نامه ۵۰ رئیس دانشگاه علوم پزشکی به لاریجانی درباره احتمال تعطیلی بیمارستان‌های دولتی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) خود، قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مورد عدم اجرای جزء 3 بند 45 و بند 47 قانون بودجه سال 1391 کل کشور را در دستورکار داشتند.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره عدم اختصاص درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها به حوزه سلامت و عدم اختصاص ارز مرجع به واردات دارو و تجهیزات پزشکی است، گفت: مجلس بودجه پیشنهادی دولت در خصوص حوزه سلامت را اضافه کرد، همچنین 6000 میلیارد تومان از محل درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به این حوزه اختصاص یافت.

وی افزود: علاوه بر آن دولت از سایر منابع درآمدی 4500 میلیارد تومان باید به حوزه بهداشت و درمان اختصاص می‌داد که هیچ یک از آنها تخصیص پیدا نکرده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دفترچه بیمه‌های درمانی در دست مردم نه در بیمارستان‌های دولتی و نه در بیمارستان‌های خصوصی هیچ اعتباری ندارد، گفت: بیمه‌ها به بیمارستان‌ها 1400 میلیارد تومان بدهکارند و روی هم رفته وضعیت بیمارستان‌ها هم نامناسب است.

" قرار بود پزشک خانواده اجرا شود و رییس‌جمهور قول داده بود که این اتفاق بیفتد ولی به دلیل عدم تخصیص بودجه این قول رییس‌جمهور نیز اجرا نشده است".

شهریاری با بیان اینکه روسای 50 دانشگاه علوم پزشکی به رئیس مجلس نامه نوشته و مشکلات بیمارستان‌های دولتی را به وی انتقال داده‌اند،‌ تأکید کرد: 50 رییس دانشگاه علوم پزشکی در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده‌اند اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد بیمارستان‌های دولتی به زودی تعطیل می‌شوند.

وی همچنین اضافه کرد: دولت در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بیش از 20 و چند هزار میلیارد تومان از سایر منابع درآمدی به اجرای این قانون اختصاص داده است تا بتواند به هر فرد 45 هزار و 500 تومان پرداخت کند.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و اتاق مبادله ارزی گفت:‌ مسئولان بانک مرکزی و اتاق مبادله ارزی، اطلاعات نادرستی به فعالان اقتصادی می‌دهند. در آمار آقایان اعلام شده است حدود 2500 میلیارد دلار برای واردات دارو پرداخت شده است؛ در حالی که بر اساس اطلاعات ما رقمی اختصاص یافته است ولی این رقم، رقم اعلام شده مسئولان بانک مرکزی و اتاق مبادله ارزی نیست.

"اگر این مبلغ پرداخت شده بود بخش زیادی از مشکلات بیمارستان‌های کشور و بدهی بیمارستان‌ها به بیمه‌ها برطرف می‌شد و مردم در بیمارستان‌ها و واحدهای درمانی دچار مشکلات عدیده نمی‌شدند".

شهریاری در ادامه خاطرنشان کرد: از انجمن داروسازان کشور نامه‌ای دریافت کرده‌ام که در این نامه تاکید شده که اگر بدهی‌هایمان توسط بیمه‌ها پرداخت نشود برای فروش دارو از این پس از مردم پول نقد دریافت خواهیم کرد و صورت حساب صادر خواهیم نمود. در صورت بروز این اتفاق مشکلات مردم بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

وی برهمین اساس تاکید کرد: 10 درصد از درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها باید به حوزه بهداشت و درمان اختصاص می‌یافت ولی با این استدلال که منابع هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت کامل محقق نشده و در پرداخت نقدی به مردم نیز مشکلاتی وجود دارد، این مصوبه اجرا نشده است؛ از این رو پیشنهاد داریم دولت منابع و مصارف مربوط به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را به نوعی مدیریت کند تا سهم حوزه سلامت مطابق بند "ب" ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه معادل 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون محقق شود.

