رییس‌جمهور تسلیم قانون اساسی باشد/ مدیریت متمرکز اقتصادی معنا ندارد

خبرگزاری تسنیم : نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه رییس‌جمهور باید تسلیم قانون اساسی باشد، گفت: در اقتصاد و نظام تصمیم‌گیری کلان کشور مدیریت متمرکز اقتصادی معنا ندارد و رییس‌جمهور باید مجری قوانین باشد.

مصباحی مقدم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس  با اشاره به سخنان رئیس جمهور درباره لزوم مدیریت واحد اقتصادی، اظهار داشت: مسئول اقتصاد کشور باید یک نفر باشد، که کشور در سه سطح مسئول اقتصاد دارد؛ در سطح اول مقام معظم رهبری برای تبیین سیاست‌های کلان اقتصاد قرار دارند. رهبر معظم انقلاب با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلان اقتصاد را ابلاغ می‌کنند. در اینجا رییس‌جمهور نمی‌تواند بگوید سیاست‌گذاری کلان تنها به عهده اوست.

وی با بیان اینکه دو سطح دیگر مسوولیت اقتصاد در اختیار مجلس و قوه مجریه است، افزود: قانونگذاری در اختیار مجلس است و رییس‌جمهور نمی‌تواند بگوید که مسئولیت قانونگذاری در عرصه اقتصاد را به او واگذار کنند، البته اجرای سیاست‌های اقتصادی به عهده رییس‌جمهور است اما سوال این است که مگر چه کسی در مقام اجرا رقیب رییس‌جمهور شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه تمام اجرا در اختیار رییس‌جمهور متمرکز شده است، تصریح کرد: این‌که رییس‌جمهوری بخواهد هر سه سطح سیاستگذاری کلان یعنی رهبری، مجلس و قوه مجریه را یکجا جمع کند، بی‌معناست. مگر آن‌که بگوییم قانون اساسی را جمع کنیم و تفکیک قوا نیز وجود نداشته باشد و آن را برداریم و به دنبال آن بگوییم همه آن‌چه در اقتصاد کشور است در اختیار رییس‌جمهور قرار دهیم. زمینه چنین چیزی در قانون اساسی فراهم نیست.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور باید تسلیم قانون اساسی باشد و قانون اساسی رییس‌جمهور را به عنوان منتخب مردم برای اجرا قرار داده است؛ مجلس نیز به قانونگذاری می‌پردازد و رهبری نیز طبق قانون اساسی برای سیاست‌های کلان فعالیت می‌کند. هر کسی جایگاه خود را دارد و کسی نباید از جای خود فراتر برود و مدعی جایگاه‌های دیگر شود. متاسفانه این اتفاق در کشور رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه تاکید رییس‌جمهور مبنی بر این‌که یک نفر و یک جایگاه باید مسئولیت اقتصاد کشور را به عهده داشته باشد بدان معناست که همه چیز در یکجا متمرکز شود، افزود: چنین چیزی در اقتصاد و نظام تصمیم‌گیری کلان کشور معنا ندارد، رییس‌جمهور باید مجری قوانین باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اظهار نطر رییس‌جمهور مبنی بر این‌که می‌توان یارانه‌های نقدی را تا پنج برابر افزایش داد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند تا انتخابات کسی حق ندارد احساسات مردم را تحریک کند و این صحبت چیزی جز تحریک احساسات نیست.

مصباحی مقدم  خاطرنشان کرد:  این اظهارات بدان معناست که رییس‌جمهور می‌خواهد مردم را مقابل مجلس قرار دهد. معنا و مفهوم دیگر آن است که رییس‌جمهور به جای آن‌که با مجلس صحبت کند با مردم صحبت می‌کند و می‌گوید که مجلس مقابل منافع شماست. مطمئنا هر کسی که وعده پول به مردم بدهد مردم نیز استقبال می‌کنند اما این کار باید مبتنی بر مبنای علمی و کارشناسی و یا یک پشتوانه قوی نظری و علمی باشد. در هیچ کشوری از دنیا به این شکل با یارانه‌ها برخورد نشده است.

وی تصریح کرد: این‌که می‌گویند یارانه، پول ملت است مثل این است که بگوییم مالیات را باید به عنوان پول مردم به آن‌ها بدهیم پس برای این باید طرحی در مورد توزیع نقدی مالیات‌ها آوریم، آیا این رویکرد درست است؟

"اگر بنا باشد 300 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم بپردازیم بدان معناست که 300 هزار میلیارد تومان از مردم بگیریم، باید این را روشن کنیم که آیا مردم آمادگی دارند که این میزان پول را به دولت بدهند تا بازتوزیع شود؟ با افزایش پرداخت یارانه نقدی، موضوع اشتغال و تولید چه می‌شود؟"

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اگر یارانه‌ها را افزایش داده و به مردم بدهیم آن‌ها این پول را در بازار می‌آورند، گفت: چون در بازار تولید به اندازه مقدار یارانه‌ها انجام نمی‌گیرد باید چند برابر آن محصولات را مردم خریداری کنند، اتفاقی که می‌افتد آن است که تنها به مردم پول داده شده است پس کالایی وجود ندارد که آن‌ها در ازای آن پول‌ها خریداری کنند. طبیعتا آن کالاها به قیمت قبلی عرضه نمی‌شود و قیمت‌های جدید نیز تلخ‌کامی برای مردم به وجود می‌آورد چون این قیمت‌ها چند برابر شده است.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه طبیعتا با افزایش یارانه‌های نقدی، قیمت‌ها نیز چند برابر می‌شود، افزود: حال اگر یارانه‌های نقدی را افزایش دهیم سوال این است که آیا بیکاری جوانان برای خانواده‌ها مهم نیست؟ آیا تامین بهداشت آن‌ها ضروری نیست؟ از طرف دیگر هزینه‌های دستگاه‌های اداری چندبرابر می‌شود که آن‌ها نمی‌توانند این هزینه‌ها را تامین کنند. افزایش یارانه‌های نقدی بدان معناست که همه کشور بخوابند، مردم در خانه‌های‌شان بیارامند، یارانه بگیرند و هزینه کنند. باید این پول به سمت تولید برود و در جهت رونق تولید و اشتغال کار شود.

