روزنامه رسالت:پول‌های کشور و آن ۳۰۰ نفر

خبرگزاری تسنیم : به‌نظر می‌رسد آقای رئیس جمهور خیلی دلش نه برای پول‌های کشور می‌سوزد و نه مایل است آن ۳۰۰ نفر معرفی شوند وعلاقه‌ا ی به تأدیب و مجازات آنها هم ندارد.

روزنامه

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به مطالب زیر اختصاص دادند.
*جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان «بودجه انقباضی، چگونه محقق می‌شود؟» آورده است:
گرچه تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، بررسی این سند مهم و اثرگذار را از حوزه کاری نمایندگان دور نگه داشته است اما بحث و تبادل نظر در مورد سند مالی سال آینده کشور، یکی از موضوعات داغ این روزهای اقتصاد ایران است.
حساسیت مباحث بودجه‌ای از آن رو افزایش چشمگیری داشته است که برخی مدیران دولتی طی چند ماه اخیر به بهانه‌های مختلف از انقباضی بودن لایحه بودجه سال آینده سخن گفته‌اند.
این سخنان اگرچه در کلیت و به دلیل روشن بودن شرایط اقتصاد کشور، مورد تأیید کارشناسان و صاحبنظران است اما نکته مهم، شیوه‌ای است که دولت قصد دارد با استفاده از آن لایحه‌ای انقباضی تدوین کند.
به دیگر سخن، تمامی ناظران و متخصصان سیاست مالی بر این اصل که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، درآمدهای کشور از محل فروش نفت دستخوش نوساناتی شده است و باید در هزینه‌های کشور در سال آینده تجدیدنظر کرد، اتفاق نظر دارند. سخن بر سر این است که کاستن از هزینه‌های سال آینده کشور براساس چه رویکرد و الگویی باید انجام پذیرد.
اهالی فن بودجه نویسی در این باره مثل گویایی دارند که لایحه بودجه کشور را به آیینه تشبیه می‌کند. بر این اساس آنچه در آیینه بودجه نمایان می‌شود، همان واقعیتی است که روبروی آن چهر‌ه‌ای واقعی از اقتصاد کشور قرار گرفته است. اگر می‌خواهیم بودجه سال آینده کشور انقباضی و کم حجم‌تر از امسال باشد، این قبض و کاهش را باید در واقعیت اقتصاد کشور اعمال کنیم وگرنه بودجه به وضعیت آیینه بودن، نمی‌تواند اقتصادی فربه را لاغر نشان دهد!
با این نوع نگاه می‌توان پرسش آغازین این نوشتار را دوباره مطرح کرد؛ انقباض در کدام قسمت از لایحه بودجه سال 92 قرار است، اعمال شود؟ پاسخ از سه گزینه خارج نیست، کاهش هزینه‌های جاری، کاهش هزینه عمرانی و یا حفظ کف هر دو هزینه با شرایط پر کردن خلأ درآمد نفتی با سایر درآمدها.
محاسبات ساده سازی شده نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری کشور سال آینده قابل کاهش نیست. به عبارت دیگر نمی‌توان از حدود 900 هزار میلیارد تومانی که امسال برای پرداخت حقوق و... کارمندان دولت و هزینه‌های جاری آموزش و پرورش، وزارتخانه‌ها و... در نظر گرفته شده است، در سال آینده کاست. این درحالی است که با توجه به تورم بالای امسال به طور قطع باید حداقل 15 درصد نیز به این مبلغ افزود.
از سوی دیگر، کاستن از بودجه عمرانی سال آینده نیز مخاطرات و پیامدهای فراوانی به دنبال دارد چرا که پیمانکاران و شرکت‌هایی که طرح عمرانی را برای دولت برعهده دارند، بیش از این نمی‌توانند فشار هزینه‌ها را تحمل کنند. به عنوان نمونه وزارت راه و شهرسازی حدود 5 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکارند بنابر این کاهش بودجه عمرانی به معنای ادامه این روند، ورشکستگی پیمانکاران، اخراج کارکنان آنان و... خواهد بود.
تنها گزینه باقی مانده، پر کردن خلأ درآمدهای نفتی با سایر ابزارهای درآمدی مانند مالیات است و این دقیقاً همان نسخه‌ای است که به نظر می‌رسد مدیران دولتی به دنبال اجرای آن هستند.
پیش بینی‌های موجود از درآمدهای نفتی در سال آینده نشان می‌دهد که برای پر کردن خلأ این درآمدها، میزان مالیات دریافتی در سال 92 نسبت به سال جاری باید حداقل 50 درصد افزایش یابد؛ اتفاقی که تحقق آن بسیار بعید می‌نماید چرا که شرایط حاکم بر اقتصاد ایران به هیچ وجه اجازه چنین افزایشی را در درآمدهای مالیاتی نمی‌دهد مگر اینکه دستگاه‌های متوالی اخذ مالیات به سراغ حوزه‌هایی بروند که فرار مالیاتی دارند و از تور پرداخت مالیات مصون مانده‌اند که این کار نیز به سال‌ها برنامه ریزی نیاز دارد.
پس چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد تنها راه حل این مشکل، کاستن از هزینه‌‌های زائد و غیرشفافی است که متأسفانه طی سال‌های اخیر دولت در قالب تبصره‌ها و ردیف‌های متفرقه در بودجه گنجانده است.
پیش‌بینی ردیف‌های بودجه‌ای برای تأمین برخی هزینه‌های غیرمترقبه یا متفرقه همواره در لوایح بودجه امری مرسوم بوده است اما سهم کل این ردیف‌ها هیچگاه از چند هزارم کل بودجه فراتر نمی‌رفت حال آنکه طی سال‌های اخیر دولت به بهانه ساده سازی و کم حجم ساختن بودجه، سهم این ردیف‌ها را به چند برابر افزایش داده به طوری که به چند صدم کل بودجه افزایش یافته است!
با توجه به این نکات، به نظر می‌رسد تنها روش منطقی و عملی برای انقباضی بستن بودجه سال آینده، کاستن از حجم این ردیف‌ها و انضباط بیشتر دولت در هزینه‌های مالی است.


*رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان «پول‌های کشور و آن 300 نفر» به قلم «محمد کاظم انبارلویی»آورده است:رئیس جمهور در جریان افتتاح 14 هزار و 75 واحد مسکن مهر در مشهد مقدس گفت:
- 300 نفر در کشور 60 درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند عده‌ای هم از این افراد دفاع می‌کنند.
  - برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند نزدیک شد.(1)
  دراین ارتباط سئوالاتی مطرح است که رئیس جمهور به آن پاسخ نداده‌اند و می‌خواهند همان‌طوربدون پاسخ بماند؛
1- پول‌های کشور چقدر است، 60 درصد آن را چه کسی حساب کرده است؟
2- چه کسانی این پول‌ها را به این 300 نفر داده‌اند؟
3- کدام عده از این افراد حمایت می‌کنند؟
  4- در کجا قانونی تصویب شده که نباید به این افراد نزدیک شد؟
  5- معوقات بانکی چیست و سهم آن در مشکلات اقتصادی کشور کدام است؟
  در این بیان به‌نظر می‌رسد آقای رئیس جمهور خیلی دلش نه برای پول‌های کشور می‌سوزد و نه مایل است آن 300 نفر معرفی شوند وعلاقه‌ا ی به تأدیب و مجازات آنها هم ندارد. اگر غیر از این بود به‌طور شفاف ، هم آن افراد را معرفی می‌کرد، هم مقدار معوقات را می‌گفت، هم توضیح می‌داد این پول چگونه به‌دست آنها رسیده است و هم‌ساز وکارهای برخورد با آنان را نشان می‌داد.
با کمی توضیح می‌شود به همه این  سئوالات پاسخ داد . اما رئیس جمهور این کار را نمی‌کند. او مشغول تسویه حساب با یک جریان موهوم است. لذا این 300 نفر را به آن آدرس سنجاق می‌کند و قصه در همین پرده به پایان می‌رسد.
  برای پاسخگویی به این سئوالات خیلی راحت می‌توان به پاسخ‌های شفاف رسید؛
1- این 300 نفر به بانک‌های کشور بدهکار هستند.
2- همه پول‌های کشور در بانک‌ها دپو نشده است. لذا می‌توان حدس زد اگر گزاره رئیس جمهور درست باشد 60 درصد وام‌هایی که بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داده‌اند به این 300 نفر تعلق گرفته است.
3- معمولا هر کس که از بانک وام می‌گیرد صاحبان بانک‌ها برای حفظ حقوق بانک، ضمانت‌های مطمئن از وام گیرنده می‌گیرند . به‌عنوان مثال 50 درصد وام را سند ملکی می‌گیرند یا ماشین آلات بنگاه را در رهن بانک قرار می‌دهند تا در صورت عدم پرداخت اقساط به‌ فوریت بانک به حقوق خود برسد و لذا در ازای وامی که داده و پس داده نشده اموال واملاک وام گیرنده تملک می‌شود. این وام‌ها مربوط به مشتریان معتبر است. از مشتریان غیر معتبر، وثیقه‌های سنگین ومطمئن می‌گیرند و تردیدی در آن نیست.
  اخیرا اطمینان ضمانت‌ها را آن‌قدر ارتقا داده‌اند که در صورت عدم پرداخت اقساط، بانک بدون مراجعه به مراجع قضائی بلافاصله وثیقه را سریعا تحت تملک قرار می‌دهد.
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها همگی باواسطه و بی‌واسطه از طریق وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شده‌اند. مگر وزیر اقتصاد و دارایی تحت امر رئیس جمهور نیست؟ رئیس جمهوری که وزیر خارجه‌اش را بین زمین وآسمان در سفر خارجی عزل می‌کند، نمی‌تواند از وزیر اقتصاد و دارایی خود بپرسد معوقات بانکی چه شد؟ نمی‌تواند از وزیر اقتصاد و دارایی یا مدیران منصوب خود در بانک‌ها بخواهد سریعا کسانی را که پول مملکت را در جیبشان گذاشته‌اند و حاضربه پس دادن آن نیستند از طریق ضمانت‌هایی که از پیش گرفته‌اند، مسترد دارند؟
  همین سئوال در مورد معوقات مالیاتی مطرح است که فعلا رئیس جمهور وارد آن نمی‌شود. همین اشکال در مورد سود انباشته بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر دولت، مطرح است که به درآمد عمومی کشور واریز نمی‌شود.
آقای رئیس جمهور به‌دنبال مقصر در کدام جریان رقیب و حریف
می‌گردد؟
مقصر، مدیران بانک‌ها و شخص وزیر  اقتصاد و دارایی و نهایتا خود رئیس جمهور است.
  چطور رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد و دارایی از زیر مجموعه منصوب خود در بانک‌ها نمی‌تواند سئوال کند پول مملکت را به آن 300 نفر دادی، چرا اقساطش را وصول نکردی؟
  چطور رئیس جمهور نمی‌تواند به مدیر بانکی بگوید اگر سرمایه‌داری پول کشور را به جیب زده باید برگرداند واگر برنگرداند طبق قانون مطالبات خود را از طریق مراجع قضائی بازپس گیرد.
4- اما در کجا  این قانون تصویب شده که  نباید به این افراد نزدیک شد؟
آقای رئیس جمهور تصویب‌نامه شماره 50705/44007 مورخه 5/3/89 هیئت وزیران را ملاحظه بفرمایند ببینند چه کسانی گفته‌اند که به این افراد نباید نزدیک شد.
  بخشش بدهی بدهکار به سیستم بانکی توسط هیئت وزیران یا کارگروه متشکل از چند وزیر محترم چه محمل قانونی دارد؟ کشیده شدن پای مرجع ثالث و ورود آنها به مناسبات مالی و معاملاتی بانک‌ها و اعلام بخشودگی معوقات آن‌هم به استناد اصل 138( در جلسه مورخه 19/10/88 وزیران کارگروه حمایت از تولید) آن‌هم بدون احکام دادگاه‌های صالحه چه معنا دارد ؟تا سال 90 همه گونه اختیاراتی بانک‌ها - بخوانید دولت- داشت تا معوقات را بازپس گیرد.  وقتی مدیران بانک‌ها از مشتریان بدحساب خود شکایت نمی‌کنند متهم ردیف اول پرونده معوقات بانکی، مدیران بانک‌های دولتی هستند که قوانین ومقررات موضوعه را رعایت نمی‌کنند.
کدام مدیر بانکی را از پیگیری مطالباتش از مشتری از طرق قانونی منع کرده‌اند؟ اگر منظور بند 28 قانون بودجه سال 90 است که می‌گوید: "‌به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانک‌ها وموسسات اعتباری اجازه داده می‌شود با تایید هیئت مدیره بانک‌ها اصل سود تسهیلات سررسیده شده و معوقه واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی وکشاورزی را که در بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌اند برای یک بار آن‌هم به مدت
5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سر رسید گذشته خارج کنند.
همچنین اجازه داده می‌شود جریمه‌های ناشی از دیرکرد اصل سود وتسهیلات پس ازتعیین تکلیف تا آن زمان به انجام تسویه حساب کامل با تایید هیئت مدیره بخشیده شود. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی به بانک‌ها مراجعه کنند به هیئت مدیره اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از 500 میلیون تومان از سایر اموال منقول وغیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و مراجع قضائی اقدام کنند."
اولا: در این مصوبه قانونی مجلس هیچ‌گونه تکلیفی بر روی دوش دولت نگذاشته است. اگر مجلس می‌خواست دولت را ملزم به این کار بکند در مصوبه از واژه مکلف است یا موظف است استفاده می‌کرد.
  ثانیا: این مصوبه در جهت حمایت از تولید و اشتغال و کمک به دولت است. تشخیص آن را هم به عهده هیئت مدیره بانک‌ها گذاشته است.
ثالثا : بنابر برخی اخبار ، شماری از این جماعت 300 نفره وامی را که  گرفته‌اند به‌کار اشتغال و تولید نزده‌اند، رفته‌اند دنبال دلالی وخرید ملک و سکه و ارز و ...
  پس مشمول این مصوبه نمی‌شوند. به‌قول رئیس جمهور، پول کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.لذا ربطی به این مصوبه ندارند.
رابعا: در همین مصوبه تصریح شده برای بازپس‌گیری معوقات بیش از 500 میلیون تومان از اموال منقول وغیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق دایره اجرایی ثبت اسناد و مراجع قضائی اقدام کنند. یعنی اداره ثبت اسناد واملاک، اموال آنها را شناسایی کند و از طریق مراجع قضائی اقدام به بازپس‌گیری
60 درصد پول‌های کشور بکند. کدام مدیرعامل و هیئت مدیره این اقدامات را کرده  و جواب نگرفته است؟ علاوه بر این دولت طی 7 سال گذشته می‌توانست با یک لایحه دو فوریتی به مجلس هر آنچه را که در این مورد نیاز قانونی داشته برطرف کند، چرا نکرده است؟
  ما باید به افکار عمومی مردم احترام بگذاریم وشعور آنها را نادیده نگیریم.رئیس جمهور سوگند خورده است؛
" قدرتی را که ملت به‌عنوان امانتی مقدس" به او سپرده
" همچون امینی پارسا و فداکار" نگاهدار باشد.(2)
  این قدرت خیلی عظیم است. رئیس جمهور در حل این مشکل 300 نفر حد قدرت خود را در اندازه یک خبرنگار و گزارشگر فرو کاهیده است. جرأت و شهامت یک خبرنگار هم بیش از این حرف‌هاست . حداقل یک خبرنگار در انتقال خبر، صادق است، لذا باید بگوید : آن 300 نفر چه کسانی هستند و آن افرادی که مانع برگرداندن پول بانک‌ها می‌شوند کیانند؟
  این نوع موضع‌گیری به اعتبار و حتی موضوع مشروعیت سوگند ریاست جمهوری وی آسیب می‌زند. آقای
            احمدی نژاد نباید وقتی بحث حقوق دولت ومردم مطرح است "حرف" بزند. او فقط باید " عمل" کند. رهبری معظم انقلاب، قانون ومردم  دست او را برای این‌گونه کارها باز گذاشته‌اند. اگر او نمی‌خواهد" عمل" کند مشکل را باید در خود  و منصوبانش  جستجو کند.
پی نوشتها:
1-روزنامه ایران25 آذر91 صفحه اول تیتر اول
2-سوگند ریاست جمهوری اصل 121قانون اساسی

