روزنامه دنیای اقتصاد:آیا یارانه نقدی راه مقابله با تحریم است؟

خبرگزاری تسنیم :راه مقابله با تحریم‌ها، یارانه نقدی نیست اتفاقا یارانه نقدی درد‌ها را دو چندان می کند،شایدبهترین کاری که می‌توان انجام داد همان کار قانونی مجلس و آن عدم توسعه یارانه‌ها در شرایط کنونی است.

روزنامه

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به مطالب زیر اختصاص دادند.
*کیهان
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان «الزامات مصر پس از پیروزی در همه پرسی» به قلم «سعدالله زارعی»آورده است:مصر با برگزاری دور دوم همه پرسی قانون اساسی که با مشارکت حدود 37درصد از واجدان شرایط رای برگزار و بیش از 70 درصد رای «آری» آورد، وارد مرحله جدیدی شده است. در این مرحله مصر روند حقوقی را تا حد زیادی پشت سر گذاشته و سرنوشت آینده این کشور در مقیاس وسیعی مشخص شده است اما در عین حال تصویب ملی قانون اساسی به معنای پایان یافتن فضای منازعه آمیز کنونی نیست. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:

1-فضای همه پرسی قانون اساسی در دو سطح توده ها و نخبگان متفاوت بود. در سطوح نخبگان شاهد حداکثر چالش بودیم. در این صحنه گروه ها و احزاب و شخصیت های سیاسی و کشورهای حامی در دو سوی منازعه ای گرم ایستاده بودند. تقریبا هیچ گروه سیاسی- اجتماعی از این قاعده مستثنی نبود و شامل همه چهره های فعال- که با صفت های تندرو، کندرو و میانه رو خطاب می شوند- بود و در عین حال می توان گفت اسلام گراها در یک سو و لائیک ها در سوی دیگر میدان بودند و به همین نسبت کشورهای حامی تفکر مقاومت در یک سو- همراهی با اسلام گراها و در سمت هواداری از تصویب قانون اساسی- و کشورهای حامی سکولاریزم در سوی دیگر- همراهی با لائیک ها و در سمت مخالفت با تصویب قانون اساسی - قرار داشتند. اما در سطوح توده ها فضا به گونه دیگری بود. توده ها برخلاف نخبگان توجه چندانی به منازعه و موضوعی که ماده نزاع را شکل داده بود، نداشتند. به نظر می آید از منظر اجتماعی، مسئله اولویت دار مصر، قانون اساسی نبود بلکه موضوعات عمده تری نظیر وضع معیشت مردم و هویت بخشی به «مصر جدید» از اولویت بیشتری برخوردار بود. از منظر مردم این قانون اساسی در این دو موضوع اولویت دار تاثیرگذار نخواهد بود. شاید بتوان از یک جهت به مردم حق داد ولی از آن طرف باید گفت که نخبگان و بخصوص نخبگانی که طرفدار رای «آری» به قانون اساسی بودند، نتوانستند توده ها را نسبت به «مهم بودن» قانون اساسی متقاعد نمایند.
2- تصویب قانون اساسی مصر که بطور میانگین با 64 درصد آراء حدود 37 درصد از مشارکت کنندگان مصری انجام شد اولین و مهمترین «سند حقوقی» پس از انقلاب اخیر مصر است و از این رو این قانون فضای جدیدی را در مصر به وجود می آورد. اگر مرسی برای مقاومت در برابر ساختار حقوقی رژیم گذشته و روندهای خاص مشکل داشت، بعد از تصویب قانون اساسی این مشکل تا حد زیادی رفع شده است. الان مرسی می تواند درباره دادستان کل و یا الیگارشی نظامی- امنیتی مصر تصمیم بگیرد و تصمیم خود را به قانون اساسی استناد بدهد. علاوه بر این اسلام گراها می توانند برای بار سوم روی اکثریت آرایی که به دست آوردند مانور کنند و این، امید آنان را برای انتخابات مهم مجلس افزایش می دهد. با تصویب قانون اساسی، چالش لائیک ها با اسلام گرایان با دشواری های خاصی مواجه می شود چرا که مخالفت با جریان اسلام گرا به نوعی مخالفت با نظمی که به تصویب ملت رسیده است، تلقی می شود. این در حالی است که ایستادن اسلام گراها سر مواضع خود به نوعی ایستادن بر سر قرار ملت و میثاق ملی به حساب می آید.
3- یک سوال اساسی فراروی وحدت طیف های اسلام گرا وجود دارد؛ سوال این است آیا وحدت کنونی اسلام گراها که حول محور تصویب قانون اساسی پدید آمد در ماه ها و سال های آینده نیز استمرار می یابد یا خیر. در حال حاضر اخوان و طیف های جدا شده از آن نظیر حزب الوسط و جریانات موسوم به سلفی نظیر حزب النور یک جبهه را تشکیل می دهند و انصافا طی چند ماه گذشته وحدت آنان توانست مصر را از شرایط خطیری عبور دهد. اما این وحدت از دو سوی جریان اسلام گرایی یعنی جریانی که با عنوان سلفی دیده می شوند و جریانی که با عنوان میانه رو شناخته می شوند با تهدیداتی مواجه است. جریان شریعت گرای مصر اگر نتواند ضرورت کار دولت با گروه های مختلف را به رسمیت بشناسد طبعا در ماه های آینده راه خود را از اخوان و دولت مرسی جدا می کند. جریان اسلامی حکومت گرا هم اگر نتواند در روند تلاش برای جلب همکاری گروه های مختلف، طیف شریعت گرا را در کنار خود حفظ کند، دچار مشکل می شود چرا که جدایی شریعت گراها می تواند به چالش های پیچیده ای منجر شود.
4- رفتار ارتش در انتخابات های گذشته و همه پرسی قانون اساسی نشان داد که استفاده از حربه ارتش برای تغییر در معادله با حساسیت ها و محدودیت های زیادی مواجه بوده و کسانی که در پشت سر ارتش قرار دارند، راه حل استفاده از نظامیان را مناسب ارزیابی نکرده اند این موضوع ضمن آنکه تا حد زیادی خیال اسلام گراها را از ورود یک عنصر ویژه به صحنه سیاسی راحت می کند در عین حال نشان می دهد که طی ماه های آینده، ارتش کارکرد سیاسی نخواهد داشت.
طی روزهای گذشته عوامل رژیم مبارک و بخصوص احمد شفیق تأکید زیادی به وقوع تقلب داشت و همه پرسی و دستگاه برگزارکننده آن را ناعادلانه ارزیابی می کرد همزمان، دیوانسالاری قضایی برجای مانده از رژیم مبارک نیز با بیانیه های سیاسی! از کمک به دولت در برگزاری همه پرسی طفره رفت ولی علیرغم آن، همه پرسی برگزار شد. قاعدتاً پس از برگزاری همه پرسی فضای قضایی مصر تا حد زیادی به سمت همگرایی با دولت و یا لااقل سکوت در برابر اقدامات مرسی پیش خواهد رفت.
5- موافقان و مخالفان قانون اساسی مصر ابتدا به دو گروه تقسیم شدند گروهی با محوریت اسلام گراها و گروه دیگری با محوریت «جبهه نجات». موضع جبهه نجات عدم برگزاری همه پرسی و لغو کامل بیانیه رئیس جمهور بود و از این رو جبهه نجات و بقایای رژیم مبارک در یک موضع بودند. اسلام گراها تا آخر موضع خود را که مبتنی بر برگزاری همه پرسی بود حفظ کردند ولی مخالفان نتوانستند تا آخر در کنار هم بمانند. جبهه نجات که مرکب از احزاب وابسته به سه شخصیت سرشناس- شامل حمدین صباحی، عمروموسی و محمد البرادعی- بود در روزهای منتهی به همه پرسی از مخالفت با اصل همه پرسی دست برداشت و اعلام کرد که به آن رأی منفی می دهد. بعضی از شخصیت های جبهه نجات پا را از این هم فراتر گذاشتند و در روز بعد از برگزاری دور اول همه پرسی اعلام کردند که از نظر آنان همه پرسی سالم و نتیجه آن قابل قبول است. عمروموسی و البرادعی از جمله این چهره ها بودند. خود این موضوع نشان می دهد که عناصر جبهه نجات نمی خواستند همه پل ها را پشت سر خود خراب کنند و این می تواند نقطه آغازی بر پایان بحران سیاسی مصر که طی دو ماه گذشته شعله ور شد، باشد.
