جنگ و صلح اقتصادی در دهکده جهانی

خبرگزاری تسنیم : در جهان کنونی، افزایش وابستگی متقابل میان کشورها موجب شده است تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد کشورها بیش از گذشته بر یکدیگر اثرگذار باشد.

آینده اقتصادی دنیا

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: برخی نظریه‌پردازان معتقدند افزایش وابستگی متقابل میان کشورها زمینه ایجاد و تداوم صلح میان کشورها را در سطح بین‌الملل به همراه خواهد داشت. در مقابل برخی از نظریه‌پردازان برخلاف این دیدگاه، معتقد به ایجاد تنش میان کشورها در اثر افزایش وابستگی متقابل هستند. در این نوشته تلاش بر این است که ضمن پرداختن به دو دیدگاه متعارض در زمینه تاثیر وابستگی متقابل اقتصادی بر صلح میان کشورها، به جنگ ارزی میان ایالات متحده آمریکا و چین به عنوان نمونه‌ای از افزایش وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها پرداخته شود.

وابستگی متقابل و حساسیت و آسیب‌پذیری
رفتار کشورها در سیستم بین‌المللی معاصر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به این معنا که رفتار هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کشورهای دیگر تاثیر می‌گذارد. کشورها نسبت به رفتارهای یکدیگر حساسیت خاصی دارند و همواره رفتار یک کشور با عکس‌العمل و واکنش کشور یا کشورهای دیگر رو‌به‌رو است. این حساسیت اشاره ضمنی به آسیب‌پذیری نیز دارد. آسیب‌پذیری یعنی صدمه دیدن و خسارت وارد شدن به طرح‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های یک دولت. با توجه به این دو مفهوم دولت‌ها به هنگام تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های خود باید واکنش‌های کشورهای دیگر را در نظر گرفته و منافع ملی خود را در چارچوب لحاظ منافع ملی دیگران، بنگرند. وجود چنین عناصری در روابط بین دولت‌ها خود باعث وابستگی متقابل در سطحی پیچیده‌تر می‌گردد.
نظریه‌پردازان مختلف، پیرامون نقش وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها در ایجاد یا تضییع صلح بین‌الملل، نظریات گوناگونی دارند. 

از یک سو برخی از نظریه‌پردازان معتقدند افزایش وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها موجب توسعه صلح بین‌الملل شده و هزینه در پیش گرفتن اقدامات خصمانه از سوی کشورها را افزایش می‌دهد و در سوی دیگر برخی نظریه‌پردازان به نقش وابستگی متقابل در ایجاد تنش میان کشورها در سطح بین‌الملل معتقدند. در این بخش تلاش می‌شود نظریات اندیشمندانی که در دو طرف این طیف قرار دارند مورد بررسی قرار گیرد.

وابستگی متقابل اقتصادی و افزایش صلح
نظریه‌پردازانی همچون «هکشور- اوهلین»، معتقدند زمانی که دو دولت، تجارت خود را به طور خاص به دو کالا محدود کنند، هر دو مصرف کل خود را بالا می‌برند. این استدلال مبتنی بر مزیت نسبی، صرف نظر از اندازه و برتری مطلق تولید این کالاها، برای تمام گروه‌های دوتایی از کشورها معتبر است. «کانت» معتقد به تاثیر مثبت وابستگی متقابل بر صلح بین‌الملل است. به عقیده وی وابستگی متقابل با ایجاد انگیزه‌هایی جهت حفظ محیط همکاری و پرمنفعت تجاری، مناسبات مسالمت آمیز را بین دولت‌ها تقویت می‌کند. وی معتقد است حقوق مالکیت و حقوق دسترسی بین‌المللی، سودآوری و رشد را تسهیل می‌کند، اما در عین حال ظهور این عوامل نیازمند صلح و همکاری بین دولت‌ها است. هرچقدر مناسبات اقتصادی میان کشورها افزایش یابد، مشوق‌های حفظ محیط مسالمت آمیز و همکاری بین‌المللی بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر این مشوق‌ها خطر درگیری بین‌المللی را کاهش می‌دهد.