*تهران امروز
روزنامه تهران امروز درسرمقاله خود با عنوان «خون آمریکایی‌ها رنگین‌تراز دختران شین آباد است؟» به قلم «سیدجواد سیدپور»آورده است:رئیس‌جمهور در پیامی به مردم آمریکا بابت کشته شدن چند دانش‌آموز تسلیت گفته که در نوع خود اگر چه بی سابقه نیست اما قابل‌توجه است و بر آن می توان نکته ها نوشت و گفت:

1 - اگر چه ایران با آمریکا رابطه ای ندارد و دولت این کشور همواره علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کینه ورزی به خرج داده و از هیچ اقدامی برای آسیب رساندن به ایران فروگذار نکرده ، اما این امر مانع از آن نشده است تا اگر در این کشور حادثه ای تلخ رخ داد، ایران به نظاره بنشیند و هیچ اقدامی نکند. از این زاویه ابراز همدردی رئیس‌جمهور ایران با مردم آمریکا قابل قبول است ولی در همین مورد هم می‌شد به همان ابراز همدردی که سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با مردم آمریکا به عمل آورد اکتفا کرد و بیش از آن سطح ابراز همدردی را بالا نبرد.

2 - حال به هر دلیلی که رئیس‌جمهور محترم تشخیص داده یا ترجیح داده شخصا با مردم آمریکا چنین ابراز همدردی به‌عمل بیارود طبیعتا و ناخود آگاه ذهن هر شهروند ایرانی به سوی حوادث مشابه و حوادثی که با عمق بیشتری در همین چارچوب سرزمین خودمان ایران رخ داد معطوف می شود و به مقایسه واکنش رئیس‌جمهور به این حوادث و حادثه آمریکا می پردازد. مشخصا به دو نمونه اشاره می شود. زلزله اخیر در استان آذربایجان شرقی و آتش سوزی مرگبار در مدرسه روستای محروم شین آباد از توابع شهرستان پیرانشهر. متاسفانه مقایسه واکنش رئیس‌جمهور به این دو حادثه با حادثه ای که در آمریکا رخ داد ما را به نتیجه‌گیری مناسبی سوق نمی دهد. چرا که آقای احمدی نژاد به حادثه مدرسه شین آباد که 28 دانش آموز دچار آتش سوزی شدید شدند و یکی از آنان در نهایت معصومیت مرحوم شد هیچ واکنشی نشان نداد و هیچ‌گاه هم برای مردم زلزله زده آذربایجان در مقام رئیس‌جمهور ایران پیام تسلیتی صادر نکرد. این در حالی است که آقای احمدی‌نژاد زودتر از تمام روسای جمهور کشورهای دیگر به حادثه ای که برای 20 دانش آموز آمریکایی- از نظر عددی 8 نفر کمتر از حادثه دانش آموزی شین آباد- رخ داد، واکنش بسیار تالم‌آمیز و توأم با ابراز همدردی شدید نشان داده است.

3 - بحث این نیست که چرا آقای احمدی نژاد با مردم آمریکا ابراز همدردی کرده است بلکه بحث بر سر این است که صدور پیام و ابراز همدردی برای زلزله زدگان آذربایجانی و آتش گرفتگان پیرانشهری اولویت دارد یا صدور پیام برای آمریکایی‌ها؟ آیا انتظار برای صدور یک پیام تسلیت از سوی رئیس‌جمهور ایران برای حادثه ای که در ایران رخ داده و بالغ بر 300 نفر از آنان را به کام مرگ فرستاده است، توقع زیادی است؟ گمان نمی رود این توقع، توقع زیادی باشد بلکه کمترین انتظار به شمار می آید. با این وجود جناب رئیس‌جمهور اتفاقاتی که در آذربایجان شرقی و پیرانشهر رخ داده است را تا آن حد حائز اهمیت ندیده است که شخصا برای آن وارد عمل شود ولی در عوض وظیفه فوری خود دیده برای آمریکایی‌ها دل بسوزاند . بدون اینکه خود به قضاوت بنشینیم از آقای رئیس‌جمهور و مشاوران و معاونانش می پرسیم: مردم درباره این نوع رفتارهای شما چه قضاوتی باید بکنند؟

*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان «آثار مشکلات اقتصادی بر ناهنجاری‌های اجتماعی» به قلم «حمیدرضا عسگری»آورده است:درکشاکش گفت وشنودهای سیاسی که جزصرف هزینه و اختلاف افکنی در کشور حاصلی ندارد، مردم درسطح جامعه با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. مشکلاتی که فشار مضاعفی را به لحاظ اقتصادی و روانی برخانواده ها تحمیل کرده است.

