روزنامه آفرینش:همه نگاه ها به ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری تسنیم،برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به مطالب زیر اختصاص دادند.
*کیهان
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان «محبوبیت ایران و بحران سوریه» به قلم «سعدالله زارعی»آورده است:تبلیغات و اقدامات روانی برای وارونه نشان دادن حقایق و مواضع ایران، یک رویه ثابت در دو سطح جهانی و منطقه ای بوده و در این میان همواره تلاش زیادی صورت گرفته تا نگرش های کانون های خاص منطقه ای و بین المللی به عنوان نگرش مردمی قالب زده شده و به ما ارائه شود. اما در عین حال در لابه لای همین خبرها، ناخواسته خبرهای دیگری می آید که واقعیت را به گونه ای دیگر به تصویر می کشد. در همین هفته های اخیر تبلیغات متراکمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عرصه تحولات منطقه ای را زیر سؤال برده و وانمود کرده است که قاطبه توده های جهان عرب از مواضع جانبدارانه ایران نسبت به «حکومت اسد» منزجر شده و دیگر از جمهوری اسلامی ایران حمایت چندانی نمی کنند!

واقعیت مطلب این است که گزاره «دیگر از حمایت توده های مردم از جمهوری اسلامی ایران خبری نیست» را طی 30 سال اخیر بارها شنیده ایم. یک بار زمانی که ایران با گروهک های ضدانقلاب - در سال های 58 تا 60- درگیر شد و آنان را به حاشیه راند، این حرف زده شد که با این اقدامات قاطع، مردم از نظامی که خود را دینی به حساب می آورد و در عین حال به خشونت علیه مخالفان- یعنی معاندان تروریست- متوسل می شود، منزجر شده اند. یک بار دیگر در جریان برخورد نظام با فردی در جایگاه ریاست جمهوری و فرد دیگری در جایگاه مرجع تقلید - به دلیل ائتلاف با تروریست ها- گفته شد که حالا دیگر این نظام محبوبیت ندارد. یک بار دیگر فردی در جایگاه قائم مقامی رهبری به حضرت امام نامه نوشت که اگر عده ای هنوز از نظام هواداری می کنند به خاطر انتقادات و تذکرات من به مسئولین است! یعنی نظام به خودی خود هواداری ندارد. یک بار دیگر در جریان جنگ تحمیلی و بخصوص آن گاه که نظام جمهوری اسلامی روی حقوق قطعی ایران و لزوم گوشمالی «آغازگر جنگ» پافشاری می کرد، عده ای راه افتادند که بله جمهوری اسلامی دیگر در میان ملت های عرب جایگاهی ندارد. یک بار دیگر در جریان برخورد نظام با فتنه سال 88 و ناکام گذاشتن دروغگوهایی نظیر موسوی، کروبی و خاتمی و زندانی شدن جمعی از حلقه میانی فتنه، این موضوع در رسانه ها و محافل خاص خارجی و داخلی مطرح شد که نظام به جای برگزاری انتخابات سالم به تقلب روی آورده و از این رو به یک نظام دیکتاتور تبدیل شده، و دیگر جاذبه ای میان مردم ندارد. امروز هم در محیط منطقه ای و بین المللی وانمود می شود که ایران به دلیل حمایت از دولت بشار اسد، در نقطه مقابل اعراب قرار گرفته و با ممانعت از سقوط اسد، محبوبیت خود را از دست داده است!
واقعا معلوم نیست یک نظام چند بار «کاملاً» اعتبار خود را در میان ملل عرب و... از دست می دهد! واقعیت این است که کانون های خاص به هم پیوسته خارجی و منطقه ای در مواقع خاصی از کاسته شدن از نفوذ و یا تمام شدن محبوبیت ایران حرف می زنند. اگر به تاریخ مراجعه کنیم می بینیم که هر وقت جبهه مشترک غربی عربی در مواجهه با ایران و یا جبهه مرتبط با ایران دچار بن بست می شود، با ژست دلسوزانه از کاسته شدن از نفوذ ایران صحبت می کند با این گمان که ایران به خاطر حفظ محبوبیت، از مسیر درست خود بازمی گردد. مثلاً وقتی گروهک های ضدانقلاب مزارع و خانه های مردم را در پاوه، ترکمن صحرا، اورامانات و... به آتش می کشیدند محافل غربی عربی از آن به بپا خاستن مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی یاد و پایکوبی می کردند، همان ها زمانی که پاسداران جان برکف به صحنه می آمدند و بساط غائله را در هم می پیچیدند، ژست دلسوزی می گرفتند که ای کاش نظام که با این همه خون های پاک به وجود آمده به جای خشونت، مدارا می کرد. آقای منتظری هم که از سفاکی نظیر مهدی هاشمی با صراحت دفاع می کرد وقتی پای اعدام او و اجرای عدالت رسید، دلسوزانه! به امام نامه نوشت که خون خون می آورد و مرده را نمی توان زنده کرد. و در جنگ تحمیلی آن گاه که پیروزی رزمندگان اسلام بر رژیم متجاوز عراق قطعی شد- بعد از عملیات رمضان- و رزمندگان شعار «جنگ تا رفع فتنه» سر می دادند هیاتی از سوی سازمان کنفرانس اسلامی به سرپرستی حبیب شطی به تهران آمد و از لزوم صلح مسلمان با مسلمان صحبت کرد و حال آنکه همین ها در برابر تجاوز عراق به ایران سکوت کرده و بعضاً در کنار صدام قرار داشتند.
در فتنه 88 هم همین موضوع پیش آمد. رسانه های غربی عربی به گمان اینکه با این فتنه کار جمهوری اسلامی ایران تمام است با صراحت به حمایت از فتنه تا رسیدن به نتیجه روی آوردند ولی وقتی فتنه مهار شد و بعضی از فتنه گران به زندان رفتند خواستار رأفت و رحمت نظام شدند و چندی بعد که نظام کوتاه نیامد وانمود کردند که جمهوری اسلامی ایران بعد از برخورد با فتنه گران موقعیت و مشروعیت خود را از دست داده است و جالب این است که این داعیه را در منطقه عربستان سعودی پرچمداری می کرد که در طول بیش از 80 سال شکل گیری، حتی یک انتخابات نیم بند نیز در پرونده خود ندارد!
امروز هم در ماجرای سوریه بار دیگر از این مسئله حرف زده می شود. کانون های خبری تحلیلی غربی عربی با اشاره به بحران سوریه و اوضاع اسفناکی که مردم این کشور دارند، وانمود می کنند که جمهوری اسلامی به یک طرف بحران سوریه تبدیل و شریک جرم خونهایی است که بناحق در این کشور بر زمین ریخته می شود و از این رو به وجهه و اعتبار جمهوری اسلامی ایران بشدت آسیب وارد شده است! در همان حال در لابلای همین ادعاها رسانه های سعودی، آمریکایی و... می گویند اگر بحران سوریه ادامه پیدا کرده است بخاطر سماجت ایران در حمایت از دولت سوریه است! این در حالی است که این خود اعتراف به این است که ایران در میان مردم سوریه بیشترین اعتبار را دارد. چرا؟ چون همه می دانند که دولت سوریه نه به اسلحه ایران و نه به آموزش نظامی ایران احتیاج دارد و ایران هم نه به سوریه اسلحه می دهد و نه آموزش نظامی. اگر غیر از این بود که اسناد آن بدست سرویس های فراوان غرب و کشورهای عربی در دمشق و... افتاده بود. و از سوی دیگر، چه کسی است که نداند ارتش سوریه از نظر سلاح، سازمان و تکنیک های نظامی «روسی» است و سیستم متمرکز و فیزیکی آن هیچ شباهتی به سیستم متکثر و دینامیکی و بومی ایران ندارد و صدالبته در کدام سند، روابط نظامی با یک دولت که مشروعیت حقوقی خود را دارد، با سؤال و ابهام مواجه است؟
ما البته منتقدین مواضع خود درباره سوریه را باید به دو دسته تقسیم کنیم. دسته اول دوستانی که از سر شفقت، خواستار تجدیدنظر ایران در نگاه به تحولات سوریه هستند. به این ها باید توضیح داده شود که میان تلاش مخالفان برای مشارکت در حکومت و تلاشی که تمامیت ارضی و حاکمیت یک ملت بر سرزمین خود را در معرض خطر و آسیب جدی قرار می دهد، تفاوت وجود دارد. همین الان در بخش هایی از سوریه شامل حسکه و ادلب اقدامات گروه تروریستی موسوم به «جبهه نصرت» که از سوی عربستان و قطر حمایت می شود معطوف به جداسازی استان های سنی نشین مرکزی از حاکمیت و تشکیل یک امارت شبیه امارت طالبان در پشتونستان افغانستان است. با این وصف، بحث اصلی خود سوریه و پس از آن کشورهای همجوار با سوریه است. اگر تروریست های جبهه نصرت بتوانند با محوریت حمص یک حکومت قوم گرا و متعصب به وجود آورند، تکلیف حکومت ترکیه چه می شود؟ حکومت القاعده در حمص قطعا به درگیری با اهالی علوی استانهای ساحلی لازقیه و طرطوس منجر می شود، آنگاه قطعا 23 میلیون علوی ترکیه به کمک همکیشان خود می آیند و عملا ترکیه را در معرض جنگ، درگیری و در نهایت از دست دادن نزدیک به یک سوم سرزمین خود- در جنوب- قرار می دهد. همین موضوع در اردن هم تکرار می شود چرا که امتداد حمص به مرزهای اردن می رسد و همه می دانند که در اردن هم جریانات شبه مذهبی تندرویی وجود دارند که برای تاسیس یک امارت شبه طالبانی در اردن فعال می شوند. و اگرچه بدیهی است که این تجاوزات طالبانیسم با هوشیاری برخاسته از موج بیداری اسلامی روبرو شده و سرکوب می شود ولی خاموش کردن این فتنه سالها به طول می انجامد و در این میان خون صدها هزار انسان مسلمان و... به زمین ریخته می شود.
اما به آن دسته از منتقدین سیاست خارجی ایران در بحران سوریه که بارها بد دلی خود نسبت به جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت را بروز داده و مواضع کاملا شناخته شده ای دارند،باید گوشزد کرد اینکه شما می گوئید اگر ایران از دولت سوریه پشتیبانی نمی کرد، دمشق سقوط کرده بود از یک طرف اعتراف به نفوذ جمهوری اسلامی در میان مردم هوادار اسد در سوریه است و این واقعیت دارد، مردم سوریه در امواج توطئه هایی که طی 10 سال اخیر با آن مواجه بوده اند، به جمهوری اسلامی تکیه کرده و سربلند از آن ها بیرون آمده اند حالا هم می دانند که از این پشتیبانی برخوردارند. همینجا می توان این را هم با قاطعیت گفت وقتی ذهن مردم سوریه در زیر بمباران هر روزه تبلیغاتی و عملیات تروریستی غرب و کشورهای عربی دچار خدشه نشده و ایران را نزدیکترین و صادق ترین دوست خود می داند، بقیه ملل عرب و غیرعرب نیز در زیر همین بمبارانهای تبلیغات ضد ایرانی می توانند صداقت ایران را تصدیق کنند که البته به گواهی گزارش های فراوان، تصدیق کرده و می کنند.

*جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان «گرایش مثبت 1+5؟» آورده است: منابع مطلع، از گرایش مثبت گروه 1+5 برای ادامه مذاکره با ایران خبر می‌دهند. هر چند اظهارات مسئولان ایرانی در این زمینه تا حدودی غیرهمسان است، ولی به نظر می‌رسد غرب در جستجوی راهی برای حل مشکلاتی است که خود در مسأله فعالیت‌های هسته‌ای ایران پدید آورده است.
این واقعه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌های هسته‌ای خود و در روابط قانونی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همواره در چارچوب "ان. پی. تی" عمل می‌کند. بنابر این، اگر در سال‌های اخیر مشکلی پیش آمده مربوط به خارج از آژانس به ویژه مداخلات سیاسی آمریکا و صهیونیست هاست.
طی سالهای اخیر شاهد پیشرفت کشورها در سطوح و مقاطع علمی، نظامی، سیاسی و اقتصادی بوده و هستیم. رشد صنایع و علوم مختلف به ویژه صنایع و علوم استراتژیک ضامن بقاء کشورها و ملتها بوده و این خود باعث گردیده رقابتی بسیار شدید و نزدیک بین کشورها شکل بگیرد، رقابتی که گاهی همراه با خشونت، ترور، ایجاد جنگ‌های سیاسی و تبلیغاتی است. هدف اصلی اینست که قدرت‌های سلطه گر، همه چیز را در اختیار خود داشته باشند و کشورها و ملت‌هائی را که زیر بار آنها نمی‌روند از میدان خارج کنند.
در جهان کنونی، دولت‌ها و کشورهایی که به زور پول و قدرت، خود را بالا کشیده‌اند تنها راه استمرار حکومت خود را ترور، خون ریزی و خشونت می‌دانند و از این طریق اهداف خود را محقق می‌سازند. در مقابل، از آنجا که سایر ملت‌ها به ویژه مسلمانان بر سر مسائل کوچک و قابل اغماض به درگیری با همدیگر مشغولند، همواره از پیشرفت بازمانده و دچار مشکلاتی هستند که قدرت‌های سلطه طلب برای آنها پدید می‌آورند.
در این میان، کشورهای اسلامی به جای آنکه به توصیه قرآنی "واعتصموا بحبل‌الله جمیعاً ولاتفرقوا" عمل کنند و با کنار گذاشتن اختلافات، به روی هم انباشتن قدرت‌های خود همت گمارند و راه را برای پدید آوردن یک قدرت بزرگ اسلامی فراهم سازند، متأسفانه نیروها و امکانات خود را با نزاع‌های بیهوده و جنگ‌هائی که با تحریکات قدرت‌های استعماری شکل می‌گیرد، هدر می‌دهند و هر روز ضعیف‌تر می‌شوند و بنیه خود را از بین می‌برند. این، دقیقاً خواست دشمنان اسلام و ملت‌های مسلمان است و دولت‌های حاکم بر کشورهای مسلمان باید با هوشیاری در مقابل چنین توطئه‌ای بایستند.
در مقوله انرژی هسته ای، دوگانگی عجیبی بر جهان حاکم است که با هیچیک از مقررات بین‌المللی سازگاری ندارد. از یک طرف، قدرت‌های سلطه گر غربی مدعی هستند که طرفدار اجرای مقررات منع تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند و از طرف دیگر، خود آنها زرادخانه‌های مالامال از سلاح‌های اتمی در اختیار دارند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز هرگز به آنها اعتراض نمی‌کند. مهم‌تر اینکه در منطقه خاورمیانه، رژیم صهیونیستی با برخورداری از حمایت آمریکا و سایر قدرت‌های سلطه گر غربی به یکی از بزرگترین و مجهزترین کشورهای دارای سلاح هسته‌ای تبدیل گردیده و این واقعیتی است که هیچ قدرت و دولتی منکر آن نمی‌باشد. با اینحال، هیچ پاسخی به این سؤال داده نمی‌شود که چرا رژیم صهیونیستی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار ندارد و اصولاً چرا حاضر نیست تأسیسات هسته‌ای خود را برای بازرسی در اختیار بازرسان آژانس قرار دهد؟
علاوه بر این، رژیم صهیونیستی اقدام به ترور دانشمندان هسته‌ای سایر کشورها نموده است. صهیونیست‌ها عامل قتل دانشمند علوم ارتباطات مصر به نام سعید بدیر در سال 1359 بوده‌اند. در همین سال، رژیم صهیونیستی "یحیی المشد" یکی از برجسته‌ترین دانشمندان اتمی مصر را که در طرح اتمی عراق فعالیت داشت در هتل مریدیان پاریس ترور کرد. در سال 1367 نیز رژیم صهیونیستی "سمیر نجیب" دانشمند دیگر هسته‌ای مصری را در دیترویت آمریکا به قتل رساند. این اقدامات نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی با آنکه خود سلاح اتمی در اختیار دارد، برای ترور دانشمندان اتمی و یا از بین بردن تلاش کشورهای اسلامی - عربی برای دستیابی به تکنولوژی اتمی و یا طرح‌های موشکی بالستیک اقدامات زیادی کرده است. یک نمونه از این تلاش‌های خصمانه اینست که وقتی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون با فروش رآکتور اتمی به مصر به منظور تولید برق موافقت کرد یک سال پس از آن، رژیم صهیونیستی این قرارداد را با فشار بر دولت آمریکا لغو کرد. قبل از آن، یک دانشمند اتمی مصر دیگر، به نام خانم سمیره موسی در سال 1331 توسط صهیونیست‌ها در آمریکا به قتل رسیده بود.
تلاش آمریکا برای جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای اسلامی در سال‌های اخیر و وادار کردن آنها به تعطیل نمودن تأسیسات و دست کشیدن از فعالیت‌های هسته ای، همکاری تنگاتنگ دولتمردان آمریکائی با رژیم صهیونیستی را افشا می‌کند. این همکاری شوم علیه جمهوری اسلامی ایران در دو بخش سیاسی و جنائی صورت گرفت و به موازات همدیگر ادامه یافت. ایجاد مشکلات سیاسی بر سر راه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر از یکطرف و ترور دانشمندان هسته‌ای ایرانی که با طراحی موساد صورت گرفت از طرف دیگر، فشارهائی بودند که آمریکا و رژیم صهیونیستی مشترکاً بر ایران وارد آوردند تا بلکه ایران را وادار به عقب نشینی کنند. لکن جمهوری اسلامی ایران که همواره فعالیت‌های هسته‌ای خود را در چارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال کرده و می‌کند، در برابر این فشارها مقاومت کرد و به فعالیت‌های قانونی خود ادامه داد. جالب است که مدیران کل آژانس نیز در گزارش‌های متعدد خود اعتراف کرده‌اند که هیچ نشانه‌ای از انحراف ایران به سوی نظامی کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود دیده نشده است.
هدف مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه اینست که مانند اختاپوس بر پیکره کشورهای مسلمان چنگ انداخته و پیشرفت این کشورها را سد کنند، زیرا پیشرفت آنها را مقدمه‌ای برای نابودی خود تلقی می‌کنند.
بردباری ایران در ماجراهائی که از یک دهه قبل توسط آمریکا و صهیونیست‌ها در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایجاد شده و تلاش‌هائی که توسط طرف ایرانی برای روشنگری و نشان دادن وجهه قانونی فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان صورت گرفته، در ناکامی توطئه‌های مشترک آمریکا و صهیونیست‌ها مؤثر بوده است. مذاکره با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، همچنین گروه 1+5 و هر تلاش دیگری که برای تعامل با آژانس در چارچوب قانون و مقررات "ان. پی. تی" صورت بگیرد، به نفع ملت ایران خواهد بود. در همین چارچوب است که می‌توان اصل مذاکرات را گام مثبتی دانست که باید ادامه یابد.

*رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان «گفتمان، برنامه و تیم» به قلم «صالح اسکندری»آورده است:نقشه راه انتخاباتی احزاب در اغلب نظامهای مردمسالار تلفیقی از ملاحظات استراتژیک برای پیروزی و تالیف منافعی است که در فرایندهای زیردستی سیاست سازی تعریف شده باشند. در فرهنگ سیاسی – اسلامی ایران این ملاحظات استراتژیک قاعدتا با رعایت تقوای سیاسی و ضرورت خدمت صادقانه به مردم پیوند خورده است. بر این اساس و با رعایت این ملاحظات نقشه راه اصولگرایان در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از سه گام مشخص تنظیم گفتمان، تدوین برنامه و چینش تیم انتخاباتی پیروی می کند. در این خصوص ذکر برخی از نکات خالی از لطف نیست.
گفتمان انتخاباتی
گفتمان سازی و برنامه محوری در آستانه انتخابات مختلف توسط جریانات و گروههای سیاسی نقش مهمی در جلب مشارکت عمومی و بسیج پایگاه اجتماعی احزاب دارد. تجربه کشورهای مردمسالار نشان داده است که با رشد عقلانی جوامع، رفتار انتخاباتی شهروندان به گزینشهای غیر احساسی و برنامه محور متمایل می شود و روز به روز بر حجم آرای خاکستری و کسانی که تا روز آخر تصمیم نمی گیرند، افزوده می شود. این روزها جریانات رقیب اصولگرایان 
نه تنها گفتمان جدیدی را برای اداره کشور ناظر به فضای عمومی جامعه ارائه نکرده اند بلکه حتی منادی نوعی تفکر قهقرایی و بازگشت به شرایط گذشته نیز هستند که بازتاب واقعیات اجتماعی نیست. به نظر می رسد اصولگرایان در انتخابات آینده ضمن تاکید بر گفتمان " مقاومت و تدبیر برای پیشرفت" در مقابل گفتمانی که مدعی "خط سازش و عقب نشینی" در کشور است برنامه های مشخصی را برای اداره کشور در شرایط سخت تحریم های
بین المللی و تبدیل آنها به فرصت ارائه کنند. بر اصولگرایان روشن است که با بلوغ بطئی فرهنگ سیاسی جامعه در سی و چهار سال گذشته رفتار انتخاباتی رای دهندگان ایرانی به سمت عقلانی شدن پیش رفته است.لذا به نظر
می رسد در تبلیغات انتخاباتی باید بر انگاره های عقلانی تاکید ویژه ای صورت بپذیرد. تحقق توامان عدالت و پیشرفت در کشور به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی دو شاخصه‌ ‌اصلی دهه چهارم عمر پر برکت نظام اسلامی است.« برای ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی، کشور نیازمند به دو شاخص بسیار مهم پیشرفت و عدالت است که لازمه پیشرفت همراه با عدالت هم این است که همه مسئولان در بخش‌های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روش‌ها را وظیفه خود بدانند.»
با تصریح ضرورت اصل پیشرفت همراه با عدالت در کشور و همچنین تبیین چشم‌انداز آن توسط مقام معظم رهبری پرسش باقیمانده اینجاست که چگونه باید به این مقصد رسید. در واقع جامعه ایران می‌داند که باید برود و می‌داند که کجا می‌رود اما هنوز در آدرس این منزل تردید وجود دارد. اصولگرایان در پاسخ به این سئوال مهم بر این باورند که پیشرفت و تحقق عدالت تنها و فقط در گرو "مقاومت و تدبیر" است. تنها با یک مقاومت مدبرانه در شرایطی که کشور به تعبیر رهبر معظم انقلاب در وضعیت جنگ احزاب قرار دارد به پیشرفت و عدالت رسید.
برنامه انتخاباتی
امروز افکار عمومی منتظر طرح ایده ها و برنامه های مشخص اصولگرایان برای اداره هر چه بهتر کشور در دهه چهارم انقلاب هستند. در انتخابات مختلف
رای دهندگان به نامزدهایی رای می دهند که در برنامه های اعلامی خود نماینده تمام یا بخشی از سیاستها و منافع مورد علاقه آنها هستند. شهروندان انتظار دارند که وکلاو منتخبین آنها در صورت بندی اولویتهای سیاستگذاری به تصریح و تالیف منافع آنها بپردازند.برنامه محوری در انتخابات یکی از الگوهای دقیق برای رسیدن به یک دموکراسی و مردمسالاری کیفی است که با عقلانی تر شدن رفتار انتخاباتی رای دهندگان می تواند مقدمات توسعه و پیشرفت یک کشور را فراهم کند.اما اگر این برنامه محوری در تعارض با قواعد تصمیم گیری
( Decision Rules) در یک کشور باشد نتیجه ای به جز بر هم زدن ثبات سیاسی و اجتماعی و موجی از تنشهای روانی در جامعه ندارد. هر نظام سیاسی به طور طبیعی باید دارای مجموعه ای از قواعد تصمیم گیری کارآمد باشد. قانون اساسی کارآمد بخش مهمی از قواعد تصمیم گیری در یک کشور است.
از طرفی نسبت مشخصی بین برنامه های اعلامی نامزدها برای ریاست جمهوری و برنامه های توسعه کشور باید وجود داشته باشد. دولت یازدهم در سال پایانی برنامه پنجم قدرت را به دست خواهد گرفت و باید ضمن بازخوانی عملکرد دولت نهم و دهم در اجرای سیاست های برنامه پنجم خود را مهیای تدوین برنامه ششم و اجرای آن بنماید. سیاستهای کلی اعلامی توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین سند برنامه پنجم توسعه که راهبرد اجرایی کشور در پنج سال دوم سند چشم انداز بیست ساله در افق 1404 است در یک عکس فوری متناسب با شرایط زمانی و مکانی به مراتب پیشرفته تر و دقیق تر از سیاستهای کلی برنامه های گذشته است. از آنجا که برخی از سیاستهای کلی مصرح در برنامه های اول، دوم و سوم، در دولتهای آقایان هاشمی و خاتمی از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت این ضرورت مهم ایجاب می کرد که سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه بخصوص در حوزه های اقتصادی به لحاظ کمی و شاخص گذاری حجت را بر دولتها تمام کند و خط کش مدرج مناسبی برای اندازه گیری عملکرد دستگاه اجرایی و تقنینی به دست دهد. به عنوان نمونه سیاستهای کلی برنامه سوم در حوزه اقتصاد حاوی 16 بند بود، این حجم در سیاستهای کلی برنامه چهارم به 19 بند رسید و در سیاستهای کلی برنامه پنجم 25 بند عنوان شده است که بر خلاف برنامه های گذشته فارغ از کلی گویی های متداول، به طور کمی اهداف و سیاستها تدوین شده است که برخی از آنها در ذیل مورد تاکید واقع می شود:
الف) تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی.
ب) توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز - سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس‏انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‏های خارجی.  
ج) ارتقای سهم بهره‏وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه. 
د) واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏های نفتی به صندوق توسعه ملی.
هـ) ارتقای و هماهنگی میان اهداف توسعه‏ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.
و...برنامه های دولت یازدهم  نباید به گونه ای باشد که در پایان برنامه های پنج ساله موجبات عدم تعارض یا برنامه های بالادستی را ایجاد نماید. مقام معظم رهبری درابلاغ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت ضمن تاکید بر جنبه عملیاتی سیاستها از ایشان گلایه کردند که «برخی از سیاستهای کلی مصرح در برنامه سوم، از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت.»ناکامی یک دولت در اجرای برنامه های توسعه و یا عدم التفات به بخشهایی از آن در خور و شایسته دولت منتخب مردم نیست و سابقه ذهنی منفی در افکار عمومی به جا می گذارد و از همه مهمتر روند پیشرفت و توسعه کشور را به تعویق می اندازد. بدون تردید گرایش‌ها و سلایق مختلفی برای اداره کشور حضور دارند که در انتخابات آینده خود را در معرض آرای عمومی قرار می‌دهند اما معمولا در انتخابات مختلف رای دهندگان به نامزدی رای می دهند که در برنامه های اعلامی خود نماینده تمام یا بخشی از سیاستها و منافع مورد علاقه آنها باشند. شهروندان انتظار دارند که منتخب نهایی آنها در صورت بندی اولویتهای سیاستگذاری خویش، برنامه های توسعه کشور را با جدیت و صراحت اجرا کند و نتیجه و بازخورد آن را در معرض قضاوت عمومی قرار دهد. در واقع تلفیق و تنظیم اولویت های سیاستگذاری توسط منتخب مردم با چرایی اقبال عمومی به وی و میزان پایبندی او به قواعد سیاستگذاری و برنامه های کلان کشور در بازه 20 ساله و 5 ساله پیوند برقرار می کند. در چنین فضایی تنها شعارها و برنامه هایی از جنس گفتمان حاکم بر جامعه می تواند پیش برنده اهداف برنامه های توسعه و ایده‌آلهای چشم انداز بیست ساله باشد. کارنامه اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم با توسل به سازو کار جبهه متحد و تداوم آن در قالب فراکسیون های منسجم در مجلس شورای اسلامی انعکاس تجمیع ، تالیف و تصریح منافع در یک فضای کاملااخلاقی و آرام است که به منظور اثبات کارآمدی نظام صورت بندی شده است. در این فضا می توان به مدیریت صحیح و حل مشکلات کشور امید بست. این احساس باید در بین رای دهندگان پدید آید که اولویتها، منافع و ارزشهای کلیه اقشار اجتماعی در سیاستها و برنامه های  انتخاباتی اصولگرایان در نظر گرفته شده است. در واقع مردم باید لمس کنند که آراء شان به طور مستقیم بر کیفیت مادی و معنوی زندگی آنها تاثیر می گذارد.
تیم انتخاباتی
برخی حدسها و گمانه ها حکایت از آن دارد که اصولگرایان در این انتخابات با یک رویکرد بدیع و بی سابقه در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب حاضر شوند و آن رویکرد معرفی یک تیم به جای یک شخص است. در واقع به نظر می رسد اصولگرایان با تاکید بر روحیه جمع باوری و کار گروهی در انتخابات آینده به دنبال آن هستند به جای اینکه تنها رئیس جمهور را در معرض رای عمومی بگذارند برای کل کابینه و یا برخی مناصب و پست های کلیدی از مردم نظرخواهی کنند. بخشی از این پویش در واکنش به رویکرد فرد محوری است که در دولت های نهم و دهم وجود داشت که در برخی مواقع مشاهده می شد که حد پذیرفته شده استقلال وزرا به سادگی نادیده گرفته می شد و یا ممکن بود که در یک دولت حداقل 4 وزیر کشور عوض شود.رویکرد تیم محور اصولگرایان در انتخابات آینده البته در صورت تحقق علاوه بر اینکه کمک شایان توجهی به انتخاب رای دهندگان خواهد کرد در مرحله تالیف و یک کاسه کردن منافع و مواضع احزاب اصولگرا و همچنین در فرایندهای زیردستی گزینش نامزد نهایی برای ریاست جمهوری می تواند عقبه تشکیلاتی رئیس جمهور آینده را متوافق نماید و نامزد نهایی اصولگرایان بر خلاف رئیس جمهور دوره نهم و دهم مستظهر به حمایت یک عقبه سیاسی، حزبی و کارشناسی قوی باشد. در مردمسالاری دینی تحزب به عنوان یک تجربه بشری با اصلاح برخی از ابعاد ساختاری و کارکردی آن پذیرفته شده و یک بازتعریف بومی و اسلامی از آن صورت گرفته است. حزب علاوه بر تالیف منافع و تصریح آنها می تواند به فرایندهایی نظیر جامعه پذیری سیاسی ،اندیشه ورزی در سیاست، نخبه پروری سیاسی، جلب حمایت شهروندان، افزایش سرمایه اجتماعی و ... نیز کمک کند. در جامعه دینی ما که حق تشکل به رسمیت شناخته می شود و از سویی توان تشکل سازی و تشکل داری نیز طی 34 سال گذشته تقویت شده است حزب در کنار سایر نهادهای سنتی می تواند ضمن افزایش کیفیت مردمسالاری، مشارکت عمومی و رقابت سیاسی مثبت را به معنای واقعی محقق کند و با اندیشه ورزی در سیاست دینی و تربیت نیروهای مومن سیاسی ،راههای اداره مومنانه کشور را کشف نماید.اما با مشخص شدن هسته مرکزی تیم اصولگرایان متشکل از آقایان ولایتی، حداد عادل و قالیباف و همچنین رونمایی تدریجی از حلقه های پیرامونی ایده پیشرفته و جالب توجه اصولگرایان در انتخابات آینده در حال کامل شدن است. این تیم تنها بخشی از توان اصولگرایان در انتخابات آینده است. بزودی همزمان با جشن های سی و چهارمین سال پیروزی انقلاب اسلامی خبرهای جدیدی در خصوص نحوه حضور اصولگرایان در انتخابات آینده منتشر خواهد شد و ابتکار عمل را به آنها خواهد سپرد.