وی افزود: بر اساس این پیشنهاد دولت موظف خواهد بود برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ارز مرجع اختصاص دهد، اما نباید فراموش کرد که حتی در صورت اختصاص ارز مرجع باز 17 تا 18 درصد قیمت‌ها افزایش خواهد داشت؛ چرا که ارز مرجع در بودجه 90، 1050 تومان و در بودجه سال جاری 1226 تومان قید شده است.

نماینده مردم زاهدان در ادامه پیشنهادات کمیسیون بهداشت و درمان گفت: بر اساس پیشنهاد دوم کمیسیون، دولت موظف خواهد شد کسری بودجه 6000 میلیارد تومانی مربوط به اجرای طرح پزشک خانواده را از محل درآمد ناشی از اختلاف نرخ ارز محاسباتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 91 و نرخ ارز مبادلاتی تعیین شده در اتاق مبادلات ارزی به نسبت تحقق کل درآمد حاصل به کل درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری پرداخت کند.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان افزود: بر اساس دیگر پیشنهاد کمیسیون بهداشت، دولت موظف خواهد بود واردات دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی را که توسط وزارت بهداشت و درمان تعیین و تایید می‌شود بر اساس نرخ مصوب ارز محاسباتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری اعمال کند.

به گزارش تسنیم این گزارش قرار بود به صورت طرحی در دستورکار بهارستان نشینان قرار گیرد اما محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس با استناد به اصل 74 قانون اساسی در اخطاری گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، هیچ طرح قانونی امکان مطرح نشدن ندارد، مگر این که 15 نماینده آن را امضا کرده باشند لذا نمی‌توان گزارش کمیسیون بهداشت و درمان را بدون توجه به این مساله در دستور کار قرار داد؛ باید این گزارش به صورت طرح در صحن علنی مطرح شود.

لاریجانی نیز در پاسخ به اخطار دهقان گفت: قبلا به ذهن می‌آمد که کلیات گزارش کمیسیون به رای گذاشته شود و موافق و مخالف برای اظهارنظر ثبت‌نام کنند، اما این مطلب جدیدی است و باید تامل بیشتری روی آن شود. از سوی دیگر برای کلیات و پیشنهادات مکتوب نمایندگان نیز ثبت‌نامی نشده است؛ بنابراین بهتر است به دستور دیگری بپردازیم تا فرصتی برای بررسی این موضوع ایجاد شود.

در نتیجه بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به جلسات آینده مجلس موکول شد.

متن گزارش نهایی و طرح کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره عدم اجرای جزء 3 بند 45 و 47 قانون بودجه سال 91 کل کشور به این شرح است:

پیرو گزارش مورخ 1/9/1391 این کمیسیون در صحن علنی مجلس مبنی بر اعلام وضعیت بحرانی حوزه سلامت کشور در خصوص تهیه دارو، مواد اولیه دارویی، واکسن، سرم، تجهیزات و لوازم ضروری پزشکی و افزایش قیمت چندین برابری آنها تا 350 درصد و مشکلات مضاعفی که در تهیه دارو و تامین هزینه‌های دارو و درمان بر بیماران و خانواده آنها تحمیل شده است، عدم تامین اعتبارات لازم جهت پرداخت به وقع حقوق، مزایا و کارانه کادر بهداشتی و درمانی بیمارستان‌ها، نبود نقدینگی مکفی بیمارستان‌ها در تهیه دارو و ملزومات پزشکی، تخصیص نیافتن اعتبارات لازم جهت عملیاتی شدن برنامه پزشک خانواده، افزایش تلفات بیماران خاص و صعب‌العلاج به دلیل عدم دسترسی به موقع کافی به داروهای مورد نیاز طی ماه‌های اخیر به اطلاع می رساند مشکلات ایجاد شده نه تنها به علت شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه بلکه ناشی از ضعف مدیریتی در تامین و تخصیص حداقلی بودجه حوزه سلامت به عنوان مهمترین شاخصه توسعه کشور آن هم با نرخ تورم پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1391 کل کشور نه با نرخ تورم چند برابری فعلی آن می‌باشد.

