پیش نویس جدید وصله نچسب قانون کار/ قانونی که هیچ دولتی اصلاحش نکرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این قانون از همان روزهای اول تصویب، جریانات زیادی را به همراه داشت تا جایی که بارها مورد نقد دولت‌های وقت قرار گرفت و دولت‌ها با اسامی و القاب گوناگون،‌ با حفظ منافع مشترک هر از گاه بحث تغییر این قانون را مطرح می‌کردند، که کارگران در آن شرایط ترجیح می دادند از موضع خود کوتاه بیایند و تغییر قانون را به دولت بعدی واگذار کنند.

سه ماه از روی کار آمدن دولت نهم می‌ گذشت که خبر از تغییر قانون، زمزمه رسانه‌ها شد، اما در قالب خبر باقی ماند. ولی در کمتر از 7 ماه بعد برای اولین بار پیش نویسی از تغییر قانون منتشر شد.
جدی شدن موضوع کاهش حمایت‌های قانون از کارگران با ارائه یک متن مشخص، از زمان اعلام رسمی توسط دولت، به عنوان مهم‌ترین نگرانی جامعه 40 میلیونی کارگری ایران مطرح شد به طوری که در سال 86 بارها کارگران بر آن اعتراض نشان دادند.
کمتر کسی تصور می‌کرد دولت دهم  لایحه اصلاح قانون کار را بدون جلب نظر شرکای اجتماعی به مجلس ارسال کند. در نهایت تعجب کارگران اما این اتفاق رخ داد و سرانجام لایحه اصلاح قانون کار در روز سه شنبه، 14 آذرماه توسط دولت دهم به مجلس رسید.
تغییرات مورد نظر دولت در لایحه ارسالی به مجلس، شامل تسهیل شرایط اخراج کارگران، رسمیت بخشیدن به انعقاد قراردادهای موقت برای مشاغل دائمی، تسهیل شرایط خاتمه قرارداد موقت پیش از اتمام، افزودن شرایط اقتصادی کشور به معیارهای تعیین دستمزد کارگران، افزودن چندین مقام دولتی به شورای عالی کار که در قانون فعلی ماهیتی سه جانبه دارد و از مهم‌ترین وظایفش تعیین دستمزد سالانه کارگران است و... می‌شود.

فراکسیون کارگری مجلس اصلاحیه قانون کار را قبول ندارد

در همین باره نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و سخنگوی فراکسیون کارگری معتقد است: یکی از جنجال بر انگیز‌ترین بحث‌های مجلس نهم همین رسیدگی به لایحه اصلاح قانون کار است.
نادر قاضی‌پور خاطر نشان می‌کند: قانون کار در 86 ماده از سوی دولت اصلاح شده است که فراکسیون کارگری این اصلاحیه را قبول ندارد چرا که در این اصلاحیه، دولت قانون اولیه کار را به قانون بردگی تبدیل کرده است و منافع نیروی انسانی را در این اصلاحیه اصلا مد نظر قرار نداده است.
سخنگوی فراکسیون کارگری می افزاید: با توجه به اینکه در این اصلاحیه مواردی که به نفع کارگران باشد وجود ندارد، فراکسیون کارگری مخالف این اصلاحیه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اینکه نیروی انسانی یکی از جزئیات اصلی قانون کاراست اشاره می‌کند و می‌افزاید: اگر نیروی انسانی نباشد سرمایه به گردش در نمی‌آید و در تنظیم مقررات هم که برای قانون کار نوشته می‌شود باید در وهله اول به نیروی انسانی توجه شود ولی در اصلاحیه قانون کار که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است منزلتی برای نیروی انسانی لحاظ نشده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی معتقد است:در اصلاح لایحه قانون کار به هیچ عنوان نظرات کارگران، گرفته نشده است، دولت باید  طبق برنامه چهارم  این موضوع را با رعایت سه جانبه گرایی بررسی و اصلاح می‌کرد که متاسفانه این کار انجام نشده است.