*حمایت
روزنامه حمایت درسرمقاله خود با عنوان «ضرورت ریشه یابی رفتارهای مجرمانه»به قلم «علی نجفی توانا»آورده است:جرایم در قوانین مختلف براساس معیارهای متفاوت به اقسامی چند تقسیم می شود: جرایم علیه اموال و مالکیت جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. در موازین شرعی، جرایم براساس ارزش های دین، مال، جان و نفس منقسم شده است. توسل به خشونت در ارتکاب جرایم همراه با فطرت بشر و رفتار طبیعی او در تعرض به حقوق دیگران تلقی می شود. توسل به اعمال خشونت آمیز، چه غیرمشروع در تعرض به ارزش ها و چه مشروع در تقابل با حملات غیرقانونی، همیشه ایام، نه تنها مرسوم بوده بلکه در هیچ برهه ای از تاریخ در اوج خود یعنی جنگ و تهاجم فیزیکی، برای اجرای عدالت، در مرحله انتقام خصوصی تلقی می شدند.خشونت نوع ساده و غیر پیچیده ای از اعمال غریزی و یادواره بعد حیوانی انسان است. بعدی که در موارد ضرورت، اضطرار و به منظور تامین نیازهای نفس اماره به صورت غریزی ظهور و بروز دارد. به تدریج با استحاله زندگی بشر، جرایم پیچیده تر شد و تفکر و توسل به طراحی و تفحص، جای تمسک به زور و برخوردهای فیزیکی و خشونت جنایی را گرفت. در واقع خشونت سنتی و غریزی تبدیل به خشونت هایی از نوع جدید فکری، اقتصادی، عاطفی، عقیدتی و سیاسی گردید. در جرایمی که در دنیا از جمله کشور ما انجام می شود، مانند خیلی از جرایم یقه سفید ها و یقه طلایی ها که با ارتکاب جرایمی مانند جرح، کلاهبرداری، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، سوء استفاده از موقعیت اداری، ارتشا، اختلاس و رانت خواری، جرایم رایانه ای و جرایم مشابه، هر چند به ظاهر خشونت وجود ندارد، ولی در حقیقت تعرض غیرقانونی به حقوق دیگران، نوعی خشونت است. اما این خشونت گاهی در قالب کلام، عاطفه و مسایل مادی شکل می پذیرد. این نوع جرایم فکری که با تخصص همراه است، صبغه خشونت یعنی تعرض به حق دیگران را نیز با خود دارد. در مقابل جرایمی داریم که خشونت در آنها آشکار است. جرایم علیه اموال دیگران و یا جرایم علیه جان دیگران، حتی جرایم علیه حیثیت و افکار دیگران، مانند توهین و غیره همراه با خشونت است. در این میان اما گروهی از جرایم وجود دارند که به عنوان جرایم خیابانی همراه با اعمال خشونت آمیز غیرمتعارف است، سرقت مسلحانه، زورگیری، تهدید، آزار جنسی از این نوع باید تلقی شود. زورگیری که اصطلاح عرفی سرقت همراه با تهدید جانی، مالی، ناموسی است، نوعی سرقت مشدد بوده که شخص با توسل به اسلحه سرد یا گرم یا قدرت بدنی خود مبادرت به اخذ مال از دیگران می کند. در واقع خشونت بستری برای تسهیل سرقت است. متاسفانه این نوع خشونت که عمدتاً از شکل ساده ای برخوردار است، نشانه شرایط روحی بزهکار بوده و انعکاس شخصیت غیر پیچیده و بدلی وی است. زیرا در سرقت هم افراد متخصص سعی می کنند به گونه ای عمل کنند که خواه در فضای واقعی یا در فضای مجازی، شناخته نشوند و در معرض خطر قرارنگیرند و با حداقل هزینه حداکثر مابه ازا و درآمد را داشته باشند. بنابراین در ابتدا باید تحلیلمان از اینگونه جرایم به این صورت باشد که از افرادی تشکیل می شوند که توان فکری و تخصصی کافی ندارند و معمولاً پیچیدگی بزهکاری آنها بسیار ضعیف است. از لحاظ روانشناسی کیفری، این اشخاص معمولاً افرادی هستند که برای وصول به درآمد مجرمانه، کم حوصله و عجول تلقی می شوند و از لحاظ شخصیتی اصولاً افرادی که دستی به اسلحه می برند، معمولاً ترسو و از لحاظ آستانه روانی و شخصیتی آسیب پذیرند. بررسی میدانی جرایم ارتکابی در سالهای اخیر نشان می دهد که میل ارتکابی جرایم خشن به ویژه در میان جوانان بالاخص در خصوص سرقت ها با وصف واکنش های نیروی انتظامی و قصاص، رو به افزایش است. در واقع از میان چند ویژگی، گروهی بودن جرم و سابقه دار بودن مجرمان، استفاده از خشونت که گاهی منجر به ضرب و جرح و قتل می شود، همراه با تعرض جسمی و جنسی در کشور ما به تدریج تبدیل به یکی از ویژگی های سرقت می شود. هر چند امروزه با اعمال نوعی تدابیر پیشگیرانه وضعی، یعنی استفاده از دوربین مداربسته، آژیر خطر، حفاظ های فلزی، گماردن نگهبان، استفاده از محافظ، از ارتکاب جرم علیه اموال و انفاسمان در محدوده منزل یا محل کار جلوگیری می کنیم. اما این پیش گیری وضعی موجب جابه جایی جرم از سمت منازل و محل کار به خیابان، کوچه و محله شده است و به همین دلیل در شهرهایی که از تدابیر پیشگیری وضعی استفاده می کنند معمولاً سرقت خانه ها کمتر شده و به خیابان ها کشانده شده است. البته چون امکان ارتکاب سرقت منازل به صورت سنتی وجود ندارد، اخیراً با تغییر شکل، سرقت از منازل با تهدید انجام می شود؛ افرادی تحت عناوین کارگر، گدا یا مامور اداره برق، گاز یا حتی پلیس به در منازل آمده و بعد از بازشدن در خانه و آپارتمان، با اسلحه ساکنان را تهدید می کنند و با این ترفند مبادرت به سرقت از منازل می کنند که نمونه های آن حداقل در رسانه ها به صورت زیادی قابل مشاهده است. تاکید اخیر مسئولان انتظامی البته بدون ارایه آمار دقیق از میزان جرایم مالی یا جانی که بتوان براساس آن تحلیل علمی کرد، ثبت این واقعیت است که جرایم خیابانی افزایش دو رقمی داشته است. آسیب شناسی جرایم ارتکابی براساس موازین جرم شناسی با رویکردی بوم گرا یا بومی ثابت می کند که همزمان با افزایش جرایم در فضای مجازی، جرایم در کشور ما از حالت سنتی و قواعد عرفی و حرفه ای حاکم بر جرم، دچار تغییر شده و ما با نوعی از جرایم خشن و عریان رو به رو هستیم که درظاهر مجرمان بدون واهمه از مجازات و حتی گاهی با خودنمایی و معرفی خود، دست به ارتکاب جرم آلوده و جالب اینکه گاهی نشانه، علامت و مارک مجرمانه خود را بر قربانی جرم می گذارند. برآیند علمی این آسیب شناسی بومی نشان می دهد که ما برای برون رفت از این وضعیت، بایستی از چارچوب واکنش های سنتی خارج شویم و توسل به مجازات به عنوان تنها حربه موثر و کارآمد را اگر کنار نمی گذاریم، حداقل با سایر تدابیر علمی مانند پیشگیری های عمومی، اختصاصی، وضعی ترسیم و با تقویت نهادهای انتظامی، بررسی های آماری به طورقطع ثابت خواهد کرد بخش بسیار زیادی از این بزهکارها دارای درآمد ناچیزند؛ افرادی که سابقه دارند؛ از مجازات نمی هراسند و متعلق به طبقات پایین جامعه هستند. این واقعیت ها و عینیت ها باید ما را وادار کند که به ریشه ها و عوامل واقعی ارتکاب جرم در جامعه توجه داشته باشیم. اندکی عنایت به تغییر شرایط مجرمانه و رفتارهای جنایی به ویژه در سال و ماه های اخیر، رابطه مسلمی را بین وضعیت اقتصادی و کمیت و کیفیت جرایم ثابت می کند. خردگرایی قضایی، انتظامی و تعلق گرایی در سیاست جنایی ایجاب می کند که ما از هم اکنون در فکر مبارزه علمی با شرایط بزهکاری در کشور باشیم.

