به گزارش خبرگزاری تسنیم روزنامه اعتماد نوشت:بدون تردید بعد از قانون اساسی، قوانین کار و تامین اجتماعی، تجارت و مالیات ازجمله قوانین بنیادین کشورها هستند که مسیر ونگاه وچگونگی حرکت به سمت پیشرفت را نشان میدهد. همچنین ثبات وپایداری، متناسب بودن قوانین با سطح توسعه یافتگی و تسهیل در فضای کسب وکاردر کنار واقع نگری در چارچوب اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی و توجه به سرمایه انسانی از دیگر ویژگیهای اینگونه قوانین هستند. در این میان قانون کار به لحاظ دامنه گستردگی و فراگیری آن از یکسو و به لحاظ اینکه تنظیمکننده روابط کار در چرخه تولید و خدمات به عنوان موتور توسعه و تبیینکننده راهبردهای لازم در توسعه منابع انسانی در هر کشور است، از جایگاه ویژهیی برخوردار است.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران که بیش از دودهه پیش، پس از فراز و فرودهای فراوان که ناشی از نوع نگاه به مقوله کار و کارگر به لحاظ فقهی در کشور بود، سر انجام با توجه به احکام ثانویه و فقه پویای امام خمینی(ره) از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت و در بستر اجرا قرار گرفت. متاسفانه در رابطه با قانون کار، از ابتدا دو نگاه افراطی وجود داشته؛ نگاه اول به علت طولانی شدن فرآیند تصویب قانون کار جمهوری اسلامی معتقد به قداست این قانون است و طرفداران این نگاه، به هیچ عنوان حاضر به پذیرش برخی از انتقادات و واقعیتها در ارتباط با قانون کار فعلی نیستند. هر چند که در دوران مسوولیت خود به تقابلها و پیچیده کردن روابط کار و کارگر پی بردند و با صدور بخشنامه بهکارگیری قرار دادهای موقت عملا بخش مهمی از این قانون کار را از اهداف اولیه خود دور ساخت. در نقطه مقابل این نگاه، تفکر تندروانه دیگری وجود داشته و دارد که تمام مشکلات و ناکامیها در حوزه تولید را ناشی از قانون کار ارزیابی میکند. این در حالی است که متوسط سهم هزینههای نیروی انسانی کمتر از 30 درصد بوده واین در حالی است که این سهم در ترکیه بالای 55 درصد و در هند حدود 50 درصد است.
متاسفانه تحت تاثیر وجود این دو نگاه افراطی و واکنشهای متفاوت به آنها، همواره جایگاه کارشناسی، بررسی دقیق و آسیبشناسی در رابطه با این قانون همواره با مشکل مواجه شده است. اما اگر بپذیریم که قوانین، حاصل فعالیتها و تفکرات بشری است و با پیشرفت زمان، نقاط ضعف و قوت هر قانون روشن میشود و قانون کار نیز از این قاعده مستثنی نیست، میتوانیم نهتنها قانون کار، بلکه سایر قوانین را هم مورد تجدیدنظر قرار بدهیم. در این ارتباط، شاهد هستیم که حتی در مقطعی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مادر تمامی قوانین است، مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت. اگر از این منظر پیشنویس جدید قانون کار که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است را، مورد ارزیابی قرار دهیم، این واقعیت حاصل خواهد شد که روح کلی این قانون، آسان کردن اخراج نیروی کار از چرخه کار خواهد بود. مطابق مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، کارفرمایان، حق اخراج نیروی کار خود را دارند، ولی برای اخراج نیروی کار، پیششرطهایی نیز تعیین شده است که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: اخراج نیروی کار با اطلاع قبلی وی، پرداخت حق و حقوق قانونی نیروی کار اخراجی، ممنوعیت اخراج به دلیل وابستگی به سندیکاها و تشکلهای صنفی، غیرقانونی بودن اخراج نیروی کار در زمان بیماری نیروی کار و درباره خانمها دوره زایمان و بارداری و منع اخراج به دلیل گرایشهای ایدئولوژیکی و عقیدتی نیروی کار. اگر این شروط رعایت شود، مطابق مقاوله نامههای سازمان بینالمللی کار، اخراج بلامانع تلقی میشود. در قانون کار فعلی ظاهر امر این است که قانونگذار درصدد آن بوده است که فرآیند اخراج را سخت کند که همین دخالت بیش از حد دولت بر روابط بین نیروی کار و کارفرما از مشکلات این قانون تلقی شده است، چرا که قانون کار در مقوله اخراج از مقاولهنامههای بینالمللی فراتر رفته است. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است این است که برابرآمار و اطلاعات در 80 تا 90 درصد پروندههای نیروی کار که با اخراج مواجه میشوند، هیاتهای حل اختلاف به نفع کارفرما رای صادر میکنند. همچنین با توجه به اینکه گفته میشود بیش از 75 درصد نیروی کار موقتی هستند عملا فقط پوستهیی از این قانون مانده است. متاسفانه باید اذعان داشت که لایحه پیشنهادی دولت نیز از توازن لازم در دفاع از کارفرما و کارگر و مهمتر از همه تولید برخوردار نیست برای مثال همانطوری که روانکردن اخراج را به رسمیت شناخته است باید به این حقوق واقعی نیروی کار هم تندردهد و آن هم به رسمیت شناختن اعتراضات صنفی و برخورداری از حق اعتصاب. این در حالی است که هم در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هم در پیشنویس اصلاح قانون کار، مواد موضوع اخراج کارگران به خوبی تعیین شده، ولی برای حمایت از حق کارگران برای اعتصاب که از طرف سازمان بینالمللی کار به عنوان سازوکاری جهت دفاع از حقوق کارگران به رسمیت شناخته شده، ماده قانونیای در نظر گرفته نشده است. هرچند که این دیدگاه در جوامع پیشرفته میان کارگر و کارفرما شکل گرفته است که با ساختارشکنی، هیچ هدفی را نمیتوان پیش برد، اما اعتراضات و اعتصابات کارگری که از حقوق شناخته شده کارگران است، هیچ سامان و محمل قانونی نیافته است. یک از ضعفهای ساختاری که در قانون کار فعلی و همچنین در لایحه جدید هم به آن توجه نشده است، تنظیم و اصلاح فصل ششم قانون کار است: مبحث سندیکاها و تشکلهای صنفی مستقل و فراگیر نیز از ضعفهای اساسی قانون کار است. تشکیل تشکلهای صنفی در قالب شوراهای اسلامی هیچ تطابقی با مقاولهنامههای بینالمللی ندارد و شاید به همین علت است که جامعه کارگری ما فاقد سه مشخصه فراگیری از لحاظ تحت پوشش قرار دادن جامعه هدف، قدرت چانهزنی در چارچوب قوانین و مقررات وانعقاد پیمانهای دستهجمعی و هماهنگ کردن منافع کارگران در پویایی تولید بوده و عملا نقش تعیینکنندهیی در حل مسائل و مشکلات صنفی خود نداشته باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و کمرنگ شدن فعالیت سندیکایی با تصویب مجلس شورای اسلامی، قانون شوراهای اسلامی کار تصویب شد و این شوراها با همان کارکردهای سندیکایی فعالیت خود را آغاز کردند. در دولت اصلاحات تلاشهایی برای شکلگیری تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی در چارچوب مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار شکل گرفت اما این اقدام به سرانجام مقصود نرسید و در نهایت با تغییر دولت و رویکردهای جدیدی که بر وزارت کار و امور اجتماعی حاکم شد، تشکلات صنفی در ایران در ضعیفترین موقعیت تاریخی خود قرار گرفتهاند. لایحه جدید نیز متاسفانه بر آن نیست که تشکلهای کارگری و کارفرمایی را در تطبیق با مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار سازماندهی کند. البته نکات فراوان دیگری درباره این لایحه وجود دارد که به فرصت دیگری واگذار میکنم.
انتهای پیام/
تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.