جای خالی توجه به معیشت کارگران در لایحه اصلاح قانون کار

همچنین کمال‌الدین پیرموذن، عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در راستای عدم توجه به معیشت کارگران در لایحه اصلاح قانون کارتاکید می‌کند: تدوین اصلاحیه قانون کار نباید یک سویه باشد و توجه به حل مشکلات کارگران باید در الویت قرار گیرد در غیر این صورت  اصلاح قانون کار بی نتیجه و تنها جنبه هدر کردن وقت را خواهد داشت.
وی می‌گوید: قانون کار باید جامع و همه گیر باشد و تنها به نفع قشر خاصی تمام نشود این قانون زمانی قابل اجرا خواهد بود که در آن حق و حقوق قشر محروم جامعه تضعیف نشود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: در لایحه اصلاح قانون کار دغدغه ها و مشکلات معیشتی کارگران ناشی از افزایش شدید تورم در نظر گرفته نشده است.
وی یادآور می‌شود: اصلاحاتی که در قانون کار ایجاد و به مجلس آورده شده است به هیچ عنوان جامع نیست و با این شرایط نمایندگان به قانونی که جامعیت نداشته باشد بدون تغییراتی در جهت جامع کردن آن، رای نخواهند داد.
پیرموذن عنوان می‌کند: برای بها دادن به جایگاه کارگران در جامعه باید تلاش شود و در اصلاحیه قانون کار، بسیاری از مسائل نادیده گرفته شده است و این در صورتی می‌تواند برطرف شود که نظر شرکای اجتماعی لحاظ شود.

جای خالی سندکار شایسته در اصلاح قانون کار

سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشوردر این باره معتقد است : در ماده 101 قانون برنامه چهارم به دولت تاکید شده بود که در قالب 3 جانبه گرایی، سند کار شایسته را تدوین کند و این موضوع در قالب قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
یاراحمیان خاطر نشان  می‌‌‌کند: اگر بخواهیم به درستی قانون کار را اصلاح کنیم باید قانون را در اینباره اجرا کنیم، اما متاسفانه این مهم در اصلاح قانون کار و تدوین لایحه آن صورت نگرفته است.
وی بیان می‌‌کند: بین کارگران و کارفرمایان و این دوگروه با دولت نشست های 2 جانبه و 3 جانبه ای را برگزار کردیم، اما در نهایت لایحه ای به مجلس ارسال شد که صلاحیت ورود قانونگذار به آن را ندارد.
این مقام مسئول کارگری کشور با بیان اینکه رسیدگی به این لایحه توسط نمایندگان مجلس درست نیست، معتقد است: متاسفانه یک سری توافقات 2 جانبه هم با کارفرمایان داشتیم که دولت آنها را نیز در لایحه نهایی، لحاظ نکرده است.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشورعنوان می‌کند: در رابطه با لایحه  ارسال شده به مجلس با برخی نمایندگان مجلس گفتگو کردیم، بسیاری از آنها معتقد هستند که لحاظ اهمیت بالای قانون کار، باید بررسی های دقیقی بر روی لایحه ارسال شده صورت گیرد و هم اکنون نیز برخی بررسی ها از سوی مرکز پژوهش های مجلس در حال انجام است.

عدم رعایت اصل سه جانبه نگری در اصلاح قانون کار

واقعیت این است که این قانون پس از قانون اساسی در بالا‌ترین جایگاه به لحاظ اقتصادی قرار دارد و یکی از مهم‌ترین و موثر‌ترین قوانین عادی کشور است که در راستای تعیین، تامین و تضمین حقوق و حدود امتیازات و وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است. اگرچه به جز قوانین الهی هیچ قانونی نمی‌تواند بی‌نقص باشد، ولی توجه به کرامات انسانی و نیل به عدالت اجتماعی و ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار و ارزش دادن به کار وکارگر و صیانت از نیروی کار، از ویژگی‌های مهم این قانون است.
اما امروز با این شرایط تحریم و مشکلات شدید اقتصادی، گروهی اظهار‌نظر می‌کنند که قانون کار پویا نیست و نیازهای واقعی جامعه را پوشش نداده و دولت را قیم کارگر دانسته است و بر مبنای تضاد میان کارگر و کارفرما تدوین شده است و مدعی این هستند که این قانون نیازمند اصلاح است. این در حالیست که اصلاح قانون با لحاظ شدن نظر شرکای اجتماعی همراه باشد.
هادی ساداتی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در این باره می‌گوید: استفاده از برخی آیین نامه‌هایی که مدت‌هاست اجرایی نشده مقدم بر اصلاح قانون کار است.
وی معتقد است: آیین نامه آموزش های پیمانکاران درباره ایمنی کارگران از جمله آیین نامه هایی است که تا به حال اجرایی نشده است که باید به جای تفسیر قانون، به مرحله عمل برسد.
ساداتی می افزاید: در پیش نویس ارائه شده بسیاری از قوانین که به نفع جامعه کارگری بوده است حذف گردیده و این نشان‌دهنده آن است که با اصلاح قانون حقوق کارگران اجحاف می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران بیان می‌کند: به طور مثال در این پیش نویس دست کارفرما برای اخراج کارگر با انعقاد قراردادهای سفید امضا بازتر شده است و این چیزی جز ظلم به جامعه کارگری نیست.
وی  خاطرنشان می‌‌کند: در راستای تعدیل‌های کارفرمایان با بهانه‌های مختلف بخش کثیری از جامعه کارگری بیکار شدند و در شرایطی که داشتن شغل و دریافت حداقل حقوق کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌داد، دردی به درد‌هایشان افزوده شده است.

