تأیید و تکذیب آزادسازی قیمت خودروهای گران قیمت/ مسئولان اجماع نظر کنند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته اخیر قیمت گذاری خودرو و آزاد سازی آن به یکی  از مهم ترین اخبار این حوزه تبدیل شده است و هر مرجع و مسئولی واکنشی را نسبت به آن اعلام می‌کند.

در ابتدا بالاترین مقام وزارت صنعت معدن و تجارت از عدم دخالت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درقیمت گذاری خودرو سخن گفت و وظیفه این نهاد را فقط نظارت بر بازار عنوان کرد. با این وجود این سازمان در تعیین قیمت اقلام مختلف به ویژه "خودرو" همچنان ورود پیدا کرده و هر روز خبرهای ضد و نقضی را از آزاد سازی قیمت تمام خودرو‌ها و یا خودروهای بالاتر از 45 میلیون تومان را در سطح بازار اعلام می‌کند.

البته ارقام اعلامی جدید (خودروهای بالای 45 میلیون تومان که مشمول طرح آزادسازی قیمت شده‌اند) از سوی سازمان حمایت با همکاری کمیته قیمت‌گذاری خودرو صورت گرفته و در قالب بخشنامه‌ای چند بندی به مراجع مربوطه ابلاغ شده است.

هم راستای انتشار این اخبار، مواضع تند شورای رقابت هم شنیدنی است زیرا به اعتقاد آنان مرجع تعیین قیمت خودرو فقط این نهاد بوده و هیچ کس حق آزادی سازی قیمت‌ها را نخواهد داشت.

پژویان رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این پرسش که آیا آزادسازی قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان مغایرتی با قانون نداشته و مورد موافقت شورای رقابت قرار گرفته است یا خیر، اظهارداشت: هر تغییر قیمتی باید در قالب درخواست به شورای رقابت ارسال و این مرجع در نهایت بعد از بررسی اقدام به اتخاذ تصمیم نماید.

وی ضمن تأکید براینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را نداشته و تأیید این مطلب آن هم  از جانب آنان فاقد جاهت قانونی است،  افزود: اگر خودرو سازی بدون مجوز شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت خود کند به موجب ماده 61 مجازات خواهد شد.

رئیس شورای رقابت در ادامه به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر اینکه مرجع صلاحیتدار برای تصویب دستورالعمل قیمت در بازار انحصاری خودروی داخلی شورای رقابت است اشاره کرد و گفت: آزادسازی قیمت خودروهای بالای 45 میلیون فاقد وجاهت قانونی است.

البته اظهارات رئیس شورای رقابت در واکنش به آزادسازی قیمت خودروهای بالای 45 میلیون در حالی مطرح می‌شود که تقوی رئیس سازمان حمایت از توافقات این سازمان با کمیته خودرو سخن می‌گوید و خبر آزاد سازی قیمت‌ها را تأیید می‌کند.

تقوی متذکر می‌شود که بر این اساس این بخشنامه، خودروسازان باید تنظیم بازار، بهبود مستمر کیفیت، بازه زمانی برای قیمت و خدمات پس از فروش و نیز اطلاع رسانی و پاسخگویی به مردم را در دستور کار خود قرار دهند.

به اعتقاد رئیس سازمان حمایت ار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، شرط تصویب هر گونه افزایش قیمتی در کمیته خودرو متعهد بودن خودروساز ها به شروط مذکور است.

همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان می‌کند که هر افزایش قیمتی برای هر مدل خودرو نیازمند ارایه مستندات لازم به کمیته خودرو است و هر تصمیمی که کمیته بگیرد، ملاک عمل خودروسازان قرار خواهد گرفت.

نکته قابل تأمل این قیمت گذاری‌ها  و آزادسازی‌های خودرو واکنش وزارت صنعت،‌معدن و تجارت بخصوص مواضع رادمر معاون بازرگانی داخلی این وزارت‌خانه است چرا که این فرد نخستین شخصی بود که روز گذشته خبر آزاد سازی قیمت خودروها را اعلام و بلافاصله گفته خود را تکذیب کرده است .

درست زمانی که سازمان حمایت خبر آزادسازی قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومانی را رسانه‌ای کرد حسن رادمرد در گفت‌وگویی تلوزیونی با تکذیب هر تصمیمی در این حوزه اعلام کرد: قیمت‌گذاری خودرو آزاد نشده است بخشنامه مورد اشاره سازمان حمایت در آزادسازی قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان را مورد تکذیب قرار داد. 

رادمرد خودرو را یکی از کالاهای تنظیم بازاری عنوان کرد و گفت: بحث قیمت گذاری خودرو اصلاً مطرح نبوده و خودرو هم به عنوان یکی از کالاهای تنظیم بازاری در سبد خانوار قرار دارد. قیمت گذاری خودروهای تولید داخل و خودروهای خارجی وارداتی بر عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

به گفته وی بر اساس قانون شورای رقابت با هماهنگی تشکل‌ها می‌توانند در مورد قیمت گذاری خودروها بحث  اما در نهایت سازمان حمایت تعیین کننده قیمت نهایی خواهد بود و شورای رقابت نمی تواند قیمت گذاری کند.

به گزارش تسنیم، با توجه به انچه در بالا مورد اشاره قرار گرفت باید گفت هنوز مرجع قیمت‌گذاری خودرو در کش و قوس اختلاف نظر این سه بخش قرار گرفته است و مسئولان به جای اجماع نظر در این رابطه هر روز خبر و تصمیم دیگری را نقض می‌کنند که در این میان گویا تکلیف مصرف کننده مشخص نبوده و باید منتظر تصمیم نهایی این آقایان باشد.

انتهای پیام/