احیای اقتصاد یونان و لایحه جدید مالیاتی
خبرگزاری تسنیم : مردم یونان سال جدید میلادی را در حالی آغاز می کنند که مالیات های سنگین وضع شده از سوی بروکسل، زندگی آن ها را با چالش های جدی و فزاینده ای روبرو ساخته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز؛ مردم یونان، سال جدید میلادی را تحت حمایت دیگر کشورهای اروپایی همراه با مالیات های سنگین به آخر می‌رسانند. مردم این کشور پنجمین سال پیاپی است که در وضعیت رکود اقتصادی به سر می‌برند. شرایط کنونی که مجبور به پذیرفتن آن شده‌اند به خاطر وام‌هایی است که از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای جلوگیری از ورشکستگی ملی دریافت کرده‌اند. مردم برای خرید سال نو سراغ فروشگاه‌های ارزان می‌روند.
با این حال نتیجه آخرین نشست رهبران اروپا در سال 2012، لبخند رضایت را به لبهای آنتونیو ساماراس، نخست وزیر یونان، آورد. وی خوشبینانه گفت کابوس خروج یونان از حوزه پولی یورو به پایان رسیده است. همچنین افزود: «اوضاع مناسب به نظر می‌رسد. پیش از اینهم به شما گفته بودم، پیروزی یونان، موفقیت برای همه اروپاست.»
دلایل خشنودی ساماراس از سوی دیگر، توافق جدید کشورهای حوزه پولی یورو مبنی بر کمک مالی به آتن است. تصمیمی که دولت یونان مدت‌هاست در انتظارش بوده است.
اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بالاخره تصمیم گرفتند حدود 52 میلیارد یورو، در اولین فرصت به یونان کمک شود.
در مقابل، دولت یونان باید مالیات بر درآمد را در سال 2013-2014 تا دو و نیم میلیارد یورو افزایش دهد.
افزایش میزان مالیات بر درآمد و تصویب لایحه جدید مالیاتی برای شهروندان یونانی روزهای سختی را رقم خواهد زد.
یونانی‌هایی که سالانه 25 هزار یورو در آمد دارند، باید 22 درصد مالیات بپردازند، درآمد سالانه بیش از 25 هزار یورو و تا سقف 42 هزار یورور شامل مالیات 42 درصدی می‌شود. این میزان برای کارگران و کشاورزان شامل 26 درصد خواهد بود.
میزان مالیات بر سود شرکت ها از 20 درصد به 26 درصد خواهد رسید. در لایجه جدید مالیاتی مزیت‌هایی برای افراد با درآمد سالانه کم لحاظ شده است. مالیات بر در آمد سالانه آن‌ها از 25 درصد به 10 درصد کاهش می یابد.
به این ترتیب، به عنوان مثال یک خانواده پنج نفره با درآمد سالانه 25 هزار یورو، باید سالانه 3800 یورو مالیات بپردازد، رقمی که قشر وسیعی از طبقه متوسط قادر به پرداخت آن نیست.
یک اقتصاد‌دان یونانی در واکنش به قوانین جدید مالیاتی می گوید: «به نظرم این لایحه به ما کمک می‌کند. اما تنها در کوتاه مدت و نه در بلند مدت. کشور ما برای احیای واقعی خود به تغییرات خیلی بزرگ نیاز دارد.»
در واقع از زمان آغاز بحران اقتصادی در یونان، طی 5 سال گذشته، تولید ناخلص ملی در این کشور حدود 22 درصد افت داشته است. در سال 2013 نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت.
همچنین از سال 2010 میلادی تا کنون، میزان بیکاری از 11 درصد به 26 درصد رسیده و حدود 100 هزار شرکت کوچک ورشکست شده‌اند.
از سوی دیگر چشم اندازهای اقتصادی با فساد اقتصادی رابطه‌ای تنگاتنگ دارند. علیرغم تلاش‌هایی که برای مبارزه با فساد می‌شود، به‌نظر می‌رسد وضعیت در یونان بد‌تر شده است.
سازمان شفافیت بین‌المللی مستقر در برلن، می‌گوید که در بین کشورهای اتحادیه اروپا، یونان از نظر فساد بد‌ترین وضعیت را دارد.
درسال جاری بین 176کشور یونان در ردهٔ نود و چهارم قرار گرفته است. در حالیکه در فهرست سال 2011 مقام یونان هشتادم بود.
انتهای پیام/