سپری شدن ره چند ساله قانون کار در یک شب/ اصلاح قانون بدون نظر شرکای اجتماعی

ویرایش قانون 22 ساله به ویژه پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ملزم به ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس تا پایان سال اول این برنامه یعنی تا آخر سال 90 کرد، دولت را وادار به تلاش  مجدد برای انجام این وظیفه نمود.
اما نکته اینجاست که برای این اصلاح تنها در سال گذشته ده ها نشست و مذاکره 2 جانبه و 3 جانبه بین کارگران و کارفرمایان و این دو گروه با دولت بر سر پیش‌نویس 57 ماده‌ای که از قبل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده شده بود، برگزار شد که هیچ نتیجه ای را هم به همراه نداشت.
به‌طور کلی اختلاف بر سر مباحث کلیدی در ماه‌های اول امسال هم ادامه داشت، اما در این میان بدون اطلاع جامعه کارگری یکباره عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد لایحه اصلاح قانون کار به دولت ارسال شده و از آنجا نیز پس از ویرایش نهایی راهی مجلس خواهد شد.
غلامرضا عباسی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اظهار بی اطلاعی از روند اصلاح قانون کار در وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی اظهار می‌کند: ما فقط شنیدیم که وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی  صحبت از اصلاح قانون کار را مطرح  کردند  و این تنها اطلاعی است که نمایندگان کارگری از روند اصلاح قانون کار در وزارت‌خانه داشتند.
عباسی به برگزاری 13 نشست مشترک بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی اشاره می‌کند و می‌افزاید: با وجود اینکه وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی تاکید به توافق 2 جانبه در اصلاح قانون داشتند اما امروز پیش نویس ارائه شده به مجلس بدون نظر شرکای اجتماعی است و وزیر به تعهد خود عمل نکرده است.
عباسی معتقد است: اصلاحیه قانون کار باید با لحاظ کردن نظرات و توافقات جامعه کارگری و کارفرمایان تهیه می‌شد و این پیش نویس مورد پذیرش جامعه کارگری نیست.
اما آنچه اهمیت دارد این است که یکی از اهداف انقلاب اسلامی تحقق بخشیدن به جامعه‌ای با محوریت عدالت و فقر‌زدایی است و قانون کار فعلی مبین نزدیک شدن به این اهداف است.  اما نکته مغفول مانده این است که در شرایط فعلی که بسیاری از واحد‌های تولیدی با بحران مواجه شده اند و کارگرانی که به علت دریافت نکردن حقوق پس از شش ‌ماه هنوز حداقل‌ها را دریافت نکرده‌ و عیدی و پاداش سال قبل را نگرفته و با قرارداد موقت‌ سرگردان مانده اند.
با توجه به مشکلات بی‌شمار کارگران، درخواست کارگران بدون شک این است که نمایندگان مجلس و  مسئولان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این شرایط،  قانون کار فعلی را حفظ کنند و با کمک راهکارهایی چون امنیت شغلی، مشکلات معیشتی، بیکاری، بهداشت درمان، حوادث ناشی از کار، اجرای ماده‌10 بازسازی نوسازی صنایع، کارهای سخت زیان‌آور و... را ارائه دهند تا شأن و منزلت و جایگاه انسانی این زحمتکشان متزلزل نشود.

انتهای پیام/