نظریه‌پرداز دیگر این دسته «دومکه» است که معتقد است افزایش ثروت حاصله از تجارت برای هر کشور اثر فراگیری بر تضادهای سیاسی دارد. به عقیده وی کسانی که از افزایش ثروت بهره‌مند می‌شوند، حکومت‌های خود را تحت فشار می‌گذارند که در پی یافتن ابزارهای مسالمت‌آمیز حل و فصل مناقشات خود با دیگر کشورها باشند. در این شرایط حفظ جریان تعامل اقتصادی از طریق صلح و دیپلماسی، اولویتی می‌شود که می‌تواند دغدغه‌های امنیتی پیشین را کمرنگ کند. حکومت‌ها به شهروندان خود احترام بیشتری گذاشته و شهروندان به دنبال این هستند که با ترغیب دولت‌های خود به همکاری با دیگر دولت‌ها، کامیابی تازه‌یافته خود را حفظ کنند.

«روزکرانس» تجارت بیشتر را با هزینه‌های رو به رشد جنگ مربوط می‌داند. «ادوارد منیسفیلد» معتقد است تجارت به صورت سلبی بر الگوهای جنگ‌طلبی اثر می‌گذارد. وی عقیده دارد سطح تجارت بین‌المللی رابطه‌ای سلبی با شروع جنگ دارد. منیسفیلد این گونه بیان می‌دارد که هرگاه سطوح تجارت بالاتر باشد، هزینه‌های مورد انتظار جنگ بیشتر خواهد بود؛ چون احتمال اینکه مجادلات سیاسی مانع از جریان تجارت شوند، هزینه‌های فرصت از دست رفته جنگ را افزایش می‌دهد. این نظریه‌پرداز رابطه میان تجارت بین‌الملل و جنگ را در سطحی سیستماتیک به صورت تجربی تحلیل می‌کند. وی بر رابطه سلبی بین تجارت، جنگ و مسیر علت و معلولی تجارت به عنوان عامل اثرگذار بر جنگ تاکید کامل دارد. خصوصا وی به این نتیجه اشاره دارد که تجارت بین‌الملل به صورت بازدارنده به وقوع جنگ قدرت‌های عمده مرتبط است.

«سولومن پولاچک» به دنبال تقویت این دیدگاه است که درگیری، رفاه اقتصادی را از بین می‌برد. وی معتقد است کشورهایی که بیشتر مشغول داد و ستد هستند، روی هم رفته با هزینه‌های جنگ بیشتری مواجه شده و از این رو فرض بر این است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط، کمتر به جنگ متوسل می‌شوند.

تحقیقات دیگری توسط «جان اونیل» و «بروس روست» صورت گرفته است. این نظریه‌پردازان گروه‌های دوتایی از کشورها را که از سال 1950 تا 1985 روابط سیاسی داشته‌اند، مورد بررسی قرار داده و با ارزیابی تجارت بین دو کشور، به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی هر کشور، وابستگی متقابل اقتصادی را تحلیل می‌کنند. «اونیل»، «مائوتس» و «روست» با استفاده از مدل «رگرسیون لاجستیک» در طرح تحقیقاتی زمان‌داری، به این نتیجه می‌رسند که تجارت نیروی قدرتمندی برای ایجاد صلح مخصوصا میان هر دو کشور همسایه‌ای است که در معرض جنگ می‌باشند. آنها معتقدند عوامل دیگر مانند متحدین، توانایی نسبی و نوع رژیم سیاسی این نتایج را تغییر نمی دهند. اثر مسالمت آمیز وابستگی متقابل در این تحلیل‌ها قوی است. فرضیه‌های متعددی بر این رویکرد تاکید دارند و ارزش آن را دارند که به طور دقیق‌تری به آنها پرداخته شود.

