هیچ کس نباید برای مقاصد خود قانونی تصویب و یا رد بکند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری" الف "،مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفت: مطمئناً طرح اصلاح قانون انتخابات و به طبع آن قانون به دلیل اینکه هر کدام از عوامل دخیل در قضیه سعی دارند نفع خود را ملاحظه کنند و با تبصره های آن به نوعی شرایط خود را در انتخابات آتی راحت تر کنند ، به درد نمی خورد . به همین دلیل کارایی این قانون فقط برای این دوره است.

عباس سلیمی نمین در گفتگو با الف گفت: در شرایط کنونی بعضی از موضوعات مطرح شده در جامعه دارای ابعاد گوناگونی هستند که نمی توانیم صرفاً در یک حوزه آنها را تعریف و بررسی کنیم . برخی از قوانین هستند که تنها مجلس و یا قوه مجریه نمی توانند در مورد آنها تصمیم بگیرند . همچنین بعضی از مصوبات و اقدامات ابعادی فراتر از قوا دارد و کل نظام را درگیر می کند .

این فعال سیاسی اصولگرا افزود: بعضی از مسائل ابعاد پیچیده ای دارند و به این دلیل نمایندگان هنگام بحث به خود متکی نیستند و نظرات نهادها و یا افراد دیگری را مطرح می کنند. مثلا موضوعی مطرح می شود که در ظاهر چالشی بین مجلس و دولت است اما چون پیچیدگی سیاسی در آن است وقتی در آن دقیق نگریسته شود این موضوع مورد توجه قرار میگیرد که طرح این موضوع خود چالشی طراحی شده بود ه که موضوعی بین دولت و مجلس قرار داده شده تا به چالش ها دامن بزنند.

وی تصریح کرد: برخی از چالش ها به شدت گسترش پیدا می کنند . ما امروز مساله اصلاح قانون انتخابات را پیش رو داریم ، پرداختن به این موضوع در آستانه انتخابات این موضوع را کاملاً سیاسی کرده است.

این محقق تاریخ اضافه کرد: اگر در آستانه انتخابات به این موضوع پرداخته نمی شد و در یک شرایط متفاوتی در دستور کار قرار می گرفت مناسبت تر بود . مثلاً اگر آن زمان که آقای پور محمدی وزیر کشور بود و هنگامی که به رهبری نامه نوشت و در آن نامه قانون انتخابات ریاست جمهوری را دارای ایراداتی بیان می کند که باید این قانون مورد تجدید نظر قرار بگیرد ، رهبری هم طرح این موضوع را به جا می داند و این موضوع راقابل بررسی می دانند و آن را به تشخیص مصلحت ارجاع می دهد.

وی کم ظرفیتی برخی صاحبان رسانه را علت مسکوت ماندن این طرح در آن زمان می داند و گفت: اگر برخی صاحبان رسانه ها از خود ظرفیت نشان می دادند و واکنش های تندی نمی کردند در آن ایام این موضوع به جمع بندی خوبی می رسید ولی واکنش های رسانه ها این طرح را متوقف کرد.

سلیمی نمین در مورد اهمیت طرح کنونی اصلاح قانون انتخاب اظهار داشت: اکنون به دلیل نزدیکی به انتخابات ، اصلاح قانون انتخابات اهمیت فراوانی پیدا کرده است. دولت ، مجلس و جریانهای سیاسی هر کدام خواهان این هستند که قانون را به سود خود تصویب کنند و به دلیل با حساسیت های زیادی به این قانون نگاه می کنند. این مساله خود پیچیده است و عملکرد ناصواب برخی آقایان مساله را پیچیده تر می کند، به همین دلیل از جایگاه های دیگری برای این موضوع خرج می کنند.

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در ادامه گفت :اگر امروز این موضوع را اعلام کنند که طرح تغییر قانون انتخابات در مورد انتخابات ریاست جمهوری این دوره نیست برخی التهابات فرو می نشیند . چه اشکالی دارد با چند ایراد قانونی رئیس جمهور این دوره را انتخاب کنیم؟ مطمئناً طرح اصلاح قانون انتخابات و به طبع آن قانون به دلیل اینکه هر کدام از عوامل دخیل در قضیه سعی دارند نفع خود را ملاحظه کنند و با تبصره ها و ... به نوعی شرایط خود را در انتخابات آتی راحت تر کنند ، به درد نمی خورد. به همین دلیل کارایی این قانون فقط برای این دوره است.

عباس سلیمی نمین با انتقاد از نگاه سیاسی به مسائل در همه حوزه های کشور افزود: متأسفانه این ضعف در مجلس، دولت و احزاب وجود دارد که مسائل را کاملاً با یک نگاه سیاسی می بیینند و هنگامی که یک نگاه و حاکمیت سیاسی بر یک قانون مسلط شود آن قانون برای یک دوره خاصی است و کارآیی و ثباتی ندارد.

سلیمی نمین سوء استفاده از نام و جایگاه افراد در برخی موارد را نامطلوب دانست و گفت : سوء استفاده از جایگاه و نام افراد و نهادها برای رد و یا تصویب یک طرح و قانون امر نامطلوبی است و نباید از جایگاه افراد سوء استفاده شود. علت این امر آن است که برخی آقایان خود را کمتر از آن می بینند که بتوانند خود موضوع را پیش ببرند و به این ترتیب از دیگران هزینه می کنند.

سلیمی نمین تصریح کرد:افراد چون به موضوعات نگاه سیاسی دارند، خواهان اعمال مقاصد خود هستند به همین دلیل از خدا و پیامبر(ص) و امام زمان (عج) و رهبری مایه می گذارند. اولین ضربه استفاده از نام افراد و نهاد ها در تصویب قوانین یا برخی موضوعات، غیرماندگار کردن آن قانون یا موضوع مطرح شده است.

وی در انتها تاکید کرد: باید فضایی در جامعه ایجاد شود که هیچ کس جرات نکند برای مقاصد خود قانونی تصویب و یا رد بکند. قوانینی که مصوب می شوند باید برای همه آحاد جامعه باشند نه اینکه تامین کننده مقاصد سیاسی یک گروه و یا حزب خاصی باشند. متاسفانه ضعف اطلاع رسانی مطبوعات به این موضوعات دامن میزند.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.