قصد تفسیر وقضاوت عملکرد مسولان درقبال اولویت بندی مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی مردم و ارجحیت بخشیدن به تقابل های سیاسی را نداریم، بلکه هشدار مجددی به خدمتگزاران واقعی کشور داریم تا مشکلات معیشتی جامعه و عدم به انحطاط کشیده شدن اجتماع را در الویت قراردهند.

درچند ماه گذشته با توجه به رشد مداوم کالاها وخدمات مصرفی درجامعه وعدم رعایت مساوات میان درآمدها و هزینه های زندگی، باعث شده تا مشکلات اقتصادی مردم موجب و معلولی برای افزایش معضلات اجتماعی گردد.

نوسانات اقتصادی تاثیر زیادی بر بروز و ظهور "جرایم خرد" درجامعه داشته است، به عنوان مثال و براساس گفته مسولان انتظامی کشور، وقتی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها آغاز و یارانه‌ها پرداخت شدند ما شاهد افول این نوع جرایم بودیم اما افزایش قیمت‌های اخیر موجب افزایش سرقت در حوزه خرد شده است. از اوایل مهرماه و با افزایش قیمت‌ها این جرایم افزایش یافت به گونه‌ای که در مهرماه شاهد افزایش 10 درصدی و در آبان ماه شاهد افزایش 20 درصدی "جرایم خرد" بوده‌ایم!.

درتعریف حقوقی "سرقت‌های خرد" اینطورآمده که به سرقت‌هایی با ارزش مالی زیر 100 هزار تومان گفته می‌شود. حال اگر تاملی در افزایش 20 درصدی این سرقت ها در دوماه گذشته داشته باشیم، متوجه می شویم که فشارناشی از گرانی ها و تورم باعث شده بسیاری از افرادی که بعضاً هیچ سابقه خلافکاری درسیستم قضایی نداشته اند، دست به سرقت هایی زده اند که ارزش مالی آنها زیر 100 هزار تومان بوده است. ادامه این روند قطعاً به افزایش بزه ها و سرقت های بزرگتر نیز می انجامد!.

درمورد معضل گسترش زنان خیابانی نیز باید فشارهای اقتصادی را در افزایش دامنه این نگرانی دخیل دانست. درمواجهه با این معضل باید از مسولان پرسید "آیا برخورد انتظامی وجمع آوری این زنان کل مسئله را حل می کند؟!" پس از جمع آوری این افراد به کجا برده خواهند شد؟ آیا تدبیری برای اشتغال و وضعیت معیشتی آنها اتخاذ خواهد شد تا دیگر به دامن فساد بازنگردند؟ این افراد اگر رفتار خود را اصلاح کنند آیا کسی به آنها کارخواهد داد؟
متاسفانه جواب خیر است...

آیا درمورد افزایش آمار طلاق و کاهش نرخ ازدواج درجامعه به سبب فشارهای اقتصادی می توان چشم بست و آن را امری عادی دانست؟ افزایش گرایش جوانان به تولید وفروش مواد مخدر، تمایل افراد برای ورود به مشاغل کاذب و زیان آور برای جامعه همچون قاچاق کالا، گسترش اخلاق های ناپسند همچون کم فروشی، کلاه برداری، دروغ و غش در معاملات و... همگی بخشی از تبعاتی است که فشارهای اقتصادی می تواند برای جامعه به وجود آورد.

با این حال همچنان مردم کشوردر مقابل این معضلات، برای حفظ صلابت کشورشان رنج تحمل فشارهای اقتصادی را به تن خریده اند و شکوه ای نکرده اند. اما سکوت مردم به معنای عادی بودن شرایط نیست. از مسولان کشورخواستاریم در این برهه حیاتی با به حاشیه راندن اموری که نفعی به حال مردم و کشور ندارد، باعث دوچندان شدن بارفشارها برجامعه نگردند و تدابیری برای کاهش فشارهای اقتصادی و متقابلاً کاهش معضلات اجتماعی بیندیشند.

*ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان «اما و اگرهای این ژانویه هسته ای» به قلم «سید علی محقق»آورده است: تجربه همه سال‌هایی که از منازعه هسته ای میان تهران و غرب می‌گذرد نشان داده است که در مسیر فرسایشی و پر فراز و نشیب این پرونده، همواره روزهای منتهی به آغاز سال جدید میلادی تا آغازین روزهای سال نوی شمسی ایام خوبی برای تمرین گفت وگو و تلاش برای توافق است. انگار که ژانویه و باقی ماه‌های زمستان هرچقدر که کوتاه تر و سردتر باشند، امید به مذاکره داغ و داغتر می‌شود. درست مثل همین امسال که در اوج به بن بست رسیدن گفت و گوهای جداگانه فنی و سیاسی میان ایران و آژانس و 1+5 و انتشار زمزمه‌هایی درباره احتمال بروز جنگ و حمله نظامی اسرائیلی ها، به ناگهان با اولین نشانه‌های کریسمس، دیپلمات‌ها شناخته شده و ناشناخته غربی از حصول توافق برای ادامه گفت وگوهای هسته ای در دو جبهه قدیمی خبر دادند. نمایندگان آژانس همین چند روز پیش به تهران آمدند و پس از چانه زنی‌های مفصل در پشت درهای بسته، خوشحال و خندان از تداوم مذاکرات در پایان ژانویه و امید به توافق بر سر یک «مدالیته» برای برطرف کردن اختلافات سخن گفتند.
همزمان در جبهه 1+5 هم خبر رسید که نمایندگان شش کشور عضو گروه بر سر ارائه یک بسته پیشنهادی جدید به ایران به توافق رسیده اند. حتی خبر رسید که هلگا اشمیت، معاون کارترین اشتون، به نمایندگی از اعضای 1+5 در گفت وگوی تلفنی با باقری، معاون دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان، جزییاتی از این بسته را مطرح نموده و دو طرف حتی بر سر زمان از سرگیری مذاکرات طی هفته‌های آینده، یعنی باز هم در میانه ژانویه میلادی، توافق کردند.
«هرمان ناکارتس» معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بازگشت به وین به خبرنگاران گفت: «ما موافقت کردیم که بار دیگر در 16 ژانویه 2013 با مقام‌های ایران دیدار کنیم، جایی که انتظار داریم مدالیته را نهایی کرده و اندکی پس از آن، اجرایی کردن آن را آغاز کنیم.» همچنین «علی‌اصغر سلطانیه» نماینده ایران در آژانس مذاکرات اتمی تهران را - بی هیچ توضیح اضافه ای درباره چند و چون گفت و گوها - «مثبت و سازنده» توصیف کرد.
تا اینجای کار، شبیه همه سال‌های گذشته در آستانه سال نوی میلادی و یخ بندان جغرافیایی، بار دیگر امید به شکست یخ‌های روابط سیاسی ایران و غرب و بسته شدن یکبار برای همیشه پرونده هسته ای پر رنگ شده است. اما این همه ماجرا نیست و تجربه نشان داده است که رشته ی چانه زنی‌های اتمی، سر دراز دارد و در فاصله اولین جرقه‌های امیدواری تا تحقق این امیدها، هم در این سو و هم در آن سو، چندین گردنه و مانع و اما و اگر وجود دارد که هر کدام به تنهایی می‌تواند هر خوشبینی برای توافق و گفت و گو را برای یک سال دیگر به کما ببرد. به خصوص که پا به پای آغاز دوباره گفت و گوها از دو سوی این کارزار دیپلماتیک مخالف خوان هم اصلا بیکار ننشسته اند.
بخشی از اما و اگرهای موجود بر سر را توفیق مذاکرات را می‌توان چنین فهرست کرد: اگر طرف غربی در ارائه مشوق‌های لازم، مثل همه سال‌هایی که گذشت، خِسَت به خرج ندهد و با مشت بسته پا پیش نگذارد. اگر طرف آمریکایی به رغم اعلام آمادگی برای انجام مذاکرات مستقیم و دوجانبه با تهران برای بررسی و حل اختلافات، روز به روز دامنه تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایران را بیشتر نکند و این محدودیت‌ها را که زندگی و حیات عادی ایرانیان را نشانه رفته است، هر چه زودتر برای اعتماد سازی، نشکند. اگر وین و مقر آژانس انرژی اتمی به عنوان محرم اسرار سیاسی و فنی کشورهای عضو نشتی نداشته باشد و اطلاعات دریافتی بازرسان آژانس از بنگاه‌های جاسوسی اسرائیلی و امریکایی و اروپایی سر در نیاورد. اگر مدالیته ای که در جریان ساعت‌ها و روزها و ماهها مذاکره فنی و هسته ای توافق می‌شود، با وتو‌های زیر میزی و کارشکنی و مخالف خوانی‌های این سو و آن سوی میز، در میانه کار بی نتیجه بایگانی نشود. اگر طرفین مذاکره، مذاکره را صرفا برای مذاکره نخواهند و«امتیاز دادن در مقابل امتیاز گرفتن» را به عنوان اصل اساسی یک مذاکره معطوف به نتیجه قبول داشته باشند. اگر مذاکره کنندگان این سو و آن سوی میز با اختیارات کامل وارد گود گفت و گو شده باشند و منفعل و باری به هر جهت نباشند. این فقط بخشی از «اگرها»یی است که از همین حالا بر سر راه سرنوشت مذاکرات فنی و سیاسی کمین کرده اند و می‌توانند در هر زمان، مسیر گفت و گوها را عوض کنند.
در این میان طی روزهای اخیر و همزمان با آغاز نشست تهران برخی فعالان سیاسی و مطبوعاتی کشور با انتقاد و هشدار تلویحی در خصوص مذاکرات پیش رو، از واژه «جام زهر» و تلاش جناحی برخی سیاسیون برای نوشاندن این جام در قالب مذاکرات هسته ای سخن گفته اند، که می‌توان این نگاه انتقادی به میز مذاکره را نیز در ادامه همان اگر‌ها و مانع‌ها ارزیابی نمود.
واقعیت این است که اگر قرار است در عرصه‌های دیپلماتیک، یکی از طرف ها، به میز مذاکره نگاه صفر و صدی داشته باشد و «امتیاز دادن در مقابل امتیاز گرفتن» را به عنوان اصل اساسیِ چانه زنی برای توافق نپذیرد، و از آن به «وادادگی» و «جام زهر» وتعابیری از این دست یاد کند، همان بهتر که اصلا سراغی از میز نگیرد و برای تعامل اعلام آمادگی نکند. چرا که نتیجه نهایی چنین نگاهی به مذاکره یا شکست است و یا بن بست. در مقابل کسی که میز مذاکره را برگزیده است باید قواعد آن را هم قبول کند و واقع بینانه در کنار تلاش برای احصاء « ستانده ها» به « داده ها»یی که قرار است در این مسیر از دست بدهد، هم تامل کند. به عبارت بهتر کارزار دیپلماتیک عرصه گفت وگو بر سر مسائل نسبی است و مطلق گرایی در این وادی کمترین جایگاهی ندارد و باید پذیرفت که تعابیری مانند «یا همه یا هیچ» ادبیات میدان جنگ است و میز مذاکره اصلا شباهتی به میدان جنگ ندارد.

*مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان «چشم پاستور به مرغ آمریکایی» به قلم «علی ودایع»آورده است:خون همه انسان‌ها فارغ از رنگ، جنسیت، ملیت و مذهب در چهار گوشه جهان، سرخ است. روزانه چندین و چند نفر در کشورهای مختلف جهان کشته می‌شوند. گروهی از انسان‌ها، این موجود دوپا که خود را شرف مخلوقات می‌نامد در طول تاریخ دست به کارهایی زده‌اند که روی شیطان سفید شده است؛ اما انسانیت با همه مشقات به بقای خود ادامه داده است.

متاسفانه ظهر جمعه با شلیک صدها گلوله در شهر نیوتاون، بیخ گوش نیویورک 27 نفر از جمله 20 کودک خردسال کشته شدند و چندین کودک دیگر و معلمان زخمی شدند. میراث ارزش‌های آمریکایی برای چندمین بار، تراژدی خونباری در ایالات متحده رقم زد، تا 3 روز پرچم‌های آمریکا در حالت نیمه افراشته قرار گرفت. همه رسانه‌های جهان خبر نخست خود را به این ماجرا اختصاص دادند و زنان و مردانی با چشمانی اشک‌‌بار و پلیس‌های هراسان تصویر شدند. این تصویر خاطره کاردستی خونبار آندرس برنیگ برویک در نروژ را در ذهن زنده کرد. کمتر از 2 سال پیشتر، فاجعه‌ای دیگر در قلب آرام اروپا با صد کشته و چندین زخمی در آن ماجرا نیز تیتر یک رسانه‌های جهان به آن اتفاق ناخوشایند اختصاص یافت. در همین حال روزانه چندین نفر در افغانستان، پاکستان، عراق، بحرین و... کشته می‌شوند؛ در کنگو و قاره آفریقا فجایعی رخ می‌دهد که هیچ گزارشی قادر به روایت عمق تراژیک آن ندارد ولی این اتفاقات چرا رسانه‌های جهان را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؟!

از طرف دیگر یک نقطه مشترک میان تراژدی‌ اخیر آمریکا و ماجرای جلاد اسلو وجود دارد و آن این که هر دو تروریست از بیماری روانی رنج می‌برده‌اند. به راستی اگر یک مسلمان همانند اعضای خشونت‌طلب القاعده در این فجایع دست داشت، بحث بیماری روانی ضارب نیز به میان می‌آمد؟ یا آن که مسلمان و اسلام برابر تروریسم قرار می‌گرفت؟!

علی‌رغم همه دشمنی‌ها و کینه‌های ایالات متحده علیه ایران اسلامی،‌ تراژدی نیوتاون تاسف و تاثر ایرانیان را همانند فاجعه 11 سپتامبر برانگیخت که نمونه آن را در میان صفحات اجتماعی اینترنت می‌توان جستجو کرد. موضوع آنقدر جدی شد که وزارت امور خارجه ایران و بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی پیام صادر کردند. اگرچه این اقدام و پیام از لحاظ انسانی پسندیده است و انسان‌دوستی ایرانیان به همراه عواطف خاص پارسی را به رخ غرب می‌کشد ولی آقای رئیس‌جمهور در ماجرای کشته شدن دانش‌آموزان بروجنی و ماجرای تاسف‌انگیز آتش‌سوزی مدرسه دخترانه انقلاب اسلامی پیرانشهر گویا تحت تاثیر قرار نگرفت یا حداقل در مقابل مردم خم به ابرو نیاورد. در حالیکه اوباما در مقابل دوربین‌ها گریست و با بغض همدردی کرد. رئیس‌جمهور ایالات متحده از کاخ سفید راهی نیوتاون شد تا مردم نیوتاون بالاترین مقام کشور را در میان خود ببینند. به سیاست‌ها و عملکرد کاخ سفید انتقادات جدی وارد است، درست؛ ولی شخص آقای رئیس‌جمهور چگونه است که با فاصله 24 ساعت بعد به اتفاقی که در آمریکا رخ داده واکنش نشان می‌دهند ولی در مورد دختران داغدار پیرانشهری اظهارنظر صریح نکرده‌اند؟! آیا اگر رئیس جمهوری که رکورددار سفرهای استانی است به بالین دانش‌آموزان می‌رفت امور مملکتی دچار اختلال می‌شد؟! البته باید با تاسف گفت که در ماجرای توفان سندی اوباما هم بلافاصله به میان مردم رفت در حالی که در ماجرای زلزله آذربایجان یا خبرها دیر به پاستور رسید یا دولت گرفتار بود که با فاصله چند روزه به دیدار مردم رفت.

درگیر‌ واگیر رابطه تهران و واشنگتن، یک روزنامه پرتیراژ نیمه دولتی برای «جناب آقای باراک اوباما» به صورت مستقیم پیام تسلیت منتشر کرد که در نوع خود منحصر به فرد است. گویا ضرب‌‌المثل‌‌های پارسی ریشه در عملکرد و منش گروهی از ما ایرانیان دارد. برای پاستور ، مرغ نیوتاون غاز است که این چنین دو موضع‌گیری در مورد یک تراژدی در قلب دشمن ایران اسلامی اتخاذ شده است ولی در مورد مسائل داخل سرزمین پارس یا با سانسور برخورد می‌شود یا با بی‌تفاوتی برخورد می‌شود.

باید به مدافعین این برخورد متذکر شد، مردم در همه جای دنیا می‌خواهند و توقع دارند دردهای جامعه و خود را از زبان مسوولین بشنوند. طرح معظلات جامعه از تریبون‌ مسوولین نظام و رسانه‌های داخل نه تنها به حیثیت نظام لطمه نمی‌زند بلکه اولا اعتماد افکار عمومی را جلب کرده و ثانیا بحث هدایت افکار عمومی از داخل به خوبی انجام می‌گیرد. سانسور و طرح نشدن اتفاقات در داخل باعث اعتماد به رسانه‌های خارج‌نشینی می‌شود که هدایت افکار عمومی علیه داخل را در پیش می‌گیرند.

دولتمردانی که سرگرم جدل‌های سیاسی شده‌اند و از مردم دور شده‌اند نه تنها به حیثیت خود لطمه می‌زنند بلکه به کلیت نظام جمهوری اسلامی ضربه وارد می‌کنند موضوعی که در طولانی مدت می‌تواند تبعات بدی برای جامعه در پی داشته باشد.

*آرمان
روزنامه آرمان درسرمقاله خود با عنوان «احزاب و جایگاه لرزان» به قلم «حسین کاشفی*»آورده است:بر اساس اصل 56 قانون اساسی تعیین سرنوشت اجتماعی بر عهده خود مردم گذاشته شده و اصل ششم قانون اساسی نیز از اتکا به رای مردم صحبت می‌کند. به صورت کلی همه امور در کشور باید به صورت جمعی انجام شود. بر اساس بندهای ششم، هفتم و هشتم اصل سوم قانون اساسی نیز دولت موظف به محو استبداد و خودکامگی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی آنان است. دولت موظف شده است زمینه‌های این مشارکت را فراهم کند تا افراد جامعه در جهت رشد و تعالی گام بردارند. بدون شک چنانچه تشکل و تجمعی وجود نداشته باشد تحقق چنین مشارکت‌هایی کاملا ‌ممکن نخواهد شد. اصلا بدون حضور تشکل‌های مختلف این اصول چگونه اجرایی خواهند شد؟ قانونگذار در قانون اساسی به جایگاه احزاب نیز اشاره کرده و مشخص می‌شود که از ابتدای انقلاب پایه‌گذاران این انقلاب به دنبال نمایندگی خواسته‌های مردم بوده‌اند که به احزاب نیز تاکید داشته‌اند. در کشور ما انقلاب شد تا مردم در پیشبرد مسائل جامعه و تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشند و این نقش نیز بدون وجود تشکل و حزب به طور کامل محقق نخواهد شد. متاسفانه در دولت فعلی نه تنها وظایفی که قانون اساسی به آنها اشاره کرده بود اجرایی نشد. اما باید به این نکته توجه کرد که هرکدام از این موارد جایگاه خود را دارند و بی‌توجهی دولت طی سال‌های گذشته به احزاب موجب شده است که احزاب جایگاه خود را از دست بدهند. اگر بخواهیم به قانون اساسی عمل کنیم باید به احزاب نیز توجه کنیم. پس زمانی می‌توانیم احزاب قوی داشته باشیم که حداقل نگاه قانونی را در تقویت آنها مدنظر قرار دهیم تا افرادی که دارای نظرات و باورهای مشترک در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی هستند در کنار یکدیگر تصمیم‌گیری کرده و در جامعه حرکت کنند. اینکه گفته شود نیازی به احزاب نداریم حرف درستی نیست. چنانچه دولتی به نظرات خود توجه کند و اهمیتی به نظرات سایر گروه‌ها و مردم ندهد به سمت یک تفکر غیرجمعی گام برمی‌دارد. هدف از انقلاب در کشور ما حضور مردم در صحنه‌های مختلف بود تا مردم در مجلس و دولت نقش داشته باشند. احزاب نیز نقش امر به معروف و نظارت و کنترل دارند. بدون شک اگر احزاب در کشور حضور فعالی نداشته باشند مجلس هم بی‌مایه می‌شود. اگر افراد تک‌تک به مجلس بروند از یک پیشینه کارشناسی برخوردار نبوده و عملکرد مجلس را پایین می‌آورند. احزاب باید دائما در صحنه‌ها حضور داشته باشند و دارای نیروهای مناسب برای سمت‌های مختلف کشور باشند. به بیان دیگر احزاب، دولت در سایه هستند و باید در مورد هر موضوعی که مطرح می‌شود برنامه داشته باشند. تمام مشکلات امروز کشور و رنج‌های معیشتی مردم ناشی از خلأ احزاب در کشور است. بدون شک چنانچه در کشور ما احزاب فعال‌تر و برای تمام فصول سیاست وجود داشتند شرایط مختلف را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دادند و طبیعتا کمک بهتری برای مدیران اجرایی بودند. امروز در کشور بعضا شاهد هدر رفتن نیروهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستیم که جامعه از این امر رنج می‌برد. در دوران اصلاحات آنقدر به احزاب توجه شد که برای آن‌ها یارانه در نظر گرفته شد اما در دولت‌های نهم و دهم این یارانه قطع شد و حتی خانه احزاب و اسناد آن نیز ضبط شد. این نوع نگرش دولت طی سال‌های گذشته موجب شده است که احزاب اثرگذاری و زمینه فعالیت خود را نداشته باشند. اگر این زمینه‌ها فراهم شود بدون شک میان نسل جوان کشور نشاط و امید بیشتری حاکم می‌شود.
*فعال سیاسی اصلاح‌طلب

*دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان «درباره اهمیت اندوخته ارزی» به قلم «احمد یزدان‌پناه»آورده است:تعاریف متعددی برای اندوخته‌ها یا ذخایر خارجی کشورها عنوان می‌شود. شاید مهم‌ترین آنها تعریف صندوق بین‌المللی پول باشد که: ... «شامل دارایی‌های خارجی بخش عمومی رسمی است که به سرعت و سهولت در دسترس و کنترل مقامات پولی کشور قرار می‌گیرند، تا به طور مستقیم برای تامین مالی عدم تراز پرداخت‌ها یا برای تنظیم آن عدم تعادل‌ها، از طریق مداخله در بازار ارز جهت اثرگذاری بر نرخ ارز یا سایر اهداف به کار روند.»
در سال‌های اخیر کشورها به این مهم اهمیت خاص داده‌اند. کفایت سطح بهینه ذخایر و ترکیب آن دارایی‌ها و اهمیت کارآمدی مدیریت آن، از ابعاد کارآیی مدیریت کلان اقتصاد کشور و بانک مرکزی به حساب می‌آید، اما چرا کشورها به اندوخته بین‌المللی بها می‌دهند؟
1- برای حفاظت و حراست از ارزش پول ملی یا داخلی. ذخایر خارجی به عنوان پشتوانه رسمی پول نگه داشته می‌شود. این کار برای ذخایر از اوج نظام استاندارد طلا تا بعد از جنگ جهانی دوم و نظام برتون وودز ادامه داشت. بعد از برتون وودز ارز جایگزین طلا شد و اعتماد و پشتوانه پول‌ها به اندوخته‌های ارز خارجی سپرده شد. البته محوریت طلا با ارز در طول زمان گاهی رد و بدل شده‌اند.
2- تعهدات پرداخت کشورها و تامین مالی پرداخت‌ها در تجارت بین‌الملل تقاضای نقدینگی را بالا برده است و لذا کشورها ذخایر قابل نقدشوندگی بالا در اختیار می‌گیرند تا تعهدات تجاری خود را تسویه کنند و برای مثال مخارج واردات خود را بپردازند.
3- انباشت ثروت ملی با مسوولیت بانک‌های مرکزی با هدف مدیریت پرتفوی اندوخته‌های خارجی کشور به عنوان ذخیره ارزش پول خارجی در جهت مصرف آتی آنها.
4- مداخله به موقع و کارآی مقامات پولی در ذخایر ارز و طلا برای مدیریت نرخ ارز. مقامات پولی تلاش دارند عرضه پولی را در کنترل داشته باشند و بین تقاضا و عرضه ارز در کشور تعادل برقرار کنند. وقتی بانک مرکزی ارز به بانک‌های تجاری می‌فروشد ذخایر ارزی را به آن میزان کاهش می‌دهد، ولی عرضه پول ملی را هم معادل فروش آن با توجه به نرخ ارز مورد معامله کم می‌کند.
5- در شرایط سختی اعتبارات بین‌المللی، ذخایر خارجی کشور محمل امنی به حساب می‌آید، چرا‌که وقتی دسترسی به بازارهای سرمایه بین‌المللی به خاطر تحریم‌ها غیرممکن می‌شود، این ذخایر بین‌المللی کشور هستند که اعتبار کشور و پرداخت بدهی‌های کشور را تضمین می‌کنند و کشور را از جریمه‌ها و قرار گرفتن در فهرست بد حساب‌ها در دیرکرد بدهی‌ها مصون می‌سازد و به علاوه کم و کیف ذخایر بین‌المللی یک کشور یکی از مهم‌ترین عناصر به کار رفته برای رتبه‌بندی اعتباری کشورها نزد آژانس‌ها و موسسات بین‌المللی هستند.
6- برای روز بارانی یا به قول خودمان روز مبادا، اقتصادها برای مقابله با کاهش درآمدهای خود در مقابل شوک‌های خارجی به خصوص در اقتصادهای نفتی که آسیب‌پذیرترند داشتن یک ذخیره ارزی کافی شامل ارزهای با‌ثبات می‌تواند ایام سختی را با حداقل ریاضت پایان برد.
7- کشورها برای مقابله با آثار شوک‌های خارجی از جمله شوک رابطه مبادله تجاری یا کاهش درآمدهای ارزی بدون توسل به منابع خارجی می‌توانند اقتصاد کلان را از گرداب عدم تعادل‌های تراز پرداخت‌ها نجات دهند.


*جام جم 
روزنامه جام جم  دریادداشت خود با عنوان «رنگین‌کمان خانواده ایرانی در قاب تلویزیون» به قلم «طاهره آشیانی»آورده است:میلیاردر، یه تیکه زمین و زمانه سریال‌هایی هستند که از شبکه‌های یک، دو و سه در حال پخش هستند. محور هر‌سه سریال خانواده است.

خانواده‌هایی که هر کدام سبک و سیاق خود را در زندگی دارند و با مشکلاتی که برایشان پیش می‌آید به روش خود روبه‌رو می‌شوند.

البته رنگ‌آمیزی غم‌ها و شادی‌های هر کدام از این خانواده‌ها با دیگری فرق دارد. این سریال‌ها در واقع تصویر حقیقی از خانواده‌های ایرانی را به نمایش گذاشته‌اند.

در سریال میلیاردر خانواده‌ای از طبقه مرفه را می‌بینیم. خانواده‌ای که در ظاهر رفاه‌ گیج‌کننده‌ای دارند و خوشبختی از در و دیوار خانه و شرکتشان می‌بارد اما وقتی کارگردان با نگاه کمدی وارد لایه‌های درونی این خانواده می‌شود، مردم متوجه می‌شوند که خوشبختی فقط رفاه نیست.