وابستگی متقابل اقتصادی و ایجاد تنش
همه نظریه‌پردازان این عقیده را که مناسبات اقتصادی بین دولت‌ها به روابط مسالمت‌آمیز منتهی می‌شوند قبول ندارند. رویکرد مخالف، بر اثرات جنگ افروزانه وابستگی متقابل تاکید می‌کند. وابستگی متقابل اقتصادی، مناسبات و تعامل بین کشورها را بیشتر کرده که به نوبه خود شانس و احتمال درگیری را افزایش می‌دهد. کلید اصلی رسیدن به نتیجه این است که به مزایای رفاهی نسبی حاصله از تعامل اقتصادی توجه شود. تجارت بین دو کشور ممکن است که باعث رفاه کامل هر دو کشور شود، اما به جز در مواردی که هر دو کشور عوامل تولید یکسانی دارند، همیشه یک کشور نسبت به طرف مقابل سود بیشتری کسب می‌کند.

توزیع نامتقارن عوامل اقتصادی بین دولت‌ها ممکن است که تبدیل به نابرابری‌های قدرت شود. خطر این نابرابری‌های قدرت در حال ظهور، به دشمنی میان دولت‌ها منجر می‌شود. «رابرت گلیپین» بر رشد نابرابر در اقتصاد جهانی و پیامدهای منفی آن علیه صلح تاکید می‌کند. این رشد نابرابر به تغییرات ساختاری در اقتصاد جهان منجر می‌شود. از آنجا که این تغییرات برنده‌ها و بازنده‌ها را ایجاد می‌کند، کشورها با تضاد و درگیری سیاسی به آن عکس‌العمل نشان می‌دهند.

«مارک گازیوروسکی» سطوح تجارت و جنگ را بررسی کرده و به این نتیجه می‌رسد که وابستگی متقابل به افزایش درگیری منجر می‌شود. وی می‌گوید، وابستگی متقابل بین‌المللی که به عنوان رابطه‌ای مستلزم هزینه‌های واقعی یا احتمالی تعریف می‌شود، تضاد فزاینده بین‌المللی را به بار می‌آورد. وی سپس بین وابستگی متقابل هزینه‌بر و سودمند تمایز قائل می‌شود. وجود وابستگی متقابل هزینه بر احتمال تضاد را افزایش می‌دهد، حال آنکه شکل سودمند آن این احتمال را کاهش می‌دهد. به حداکثر رسیدن فواید و به حداقل رسیدن هزینه‌های وابستگی متقابل، می‌تواند منجر به صلح و ثبات در نظام بین‌المللی شود.

موضوع تقابل هزینه‌ها با مزایا در وابستگی متقابل، برداشتی کلی از تفاوت کیفی بین وابستگی متقابل و تعامل به دست می‌دهد. تعامل شاید تنها فایده تجارت است، حال آنکه وابستگی متقابل هم هزینه‌ها و هم فواید مناسبات اقتصادی را با خود دارد.

همان طور که در تعریف وابستگی متقابل بیان شد، بر اساس این نظریه عملکرد کشورها و تصمیمات آنها بر سایر کشورها اثرگذار است. با توجه به این حقیقت که جهانی شدن اقتصاد موجب افزایش وابستگی متقابل کشورها شده است، با بررسی یک نمونه از وابستگی متقابل کشورها، به این مساله خواهیم پرداخت که آیا وابستگی متقابل میان این کشورها زمینه‌های ایجاد صلح را فراهم آورده است یا در مقابل منجر به بروز تنش در روابط بین دو کشور شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش، جنگ ارزی میان ایالات متحده و چین می‌باشد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

جنگ ارزی
نخستین بار «گیدو مانتگا» وزیر دارایی برزیل، ضمن هشدار نسبت به احتمال تشدید اختلافات تجاری و جنگ ارزی در جهان تصریح کرد که کشورش آماده است این موضوع را در نشست‌های مهمی نظیر اجلاس گروه بیست و سازمان جهانی تجارت مطرح کند براساس سخنان مانتگا، جنگ جهانی ارزی از سال 2010 شروع شده است.در ادامه نیز این دیدگاه از سوی دیگر پژوهشگران و ژورنالیست‌ها منعکس شد.