6- شواهد و قرائن بیانگر آن است که تغییرات عمده سیاسی در مصر از همین حالا آغاز شده است. استعفای محمد مکی معاون اول رئیس جمهور بلافاصله پس از رأی آوردن قانون اساسی در همه پرسی روز شنبه اولین اتفاق بود اما برخلاف تبلیغات مخالفان مرسی، مکی به این دلیل استعفا داد که پست معاون اولی در قانون اساسی جدید حذف شده بود از سوی دیگر سلیم العوا از آغاز مذاکرات رئیس جمهور برای تشکیل دولت جدید خبر داد بر این اساس قاعدتاً طی روزهای آینده «هشام قندیل» جای خود را به فرد جدیدی خواهد داد در کنار این مسئله، محمد المرسی بلافاصله پس از مشخص شدن نتایج همه پرسی، مجلس مشورتی مصر را با انتخاب 90 سناتور تشکیل داد. ترکیب این مجلس که در شرایط فقدان مجلس احزاب مصر می تواند به وضع قوانینی به طور موقت بپردازد، نشان می دهد که مرسی نمی خواهد روند امور را در غیاب احزابی که در همه پرسی قانون اساسی در نقطه مقابل او بوده اند، رقم بزند و این از هوشمندی مرسی حکایت می کند.
7- اما مهمترین موضوع پیش روی اخوان و مرسی، انتخابات مجلس النواب یا مجلس نمایندگان مصر است که از نظر قانون اساسی جدید، پس از رئیس جمهور «مهمترین رکن» قدرت در مصر به حساب می آید. این انتخابات طی دو ماه آینده برگزار می شود. از همین حالا می توان پیش بینی کرد که طی دو ماه آینده مصر شاهد تشنجاتی در محور شکل گیری مجلس جدید خواهد بود. مسلما مخالفان مرسی تلاش می کنند تا اسلام گراها را از به دست آوردن اکثریت کرسی های پارلمانی محروم نمایند اما از آن طرف طبعا اسلام گراها و به خصوص اخوانی ها هم تلاش می کنند تا با کسب اکثریت کرسی ها در پارلمان حلقه پیروزی های خود را تکمیل نمایند. براساس قانون اساسی، مصر نظامی ریاستی- پارلمانی است به این معنا که برخلاف دوره مبارک، پارلمان از قدرت زیادی برخوردار خواهد بود. وضع مالی و تشکیل دولت بخشی از صلاحیت این مجلس است. نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که برخلاف آنچه در جریان همه پرسی شاهد بودیم، مخالفان مرسی همه تلاش خود را برای به میدان آوردن مردم در روز انتخابات به کار می برند بر این اساس به نظر می آید که انتخابات مجلس نمایندگان مصر برخلاف همه پرسی از مشارکت گسترده ای برخوردار باشد. از سوی دیگر مخالفان مرسی که نتوانستند مانع تصویب قانون اساسی جدید شوند تلاش خود را به سمت تغییر در موادی از آن از طریق مجلس آینده معطوف می کنند چرا که در متن قانون اساسی چنین صلاحیتی به مجلس داده شده است بر همین اساس فهمی هویدی در مصاحبه ای اعلام کرد که من با دکتر مکی- معاون مستعفی رئیس جمهور- صحبت کردم و جمع بندی ما این بود که حالا که قانون اساسی رأی آورده باید از طریق مجلس، بندهایی از آن را اصلاح کرد.
8- اخوان المسلمین از ماجرای قبل و بعد از همه پرسی باید طبعا آموخته باشد که دارا بودن رأی اکثریت نسبی کفایت نمی کند و برای اداره مصر به گفت و گو و جلب همکاری مخالفان هم نیاز است. در این انتخابات، اخوانی ها تقریبا یک پنجم آرای واجدان شرایط رای را کسب کردند و این نشان می دهد که چهارپنجمی هم وجود دارد که اگرچه اکثریت آنها معاند نیستند ولی به هرحال هماهنگ هم نیستند. این موضوع تا حد زیادی مانع رفتارهای فردگرایانه می شود و به موازات آن امکان مشارکت منتقدین قدرتمندی نظیر حمدین صباحی را در حکومت فراهم می کند.
*جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان «قانونی که هدف خود را گم کرد!» آورده است:اقتصاد ایران وارد سومین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است. در دوسال گذشته تحولات بسیار چشمگیری در حوزه اقتصاد کشور رخ داده که بی‌تردید بخش عمده‌ای از این تحولات، متأثر از اجرای قانونی است که حداقل در مقام تئوری به دنبال هدفمند ساختن یارانه‌ها بوده است.
در عین حال، بررسی شرایط اقتصاد کشور طی دو سال اخیر به وضوح نشان می‌دهد که این قانون در مرحله اجرا از اهداف تعریف شده برای آن، فرسنگ‌ها فاصله گرفته و خلاف آنچه برخی مدیران دولتی می‌گویند نه تنها کام مردم را شیرین نکرده بلکه مشکلات معیشتی جامعه خصوصاً اقشار ضعیف را تشدید کرده است.
سؤال اصلی بی‌گمان این است که قانونی که با حجم بالائی از حمایت‌های کارشناسی همراه بود چرا در مقام اجرا به چنین وضعیتی دچار شده است؟ به عبارت دیگر نقطه ضعف اصلی در قانون است یا در نوع اجرا و اهداف مجریان قانون از شیوه اجرای آن؟
عمده‌ترین دلیل کارشناسان برای انحراف قانون هدفمندی یارانه‌ها از اهداف تعیین شده و آثار ناگوار اجرای آن چیره شدن نگاه سیاسی بر یک برنامه اقتصادی است. به دیگر سخن همانگونه که در ابتدای اجرای قانون، برخی ناظران و کارشناسان هشدار می‌دادند، جذابیت‌های سیاسی توزیع پول میان مردم چنان بالا است که کمتر دولتی می‌تواند در برابر آن مقاومت کند و همچنان بر منطق و اصول علم اقتصاد مقید و پا برجا بماند.
اکنون با گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که از همان ابتدا با توزیع پول در قالب یارانه نقدی میان مردم همراه بود، کاملاً مشخص است که دولت‌های نهم و دهم به همان دامی گرفتار شدند که کارشناسان اقتصاد سیاسی از آن پرهیز می‌دادند. به عبارت روشن تر، جذابیت توزیع پول میان جامعه چنان دولتمردان را شیفته خود کرد که نه تنها از عواقب تزریق نقدینگی به جامعه غفلت کردند بلکه از متن صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها که خود آن را تدوین کرده بودند نیز عدول کرده و سهم عمده‌ای از منابع آزاد شده از محل حذف یارانه‌ها را به جای اختصاص دادن به بخش تولید و کشاورزی در قالب یارانه نقدی به جامعه تزریق کردند.
به این ترتیب تقاضایی در جامعه دامن زده شد و هنوز هم می‌شود که تولید و عرضه‌ای از محل تولید داخل برای آن وجود نداشته و ندارد چرا که واحدهای تولیدی با بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی و... از مزیت اقتصادی تولید فاصله گرفته‌اند و به این خاطر حجم تولیداتشان به شدت افت کرده است. در چنین شرایطی طبیعی است که عدم تعادل میان عرضه و تقاضا به ایجاد گرانی و سپس تورم می‌انجامد. دولت در چنین شرایطی همان اشتباه متداول سال‌های اخیر را تکرار کرد و به واردات پناه برد تا بلکه بتواند با بالا بردن حجم عرضه از ناحیه واردات، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را از بین ببرد. این روش با تمامی معایبش می‌توانست تا حدودی تورم را مهار کند اما مشکل زمانی عیان‌تر شد که با افزایش نرخ ارز و محدودیت واردات و... دامنه ورود کالا به کشور محدود شد و قیمت تمام شده واردات نیز بالا رفت که افزایش نرخ تورم طی ماه‌های اخیر بی‌گمان در همین مسئله ریشه دارد.
از این رو به نظر می‌رسد علت‌ اصلی مشکلات اخیر را باید در تکیه بیش از اندازه دولت در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر توزیع پول نقد میان مردم دانست؛ البته مسائلی مانند نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و... آثار سوء تزریق پول را تشدید کرده‌اند.
در چنین شرایطی طبیعی است که نمی‌توان به موفقیت اجرای این قانون در آینده امیدوار بود چنانکه تاکنون نیز محصول اجرای هدفمندی به شیوه دو ساله اخیر دولت به مشکلات اقتصادی دامن زده است. بنابر این تکرار این سخنان توسط دولتمردان که کام مردم با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شیرین شده است، بسیار عجیب است چرا که افزایش نرخ تورم به رقم 1/26 درصدی که رکورد 15 ساله اخیر را شکسته، طبیعتاً نمی‌تواند شیرین شدن کام جامعه تفسیر شود! متأسفانه قانون هدفمندی یارانه‌ها هدف خود را گم کرده و درحال حاضر چشم انداز چندان روشنی نیز برای کاهش تورم طی سال‌های پیش رو وجود ندارد. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد درصورتی که دولت قصد دارد مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند باید در شیوه اجرای این قانون تجدیدنظر شود.

*رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان «انحراف چیست؟» به قلم «حبیب الله عسکر اولادی»آورده است:دیروز از خط مستقیم انقلاب وانحراف از آن سخن گفتیم و از انحراف از وحدت امت اسلام بویژه وحدت ملی مباحثی گفته شد. در این قسمت در خصوص نادیده گرفتن خدمات انقلاب درگذشته واسلام ایرانی و مکتب ایرانی به‌عنوان دو انحراف مطالبی تقدیم می‌شود.
1- نادیده‌ گرفتن خدمات گذشته
  گاهی از خدمات دولت  فعلی به‌گونه‌ای سخن گفته می‌شود که گویی درگذشته هیچ کاری صورت نگرفته است. تاریخ انقلاب اسلامی مشحون از فداکاری شمار زیادی از مسئولان در دولت‌های پیشین است. دولت‌ 8 سال دفاع مقدس، دولت سازندگی  و دولت اصلاحات هر کدام به سهم خود به مردم خدمت کرده‌اند و فصلی از تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی را رقم زده‌اند. نقد برخی عملکردهای ناصواب همراهان آنها نباید باعث شود خدمات آنها را نادیده بگیریم و آنها را تخطئه کنیم وخدای  ناکرده تصویری سیاه از آنها نشان دهیم. " لا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی... ( مائده 8).
  یکی از توفیقات دولت نهم ودهم به فضل الهی این بوده  که از سال‌های 84 تاکنون رقم درآمد نفتی ایران یک رقم فوق العاده بوده است به‌طوری که از آغاز انقلاب تا پایان دولت اصلاحات رقم درآمد نفتی ایران 383 میلیارد و 796 میلیون دلار بوده است. در حالی که تنها در طول برنامه پنجساله چهارم در آمد نفتی ایران رقمی بالغ بر 465 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است. یعنی ما در این دوره بیش از همه دولت‌های گذشته به لطف الهی درآمد نفت داشتیم و زیرساخت‌های اقتصادی کشور مهیای یک جهش اقتصادی بوده است. لذا حجم خدمات به مردم نباید برخی را مغرور کند ومدام آمار و ارقام را به رخ دولت‌های پیشین بکشند.
ضمن اینکه نهادهای نظارتی باید تصویر درستی- غیر از تصویری رسمی که دولتی‌ها در مورد کارنامه اقتصادی می‌دهند - از وضعیت اقتصادی کشور بدهند تا معلوم بشود ما با این نعمت عظیم الهی چه کردیم؟
2- اسلام ایرانی ، مکتب ایرانی
  جعل تئوری مکتب ایرانی و حذف " اسلام" در ادبیات گفتاری اطرافیان رئیس جمهور و تاکید بیش از حد روی "اومانیسم" و اصالت انسان وبه بهانه‌های گوناگون، ستایش از ایران باستان و تجلیل از کوروش و به رخ کشیدن منشور حقوق بشر او نوعی بازگشت به گذشته است بی‌آنکه به مردم بگوییم این رویکرد چه جایگاهی در گفتمان امام(ره) و رهبری دارد. ما این رویکرد را نوعی انحراف می‌دانیم.
  اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المومنین...( فتح 26)
  "حمیت جاهلیت" مانع می‌شود ، ایمان به خدا و رسول آورد و تسلیم در برابر حق و عدالت شد.
  پافشاری اقوام منحرف در برابر انبیای الهی از رهگذر "‌حمیت جاهلیت" صورت می‌گرفت. قرآن مجید داروی درد"‌حمیت جاهلیت" را سکینه ایمانی و روح تقوی می‌داند. ما باید جامعه اسلامی را به‌سوی احکام الله و حاکمیت تقوی ببریم تا به سمت حمیت جاهلیت منحرف نشود. نه اینکه خود مبلغ آن باشیم .در حالی‌که در منطقه و جهان عطر بیداری اسلامی به مشام می‌رسد کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم ایرانی وحتی پوشاندن لباس ایرانی بر اسلام تحت عنوان مکتب ایرانی، اسلام ایرانی  یک خطای راهبردی است و می‌توان آن را حمیت‌ جاهلی دانست. البته به این معنا نیست که  ما نسبت به ملیت خود بی‌تفاوت باشیم و ارزش‌های الهی آن را فراموش کنیم. اما تاکید زیاد بر آن به وحدت مسلمین، هم در داخل و هم در خارج آسیب می‌زند و انقلاب‌ اسلامی ما را  که خود را در اندازه جهانی تعریف کرده است درحد فرقه‌گرایی و نژاد پرستی فرو می‌کاهد.
  این رویکرد فهم رئیس دولت را از واقعیت‌های جهان اسلام و دیدگاه‌های درست امام و رهبری، روحانیت ومراجع و نخبگان حوزه و دانشگاه دور می‌کند.
  مواضع انحرافی اطرافیان دکتر احمدی‌نژاد، حتی نزدیک‌ترین دوستان رئیس جمهور را رنجاند و نقد صریح آیت الله مصباح یزدی به حلقه انحراف و موارد انحراف را اطرافیان رئیس جمهور باید جدی بگیرند.

*خراسان
روزنامه خراسان درسرمقاله خود با عنوان «در سال هفتم حنای«نگذاشتند» رنگی ندارد» به قلم «محمد سعید احدیان»آورده است:سخنان اقتصادی شنبه شب آقای احمدی نژاد در گفتگوی زنده تلویزیونی را می توان به سه سرفصل کلی تقسیم کرد. اول اینکه هدفمندی یارانه ها تا سال 90 موفق بوده است دوم اینکه شرایط اقتصادی ایجاد شده در سال 91 ناشی از بحران افزایش قیمت ارز است نه هدفمندی و دلیل اصلی این افزایش قیمت نیزاقدامات دشمن است وسوم اینکه در موضوع اقتصاد کشور اعم از موضوعات هدفمندی یا بحران ارزی ایجاد شده یا هر بحث دیگر، دخالت این قوه و آن قوه و عملکرد این سازمان و آن نهاد و فلان فرد و... باعث شده است که فرمان اقتصاد کشور دست یک نفر نباشد و این دخالت های دیگران در کنار تحریم ها باعث شرایط موجود اقتصادی شده است.
با این مسئله که هدفمندی یارانه خوب شروع شد و دولت توانست در کنار برخی اشتباهات نه تنها عملکرد مناسب بلکه فوق تصوری را از خود برجای بگذارد کاملا موافقم اما درباره دو محور بعد که می توان آن ها را اینگونه خلاصه کرد که در ایجاد این همه معضل برای وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم "همه مقصرند جز رئیس اجرایی کشور" ضروری می دانم مخالفت و اعتراض جدی خود را بیان کنم.