در اجرای بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: "به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد هزینه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‌‌شود. دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آ‌موزش پزشکی منظور نماید تا برای وارد فوق الذکر هزینه گردد."

هدف قانون گذار از تدوین این بند از قانون برنامه، اهمیت ویژه سلامت انسان به توان محور توسعه پایدار می‌باشد و رازش نهادن به ایجاد عدالت در سلامت و بهره مندی همگان از امکانات برابر در این حوزه به عنوان یک وظیفه حکومتی قلمداد می‌گردد.

نباید نگاه اقتصاد در سلامت همچون بنگاه اقتصادی باشد. میزان درآمد بیمارستان یا هر مرکز بهداشتی و درمانی نشان دهنده موفقیت فعالیت آن مرکز به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در ارتقاء سلامت کشور نیست بلکه افزایشی شاخص‌های سلامت و رضایتمندی مردم است که بر عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی اصلی حکومت در حوزه سلامت صحه می گذارد و توجه به این موضوع، وظیفه و مسئولیت نهادهای نظارتی را در قبلا چگونگی هزینه کرد متولیان بهداشت و د رمان تبیین می‌کند.

دو هزار میلیارد تومان که در بودجه سال 1390 با پیگیری‌های این کمیسیون مطالبه شد، کجا هزینه گردید؟ آیا در محل‌های پیش بینی شده هزینه شد؟ با چه مستمسک قانونی، دولت یک هزار و 150 هزار میلیارد تومان از بخش سلامت را به وزارت راه و شهرسازی واگذار نمود و چرا در قبال اعتراض به این عمل غیرقانونی عکس‌العملی نشان نداد؟ وفق جز 3 بند 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور مبلغ 60 هزار میلیارد ریال به حوزه سلامت اختصاص یافته و در بند 47 قانون بودجه سال 1391 نیز تصریح شده است: "دولت مجاز به جابجایی اعتبارات موضوع بندهای 44 تا 48نمی باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء (2-45)، (3-45) و (4-45) را به بخش‌های ذیربط تخصیص دهد." که متاسفانه تاکنون علیرغم گذشت حدود 9 ماه از سال، بنابر گزارش‌های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور و وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی این امر محقق نشده است.

تا زمانی که بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار نگیرد چگونه می توان به عملکرد و اجرای برنامه‌‌هایی همچون پزشک خانواده‌، نظام سطح بند وی ارجاع و تکمیل پروژه‌های بیمارستانی نیمه تمام نظارت کرد؟ چطور ممکن است از یک طرف اجرای برنامه پزشک خانواده ( با تمام ایرادهایی که بر آن وارد است) آن هم سه سال زودتر از موعد تعیین شده یعنی تا اتمام برنامه پنجم تبلیغ شود و از طرف دیگر هیچ اعتباری به این حوزه اختصاص نیابد؟

در نهایت در اجرای تبصره 1 ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پس از اخذ نظرات ارسالی نمایندگان محترم و بررسی‌های انجام شده، پیشنهادهای ذیل جهت طرح و تصویب در صحن علنی ایفاد می‌گردد:

ماده واحده:

1- دولت مکلف است منابع و مصارف مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به نوعی مدیریت نماید دتا سهم حوزه سلامت وقف بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، معادل 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ظرف دو ماه از تصویب این قانون محقق گردد.

2- دولت مکلف است کسری بودجه 60 هزار میلیارد ریالی مربوط به اجرای جزء 3 بند 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور را از محل درآمد ناشی از اختلاف نرخ ارز محاسباتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1391 و نرخ ارز مبادلاتی تعیین شده در اتاق مبادلات ارزی، به نسبت تحقق کل درآمد حاصل به کل درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1391 تامین نماید.

3- دولت موظف است واردات دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی را که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و تایید می‌شود، براساس نرخ مصوب ارز محاسباتی پیش بینی شده در قانون بودجه 1391 اعمال نماید.

انتهای پیام/