وی افزود: سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان یارانه به خانوارها داده شد، اگر بخشی از این یارانه را به تولید می‌دادند مگر چه اتفاقی می‌افتاد؟ کشور ما ظرفیت بسیار زیادی برای تولید دارد، مطمئنا در این صورت نه تنها تورم مهار می‌شد، بلکه تولید نیز افزایش پیدا می‌کرد پس تقاضا نیز بالا می‌رفت، در کنار این موضوع، عرضه نیز افزایش پیدا می‌کرد و توازن و بالانسی به وجود می‌آمد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود:  توزیع پول بین مردم باید مبتنی بر مبانی نظری، فکری، علمی و کارشناسی باشد و در هیچ کشور دنیا به شکلی که دولت با هدفمند کردن یارانه‌ها برخورد می‌کند برخورد نمی‌شود.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: دولت می‌گوید یارانه‌ها پول ملت است که اگر اینطور باشد، مالیات هم پول ملت است که ما می‌توانیم طرحی در مجلس مطرح کنیم که نقدی مالیات توزیع شود؛ اگر قرار باشد 300 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم بپردازند یعنی که می‌خواهند 100 هزار میلیارد تومان از مردم بگیرند که خوب است آن طرف مسئله را هم روشن کنند. آیا مردم آمادگی دارند چنین مبلغی را بپردازند.

وی با بیان اینکه جوانانی که بیکار هستند و بیکاری جوانان و تعطیلی کارخانجات دغدغه مردم است، اظهار داشت: باید پول‌هایی که از یارانه‌ها کسر شده به سمت تولید رونق پیدا کند، اگر تولید باشد اشتغال جوانان فراهم می‌شود.

مصباحی مقدم تاکید کرد: 10 درصد کارخانجات کشور بزرگ است و این کارخانجات غالبا دولتی و یا شبه دولتی هستند و به دلیل اینکه با یارانه‌های دولتی اداره می‌شوند با مشکلی مواجه نشدند اما کارخانجات متوسط و کوچک که سهم 10 درصدی از ارزش افزوده دارند، با مشکل مواجه شدند و بیش از 50 درصد کارخانجات کوچک و متوسط که 90 درصد کارخانجات کشور را تشکیل می‌دهند مورد غفلت وارد شده‌اند.

وی درباره اینکه رئیس‌جمهور برخی آمارهای ارائه شده از سوی نمایندگان را غلط ارزیابی کرده است ، تصریح کرد: به اعتقاد بنده آمارهای دولت هم غلط است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اختلاس نبودن فساد اخیر بانکی ، اظهار داشت: این بحث‌ها از مفاهیم حقوقی است و قوه قضائیه هم واژه تخلف را برای این موضوع صادق می‌داند.

مصباحی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس جمهور اعلام کرده دولت با تعویق پنج ساله پرداخت معوقات بانکی مخالف بوده است، گفت: مجلس 2 سال پیاپی یک مصوبه ماده 28 قانون بودجه سالهای 90 و 91 را که درباره مطالبات بانکها از تولید‌کنندگانی که با مشکل روبرو شده‌اند، داشت و بر اساس آن استمهال بدهی‌های آنها را تا 5 سال اجازه داد.

وی تصریح کرد: این بند از بودجه در محل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که تحت اداره آقای رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور اداره می‌شد و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر دادگستری و نمایندگان قوه مقننه در این ستاد مطرح شد که در این جلسه این پیشنهاد مطرح شد و مجلس نیز آن را تصویب کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: سیستم بانکی هم از این مصوبه راضی بود اما اگر بانک‌ها سوءاستفاده کردند، ما تکلیف نکرده بودیم لذا اینکه آقای رئیس‌جمهور این بحث را اینگونه تعبیر می‌کند که ما پول را به تجار داده‌ایم، درست نیست و نشان می‌دهد که مدیریت‌ها غلط بوده است.

مصباحی مقدم اظهار داشت: معوقات بانکی برای سالهای اخیر نیست و 4الی 5 سال است که پیگیری می‌شود و البته ارقام آن نیز رشد می‌کند و لیست بدهکاران بانکی در دستان رئیس‌جمهور قرار دارد و برخورد با بدهکاران بانکی نیز در اختیار قوه مجریه است، لذا دولت نباید فرافکنی کند و معوقات بانکی را به جای دیگری احاله کند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس هیچگاه دولت را مکلف به استمهال کردن بدهی‌های بانکی تولید‌کنندگان نکرده بود، اما مجلس دولت را مجاز به استمهال کردن بدهی‌های بانکی تولید‌کنندگان کرده بود تا دولت چنین اجازه‌ای داشته باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: در جایی که تخلفی صورت گرفته با نظر هیئت مدیره بانک‌ها بوده و آنها اگر تخلف کردند زیر چتر مدیریت رئیس‌جمهور هستند اما اگر درست عمل کردند چرا رئیس‌جمهور از آن دفاع نمی‌کند.

مصباحی مقدم یادآور شد: تاکنون نشست‌ها  و جلسات مشترک زیادی با دولت برگزار شده  اما آقایان نتیجه آن نشست‌ها را برنمی‌تابند بلکه دنبال مطرح کردن یکطرفه مسائل هستند.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال