اخوان‌المسلمین: اتهام تقلب، دستگاه قضایی را هدف قرار می‌دهد
خبرگزاری تسنیم : جمعیت اخوان المسلمین مصر در واکنش به ادعاهای مخالفان مبنی بر تقلب در نتایج همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی این کشور، اعلام کرد که این اتهام، دستگاه قضایی مصر را هدف قرار می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "المصریون"؛ "محمود حسین"، دبیرکل جماعت اخوان المسلمین مصر اعلام کرد که همه‌پرسی قانون اساسی مصر تحت نظارت مستقیم دستگاه قضایی این کشور برگزار شد، از این‌رو اتهام مخالفان مبنی بر بروز برخی تخلفات در روند همه‌پرسی و نیز تقلب در نتایج آن، متوجه دستگاه قضایی کشور است؛ چرا که در کنار هر صندوق اخذ رای، یک قاضی، نمایندگان سازمان‌های حقوقی، ناظران و رسانه‌های مختلف حضور داشته و هیچ مورد تقلبی در همه‌پرسی روز گذشته (شنبه) مصر گزارش نشده است.
دبیرکل اخوان المسلمین مصر، با غیرمنطقی و غیر قابل قبول خواندن اتهامات مخالفان، تصریح کرد، به‌هیچ وجه ماجرای انتخابات پارلمانی سال 2010 مصر در زمان رژیم حسنی مبارک، تکرار نخواهد شد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم مصر در همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید کشور، از مخالفان خواست تا ادعای خود مبنی تخلف گروه‌های اسلام‌گرا در این همه‌پرسی را با ادله روشن، ثابت کنند.
این در حالی است که روزنامه "الیوم السابع" مصر گزارش داد که برخی نهادهای حقوقی این کشور از جمله کمیته حقوق بشر مصر با برگزاری کنفرانسی در قاهره اعلام کردند در برگزاری و شمارش آرای مرحله اول همه‌پرسی، تقلب گسترده‌ای رخ داده است. این نهادها با این ادعا، خواستار ابطال نتایج دور اول و برگزاری دوباره آن شدند.
مرحله نخست همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر در10 استان این کشور از جمله قاهره ،اسکندریه، الشرقیة،سوهاج، اسوان، دقهلیه، الغربیة، اسیوط، شمال سینا و جنوب سینا روز گذشته (شنبه) برگزار شد که بر اساس نتایج نهایی اعلام شده، از مجموع شرکت‌کنندگان نزدیک به 57 درصد به پیش‌نویس قانون اساسی رای مثبت دادند و 43 درصد با آن مخالفات کردند.
انتهای پیام/
