مصر و تقابل جریان‌های سیاسی
خبرگزاری تسنیم : فرا خوانی نیروهای مخالف قانون‌اساسی قطعا به بروز تقابل با طیف‌های اسلامگرا ودر نتیجه برخورد فیزیکی میان موافقان ومخالفان منجرخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، روزنامه تهران امروز نوشت: فرا خوان مجدد رهبران جبهه نجات ملی برای بر گزاری راهپیمایی علیه همه پرسی قانون‌اساسی مصر بار دیگر اوضاع بحرانی مصر را وارد مرحله پیچیده تری ساخت. محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و رهبر حزب الدستور، عمرو موسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب و حمدین صباحی نامزد سابق انتخابات ریاست‌جمهوری مصر در آستانه بر گزاری مرحله دوم همه‌پرسی قانون اساسی نیروهای طرفدار خود را برای تجمع درمیدان التحریر قاهره فرا خواندند. فرا خوانی نیروهای مخالف قانون‌اساسی قطعا به بروز تقابل با طیف‌های اسلامگرا ودر نتیجه برخورد فیزیکی میان موافقان ومخالفان منجرخواهد شد.
در جریان مرحله اول همه‌پرسی قانون‌اساسی مصر که در 10استان این کشور صورت گرفت 57 درصد از شرکت‌کنندگان،به قانون‌اساسی مصر رای مثبت دادند. اندکی پس ازاین همه‌پرسی طیف‌های لیبرال، سکولارو بازماندگان رژیم سابق به جریان‌سازی‌های گسترده‌ای علیه اسلامگرایان ودولت محمد مرسی دست زدند. عوامل ژیم سابق مدعی شدند که اسلامگرایان با سوءاستفاده از احساسات پاک مردم مسلمان مصر آنان را به دادن رای مثبت به قانون‌اساسی وادار ساختند. این طیف مدعی شد که اسلامگرایان با تبلیغات فریبنده و با این عنوان که هر رای دهنده اگر رای مثبت به قانون‌اساسی بدهد به بهشت می‌رود، آرای مردم را به نفع خود وقانون‌اساسی مصادره کردند.
فشار طیف مخالف قانون‌اساسی موجب شد که میان قضات ناظر بر صندوق‌های همه پرسی اختلاف شدیدی بروز کند تا جایی که 1500 نفر از قضات با تجمع در برابر مقر شورای عالی قضایی خواستار استعفای دادستان کل شدند سر انجام طلعت عبدالله ابراهیم که ماه گذشته از سوی محمد مرسی رئیس‌جمهوری مصر به عنوان دادستان کل تعیین شده بود از سمت خود استعفا کرد. این استعفا جایگاه قانونی محمد مرسی را به‌شدت تضعیف کرد زیرا رئیس‌جمهوری مصر بر اساس ماده 3 قانون‌اساسی صلاحیت انتخاب دادستان کل را دارد.
محمد مرسی که در برابر یک چالش جدی قرار گرفته بود ناچار شد مواد 2 و3 قانون‌اساسی را به حالت تعلیق درآورد زیرا این دو ماده حساسیت طیف‌های سکولار و لیبرال را بر انگیخته بود. ماده 2 پیش‌نویس قانون‌اساسی مصر، اسلام را منبع قانون‌گذاری می‌داند در حالی که ماده 3اختیارات وسیعی به رئیس‌جمهوری برای تعیین دادستان کل می‌دهد. به اعتقاد لیبرال‌ها وسکولارها تعیین دادستان کل از سوی رئیس‌جمهوری نوعی دخالت قوه مجریه در قوه قضائیه تلقی می‌شود که این امر با روح تفکیک واستقلال قوا مغایرت دارد.
اکنون روز شنبه آینده مرحله دوم ونهایی همه پرسی قانون‌اساسی مصر در 17 استان این کشور بر گذارمی‌شود که این همه پرسی با توجه به مخالفت شدید طیف‌های لیبرال وسکولار ممکن است با چالش‌های شدیدتری مواجه شود.قضات مصر که نقش نظارتی بر همه‌پرسی دارند دچار اختلاف نظر شده‌اند اما به نظر می‌رسد اسلامگرایان برای برون رفت از بحران فعلی سازوکارهای مناسبی تعریف کرده‌اند. قضات جوان مصر که وابستگی کمتری به رژیم سابق حسنی مبارک دارند آمادگی خود را برای نظارت بر مرحله دوم همه پرسی اعلام کرده‌اند. به اعتقاد اسلامگرایان در همه پرسی روز شنبه آینده مردم در پای صندوق‌های رای‌گیری حاضر خواهند شد واکثریت آنان به قانون‌اساسی رای مثبت خواهند داد. با این حال طیف‌های مخالف قانون‌اساسی از هم اکنون قرار است موضوع تقلب در همه پرسی را در سطح وسیعی مطرح کنند تا سلامت این همه پرسی را مورد تردید قرار دهند.
هدف سکولارها وعوامل رژیم سابق لغو نتایج همه پرسی دو مرحله اول ودوم،تغییر قانون‌اساسی وکاهش اختیارات رئیس‌جمهوری مصر است. با این حال به‌رغم بدبینی‌های موجود به نظر می‌رسد محمد مرسی با هوشمندی خواهد توانست رقبای خود را ازعرصه سیاسی حذف وبه تدریج بحران فعلی مصر را مهار کند. لذا اگر قانون‌اساسی با درصد قابل قبولی به تصویب برسد قطعا محمد مرسی در آینده با کمک اسلامگرایان واحزاب اسلامی خواهد توانست اوضاع میدانی را کنترل واز این بحران به سلامت عبور کند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
