محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه برای اسیدپاشی تشدید مجازات در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در گذشته اسیدپاشی مجازاتی داشت که به مرور زمان قانونی مبنی بر تشدید مجازات اسیدپاشی ارائه شد که در آن قانون، مجازات اسیدپاشی را در حد مجازات محاربه دانسته و مقرر شده است که چنانچه این امر منجر به فوت شود، مجرم اعدام خواهد شد.
وی ادامه داد: قانون جدیدی در خصوص تشدید مجازات جرم اسیدپاشی و اینکه این امر اگر به فوت منجر نشود باز هم اعدام داشته باشد، به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه نشده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل اینکه جرم اسیدپاشی سنگین است، باید مجازات سنگینی برایش در نظر گرفته شود که در حال حاضر این مجازات مناسب است؛ در واقع اعدامی که برای این جرم در نظر گرفته شده، بالاترین مجازات است.
انتهای پیام/