جنگ ارزی که به رقابت در کاهش ارزش پول نیز شناخته می‌شود، وضعیتی است که در آن کشورها در کاهش نرخ ارز خود با سایر کشورها به رقابت می‌پردازند. زمانی که ارزش ارز یک کشور در مقابل سایر کشورها کاهش یابد، صادرات این کشور به سایر کشورها با صرفه تر بوده و هزینه واردات از سایر کشورها افزایش خواهد یافت. در نتیجه، کاهش ارزش ارز یک کشور موجب افزایش صادرات و کاهش واردات خواهد شد. مساله‌ای که وجود دارد این است که علاوه بر این که قدرت خرید مردم نسبت به کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد، این عمل می‌تواند از سوی سایر کشورها دنبال شود و جنگ ارزی میان کشورها را موجب شود.

مهم‌ترین جنگ ارزی در دهه 1930 اتفاق افتاد. در آن زمان کشورها استاندارد طلا را رها کرده و برای نجات اقتصاد خود به کاهش ارزش ارز خود پرداختند. این عمل از سوی کشورهای دیگر به صورت تلافی‌جویانه در پیش گرفته شد.در سال 2010 نیز وزیر مالی برزیل خبر از جنگ ارزی دیگری داده است که خصوصا به کشورهای چین و ایالات متحده مربوط می‌شود. بررسی نشان از این دارد که در دوره‌های مختلف از ابزارهای مختلفی در تضعیف ارزش پول ملی استفاده شده است.

علاوه بر پیگیری سیاست کاهش ارزش پول ملی با اتکا به ابزارهای داخلی که درگذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت، امروزه ابزارهایی همچون گسیل جریانات سرمایه به کشورهای رقیب، استفاده از ابزارهای نرخ بهره جهت محدود کردن جریانات سرمایه خارجی به داخل و خرید اوراق بهادار دیگر کشورها به منظور تقویت پول ملی آن کشورها را می‌توان از ابزارهای جنگ ارزی شناسایی کرد. این ابزارها می‌تواند جهت تقویت ارزش پول ملی کشور رقیب یا تضعیف ارزش پول ملی کشور اعمال‌کننده به کار گرفته شود و اسباب بهبود وضعیت تراز تجاری کشور اعمال‌کننده را فراهم آورد.

در مجموع، در جنگ ارزی، پنج ابزار سیاستی عمده که در ادامه می‌آید بیشترین استفاده را از سوی کشورها داشته‌اند: خرید پول خارجی و فروش پول داخلی با هدف تقویت پول ملی کشور رقیب، خرید اوراق بهادار کشور هدف به منظور تقویت پول ملی کشور رقیب، گسیل جریانات کوتاه مدت سرمایه به کشورهای رقیب که موجب افزایش ارزش پول کشور رقیب می‌شود، کاهش نرخ بهره به منظور محدود کردن جریانات سرمایه خارجی و وضع مالیات بر خرید اوراق بهادار توسط خارجیان که یکی از راه‌های کند کردن ورود جریان‌های عظیم سرمایه‌های خارجی و افزایش ارزش پول ملی، است.

جنگ ارزی چین و آمریکا
افزایش وابستگی متقابل کشورها که در ادامه روند جهانی شدن اقتصاد پدید آمده است، موجب شده تجارت کشورهای آمریکا و چین بسیار از یکدیگر متاثر باشند. تغییرات ارزش ارز این دو کشور در مقابل یکدیگر موجب تغییر سطح تراز تجاری میان دو کشور می‌شود. در سال‌های اخیر، آمریکا چین را مرتبا به کاهش ارزش پول خود متهم می‌کند. شرکت‌های صادرکننده بزرگ آمریکایی اعلام کرده اند ارز چین در حال حاضر با ارزشی کمتر از ارزش واقعی آن در مقابل دلار ارزیابی می‌شود و این مساله بر قدرت رقابت کالاهای آمریکایی تاثیر منفی گذاشته است.

