آزادسازی قیمت هر خودرویی بدون مصوب شورای رقابت "غیر قانونی" است

جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این پرسش که آیا آزاد سازی قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان مغایرتی با قانون نداشته و مورد موافقت شورای رقابت قرار گرفته است یا خیر، اظهارداشت: هر تغییر قیمتی باید در قالب درخواست به شورای رقابت ارسال و این مرجع در نهایت بعد از بررسی اقدام به اتخاذ تصمیم نماید.

وی ضمن تأکید براینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را نداشته و تأیید این مطلب آن هم  از جانب آنان فاقد جاهت قانونی است،  افزود: اگر خودرو سازی بدون مجوز شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت خود کند به موجب ماده 61 مجازات خواهد شد.  

به گفته پژویان،  قیمت گذاری هیچ نوع خودرویی بدون مجوز شورای رقابت قانونی صورت نمی‌گیرد و با متخلفین برخورد لازم را انجام خواهیم داد.

رئیس شورای رقابت در ادامه به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر اینکه مرجع صلاحیتدار برای تصویب دستورالعمل قیمت در بازار انحصاری خودروی داخلی شورای رقابت است اشاره کرد و گفت: آزادسازی قیمت خودروهای بالای 45 میلیون فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش تسنیم، در پی انتشار اخباری مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو، مسئولان مربوطه از ابلاغ بخشنامه ای در رابطه با آزادی سازی قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان خبر دادند و سیدجواد تقوی، عضو کمیته خودرو نیز ضمن تأیید این خبر، گفت: کمیته خودرو براساس شرط و شروطی که با خودروسازان داشته، این تصمیم را اتخاذ کرده است.

تقوی با اشاره به اینکه بر این اساس، خودروسازان باید تنظیم بازار، بهبود مستمر کیفیت، بازه زمانی برای قیمت و خدمات پس از فروش و نیز اطلاع رسانی و پاسخگویی به مردم را در دستور کار خود قرار دهند، گفت: این شرط تصویب هر گونه افزایش قیمتی در کمیته خودرو است.

البته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هر افزایش قیمتی برای هر مدل خودرو نیازمند ارایه مستندات لازم به کمیته خودرو است و هر تصمیمی که کمیته بگیرد، ملاک عمل خودروسازان قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/