*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان «"همه نگاه ها به ایران و روسیه"» به قلم «حمیدرضا عسگری»آورده است:اظهارات و برخوردهای اخیر مقامات سیاسی و کشورهای دخیل در بحران سوریه، اینطور نمود می کند که تحولاتی قرار است در این زمینه به وقوع بپیوندد. هرچند که در عرصه سیاست هیچ امری قطعی نیست و نانوشته ها همیشه تعیین کننده بوده اند.

هرچند اظهارات اخیر معاون وزیرخارجه روسیه مبنی بر ازدست دادن کنترل بیشتر مناطق از سوی حکومت دمشق، تکذیب شد اما این نشان می دهد که روسیه چشم و نظری به آینده "پس از اسد" نیزدارد. همچنین اعلام نظر فاروغ الشرع معاون بشاراسد درمورد عدم توانایی غلبه نظامی نیروهای ارتش و مخالفان بریکدیگر، بیانگر این موضوع است که حکومت دمشق واقعیت هایی را پذیرفته و به دنبال حل مسالمت آمیزبحران است .

بیانیه شش ماده ای ایران نیز به نوبه خود درتحولات فعلی حائز اهمیت است. ایران در این راه حل خود به صراحت گفتگوی مستقیم مخالفان را با حکومت اسد برای دست یابی به توافق را مطرح ساخته و خواستار توقف درگیری های نظامی از سوی دوطرف و آزادی زندانیان سیاسی از سوی حکومت اسد شده است. درمورد بیانیه ایران و رویکرد روسها به ادامه تحولات سوریه چند نکته مطرح است:

1- به نظر می رسد این بیانیه کمی با تاخیر ازسوی وزارت خارجه صادرشد و می‌توانست قبل از اینکه ایران از سوی مخالفان سوری و غرب به حمایت های بی‌چون و چرا از نظام بشار اسد محکوم شود، با ایفای نقش میانجی میان معارضان و حکومت راهکاری مناسب برای حل بحران کنونی تلقی گردد.

2- برداشت دیگری که می توان از این بیانیه داشت این است که ایران درپی آماده سازی فضا برای گذر از دولت سوریه و کاهش عواقبی است که پس از انتقال دولت می تواند به منافع این کشور آسیب وارد کند. چون تاکنون درهمه نشست‌های "دوستان سوریه" از ایران به عنوان حامی بشاراسد نام برده شده و احتمال انتقال قدرت در سوریه می تواند بر وجهه بین المللی ایران تاثیرات منفی بگذارد.

3- با توجه به اینکه ایران و روسیه نقش تعیین کننده ای در تحولات سوریه دارند ، باید دید آیا روسها هم دراین زمینه با راهکارهای ایران همراه و هم عقیده هستند یا اینکه همچون همیشه به دنبال منافع حداکثری خود و افزایش قیمت امتیازگیری ازغرب می باشند. لذا درحال حاضر تمام نگاه ها به روسیه است تا مشخص شود تا چه مرحله ای از حکومت دمشق حمایت خواهد کرد.