به رغم مازاد شدید تراز بازرگانی چین طی چندین سال گذشته، ارزش پول ملی این کشور تقریبا ثابت بوده است. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که ارزش یوآن چین با مداخله بانک مرکزی این کشور در بازار ارز پایین نگه داشته شده است.در باب پایین بودن ارزش یوآن، می‌توان دخالت دولت را یکی از علل ارزش پایین یوآن در مقابل دلار دانست.یعنی با وجود این که یکی از دلایل ارزش پایین یوآن در مقابل دلار را باید سطح پایین مصرف مردم چین و افزایش میل به پس‌انداز آنها دانست، اما نقش دولت یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار بر این مساله می‌باشد.

صادرکنندگان چین این اجازه را ندارند که بیش از معادل 50 هزار دلار، یوآن خریداری کنند. از این رو قادر نیستند به راحتی دلار را در بازار این کشور به یوآن تبدیل کنند. این حقیقت موجب می‌شود که سطح تقاضا برای یوآن افزایش نیافته و ارزش آن بالا نرود. به نظر می‌رسد که چین از اقدامات دیگری نیز جهت تضعیف پول ملی خود بهره می‌گیرد. دولت چین با خرید دلار و فروش یوآن، تقاضا برای دلار را افزایش داده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کند. در عین حال فروش یوآن عرضه آن را در بازار ارز بالا برده و از افزایش قیمت آن جلوگیری می‌کند. از این رو در اجلاس گروه بیست، ایالات متحده، مجددا چین را متهم کرد که در برابر فشارهایی که به یوآن وارد می‌شود، مقاومت کرده و مقدار قابل توجهی دلار خریداری کرده است.

اما در سوی دیگر، ایالات متحده نیز نسبت به این اقدامات بی‌تفاوت نبوده است و به اقداماتی دست زده که به افزایش ارزش یوآن در مقابل دلار کمک کرده است. گسیل جریانات کوتاه‌مدت سرمایه به سایر کشورها از جمله چین، از جمله این اقدامات بوده است. سیاستی که کشور چین آن را در اجلاس گروه بیست مورد انتقاد قرار داد و از سرازیر شدن جریانات سرمایه کوتاه مدت به کشورش در اثر سیاست‌های فوق انبساطی پولی آمریکا ابراز ناخرسندی نمود. عامل دیگر، کاهش نرخ بهره در این کشور بوده است. مدت‌ها است که دولت آمریکا نرخ بهره اوراق قرضه دولتی دوساله خود را به کمتر از نیم درصد رسانده است. این مساله می‌تواند به کاهش تقاضای پول این کشور منجر و در نتیجه به کاهش ارزش آن تبدیل شود. اقدامات این دو کشور در مقابل یکدیگر می‌تواند بر روابط سیاسی میان دو کشور تاثیر بگذارد و سایر همکاری‌های دو کشور در حوزه‌هایی همچون تغییرات آب و هوایی، هسته‌ای و... را تضعیف کند.

نتیجه‌ای که می‌توان از بررسی سیاست‌های ارزی چین و آمریکا در مقابل یکدیگر حاصل نمود این است که افزایش وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها لزوما با افزایش نشانه‌های صلح در سطح بین‌الملل همراه نبوده و بسته به شرایط می‌تواند بروز تنش در روابط کشورها را نیز به همراه داشته باشد. تاثیرپذیری این دو کشور از تجارت یکدیگر به گونه‌ای است که هرگونه تصمیم گیری در این حوزه از سوی دولت‌ها، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد آنها بر جای می‌گذارد. با توجه به اهمیت نقش اقتصاد در این دو کشور، در صورت زیان دیدن این بخش از تعامل با یکدیگر، می‌تواند تنش‌هایی را در روابط دو کشور ایجاد کند، به گونه‌ای که حتی حوزه‌های دیگر همکاری را نیز متاثر نماید.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال