برخی با عوام‌فریبی دستگاه قضایی را مخالف سرمایه‌داری اعلام می‌کنند

خبرگزاری تسنیم : رئیس قوه قضائیه گفت: برخی با عوام‌فریبی می‌خواهند القا کنند که دستگاه قضایی مخالف سرمایه و سرمایه‌داری است در حالی که این نگاه در دستگاه قضایی وجود ندارد.

آملی لاریجانی

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه در هفدهمین جلسسه هیئت نمایندگان اتاق ایران که امروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: مسلم است که یکی از وظایف دستگاه قضایی پرداختن به عدالت اقتصادی است از این بابت که تحقق عدالت در قانون اساسی نیز از وظایف دستگاه قضایی بوده اهست.

وی  ادامه داد: در بندهای قانون اساسی وظایف عدالت اقتصادی مطرح شده است مانند بند اول که در خصوص صدور حکم و شکایت عامه بوده بحث اقتصادی نیز مطرح شده است. در واقع در بندهای مختلف مضوعات عدالت اقتصادی گنجانده می‌شود؛ احقاق حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین نیز در بندها آمده که بحث اقتصادی در آن جای می‌گیرد.

رئیس قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه مشکل اقتصادی ناشی از عدم اجرای صحیح قانون است؛ دستگاه اجرایی به دلیل قدرت اجرایی به نحوی که مایل هستند اجرا می‌کنند، افزود: در بند 4 قانون اساسی که موضوع کشف جرم است نیز به نحوی به بحث اقتصادی مربوط می‌شود همچنین بند آخر به وضوع به بحث اقتصادی و سرمایه ارتباط داشته است.

وی بیان کرد: عدالت اقتصادی از واژه مرکب است عدالت و اقتصاد به وجود می‌آید که ما قصد تحلیل این موضوع را نداریم در واقع عدلت از مشکل‌ترین بحث فلسفی که از زمان سهراب نیز وجود دشته و ماهیت عدالت بوده و صدها کتاب و مقاله در این راستا نوشته و نظرات متعددی ارائه شده است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه همه می‌دانیم مولفه‌هایی از عدالت چیست گفت: چنانچه دستگاه حکومتی کشور فرصت‌های مناسب برای افراد برای متجلی کردن استعدادها در زمینه‌های متفاوت فراهم نکند، مخالف با عدالت است؛ در حقیقت استفاده از فرصت‌های مناسب یکی از مولفه‌‌های عدالت است.

وی ادامه داد: در نظام اجرایی کشور خیلی وقت‌ها ایجاد فرصت مناسب از مردم گرفته می‌شود و می‌گویند که دستگاه قضایی نسبت به سرمایه‌‌داران نگاه خاص دارد که اینطور نیست؛ دستگاه قضایی چه در برخورد درست و چه در بحث نظارت در قانون به سمت تعمیق اقتصادی می‌رود.

رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه ایجاد امنیت اقتصادی امر مهمی در کشور است، گفت: نباید چهره دستگاه قضایی چهره بگیر و ببند باشد که اینطور نیست بلکه دستگاه قضایی برای ایجاد امنیت اقتصادی با مفاسد برخورد می‌کند.

وی عنوان کرد: در  اقتصاد سالم و محیط سالم سرمایه‌دار باید با رغبت و اطمینان وارد بازار شود و بداند که سرمایه‌‌داری در چارچوب سالمی رخ می‌دهد؛ کسانی که رشوه کلان می‌دهند تا تسهیلات را به سمتی ببرند به امنیت اقتصادی لطمه می‌زنند و در این راستا کسانی که می‌خواهند در محیط سالم سرمایه‌‌داری کرده و متدین بوده نمی‌توانند با افرادی که با کانال فاسد تسهیلات را به سمت خود می‌کشانند رقابت داشته باشند که برخورد دستگاه قضایی در این چارچوب وجود دارد.

آملی لاریجانی افزود: اینطور نیست که دستگاه قضایی با سرمایه و سرمایه‌‌داران مخالفت کند و اسلام این نظر را ندارد. بلکه اسلام مخالف بکارگیری نادرست سرمایه و استفاده نکردن آن به عنوان ابزار برای ظلم کردن  است.

وی با اشاره به اینکه همه اقشار جامعه باید از فرصت معقول استفاده کنند، اظهار داشت: نظام اسلامی باید فضایی را فراهم کند که استعدادها شکوفا و مایحتاج همه رفع شود و همچنین مراقب قشر آسیب‌پذیر باشد که در این امر تردیدی نیست ولی چگونه صورت می‌گیرد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه زهد حقیقت دل‌نوسان است، گفت: مطمئن باشید که دستگاه قضایی سیاستش این نیست با کسانی که کارآفرین، سرمایه‌دار و کارخانه‌دار هستند برخورد کرده و  مخالف آنها باشد بلکه برخوردهایی که صورت می‌گیرد برای سالم‌‌سازی محیط  کار است؛ بطور مثال  در برخورد فساد اقتصادی اخیر از  دو جهت تحت فشار بودیم یک - فضای رسانه‌ای که اعلام کردند اختلاس 3هزار ملیادری رخ داده (اختلاس تعریف خود را دارد) و دیگری با اینکه این فساد کلان بود می‌خواستند آن را بپوشانند که قوه‌قضاییه کار بزرگی را انجام داد و در طول تاریخ چنین پرونده کلان و چنین رسیدگی نداشته است.

وی با بیان اینکه وقتی کسی میلیاردی به کارمند دولتی رشوه می‌دهد جرم محسوب می‌شود، افزود: در فساد اقتصادی اخیر عده‌ای گفتند که نفهمیدیم چه شد در واقع خود را به نفهمی می‌زنند چرا که مردم کوچه و بازار می‌فهمند رشوه کلان شاخ و دم ندارد. وقتی فردی کیف پر پول را گرفته و کاری را راه‌ می‌اندازد این یعنی فضای ناسالم که فرد متدین نمی‌تواند در این فضا رقابت کند..وقتی شخصی راهی پیدا می‌کند که با رانت‌خواری بحث فولاد کشور را برعهده گیرد چگونه می‌توان گفت این فضا سالم است.  

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه معوقه‌های بانکی بحث‌های سیاسی پیدا می‌کند اظهار داشت: ما شخصا مقاومت کردیم که سرمایه‌داران را به چیزهایی که ما احراز نکردیم، محکوم کنند در واقع بگیر و ببیند قبل از احراز نباید صورت گیرد که برخی به ما لیست می‌دادند که به سراغ آنها برویم ولی ما قبول نکردیم و گفتیم که ابتدا باید احراز و بعد برخورد کنیم.

لاریجانی با بیان اینکه اعتماد و اعتبار یک سرمایه‌‌‌دار بیش از سرمایه آن اعتبار دارد و نباید بی‌دلیل آن را مخدوش کرد، اظهار داشت: شاید بیش از دو سال است که دادستانی کل کشور به بانک‌ها گفته معوقه بانکی را اعلام کنند و هنوز این امر را انجام ندادند و ما با اینکه می‌توانیم ورود کنیم این کار را نکرده تا خود معوقه را اعلام کنند؛ رئیس جمهور اعلام کرد 300 معوقه بانکی داریم که به ما اعلام نکردند که ممکن است بعضی معوقه‌ها سوءاستفاده باشد. همچنین ممکن است بسیاری از معوقه‌ها دلیل داشته باشد که برخی از معوقه‌ها به دلیل فشار وضع موجود اقتصادی بوده است که دستگاه قضایی باید به آن رسیدگی کند. در حقیقت کسانی که در عسر و حرج  هستند را نباید مثل کسانی بدانیم که تخلف می‌کنند.

وی اظهار داشت: این امر که لیستی اعلام کنند و بگویند که آنها را بگیرید نه شرعی و نه قانونی است؛ یکی از کارهای مهمی که در دستگاه قضایی صورت می‌گیرد نظارت بر اجرای حکم قانون است که برعهده دستگاه قضایی بوده و براساس حق نظارت دستگاه قضایی اجرای صحیح قوانین با بازرسی سازمان بازرسی کل کشور صورت می‌گیرد. برخی از تخلفات با بازرسی‌ها کشف می‌شود که برخی از تخلفات عدم اجرای صحیح قانون است.

رئیس قوه قضائیه گفت: اینکه می‌گویند دستگاه قضایی باعث شده است تسهیلات بانک‌ها قفل شوند درست نیست. کجا دستگاه قضایی می‌‌گوید چرا تسیهلات دادید؟ در واقع کسی که تسهیلات ندهد خلاف قانون عمل‌ می‌کند. ما نمی‌گوییم چرا رئیس بانک تسهیلات داده بلکه می‌گوییم چرا نظارت نکرده که راه ال‌سی باز شده و از خارج آوردند و در واقع برای ورود آن کار صوری انجام داده‌اند و نظارتی نکرده‌اند. وقتی کیف پرپول گرفته و راه را برای ال‌سی خلاف باز می‌کنیم اشکال است؛ کالا را می‌آورند و بانک احراز می‌‌کرد و بدون بازرسی ال‌سی راحت باز می‌شد.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: ممنوع الخروج بودن بحث مهمی است که با آن مواجه بوده و این امر از سوی قانون است و در اختیار دستگاه قضایی نیست. وقتی سازمان مالیاتی درخواست می‌دهد دادسرا موظف است قبول کند و قانون اجازه دارد که با درخواست ممنوع‌الخروج بودن به واسطه حکم دادسرا و بدون آن عمل کند و این در اختیار دستگاه قضایی نیست.

وی ادامه داد: تقاضای ما این است که اتاق تلاش کند قوانینی را اصلاح کند و ماده واحده‌ای تنظیم شود که وقتی فردی 300  میلیون بدهکار است و میلیاردها سرمایه دارد ممنوع‌الخروج نشود در واقع باید این امر را اصلاح کنیم.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در معدود مواردی می‌تواند کمک کند و بقیه از اختیار آن خارج است و و نیاز به قانون دارد. باید ماده واحدی با در نظر گرفتن همه جوانب صورت گیرد گفت: در همه جای دنیا دستگاه قضایی بر روی دستگاه اجرایی مسلط است ولی براساس قانون اساسی در کشور ما دستگاه قضایی در کنار دستگاه اجرایی است. و ما در دستگاه قضایی طبق چارچوب قانون عمل می‌کنیم.

رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: این امر عوام‌فریبی است که عده‌ای می‌گویند باید برای کمک به قشر مستضعف پول‌ها را بین آنها تقسیم کنیم بلکه باید تلاش کرد تا یک کار مولد ایجاد شود و هر کسی براساس تلاشی که می‌کند بهره اقتصادی ببرد و ما کمک کنیم تا شرایط یکسان کار و فعالیت اقتصادی برای افراد فراهم شود.

وی گفت: برخی با عوام‌فریبی می‌خواهند به گونه‌ای القا کنند که دستگاه قضایی مخالف سرمایه و سرمایه‌داری است در حالی که این نگاه در دستگاه قضایی وجود ندارد و ما معتقدیم این نوع برخورد حتی در دین نیز مورد اشاره قرار نگرفته است هر چند که زهد در همه درجات آن امری مفید و توصیه شده است

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴
دهکده صبا