیز سخن به میان آورده و گفته است که برخى از کالاها انحصارى است و بسیارى از کالاها انحصارى نیست. شرایط اقتصادى ما خاص است و مردم انتظار دارند قیمت ها کنترل شود. اما این که قیمت کالاها از سوى سازمان حمایت یا شوراى رقابت کنترل شود، از نظر مردم مهم نیست.

انتهای پیام/

تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.