4- غرب براساس طرح آمریکا و فرانسه وحمایت های اعراب تاکنون توانسته است، درگیری های نظامی را در سوریه پیش ببرد و مخالفان را درزمان فعلی باهم متحد نگه دارد. شاید به زعم روسها اجرای الگوی لیبی در سوریه امکان پذیر نباشد، اما درعمل چنین الگویی درحال اجراست با این تفاوت که نقش عملیاتی این الگو برعهده معارضان سوری گذاشته شده است. درحال حاضر زیرساخت های حکومت دمشق به شدت آسیب دیده و ارتش این کشور دچار فرسایش شده است به طوری که نمی تواند تسلط خود را بر مناطق مختلف درگیری همچون حومه دمشق اعمال کند. اظهارات فاروغ الشرع نیزمی تواند به منزله پرچم سفید درادامه درگیری نظامی و تمایل حکومت سوریه به مذاکره با مخالفان باشد. اما به نظر می‌رسد کمی دیر شده...

با توجه به این شرایط پیش آمده تنها خاکریز حکومت بشاراسد مقاومت های روسیه درمقابل جامعه جهانی است. باید متذکر شد که مقاومت و حمایت روسها از حکومت دمشق نیز براساس منافع بین المللی پایه ریزی شده و هرلحظه این امکان وجود دارد که منافع دول شرقی در نانوشته ها و ناگفته های سیاسی با غرب تامین شود و آخرین خاکریز نظام اسد فرو بریزد.

لذا "همه نگاه ها به روسیه است" تاتکلیف بحران سوریه مشخص شود. لذا ایران باید هشیار باشد که درحین حمایت از حکومت سوریه از سوی روسها دورزده نشود و در میدان سوریه تنها نماند.

*ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان «جناب آقای بادمچیان قضاوتتان بر اساس کدام متر؟» به قلم «محمدعلی وکیلی»آورده است:آقای بادامچیان قائم مقام محترم حزب اصولگرای مؤتلفه اسلامی در مصاحبه با عصر ایران ادعا کرده اند”اوضاع آنقدرها هم که گفته می‌شود بد نیست،بخش کمی از مردم مشکل مالی دارند ولی بقیه در رفاه هستند” پیش از این نیز جناب آقای ترقی عضو دیگر مؤتلفه در مصاحبه ای مدعی شدند که وضع مردم بسیار خوب است.این حرف‌ها وتحلیل از آقایان مؤتلفه که حزب نزدیک به بازاراست خیلی دور از انتظار نیست برای ماها که با توده مردم و در متن مردم حضور داریم غیر قابل هضم و با واقعیت فاصله ای به اندازه فاصله اقلیت 10درصد دارا واکثریت 90 درصد فقیر و زیر خط فقر را دارد.این روزها منبع تحلیل‌ها و قضاوت‌ها را محیط پیرامون وداده‌های اطرافیان تشکیل می‌دهد با این منابع اطلاعات و تحلیل محدود بیش از این نباید انتظار داشت.
خوشبختانه اطرافیان این آقایان همگی یا دست در تجارت‌های کلان دارند و یا جزو متمولین تاثیر گذار بر کلیت بازار ایران می‌باشند حزب متبوعشان هم که از بدو تأسیس تا کنون نقش تریبون بازار و به همین دلیل تنها حزب بی نیاز از نظر مالی بحساب می‌آید بنابراین بااین مترها و اینچنین منابعی نتیجه ای بیش از این گرفته نمی‌شود. آن روزها که جناب آقای بادامچیان در مجلس هشتم حضور داشت به دلیل دسترسی به آمار و ارقام و گزارش‌های دیگر نمایندگان،شاید تحلیل واقع بینانه داشتند ولی حال اگر چه این امکان برایشان رسماً فراهم نیست،ولی مناسب است از طریق مرکز پژوهشهای مجلس و دیگر نهاد‌های نظارتی و همکاران و هم قطاران خود در مجلس کنونی آخرین آمار‌ها را بگیرند تا در یابند که آیا مشکل مالی تنها مسئله بخش کمی از مردم می‌باشد یا به مسئله فراگیر همه صنوف و اکثریت قریب به اتفاق مردم تبدیل شده است؟ اینکه ایشان مدعی هستند که وضع بحرانی نیست باید دید که منظور ایشان از بحران چیست ؟ اگر تعطیل شدن پی در پی کارخانجات و افزایش روز افزون لشکر بیکار‌ها و بی انگیزگی جامعه کارمند در نتیجه حذف اضافه کارها و رسیدن نرخ تورم به بالای 36 درصد بحران نیست پس نامش چیست؟ اگر بخش مهمی از مردم توان خرید یک کیلو گوشت ظرف دوماه را ندارند و مرغ از سفره‌ها یشان پرکشیده و هر روز یکی از اقلام حیاتی از سفره‌ها کم می‌شودپس این وضعیت نشان چیست ؟
اگر جناب بادامچیان و ترقی به خود زحمت دهند و کمی بیش از هسته اصلی اطرافیان را بنگرند آنگاه متوجه خواهند شد که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی و اوضاع پیش آمده جامعه کنونی ایران به دو طبقه تبدیل شده است، طبقه”ندارمطلق” که اکثریت 90 در صد را تشکیل می‌دهد و”اقلیت دارا ومرفه” که حداکثر به 10 درصد می‌رسد.چیزی بنام طبقه متوسط باقی نمانده است طبقه ای که چرخ تولید را به دست داشت طبقه ای که از انگیزه و قدرت و خلاقیت کارآفرینی برخوردار بود حال این طبقه بنام عدالت به طبقه ندارها ملحق شده است در گذشته تصور این بود که عدالت عبارتست از بالا کشیدن افراد در طبقات ندار و ملحق کردن آنها به طبقه متوسط و این طبقه درحقیقت خط ترازعدالت بحساب می‌آمد هر چه این بخش گسترش کمی پیدا می‌کرد و دو طبقه پایین و مافوق بر این خط ریزش می‌کرد نام عدالت داشت ولی بعد‌ها این نگاه عوض شد و حذف طبقه متوسط و یکسان سازی افراد جامعه در نداری، پایه و خط تراز عدالت قرار گرفت وسیاست‌ها به این سوی نشانه گیری شد.
در طی زمان شاهد حذف طبقه متوسط و گسترش طبقه ندار جامعه به اکثریت 90 به ده هستیم جناب آقای بادامچان شاخص‌های دلهره، اضطراب، نگرانی که هم اکنون ویژگی غالب وعامل رفتارهای خشن ودلیل مهم بی حوصلگی و بی تحملی مردم شده را کاری نداریم پیشنهاد می‌شود که برای تفریح هم که شده به خود زحمت داده سری به صف نانوایی،لبنیاتی،قصابی ومیوه فروشی درهمسایگی منزلتان بزنید و با حوصله حرف‌های مردم را گوش دهید، اگر جسارت نیست مسیری را با مترو طی سفر نمائید و رفتار مردم را نیک بنگرید اگر فرصت کردید باتاکسی عمومی نه به صورت دربست، نصف روزی را در شهر سیاحتی داشته باشید،منظورهمین تهران است لازم نیست رنج سفر به شهرهای حاشیه ای تهران و یا شهرهای چون سیستان و بلوچستان، پیرانشهر، یاسوج و دهدشت و....داشته باشید به نظرمی رسد درآن صورت امکان محاوره نزدیک فراهم خواهد شد ومترها شبیه هم خواهد شد واقعیت اینست که نگارنده از گفته‌های جناب بادامچیان برنیا شفته ام نگرانی اصلی اینجانبست که نکند متر دیگر مسئولان کشور هم همین متر جناب ایشان باشد این آرامش و بی خیالی که در مسئولان مشاهده می‌شود دلیل این نگرانی است نگران بیکاری‌های روز افزون، نگران کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم،بیمناک جیب‌های خالی مردم و البته متعجب مسابقه تکالیفی هستیم که توسط بخشهای مختلف دولت بر این جیب هر روز تحمیل می‌شود نگرانیم که دولت به جای تلاش برای درآمدزایی ازراه‌های اقتصادی،هنرش منحصر به هزینه سازی از جیب مردم شده است به هر حال اطلاعات و آماری که ما داریم موجب نگرانی است،بامتر واقعیت‌ها وضع مردم در نقطه جوش می‌باشد.حال خود دانید.

*مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان «خبری از جشن هدفمندی نیست؟» به قلم «مهدی عباسی»آورده است: دو سال از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها می‌گذرد. طرحی که از همان ابتدای مطرح شدن آن، حواشی فراوانی‌ به همراه داشت وحال که دو سال از اجرای آن می‌گذرد بسیاری از نواقص و هشدارهایی که کارشناسان منتقد به دولت گوشزد می‌کردند، نمایان شده است. شاید همین نواقص و تورم شدید موجود در جامعه علتی شده تا برخلاف سال گذشته، خبری از «جشن اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت» نباشد.» چرا که سال گذشته دولت در مراسمی مفصل که نامش را «جشن سالگرد اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها» نامیده بود، با طعنه به منتقدان که سخن از تورم شدید می‌زدند، از کنترل قیمت‌ها سخن گفت و هدفمند شدن یارانه‌ها را طرحی موفقیت‌آمیز دانست. اما دولتمردان این نکته را فراموش کردند که تبعات یک تصمیم اقتصادی، آنی و لحظه‌ای نیست و ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا نتایج آن نمایان شود. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هم از این دست تصمیمات است. امروز، بخش مهمی از تورم شدید در جامعه و مشکلات عدیده‌ای که در تولید پدید آمده، تحت تاثیر اقدامات دولت است. اقداماتی که از همان روز اول، کارشناسان مدام هشدار دادند که همه جانبه به طرح تحول اقتصادی نگاه شود. اینکه ایران نیازمند یک جراحی بزرگ اقتصادی بود، کسی تردیدی نداشت، اما اینکه چه دولتی و چگونه آن را اجرا کند، موضوعی بود که هشدارهای زیادی نسبت به آن داده شد.

با این توضیحات بیان چند نکته ضرورت دارد:

اول آنکه، دولت بهتر است، ابتدا گزارشی از درآمدها و هزینه‌های این طرح به صورت دقیق ارائه کند. آن طور که با یک ضرب و تقسیم ساده از میزان پرداختی به مردم و درآمدهای حاصل از هدفمندی به دست‌ می‌آید، کسری بودجه دولت برای تامین یارانه نقدی است. لذا جهت هر گونه تصمیم‌گیری برای آینده، باید به صورت شفاف منابع تامین نقدی یارانه‌ها مشخص شود.

دوم آنکه، یکی از مهمترین انتقادات به این طرح پرحاشیه، فراموش شدن سهم بخش تولید بود.

موضوعی که به راحتی توسط دولتمردان به حاشیه رفت، تا بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات شدید رو‌به‌رو شوند. به نحوی که به قول رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، بخشی از تولید که با تعطیلی رو ‌به‌رو است و بخشی هم فقط با 30 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.

بدین ترتیب، ای کاش دولت، پاسخگوی تعطیلی یا به تعطیلی کشیده شدن واحدهای تولیدی که به سبب این طرح پدید آمده، می‌بود.

سوم آنکه، قرار بود یکی از اهداف این طرح، بهبود وضع زندگی مردم باشد. آیا اگر امروز یک نظرسنجی صورت گیرد، تورم شدید موجود، آیا درصدی برای رضایتمندی از نحوه مدیریت اقتصادی دولت باقی گذاشته است؟ یا آنکه، جلوگیری از قاچاق سوخت، همواره به عنوان یکی دیگر از اهداف مهم این طرح، مورد اشاره قرار می‌گرفت. با اتفاقاتی که در بازار ارز رخ داد، آیا امروز قاچاق سوخت درآمدزاتر از قبل از اجرای این طرح نشده است؟

چهارم آنکه، در حالیکه مجلس ترمز دولت را برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها کشیده است، اما گویا دولتمردان علاقه‌مندند تا در سال 92 و پیش از انتخابات، گام دوم را بردارند و با افزایش یارانه نقدی، تاثیراتی بر انتخابات بگذارند. این در حالی است که برداشتن هر گام جدیدی نیازمند بررسی وضع موجود است و جامعه با تورم موجود قطعا توان شوک جدید اقتصادی ندارد. دولت باید بداند که اگر قرار بود با اجرای این طرح، وضع زندگی طبقه ضعیف و متوسط جامعه بهبود یابد، این روزها، نتایج اجرایی، گزارش‌های دیگری را رقم زده و بسیاری از مردم زیر بار فشار تورمی در حال تحمل سختی‌ها هستند. لذا بهتر است دولت احمدی‌نژاد در این ماه‌های پایانی از عمرش به جای اقدامات حاشیه‌ساز، فکری برای حداقل کنترل وضع موجود صورت دهد، چرا که تصور نمی‌شود دیگر بتوان درخواست برای رسیدن به وضع مطلوب را از این دولت طلب کرد.

*آرمان
روزنامه آرمان درسرمقاله خود با عنوان «حفظ آبروی افراد لازمه زندگی اجتماعی» به قلم «علی نجفی‌توانا *»آورده است:با توجه به اینکه حیثیت و آبروی اشخاص به عنوان یکی از ارزش‌های اخلاقی، عرفی و دینی، در تمام جوامع محسوب می‌شود و اصولا پذیرش آبرومندی و آبروداری و حیثیت فردی اجتماعی به‌عنوان پیش‌زمینه جامعه‌پذیری و لازمه زندگی اجتماعی است؛ قانونگذار با جرم تلقی کردن هر نوع تعرض به حیثیت و آبروی اشخاص به‌عنوان ارزش فردی- اجتماعی، تعرض به آنها را جرم و قابل مجازات شناخته است. تعرض به حیثیت و آبروی اشخاص جنبه‌ها و اشکال مختلف دارد. گاهی تعرض به‌عنوان یک توهین ساده است و گاهی به‌عنوان توهین مشدده است و زمانی هم به‌عنوان توهین به‌مناسبت شغل و مقام عمومی است و در مواقعی هم به‌عنوان نشر اکاذیب و افترا تلقی می‌شود. در واقع توهین از ریشه «وهن» به‌معنی استفاده از الفاظ رکیک و نسبت دادن امور غیراخلاقی به دیگران است. طبیعتا در این فرآیند، اگر مطالب بیان شده، متضمن انتشار مطالب کذب که در نهایت موجب تشویش اذهان عمومی و بی‌اعتباری طرف مقابل شود و یا آنکه امور منتسب در قانون جرم و همچنین قابل مجازات باشد، عنوان جزایی می‌تواند نشر اکاذیب و افترا نیز شناخته شود بنابراین با توجه به نوع ادبیات مورد استفاده و امور منتسب که در مساله آیت‌الله‌ هاشمی و مهدی ‌هاشمی وجود داشته است، می‌توان نسبت به ارزیابی اقدام و عمل مجرمانه و توصیف جزایی آن مبادرت کرد. حمایت از آبرو و حیثیت اشخاص که در واقع متهم بدترین نوع جرم هم هستند، در قانون مقرر شده است و مرتکبین آن قابل تعقیب و مجازات هستند. در واقع قطع نظر از موقعیت اجتماعی یا خانوادگی افراد و یا نوع اتهام، نمی‌توان کسی را با الفاظی مانند دزد، رانت‌خوار، فاسد، کلاهبردار و... مورد خطاب قرار داد. اگر کسی معتقد است بعضی افراد مرتکب جرم هستند، بهتر آن است که با ادله قانونی، تعقیب قضایی را انجام بدهد و نه آنکه مبادرت به توهین کند. از طرفی قوه قضائیه هم در پرونده جاری درحال اقدامات لازم است و نیازی نیست اشخاص دیگر جرمی را که ثابت نشده به کسی نسبت بدهند. به‌عبارت دیگر در بدترین حالت هم، اگر شخص مخاطب، دارای چندین فقره سابقه مجرمانه هم باشد و حتی درخصوص اتهامات نسبت داده‌شده، سابقه محکومیت داشته باشد، باز هم کسی حق ندارد با الفاظ غیراخلاقی کسی را مورد خطاب قرار بدهد چراکه انسان‌ها پاسخگوی اعمال خود هستند و درمورد جرایم اشخاص این قوه قضائیه است که اقدام می‌کند. همان‌گونه که گفته شد، توهین به افراد معمولی با الفاظ رکیک، توهین ساده محسوب می‌شود اما نوعی توهین هم وجود دارد که به مقدسات و یا شخصیت‌های بین‌المللی و اشخاص و مقام‌های بزرگ نظام است. درمورد شخص آیت‌الله‌ هاشمی با توجه به شرایط ایشان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین عضویت در مجلس خبرگان رهبری باید گفت اگر این توهین به‌مناسبت شغل و وظیفه‌ای که دارند انجام شده باشد، به عنوان توهین مشدده است اما اگر توهین به خود شخص فارغ از مسئولیت‌ها باشد، توهین ساده محسوب می‌شود. قانونگذار برای هر دو وجه قضیه، مجازات‌هایی تعیین کرده است اما درمورد کلیت چنین صحبت‌هایی که ورود به حیطه شخصی افراد محسوب می‌شود و اساسا توسط هیچ دادگاه صالحی هم ثابت نشده است، باید گفت گوینده با عنوان مجرمانه نشر اکاذیب و افترا، قابل تعقیب است و البته باید گفت که مجازات آن بسیار سنگین‌تر از مجازات توهین‌های ساده است.

*حقوقدان و استاد جزا و جرم‌شناسی

*دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان «بازار دارو و چند پرسش» به قلم «موسی غنی‌نژاد»آورده است:وضعیت بازار دارو در ایران نگرانی‌های زیادی را در میان اقشار مختلف مردم ما ایجاد کرده که بی‌توجهی به آنها می‌تواند به طور جدی مساله‌ساز باشد.

از حدود یک سال پیش که نوسانات شدید ارزی اتفاق افتاد و نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال با آهنگ تندی رو به افزایش نهاد، انتظار می‌رفت که اغلب کالاهای خارجی و نیز آن دسته از کالاهای داخلی که تولیدشان نیازمند واردات بود، افزایش قیمت پیدا کند. اما دو گروه کالا در این میان وضعیت استثنایی داشتند: مواد غذایی و دارو. از یک سو، مقامات مسوول کشورما صراحتا و به طور مکرر اعلام کرده‌اند که ارز مورد نیاز این دو گروه کالا با نرخ مرجع تامین خواهد شد و از سوی دیگر، این دو مورد در مفاد همه تحریم‌های بین‌المللی به روشنی استثنا شده است. حال پرسش این است که با این اوصاف چرا بازار دارو که نسبت به بازار مواد غذایی محدودتر است این چنین دچار کمبود و افزایش قیمت شده است؟ اگر ادعای مقامات مسوول ایرانی و تحریم‌کنندگان خارجی را بپذیریم، بازار دارو در کشور ما قاعدتا نباید دچار چنین معضلات بزرگی می‌شد. ببینیم کجای کار اشکال دارد؟ ابتدا مساله را از منظر مشکلات احتمالی داخلی بررسی کنیم. میزان ارز مورد نیاز برای واردات دارو، به ویژه برای داروهای مربوط به بیماری‌های خاص و موارد بسیار حساس، در مقایسه با کل واردات، آنچنان زیاد نیست که تامین آن برای مقامات پولی مشکل لاینحلی باشد. به علاوه، آمارهای واردات گمرکی هفت ماه نخست سال 1391 نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که کل واردات از لحاظ وزنی بیش از 15 درصد افزایش داشته و از جهت ارزش دلاری نزدیک به 8 درصد کاهش و از جهت ارزش یورویی حدود 5/2 درصد افزایش یافته است.
به سخن دیگر، وضعیت واردات هفت ماه امسال تفاوت چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل نداشته، بنابراین، کمبود و گرانی بیش از حد برخی اقلام دارویی نیازمند توضیح است. دو فرضیه برای توضیح این معضل قابل تصور است: نخست، ارز مورد نیاز به اندازه کافی و به نرخ مرجع در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌گیرد؛ دوم، رانت ناشی از ارز مرجع و بازار سیاه، برخی رانت خواران حرفه‌ای را دچار وسوسه کرده تا با ایجاد کمبود تصنعی، از آب گل آلود ماهی بگیرند. فرضیه اول چندان محتمل به نظر نمی‌رسد زیرا، از یک سو مقدار ارز مورد نیاز آنچنان زیاد نیست که بازدارنده باشد و از سوی دیگر، حساسیت موضوع به قدری بالا است که اجازه چنین ریسکی را به مقامات ذی‌ربط پولی نمی‌دهد. اما، فرضیه دوم محتمل‌تر است زیرا بازار دارو در کشور ما، به دلایلی، هیچ‌گاه بازار شفافی نبوده است. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین این دلایل به شبه انحصاری بودن این بازار، به ویژه در حوزه واردات، برمی‌گردد. موانع ورود به این بازار، که اغلب به بهانه صلاحیت حرفه‌ای ایجاد شده، برخی فعالان بالفعل این بازار را در موقعیت ممتاز و شبه انحصاری قرار داده است که این خود بالقوه می‌تواند زمینه را برای رانت خواری و سوءاستفاده آماده سازد. در این صورت، راه چاره در تجدید نظر جدی در مقررات و مجوز‌های فعالیت بازار دارو خواهد بود.
اما، اگر خوش‌بینانه معتقد باشیم که هر دو فرضیه فوق نادرست‌اند و دعواها و اتهام‌زنی‌های مقامات مسوول و ذی‌ربط داخلی صرفا ناشی از کج‌سلیقگی و ندانم کاری است، تنها مقصر وضعیت بازار داروی داخلی را باید تحریم‌های بین‌المللی بدانیم. با توجه به اینکه سازمان‌ها و دولت‌های تحریم‌کننده مکررا اعلام کرده‌اند که دارو و غذا مشمول تحریم‌ها نیست، می‌توان با در دست داشتن اسناد تجاری لازم برای واردات دارو، به طرح دعوای حقوقی در سطح جهانی پرداخت و با تبلیغات گسترده رسانه‌ای، ریاکاران و یاوه‌گویان بین‌المللی را رسوا و وادار به عقب‌نشینی کرد. اگر به هر دلیلی دستگاه دیپلماسی کشور ما تمایلی به همکاری در این زمینه نداشته باشد، گمان می‌کنم فعالان بخش خصوصی، در صورت صلاحدید مسوولان ذی‌ربط، می‌توانند با طرف های تجاری خارجی خود، چنین کار مهمی را با کارآیی لازم سامان دهند.
امیدواریم مسوولان محترم به جای فرافکنی مشکلات، به پرسش‌های فوق پاسخ دهند. اگر همه فرضیه‌ها و راه‌حل‌های ارائه شده در این نوشته را مردود می‌دانند، واقعیات مسائل را، از منظر خود، به طور شفاف بیان کرده و راه‌حل‌های خود را ارائه کنند. بیماران، نیازمندان دارو و نزدیکان آنها ناخواسته گرفتارند، اصول اخلاقی حکم می‌کند آنها را به دردسرهای مضاعفی دچار نکنیم.

*جام جم
 جام جم دریادداشت خود با عنوان «شاپرک و ابهامی به نام کارمزد» به قلم «سید علی دوستی موسوی»آورده است: با وجود ایرادات گوناگونی که ورود شاپرک به فرآیند خریدهای کارتی، برای اصناف ایجاد کرده و حتی منجر به ‌عذرخواهی بانک مرکزی شده، اما هنوز حکمت و هدف اصلی راه‌اندازی یکباره و غافلگیرانه این سیستم مشخص نیست.

آن هم در شرایطی که نه بانک‌ها، نه اصناف و نه مردم مشکلی درباره خرید با کارت بانکی احساس و دست کم ابراز نکرده بودند.

زمان اجرایی‌شدن شاپرک نیز زمان پیک و پرمراجعه‌ای از سال نبود، مثلا نوروز یا زمان بازگشایی مدارس و سایر زمان‌های پرمراجعه و پرخرید مردم نبود که به خاطر افزایش خریدها، مغایرت در حساب‌های بانکی (آن گونه که بانک مرکزی می‌گوید) ایجاد شده باشد لذا از هر دریچه‌ای به چرایی ورود شاپرک به بانکداری الکترونیک نگاه می‌شود، دلایل ذکر شده بانک مرکزی کامل و جامع به نظر نمی‌رسد. همزمان با سکوت بانک مرکزی در این باره، روایت‌های پراکنده‌ای که اصناف اعلام می‌کنند، قابل تامل است.

آنان می‌گویند از وجوه پرداختی مردم بابت خرید از آنان مبالغی کسر شده و میزان این کسری تا چهار درصد نیز می‌رسد. برخی اصناف علت کسر این وجوه را کارمزد خود شاپرک و شرکت آن عنوان می‌کنند.

بر این اساس از هر تراکنش بانکی منجر به خرید مبلغی تحت عنوان کارمزد کسر شده و باقی مبالغ به حساب دارنده دستگاه کارتخوان واریز می‌شود.

برخی دیگر از اصناف این کارمزد چهار درصدی را همان مالیات می‌دانند که به طور مستقیم از هر خرید مردم از حساب دارنده دستگاه کارتخوان کسر‌می‌شود.

نکته دیگری که در این خصوص قابل ذکر است، روایتی است که یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی کشور فروردین ماه امسال برای نگارنده نقل کرد.

به گفته وی، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌هایی به بانک‌ها از آنان خواسته است اطلاعات کارت‌های بانکی اشخاص را به این وزارتخانه ارسال کنند.

روایت این ماجرا همزمان با برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها به دلیل گرانفروشی ارز صورت گرفت و روایت‌کننده دو ماجرا را به یکدیگر مربوط می‌دانست و البته به نظرش این امر در حکم دست بردن در اطلاعات محرمانه حساب ‌های شخصی افراد بوده که انجام آن غیرممکن است.

آیا ایجاد شاپرک با یک چنین اهداف و انگیزه‌هایی انجام شده است؟‌ آیا اصل کسر کارمزد به هر دلیل و بابت از وجوه خریدهای مردم صحت دارد؟ به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر به این پرسش‌ها پاسخی شفاف و به دور از هیاهو بدهد و اگر این کار صورت نگیرد، شاید برخی اصناف عطای استفاده از کارتخوان‌ ها و دریافت الکترونیکی پول را به لقایش ببخشند.

انتهای پیام/

تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.