تفاهم، اعتماد و دوستی اگر بین اعضای یک خانواده وجود نداشته باشد،‌ رفاه و آسایش هم نمی‌تواند، آرامش را به خانه حکمفرما کند.

میلیاردر نشان می‌دهد که گاهی روابط زن و شوهر تبدیل به دکانی می‌شود که در آن داد و ستد جای عطوفت و تفاهم را می‌گیرد.

در سریال یه تیکه زمین، خانواده سنتی ایرانی به نمایش گذاشته شده است، اما این خانواده هم در شرایط امروزی که زیاده‌خواهی جای قناعت را گرفته، آسیب‌پذیر شده است.

البته در این سریال می‌بینیم که بچه‌های خانواده گاهی بدون این‌که خود بخواهند، وارد بازی می‌شوند که پدرانشان شروع کرده‌اند. حامد، پسر کوچک حاج‌حیدر بازیچه دست «التفات» شده که از حاج حیدر کینه به دل دارد. فرزندان بازیچه می‌شوند تا پدران تاوان کارشان را پس بدهند.

یه تیکه زمین نشان می‌دهد که اعضای یک خانواده مانند مهره‌های یک تسبیح به وسیله یک نخ به هم مرتبط هستند، نخ که پاره شود، دانه‌های تسبیح هر کدام به جایی پرتاب می‌شود. درست مثل نمایی از سریال که تسبیح حاج‌حیدر از خشم پاره شد!

در سریال زمانه، حسن فتحی دو خانواده را در کنار هم قرار داده است. هر دو خانواده که با هم فامیل هم هستند در ظاهر نباید مشکلات مالی داشته باشند.

آنها هم انگار خوش و خرم در کنار هم زندگی می‌کنند اما فتحی در همان قسمت اول نشان داد که آتش کینه می‌تواند خرمن شادی‌ و اعتماد را به خاکستر تبدیل کند.

زمانه قرار است، عشق، انتقام و کینه به عنوان سه ضلع مثلثی که روابط اجتماعی و خانوادگی را شکل می‌دهد، داستانی امروزی را به تصویر بکشد. تصویری که مابه‌ازاهای آن در جامعه ما به وفور دیده می‌شود.

*آفتاب
آفتاب نیوز دریادداشت خود با عنوان «سعایت علیه نهادهای قانونی به‌نام قانون» به قلم «حجت الاسلام و المسلمین علی عسکری»آورده است:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان‌کننده حقوق اساسی ملت و تعیین‌کننده وظایف قانونی نهادهای حکومتی و قوای سه‌کانه نظام است. طبق قانون اساسی تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای محترم نگهبان و قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس شورای نگهبان، پاسدار قانون اساسی و مجلس بنا بر نظارتی که دارد و وظیفه ذاتی اوست، پاسدار قانون است و به همین جهت است که مکانیزمی در قانون طراحی شده که اگر در دولت مصوبه‌ای برخلاف قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان منظور نظر قرار گیرد، از اختیارات قانونی رئیس مجلس است که طی تشریفات قانونی، چنان‌چه آن مصوبه دولت را خلاف قانون تشخیص دهد، مراتب را به قوه مجریه اعلام و اگر در ظرف مدت مشخص، نسبت به ابطال موارد مغایر با قانون اقدام نشود، در این صورت مصوبه خلاف قانون دولت، تحت شرایطی اعتبار خود را از دست خواهد داد و باطل اعلام خواهد شد.

بنا بر آن‌چه که گفته شد، رئیس قوه مجریه کشور نه مسئول تفسیر قانون اساسی و نه عهده‌دار وظیفه تفسیر از قوانین عادی کشور است بلکه شایستگی و زیبایی کار وی و همکارانش در دولت، اجرای صحیح قانون است. با این حال، متأسفانه در اکثر اوقات به‌ویژه در سال‌های اخیر دیده شده که شخص رئیس جمهور با خروج از روش مقبول و مطلوب حاکم بر اجرای وظایف قانونی خویش، مجلس و دیگر نهادهای قانونی را تحت فشار قرار داده و بر سلیقه شخصی خویش، فراتر از قانون اصرار می‌ورزد. تعارض و التهاب در برخی از نامه‌های ایشان به شورای نگهبان و تهاجم بر مجلس شورای اسلامی و نهاد قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ که شخص رئیس جمهور نیز در عضویت آن قرار دارد ـ مشهود و غیرقابل انکار است به‌ویژه که گاهی سخنان ایشان دچار تناقض با اصول نیز هست.

به‌عنوان مثال، در همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان داشتند: «رئیس جمهور طبق قانون اساسی تنها کسی است که نماینده کل ملت محسوب می‌شود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد چون با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری نظام نیز باواسطه، توسط مردم انتخاب می‌شوند. . .»؛ اما نگفته‌اند که تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود ایشان از سوی رهبری است که تنها از این طریق به کار ایشان طبق مقررات اسلامی و قانون اساسی مشروعیت داده است!!

آقای احمدی‌نژاد با ژست انتقادی مخصوص به‌خود، بر علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادی منبعث از رهبری است و در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول ١١١، ١١٢ و ١١٧ و به‌‌ویژه اصل ١١ به مسئولیت‌های قانونی آن تصریح شده است، می‌گوید: «نمی‌شود عده قلیلی بگویند: «مصلحت را ما تشخیص می‌دهیم و خود ملت قادر به تشخیص آن نیست»؛ چطور قدرت تشخیص را برای ملت‌ها قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟»

ایشان برخلاف فرموده امام خمینی (ره) که فرمود: «مجلس در رأس امور است»، با زیر سوال بردن جایگاه قانونی مجلس که به فرموده رهبر معظم انقلاب: «خانه واقعی ملت و مظهر اراده و اختیار مردم است»، اعلام نمود: «عده‌ای خیال می‌کنند هنوز در دوران قاجار به‌سر می‌برند و همه حقوق مردم تنها در مجلس متبلور می‌شود؟!»

نکته جالب توجه در رابطه با این نوع گفتمان آقای احمدی‌نژاد در این است که او با نادیده گرفتن بسیاری از اصول قانون اساسی در رابطه با جایگاه رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی از جمله قوه قضائیه، اعلام می‌کند: «طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری برخلاف قانون اساسی است و نباید وقت، پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود؟!»

در حالی‌که اولاً ایشان می‌دانند که مجلس، طرح اصلاحی یادشده را با هماهنگی شورای نگهبان به انجام می‌رساند و ثانیاً بیشتر اتلاف منابع و هدررفت بیت‌المال آن‌هم به‌شکلی بی‌سابقه‌ای در دولت و در حوزه اجرا صورت گرفته است نه در مجلس؟! ثالثاً تفسیر قانون اساسی هم‌چنان‌که گفته شد با شورای محترم نگهبان است نه با رئیس جمهور؟! رابعاً این سخنان رئیس قوه مجریه شائبه تبلیغات انتخاباتی و ماندگاری در قدرت را تداعی می‌کند که زیبنده شخص ایشان نیست.

انتهای پیام/

تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