همه حتی مردم عادی می دانستند که تحریم ها در حال شدت گرفتن است، آیا رئیس جمهور کشور نباید کمی تدبیر به خرج می داد و در لایحه بودجه سال 91 شرایط ناشی از تحریم ها را لحاظ می کرد؟ تنظیم لایحه بودجه 91 بدون توجه لازم به بحث جدی تحریم چه توجیهی دارد؟

آقای احمدی نژاد می گویند ما زمانی به خودروهای لوکس ارز مرجع دادیم که هنوز به همه کالاها ارز مرجع تخصیص داده می شد، یعنی آیا ما نباید از رئیس جمهورکشورمان با همه مثلا هزاران ساعت کارشناسی صورت گرفته انتظار این پیش بینی ساده را داشته باشیم که حداقل از ابتدای سال برای "پورشه" و امثال آن پول بیت المال به هدر نرود؟ وقتی با هزینه های میلیاردی یک باشگاه فوتبالی مردم کوچه و بازار هم از وجود چنین رانتی خبردار شده اند آیا این توجیه آقای احمدی نژاد عذربدتر از گناه نیست؟

آیا رئیس اجرایی کشور نباید به این سوال پاسخ دهند چرا ناگهان از مرداد ماه شخصا دستور عدم تخصیص ارز به همه کالاها می دهند در حالی که می توانستند کارهایی که بعدا در کنترل بازار اجرایی شد مانند اولویت بندی کالاها یا اتاق مبادلات ارزی را قبلا دقیق برنامه ریزی و اجرا کنند و در نتیجه بدون ایجاد شوک شرایط بازار را اصلاح کنند؟

آیا کسی جز بانک مرکزی ناگهان اعلام کرد که نرخ ارز مرجع حذف می شود و بعد که قیمت دلار در یکی دو روز صدها تومان افزایش پیدا کرد نظرش را تغییر داد؟ کسی جز دولت مسئول چنین تصمیم های خلق الساعه و انبوه بخشنامه های چندروزه است؟

آیا با این همه درآمد ارزی در سال های آغازین دولت نهم، کسی جز دولت و شخص رئیس جمهور مقصر اصلی خالی بودن صندوق ذخیره ارزی است؟ آیا وجود نقدینگی 400 هزار میلیارد تومانی که عامل اصلی بحران های سکه و ارز است جز با سیاست بودجه های انبساطی که دولت خلاف نظرهمه کارشناسان با فشار روانی مجلس را مجبور به تصویب آن کرد ایجاد شده است؟

آیا وجود معوقات بانکی جز نتیجه تسهیلات کلان بی حساب و کتاب به اصلاح اشتغال زایی دولت یا عدم پرداخت تعهدات دولت به تولیدکنندگان است؟ چرا می گوییم ما را "مکلف" کرده اند که معوقات بانکی را پس نگیریم درحالی که مصوبه مجلس در برنامه پنج ساله، بانک مرکزی را "مجاز" دانسته فقط برای واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط اقتصادی توان بازپرداخت ندارند فرصت در نظر بگیرد؟

چرا می گوییم مگر ما می توانیم بودجه های عمرانی را در جای دیگر هزینه کنیم درحالی که گزارش رسمی تفریغ بودجه در سال های مختلف نشان دهنده جابجایی هزینه کرد هزاران میلیارد تومان است؟

مدعی نیستم که دیگر مسائل مانند تحریم ها یا تصمیمات نادرست بخش های دیگر نقشی در شرایط اقتصادی موجود نداشته است فقط تاکید می کنم که نمی توان پذیرفت که "همه مقصرند جز رئیس اجرایی کشور" و تصریح می کنم که براساس تجربه های پیشین آقای احمدی نژاد باید بپذیرند در سال هفتم از شروع به کار دولت ایشان که به گفته خودشان چند ماهی دیگر بیشتر از آن نمانده است حنای "نگذاشتند" رنگی ندارد.

*تهران امروز
روزنامه تهران امروز درسرمقاله خود با عنوان «آمارهای تلویزیونی واقعیات اقتصادی» به قلم «ابراهیم نکو»آورده است:دفاعیه تلویزیونی رئیس‌جمهور از کارنامه دو ساله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر چه قابل انتظار بود لیکن غیرطبیعی بود. آنچه این دفاعیه را غیرطبیعی نشان می‌داد، آمارهایی بود که متاسفانه با واقعیات ملموس جامعه فاصله فراوان دارد و انتظار نمی‌رفت که رئیس‌جمهور تا این حد چشم خود را بر واقعیات ببندد و مردم را به آمارها و نمودارهایی ارجاع بدهد که معلوم نیست توسط چه کسانی و با چه شیوه‌‌ای تنظیم شده است. دفاع از اوضاع تولید، مطلوب نشان دادن وضعیت تورم و اعلام افزایش قدرت خرید 7 دهک جامعه مسائلی نیست که نتوان واقعیت آن را در جامعه یافت. واقعیت این است که تولید در شرایط مناسبی قرار ندارد، تورمی که مردم احساس می‌کنند بسیار فراتر از 26درصد اعلام شده توسط رئیس‌جمهور است و ناگفته پیداست که احساس عمومی از تورم بسیار دقیق‌تر از نمودارهای دولتی است. افزایش قدرت خرید 7 دهک جامعه هم خود داستانی است که هر چقدر کمتر بدان پرداخته شود، بیشتر به نفع دولت خواهد بود. نهایتا اینکه در علم اقتصاد به کنایه از شرایط رکود تورمی به‌عنوان بهشت پولداران و جهنم فقرا و افراد با درآمد ثابت یاد می‌کنند و در حال حاضر هم کشور ما دچار شرایط رکود تورمی است بنابراین در چنین شرایطی پایه استدلالی این خبر که 7 دهک جامعه با دریافت یارانه ناچیز 45 هزار تومانی قدرت خریدشان بهبود یافته است، سست‌تر از آن است که حتی قابل نقد باشد.
تنها توجیهی که درخصوص سخنان تلویزیونی رئیس‌جمهور باقی می‌ماند، این است که گاهی دولت‌ها مجبورند برای برون‌رفت از شرایط انتقادی و برای فرار از حملاتی که به‌حق و ناحق به آنها وارد می‌شود دست به چنین عکس‌العمل‌هایی بزنند. به بیان بهتر، رئیس‌جمهور در سخنان خود سعی کرد وضعیت اقتصادی را بسیار بهتر از چیزی که هست نشان دهد و در این مسیر وعده‌های بسیاری را هم مطرح کرد. این عکس‌العمل بیشتر با انگیزه برون‌رفت از فضای سختی که اکنون برای دولت به وجود آمده انجام شد. به هر روی ما باید دفاع از خود را حق دولت بدانیم و توقع نداشته باشیم که دولت به تمام ضعف‌ها و کوته‌کاری‌های خود اشاره کند و دست به انتقاد از خود بزند. با این وجود اما دولت نمی‌تواند برای دفاع از خود سخنانی مطرح کند که با واقعیت‌های اقتصادی جامعه فاصله زیادی داشته باشد. زیرا مطرح کردن این سخنان در شرایطی که اقتصاد و معیشت مردم وضعیت خوبی ندارد می‌تواند اذهان مردم و کشور را به راه نادرست ببرد و در مسیری قرار دهد که جامعه درگیر یک دوگانگی ذهنی شود. خود رئیس‌جمهور هم از وضعیت اقتصادی کشور خبر دارد و می‌داند در برخی از حوزه‌ها آنچنان وضعیت خوبی نداریم یا اینکه تولید در شرایط مناسبی قرار ندارد.رئیس‌جمهور قطعا از مراجعه‌های روزانه‌ای که به دفتر ایشان می‌شود در می‌یابند که بسیاری از مردم با سختی معیشت روبه‌رو هستند و از نظر قدرت خرید هم آنچنان در جایگاه مناسبی نیستیم.

از همین‌رو باید تاکید کرد که برعکس سخنان رئیس‌جمهور یارانه‌های 45 هزار تومانی نتوانسته‌اند قدرت خرید مردم را افزایش دهند و چه‌بسا شرایط آنها را هم سخت‌تر کرده‌اند. به بیان بهتر شاید روزی مبلغی به اندازه 45 هزار تومان گرهی از کار مردم باز می‌کرد اما این‌روزها به شدت خرج و مخارج بالا رفته‌است و با 45 هزار تومان نمی‌توان ادعای افزایش قدرت خرید را داشت. به هر روی اما چون به روزهای پایان کار دولت نزدیک می‌شویم دولت در تلاش است که کارنامه بهتری از خود به نمایش بگذارد و این سخنان را هم به همین دلیل مطرح می‌کند. با این وجود مسئولین باید بدانند که مردم برای قضاوت به عملکردها و وضعیت خود نگاه می‌کنند و تنها به حرف و سخن اکتفا نمی‌کنند. از همین‌ر‌و نباید انتظار داشته باشیم که سخنان ما ذهن مردم را آرام کند و به آنها بقبولانند که قدرت خرید آنها افزایش پیدا کرده و وضعیت اقتصادی کشور در شرایط مناسبی قرار دارد.

