مخالفت کارفرمایان و کارگران با تعیین دستمزد ۲گانه در سال ۹۱

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به شرایط دشوار زندگی کارگران اظهار کرد: دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و تامین سبد معیشت خانوار باشد و روش دیگری مانند دستمزد دوگانه در تعیین دستمزد کارگران بی معنی است.
وی با اشاره به پیشنهاد دستمزد دوگانه در پیش نویس ارائه شده به مجلس در لایحه جدید اصلاح قانون کار گفت: روش تعیین دستمزد دوگانه در دولت نهم تجربه شده است و نه تنها عواقب خوبی را به همراه نداشته بلکه موجب اخراجی جمعیت کثیری از کارگران از کار شده است.
این مقام مسئول کارگری درباره تعیین دستمزد دوگانه و اعلام 2 نرخ در هر سال از سوی شورای عالی کار برای کارگران و مشمولان قانون کار، بیان داشت: این موضوع مورد توجه جامعه کارگری و کارفرمایی نیست، اگر تعیین دستمزدها به صورت صنفی، جغرافیایی و منطقه‌ای شود و با بهره‌وری در کشور تناسب داشته باشد می تواند به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار در مکانیسم تعیین درآمد به کار رود.
وی بیان کرد: علاوه براینکه بهتر است، تعیین دستمزد به صورت صنفی، جغرافیایی و منطقه‌ای باشد اما ملاک اصلی در تعیین دستمزد باید ماده 41 قانون کار باشد تا حقی از این قشر آسیب پذیر تضعیف نشود.
حاجی اسماعیلی با تاکید بر لزوم توجه به نرخ تورم واقعی و خط فقر در تعیین حداقل دستمزد سالانه اظهار کرد: هرگونه بی‌توجهی در این بخش باعث ایجاد شرایط تضعیف تولید و مشکلات معیشتی کارگران می‌شود.
این کارشناس حوزه کار افزود: موضوع دستمزد کارگران در جریان بررسی‌ پیش‌نویس در مجلس باید به طور فنی‌تر، جدی‌تر و با رعایت پیش‌ شرطهای لازم  برای حداقل دستمزد  و هماهنگ با خط فقر پیش برود.

انتهای پیام/