*حمایت
روزنامه حمایت درسرمقاله خود با عنوان «رسیدن به هدف با هر وسیله ای !»آورده است:در روزهای اخیر برخی تحولات در سطح بین المللی انصافا تامل برانگیز بودند از این حیث که نشان دادند برخی محافل قدرت جهانی خصوصا دولت های لیبرال ومرتبطین آن ها چگونه برای رسیدن به اهداف نامشروع خود بر خلاف چهره آرایی های مزوّرانه خود، بهره مندی از هر وسیله ای را توجیه می کنند. در یادداشت امروز برخی از مصادیق جدید این منطق غیر اخلاقی وخلاف موازین حقوقی مورد اشاره وکالبد شکافی مختصر قرار می گیرد، با این امید که مرضی خداوند سبحان واقع و برای ارتقای آگاهی های عمومی مفید واقع شود.مورد اولی که در تحولات چند روزه اخیر جلب نظر کرد، مربوط به وقایع مصر بود که البته تحولات این کشور اخیرا در یادداشت دیگری نیز در همین ستون مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که چگونه جریان سکولار در مقابل رای اکثریت مردم مصر می ایستد و به جای طی روندهای دموکراتیک از روش های برهم زدن نظم عمومی استفاده می کند. موردی که اخیرا در رابطه با تحولات مصر البته در خارج از مصر به وقوع پیوست، اقدام دختر جوانی بود که چند ماه قبل در کوران انقلاب مصر خود را عریان کرد به این بهانه که نمی خواهد انقلاب مصر اسلامی باشد. دختر مزبور در هفته قبل در یک کشور اروپایی به همراه دو دختر دیگر هرزه ای که از این قبیل افراد متاسفانه در غرب زیاد دیده می شوند، در خیابان خود را کاملا عریان ساختند ودر حالی که روی بدن های خود نوشته بودند، شریعت مبنای قانون اساسی مصر نباید باشد یا این که دین موجب بردگی است و در حالی که یک جلد از قرآن مجید را روی زمین جلوی پای خود قرار داه بودند ، نقشی سخیف و توهین آمیز از سناریویی را ایفا کردند که غربی ها برای تحت تاثیر قرار دادن همه پرسی قانون اساسی مصر در پیش گرفتند. طراحان این نمایش سخیف و غیر اخلاقی به زعم خود خواستند احساسات مردم مصر را برانگیزند تا در مرحله دوم همه پرسی از پیش نویس قانون اساسی حمایت نکنند، در حالی که با برگزاری مرحله دوم همه پرسی مشخص شد که بیش از هفتاد درصد مردم مصر قانون اساسی مبتنی بر شریعت را تایید کردند. نمایش زشت و زننده دختر اجیر شده مصری دوستان غربی وی در بیان مخالفت خود با اسلام از طریق عریان سازی البته مطلب تازه ای نیست و قبل از این نیز از سوی برخی منحرفین و مزد بگیران غرب دیده شده است، اما نکته قابل تامل این است که این گونه نمایش ها به خوبی نشان می دهند که در منطق زورمداران غربی هر جا که کارشان با روش های قابل قبول به نتیجه نرسید به هر روش دیگری متوسل می شوند تا مانع ارزش های مخالف خود شوند. این نمایش توهین آمیز نمونه دیگری از پرونده سنگین غربی ها در بهره مندی از هر ابزاری برای رسیدن به هدف است.مورد دومی که طی روز های اخیر جلب توجه کرد، اقدام دولت کانادا در خارج سازی گروهک تروریستی منافین از لیست گروه های ترورریستی بود. البته همان گونه که رسانه های غربی گزارش دادند اقدام دولتمردان افراطی کانادا با هماهنگی دولت آمریکا انجام شد، اما این موضوع نیزنشان داد که غربی ها به ارزش های ثابت و لایتغیر هیچ پایبندی ندارند. مگر می شود خود را ضد تروریسم معرفی کنیم واز دنیا بخواهیم که با ترورریسم مبارزه کند و اسناد بین المللی ذیربط را رعایت کند، ولی وقتی در راستای اهداف سیاسی نامشروع خود قرار گرفتیم همه قواعد حقوقی یادمان برود و گروه های شناخته شده تروریستی را تحت حمایت قرار دهیم. این نحو اقدام غربی ها نیز برای جهانیان شناخته شده است و متاسفانه یکی از دلایل اصلی استمرار تروریسم در جهان نیز، همین دورویی واستفاده ابزاری آن ها از تروریست هاست.مورد دیگری که طی روزهای اخیر به موازات دو مصداق یاد شده جلب نظر کرد، اقدام یکی از شرکت های اسپانیایی در حذف ارائه خدمات ماهواره ای به دو شبکه برون مرزی صدا وسیمای جمهوری اسلامی بود. ظاهرا برای لابی های صهیونیستی مرتبط با شرکت یاد شده سخت بوده که در آمریکای لاتین خیلی از مخاطبین به شبکه های ایرانی رجوع می کنند، فلذا بر خلاف همه موازین مربوط به آزادی اطلاعات وآزادی بیان، سیاست حذف صدای ایران را انتخاب کردند. این رویکرد نیز نشان داد که عاملین سیاست حذف صداهای مخالف خود به هر ابزاری برای رسیدن به هدف مورد نظر متوسل می شوند، ولو این که به راحتی خلاف موازین بین المللی باشد.مورد چهارمی که در روزهای اخیر از سوی غرب دیده شد، اعمال برخی تحریم های جدید بر علیه برخی اشخاص یا شرکت ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران بود، به بهانه جلوگیری از برنامه های هسته ای ایران. این اقدامات نیز بار دیگر نشان دادند که غربی ها چندان توجهی به کنوانسیون منع اشاعه سلاح هسته ای یا اسناد آژانس بین المللی انرژی اتمی و امکان بهره مندی صلح آمیز همه کشورها از انرژی هسته ای ندارند، بلکه برای رسیدن به هدف نامشروع خود حاضرند انواع فشارها را بر یک ملت وارد سازند تا به خیال باطل خود آن ملت را در مقابل خواسته های نامشروع خود به تسلیم وادارند، حال آنکه باید گفت زهی خیال باطل که با چنین روشهایی ملتی بیدار، حق تعیین سرنوشت خود را به معامله بگذارد.

سخن آخر:
در سطح بین المللی قواعد زیادی امروزه در دسترس است که مجموعا با عنوان حقوق بین الملل شناخته می شوند و اغلب ابزار کار حقوقدانان بین المللی می باشند. با وجود این قواعد و در حالی که غربی ها اغلب خود را مدعی رعایت موازین بین المللی جا میزنند، واقعیت ها حاکی از آن است که غربی ها رسیدن به اهداف نامشروع خود در عرصه سیاست،فرهنگ،اقتصاد وحقوق را محور همه تصمیمات خود قرار می دهند و برای رسیدن به این اهداف از هر وسیله ای بهره مند می شوند، ولو آن وسیله بکارگیری تروریست های خون آشام باشند که علیه هدف مورد نظر استخدام شوند، چنانکه امروزه از القاعده و دیگر تروریست ها به صورت وسیع علیه دولت سوریه استفاده می کنند یا بار دیگر منافقین بد نام را ذیل پوشش علنی خود قرار داده اند. برای غربی ها فرقی نمی کند که با رفتاری توهین آمیز قلب قریب به دو میلیارد انسان مسلمان را در سراسر جهان به درد آورند. آن چه برای آن ها محوریت دارد این است که فرهنگ غربی رواج یابد. این واقعیات را باید به درستی مورد توجه قرار داد واز منطق دینی با جدیت دفاع کرد که اجازه نمی دهد با هر ابزاری به هدف مورد نظر رسید و همواره باید تابع ارزش ها و اصول متعالی و حقوق وآزادی های مشروع انسانی بود.با امید به گسترش منطق اخلاقی وانسانی و عدالت خواهانه در سراسر جهان.

*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان «پیروزی اخوان وسهم خواهی ها از انقلاب» به قلم «حمیدرضا عسگری»آورده است:چند ساعت پس از بستن حوزه‌های رای‌گیری در دور دوم همه‌پرسی قانون اساسی مصر، اسلام‌گرایان طرفدار دولت پیروزی خود را اعلام کردند. اخوان المسلمین که محمد مرسی‌، رئیس‌جمهور مصر به آن تعلق دارد، اعلام کرد که بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، 64 درصد رأی‌‌دهندگان به پیش‌نویس قانون اساسی رای مثبت داده‌اند.

بلافاصله پس از اعلام نتایج شمارش آرا، محمد مرسی یک ‌سوم اعضای مجلس اعلای "شورا" را منصوب کرد تا در غیاب پارلمان قانونگذاری کنند.

جدای از انجام انتخابات و صحت برگزاری آن، آنچه مهم است اینکه هنوز مشکل اصلی مصر و اختلافات سیاسی میان گروه های مختلف و حزب حاکم به قوت خود باقی است. مخالفان معتقدند که حقوق گروه های مختلف و اقلیت ها در این قانون اساسی رعایت نشده و تنها شریعت اسلامی تضمین کننده خواسته ها و منافع اسلام گرایان خواهد بود.

اما به نظر می رسد این اختلافات ریشه ای در آغاز انقلاب مصر داشته و هریک از طرفین خواستار القای تفکرات خود برحرکت انقلاب می باشند. اگر بازگشتی به روزهای ابتدایی انقلاب مصر و میدان التحریرداشته باشیم، هیچ یک از گروهای سیاسی از جمله اخوان که امروز داعیه سهم خواهی از انقلاب مصر را دارند حضور نداشتند! بلکه این جوانان مصری(جوانان التحریر ) بودند که بدون داشتن هیچ تشکل و ساختارتشکیلاتی وارد میدان شدند و آتش انقلاب را برافروختند. درآن زمان اخوان نه تنها در اعتراضات التحریر شرکت نداشت حتی تا پیش از سرنگونی مبارک شرکت دراعتراضات را نفی می کرد.

اما پس از در ریل قرارگرفتن قطار انقلاب گروه های سیاسی پا به عرصه تحولات گذاشتند و خود را هوادار انقلاب معرفی کردند. دراین میان اخوان به سبب ساختار تشکیلاتی منسجم و قوی که داشت توانست سوار برموج انقلاب شود. ضمن اینکه در پیروزی اخوان درانتخابات ریاست جمهوری نیز باید به نقش بسیاری از مخالفین مبارک که با فعالیت های اخوان همخوانی نداشتند نیز اشاره کرد.

بسیاری از گروه ها به سبب اینکه به گزینه مبارک و ارتش رای ندهند به اخوان رای دادند، و امروز مشاهده می کنیم که این اختلاف سلیقه‌ها خود را عیان ساخته و به تعارض میان حکومت و گروه های سیاسی تبدیل شده است.امروز به گفته برگزارکنندگان انتخابات مصر درحدود 60 درصد مردم به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت داده اند، اما به زعم مخالفان انتخابات، رای مثبت به این پیش نویس درحقیقت نادیده انگاشتن خواسته های قشر کثیری از مردم مصر می باشد که بخشی از بدنه اصلی انقلاب هستند.

باید اذعان داشت که مخالفان انتخابات قانون اساسی، دشمنان مصر نیستند بلکه همان مردمی هستند که درروزهای اولیه انقلاب برعلیه حکومت مبارک تظاهرات می کردند. درحال حاضر نیز درپی سهم خود از انقلاب هستند و معتقدند انتظارهایشان از روند انقلاب محقق نشده است.

هرچند که به احتمال قوی انتخابات قانون اساسی با پیروزی اخوان به پایان خواهد رسید، اما نمی توان چشم برخواسته های نزدیک بر نیمی از مردم مصربست و آنها را نادیده گرفت. مسلماً اعتراضات این گروه ها به پایان نخواهد رسید و در مراحل دیگر قانون گذاری ها با دولت محمدمرسی به مشکل خواهند خورد و تنش های بسیاری در انتظار حکومت مصر می باشد.

*ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان «باز هم بگردید پرتقال فروش را پیدا کنید ؟» به قلم «هادی وکیلی»آورده است:می‌گویند فردی در نتیجه پرتاب از کوه جان باخت یک نفر برای ابراز همدردی و تسلی خاطربازماندگان اظهارمی داشت خدا رحم کرد که بر پشت به زمین خورد اگر به صورت می‌خورد چشمش از حدقه خارج می‌گشت! تحلیل دکتراحمدی نژاد به مناسبت دومین سالگرد طرح هدفمندی یارانه‌ها یاد آور این داستان بود ایشان با این استدلال که چون تورم به 60 درصد نرسیده پس دولت موفق بوده است درجایی دیگر گفتند چون بحران اجتماعی اتفاق نیفتاده(که البته خود جای بحث دارد)پس دولت موفق می‌باشد یا با این ادعا که هنوزتمام کارخانه‌ها زمین نخورده و همچنان چرخ برخی ازتولیدات می‌چرخد پس طرح موفقیت آمیز بوده است.به تعبیری آقای رئیس جمهور سقف وکفی برای شرایط کنونی ترسیم کردند با مقیاس قراردادن آن سقف به عنوان علامت کامیابی و تعیین کف به نشانه ناکامی، دولت را در طرح هدفمندی موفق ارزیابی نمودند. سقف مورد نظر ایشان فروپاشی اجتماعی،تعطیل شدن تمام کارخانجات و بیکار شدن همه کارگران و رفتن نرخ تورم به بالای 60 درصد و....و حال که شرایط البته مطابق آمارهای خود دولت با سقف ترسیم شده فاصله دارد پس دولت موفق بوده است آقای احمدی نژاد سپس برای همین وضع کنونی هم دلایلی ذکر کردند که نشان می‌داد دولت هیچ سهمی در این وضعیت ندارد و چون به زعم ایشان دولت در این شرایط بی تقصیر می‌باشد لازم ندیدند که از مردم بخاطر مشکلات کنونی عذر خواهی نمایند. باز هم دشمنان داخلی و نا آگاهان به همراه دشمنان خارجی عامل اصلی این شرایط ذکر شدند.اقتصاد به گوشت چند پاره ای فیمابین دستگاههای مختلف گرفتار آمده و مدیریت متمرکز آن از دست دولت خارج شده است.مجلس ومجمع تشخیص هر کدام به گونه ای در مدیریت اقتصاد دخالت دارند دستگاههای امنیتی طور دیگری بر این عرصه می‌تازند و... .برای اولین بار نقش دشمن خارجی را بسیار پررنگ دیدند و حتی برغم مواضع قبلی خود که تحریم‌ها را کاغذ پاره تلقی می‌کردند اینباربه داخلی‌ها تاختند که نقش تحریم هارا کم رنگ جلوه می‌دهند آقای رئیس جمهور برای سومین بار در مصاحبه ای عمومی از یک مرغ داری نام برد که توانسته با دو طبقه کردن سوله خود بهره وری کارش را افزایش دهد و این را به عنوان نمونه دست آوردطرح هدفمندی برشمردند.عجایب این مصاحبه بسیار بودازجمله اینکه بانک مرکزی که خود زیر نظر شخص رئیس جمهور می‌باشد با در اختیار قرار دادن ارز کشور به دست چند بانک عامل باعث شد که این بانک‌ها از عرضه ارز خود داری نمایند و دولت ناتوان از برخورد است ادعایی که حقیقتاً غیر قابل هضم می‌باشد چطور دولت بر بانک‌ها مدیریت ندارد و چگونه مدیر عامل منصوب بانک مرکزی و وزیر اقتصاد قادر است از دستورات دولت سرپیچی نمایدویا اینکه رئیس جمهور تمام ادعاهای وزیر بهداشت خود رامبنی بر عدم تخصیص ارز دارو به انکار گرفتند و با قاطعیت اعلام داشتند که همه ارز مربوطه به شرکت‌ها اختصاص یافته است. اگرشرایط اینگونه است که آقای رئیس جمهوردراین مصاحبه تصویرنمودما با یک نوع آثار شیسم مدیریتی در ایران روبروهستیم و هرج و مرج مدیریتی عامل این همه نابسامانی است. مسئله گندم و علوفه نیز نمونه دیگری از آثار این هرج و مرج می‌باشد ترجیع بند مصاحبه رئیس جمهور باید و نباید‌هایی بود که در مسئله انتخابات آینده به درستی یاد آور شدند و اینکه انتخابات باید مظهر خواست و اراده مردم باشد تاکید چند باره بر ضرورت انتخابات با شکوه و مردمی پیام‌های خاص داشت که در حوصله این مقال نیست. خلاصه با ترازآقای رئیس جمهور کام مردم همچنان شیرین و قدرت خرید مردم افزایش یافته است ظرفیت مردم برای اجرای مرحله دوم هدفمندی بالاست.تولید رونق بیشتری پیدا کرده،دلیل این مدعاها هم اینستکه دولت در متن مردم زندگی می‌کند! حال بگردید پرتقال فروش را پیدا کنید!

*مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان ««راحت بخوابید» جناب وزیر!» به قلم «ولی درویشی»آورده است: در حالیکه طبق آمار سازمان‌های جهانی حدود 4 میلیون نفر در کشور از گرسنگی رنج می‌برند، وزیر محترم اقتصاد در صحن علنی مجلس هنگام پاسخگویی به سوال نمایندگان در خصوص مسائل ارزی کشور، عنوان می‌کنند که «من از مولایم آموخته‌ام که اگر کسی شب گرسنه خوابید، راحت نخوابم».
ابتدا باید عرض شود ای کاش کسانی که نهایت آرامش و آسایش و رفاه را در حیطه وظایفشان برای مردم به ارمغان می آورند، خود را شاگرد مکتب ائمه بدانند و به این وسیله بر ارادت مردم به این بزرگان بیفزایند. زیرا اگر یک شاگرد ضعیف خود را تحت تعالیم یک استاد بزرگ معرفی کند، حتی اگر به فکر تأمین منافع خود نبوده باشد، قطعا در حق آن استاد جفا کرده است. در ذکر این نکته روی سخن با بسیاری است که وزیر مذکور تنها یکی از آنان است. کسانی که پیش از معرفی خود به عنوان شاگرد مکتب ائمه، نگاهی واقعی به نمرات کارنامه عملی خود در عرصه خدمت به مردم نمی‌اندازند. به گواه مشاهدات و مستندات غیرقابل انکار، این روزها، وضعیت اقتصادی بخشی از آحاد جامعه آنچنان بد است که اگر کسی آن را خوب توصیف کند باید او را به این بیت شعر حواله داد که: «برق را در خرمن مردم تماشا کرده است / آنکه پندارد که حال مردم دنیا خوش است». و به خاطر همین وضعیت اسفناک اقتصادی شایسته است که نه تنها وزیر محترم اقتصاد، بلکه تمام کسانی که در خلق این اقتصاد و این وضع معیشت مردم دخیل هستند،باید توجه خود را از آموزه «راحت نخوابیدن» به این جمله مولای متقیان معطوف دارند که: «رواست اگر مسلمانی از این درد بمیرد». خصوصا اگر به گواه بسیاری از متخصصان قسمت اعظم این درد، زاییده سوءمدیریت آنان باشد. که در این صورت باید به آنان توصیه کرد که: «آسوده بخوابید!» و «ما را رها کنید در این رنج بی حساب/ با قلب پاره پاره و با سینه ای کباب». ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر سخنان وزیر مذکور فقط شعار و ادعا نباشد، ایشان نباید این روزها حتی پلک روی هم بگذارد، تا چه رسد به خواب! مگر اینکه از اوضاع و احوال این روزهای مردم بی‌خبر باشد، که این نیز امری بسیار بعید و دور از عقل و خرد است زیرا:

1- قطعا مسئولین معزز می‌دانند که این روزها حتی بازار فروش «کلیه» نیز کساد است و مهمترین علت آن، افزایش تصاعدی عرضه این «عضو بدن» از سوی نیازمندان مالی و کاهش قدرت خرید نیازمندان جسمی‌است.

2- بی شک مسئولین شنیده اند که به علت تشدید مشکلات دارویی بیماران خاص و سرطانی، این دسته از بیماران، در آخرین اقدام قبل از وصیت کردن، مجبور به فروش خانه و سرپناه خود می‌شوند، بلکه بتوانند هزینه‌های بیماری خود را چند صباحی تأمین کنند!

3- یقیناً مسئولین می‌دانند که آمار هموطنانی که از گرسنگی رنج می‌برند بیشتر از حدود 4 میلیون نفری است که قبل از آغاز رشد شتابان قیمت مواد غذایی، توسط سازمان جهانی فائو اعلام شده است و تعداد آنانی که دچار سوء تغذیه هستند، حتی چند برابر این عدد است.

4- شایسته است مسئولین، آمار بیش‌از 10 میلیون نفری زیر خط فقر مطلق و 30 میلیون نفری زیر خط فقر که توسط رییس فعلی مرکز آمار اعلام شده بود را پذیرفته و تعداد آن دسته از بیمارانی که بنا به اظهارات وزیر محترم بهداشت به خاطر هزینه‌های درمان و تأمین دارو به زیر خط فقر «افتاده می‌شوند» و حتی برخی از اقشار دیگر جامعه را نیز، به آن آمار اضافه نمایند.

5- بی گمان مسئولین محترم می‌دانند که شرایط نامناسب اقتصادی این روزهای کشور، باعث افزایش تصاعدی معضلات اجتماعی و حتی خانوادگی در کشور شده و خواهد شد.

6- قطعا مسئولین محترم می‌دانند که تورم 47 درصدی گروه مواد غذایی، که اخیرا توسط بانک مرکزی اعلام شده است، آتشی است در خرمن آفت‌زده سلامت جسمی و روانی اقشار گسترده ای از جامعه .

در پایان، باید یادآوری شود که نوع مواجهه مسئولین اقتصادی کشور با موضوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، سقف انتظارات مردم را نه تنها از آنان که حتی از نمایندگان مجلس نیز کاهش داده است و شاید به همین دلیل است که هنگام سخن راندن مسئولین مختلف از اخذ تصمیمات و انجام اقدامات تازه برای بهبود عاجل وضعیت کشور و یا «خوابیدن و نخوابیدن خودشان»، مردم ترجیح می‌دهند که کانال رسانه را عوض کرده و با انتخاب یک آهنگ دشتی یا یک برنامه طنز، به اظهارات آنان پاسخ گویند!

*آرمان
روزنامه آرمان درسرمقاله خود با عنوان «مشکل دولت یازدهم چیست؟» به قلم «کمال اطهاری*»آورده است:انتخابات92 نزدیک می‏شود و بخش عمده اصولگرایان مسائل اقتصادی را مشکل دولت آینده معرفی می‏کنند، مشکلی که به دلیل برخی مدیریت‏ها به وجود آمده و دولت یازدهم باید با تغییر رویه مدیریتی خود این مشکلات را رفع و رجوع کند. اما آیا مساله به همین سادگی است؟ به عبارت دیگر آیا سر منشأ مشکلات اقتصادی مدیریت است که با حل آن این مشکلات مرتفع شوند و یا اینکه باید جای دیگری به دنبال دلیل بروز شرایط کنونی گشت؟ تقلیل مسائل جامعه به مساله اقتصاد نمی‏تواند نتیجه‏ای در خور و سازنده به دنبال داشته باشد، چه آنکه از یک نگاه می‏توان دلیل بروز شرایط کنونی کشور را همین موضوع عنوان کرد، بدون آنکه ارتباط و تاثیر حوزه‌های مختلف با یکدیگر مورد توجه قرار بگیرد. در کشور ما هر وقت اقتصاد، سیاست و حتی فرهنگ به سمتی متمایل شده و مساله‏ای چون عدالت، توسعه و یا رفاه بیش از اندازه بزرگ شده‏اند به سرعت حرکت اجتماعی و توسعه نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته است. برجسته کردن یک مفهوم یا مطالبه یا در مقابل بی‌توجهی به یک مفهوم یا مطالبه دیگر گاهی در برنامه‌ریزی‌ها دخیل بوده است. این نکته‌ای است که موجب وقفه در توسعه می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت چالش دولت آینده نحوه تعامل دولت با نیروهای اجتماعی و ساخت جامعه خواهد بود تا اجازه ندهد یک گروه، جناح و یا حزب سیاسی با چند برداشت ناقص از علم و مدیریت جامعه را اداره کنند و همزمان امیدوار به بهبود شرایط باشند. مشکلات کاملا حل نخواهد شد مگر آنکه حل آنها به دست مردم صورت بگیرد. در این خصوص هم راهی جز اصلاحات ساختاری در ابعاد کلان و در انطباق کامل با بسترهای فرهنگی، تاریخی و توانمندی‏های واقعی جامعه وجود ندارد. تجربه تاریخی بارها و بارها اثبات کرده که نگاه تک بعدی به موضوعات و مطالبات جامعه و البته نیروهای توانمند و اثرگذار هیچ‌گاه نتوانسته گره‏ای از مشکلات بگشاید. بر این اساس الزامی است که با نگاهی به آسیب‏های دوران گذشته دریابیم که راه گریز از مشکلات تنها در این است که سیاست ما معتدل شود. در حقیقت مشکل دولت آینده مسائل اقتصادی نیست، مشکل راهی است که نباید در پیش گرفته شود و آن هم نگاه تک‌بعدی به مسائل است بلکه باید اجازه رشد، توسعه و بالندگی به حوزه‌های مختلف و از جمله حوزه اقتصاد داده شود. توفیق آینده ما ادامه توجه مسئولان به حوزه‌های مختلف و فاصله نگرفتن از واقعیت‌های اجتماعی است.
* پژوهشگر اقتصاد سیاسی

*دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان «آیا یارانه نقدی راه مقابله با تحریم است؟» به قلم «پویا جبل عاملی»آورده است:علائم زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت قصد دارد برنامه هدفمندی یارانه‌ها را توسعه دهد.
نه تنها مقامات ارشد اجرایی، از لزوم اجرای فاز دیگری از آن برای مقابله در برابر تحریم‌ها سخن می‌گویند، بل نظریه‌پردازان حامی دولت و طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز، بار دیگر در تلاش هستند تا در مدت باقیمانده از دولت کنونی، با نشان دادن مزایای طرح هدفمندی یارانه‌ها و زیر سوال بردن ارتباط میان تورم و یارانه‌ها، عملا راه اجرای طرح را هموار سازند. آیا نظریه‌پردازان و مقامات اجرایی گزاره‌های صحیحی را در مورد یارانه‌ها مطرح می‌کنند؟
1- گفته می‌شود باید تورم را تحمل کرد؛ گفته می‌شود برزیل و ترکیه نیز تورم‌های بالایی داشته‌اند؛ گفته می‌شود این راه رشد اقتصادی است! بله نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که کشور‌های در حال توسعه‌ای که به سوی بازار آزاد حرکت می‌کنند، دارای تورم‌های بالایی بوده‌اند. اما یک سوال؟ در این کشور‌ها رشد اقتصادی به هنگام تورم‌های بالا چند درصد بوده است؟ مثلا ترکیه را ببینید. تورم سالانه در مقطعی از مرز 50 درصد هم عبور کرد و تورم نقطه به نقطه به سطح 70 درصد رسید؛ اما در همین هنگام نرخ رشد اقتصادی در حال افزایش بود و در این دوره و با وجود چنین تورم‌هایی، نرخ متوسط رشد اقتصادی ترکیه بین سال‌های 2001 تا 2008 به 7 درصد رسید. حال چگونه می‌توان وضعیت اقتصادی ایران را با این کشور‌ها مقایسه کرد؟ مگر رشد اقتصادی ما اکنون چقدر است؟ ما در زمانی دچار چنین سطوح تورمی شده‌ایم که همزمان رشد اقتصادی ما در سطوح بسیار نازلی در مقایسه با یک دهه گذشته قرار گرفته است. حتی تورم کنونی را نمی‌توان با تورم دهه 1370 مقایسه کرد؛ زیرا آن زمان هم اقتصاد به سوی افزون کردن قدرت خود بود و رشد اقتصادی به مراتب بهتر بود. شاید بهترین دوره‌ای که می‌توان تورم کنونی را با آن مقایسه کرد، دوره زمانی 1320 تا 1323 باشد، یعنی زمانی که تب تورم اقتصاد ایران هم به دلیل نقدینگی بود و هم کمبود عرضه کل و دقیقا در این زمان، رشد اقتصادی بنا بر اطلاعات تاریخی منفی و در وضعیت نامناسبی قرار داشت. تورم را می‌توان تحمل کرد اگر واقعا رشد اقتصادی وجود داشته باشد و درآمد ملی ایرانیان در حال رشد باشد، وگرنه چنین مقایسه‌هایی تنها تحریف تاریخ است.
2- نمی توان با تغییر نام «بدهی» دولت به بانک مرکزی با واژه «تنخواه»، واقعیت رشد پایه پولی را تغییر داد. شما هرچه می‌خواهید نام آن را بگذارید، هر ریالی که دولت از بانک مرکزی می‌گیرد، پایه پولی را افزایش می‌دهد، اگرچه با برگرداندن آن روند معکوس می‌شود ولی رساندن آن به رقم 9 هزار میلیارد تومان، آن چنان که مقامات می‌گویند خود، موجبات نقدینگی و تورم را فراهم می‌آورد؛ هر چند وزن اهمیتی آن در تورم کم و زیاد شود. ترس دیگر آن است که با وجود کاهش شدید درآمد‌های دولت، فاز دیگری از یارانه‌ها، این بدهی را دو چندان کند و در آن صورت وزن اهمیتی یارانه‌ها در تورم بیشتر می‌شود و با وجود وضعیت اقتصادی کنونی، احتمال وقوع این سناریو بالا است.
3- راه مقابله با تحریم‌ها، یارانه نقدی نیست. اتفاقا به نظر می‌رسد که یارانه نقدی درد‌ها را دو چندان کند. تنها زمانی می‌توان تا حدودی از اجرای فاز دیگر یارانه‌ها دفاع کرد که کارشناسان دولت به طور شفاف نشان دهند که چگونه می‌خواهند بدون کمک بانک مرکزی، یارانه‌ها را افزایش دهند. حتی در آن صورت باری که بر دوش بخش تولید می‌افتد نیز به قوت خود باقی است.
با توجه به این موارد، شاید بهترین کاری که می‌توان در مورد یارانه‌ها انجام داد همان کار قانونی باشد که مجلس به تصویب رساند و آن نیز عدم توسعه یارانه‌ها در شرایط کنونی است.

*جام جم آنلاین
جام جم آنلاین دریادداشت خود با عنوان «اعتماد سازی، وظیفه خطیر مسوولان» به قلم «زهرا عرب»آورده است: 1‌ـ مثبت‌اندیشی، خوش‌بینی و اعتمادسازی از ضرورت‌های یک جامعه پویا و زنده است و بی‌تردید تزریق این حس در میان اعضای جامعه ارتباط تنگاتنگ با نحوه برخورد دولتمردان آن جامعه با مردم دارد و هرچه مسوولان، شفاف و بی‌پرده با مردم سخن بگویند، بی‌تردید فضای اعتماد و در نتیجه همدلی را در جامعه می‌گسترانند و به عکس هرچه در برخورد با مردم با لفافه و کنایه حرف بزنند، به حس بدگمانی و بی‌اعتمادی و در نتیجه خمودگی و رخوت جامعه دامن می‌زنند و راه را برای کسانی که مترصد ماهیگیری از آب گل‌آلود هستند، فراهم می‌کنند.

2‌ـ براساس تحقیقات انجام شده میزان رضایتمندی افراد یک جامعه در حوزه سلامت و بهداشت و درمان معمولا کمتر از دیگر حوزه‌ها مانند آموزش، اقتصاد و ... است، دلیل آن هم روشن است. این حوزه با شیرین‌ترین و ارزشمندترین سرمایه انسان در ارتباط است و بی‌شک هیچ‌کس کوتاهی و تعلل در این حوزه را براحتی بر نمی‌تابد.

3‌‌ـ موضوع اختصاص نیافتن ارز دارویی این روزها به موضوع اول رسانه‌ها تبدیل شده، از سویی مسوولان بهداشت و درمان می‌گویند تا شهریور امسال ارزی برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص نیافته و از اوایل شهریور تا حدود سه هفته پیش نزدیک به یک میلیارد دلار اختصاص یافته است و از سوی دیگر مسوولان بانک مرکزی هم اذعان می‌کنند این ارز با نرخ مرجع داده شده و برخی شرکت‌ها با آن لوازمی دیگر وارد کشور کرده‌اند.

4‌ـ رییس‌جمهور نیز شنبه‌شب در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم صریحا اعلام کرد ارز دارویی با نرخ 1226 تومان از سوی بانک مرکزی در اختیار شرکت‌های دارویی قرار گرفته و وزارت بهداشت باید نظارت کند که این ارز چه شده است و تاکید کرد فهرست شرکت‌هایی را که ارز دارویی گرفته‌اند نیز در اختیار دارد.

حال پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که وظیفه دستگاه‌های نظارتی در این میان چیست؟ چرا تاکنون نهاد و سازمانی برای بررسی ارز دارویی وارد عمل نشده و به پرسش‌های بی‌شمار نه رسانه‌ها، بلکه بیماران دردمندی که از تنگنای کمبود و گرانی دارو رنج می‌برند، پاسخی نداده‌اند. خوب است فهرست شرکت‌هایی که به گفته رییس‌ جمهور ارز دارویی 1226 تومان گرفته و در جای دیگر صرف کرده‌اند، اعلام شود تا همگان بدانند چه کسانی با فرصت‌طلبی از شرایط ایجاد شده، به منظور سودجویی، ارز اختصاص‌یافته به داروی مردم برای خرید و واردات لوازم غیر ضرور هزینه کرده‌اند و افزون بر بازی با جان و سلامت مردم، بذر بی‌اعتمادی و بدبینی را در جامعه می‌پراکنند.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال