تصویب بسته حمایت از تولید در شورای پول و اعتبار/ برای اجرای فاز دوم مشکلی نداریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، مسعود موحدی قائم مقام وزارت صنعت و معدن امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران به بیان گزارش کلی از سیاست‌های تولید و تجارت کشور طی 8 ماهه اخیر پرداخت و  اظهار داشت: با توجه به نوسانات اخیر قیمت ارز در حوزه مدیریت بازار به دنبال تامین کالاهای اساسی مردم هستیم و در همین ارتباط برای کالاهایی که عمدتاً مصرف عمده مردم بوده و 75 درصد نیاز خانواده های را شامل می شود ذخیره سازی‌های موثری را اعمال کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه ذخیره سازی کالاهای اساسی امسال در مقایسه با سال‌های گذشته رقم قابل توجه‌ای را به خود اختصاص داده است، افزود: این ذخیره سازی نشان از آن دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مشکلی نداشته و پیش بینی‌های لازم را انجام داده است. البته برای اخذ تصمیم نهایی اجرای فاز دوم مطیع تصمیمات  دولت و مجلس هستیم. 

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان اینکه  به عنوان یک وزارتخانه تخصصی معتقدیم که جریان کلی تولید و تجارت را باید مدیریت کرد و به فضای کسب و کار اندیشید، تصریح کرد: اگر بتوان جریان تولید و تجارت را مدیریت کرد به طور قطع می‌توان اجرای فاز دوم را نیز با موفقیت انجام داد ضمن اینکه ما بسته‌های حمایتی را برای بخش تولید با کمک بخش خصوصی در حال بازنگری و مناسب سازی داریم.

موحدی ضمن تاکید بر اینکه البته در کنار ذخیره سازی کالاها با رصد بازار درصد تامین نیاز کالایی بخش‌های تولیدی که از حساسیت های بالایی برخوردارند نیز هستیم، گفت: با استقرار ستاد  تسهیل در استان‌های مختلف که با ریاست استاندارد تشکیل جلسه می دهند مسائل واحدهای تولیدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد به نحوه ی که در حال حاضر 4 هزار و 700 پرونده در ستاد تسهیل در حال بررسی است.

* کاهش 45 درصدی تولید خودرو/ درصدد تقویت تولید هستیم

قائم مقام وزارت صنعت ،معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه طی 8ماه امسال 10درصد رشد تولید در حوزه فولاد، 5 درصد رشد در حوزه سیمان و 4 درصد رشد تولیدی در حوزه روغن نباتی را پشت سرگذاشته‌ایم، افزود: در حال حاضر بیش از 10 میلیون تن فولاد در کشور تولید می‌شود که این امر نشان از آن دارد که ظرف این 8 ماه با توجه به محدودیت‌ها و مشکلاتی که برای تولید به وجود آمده به موفقیت‌های مناسبی دست پیدا کرده است. 

البته موحدی در کنار موفقیت های 8 ماهه واحدهای تولیدی آماری را نیز از کاهش تولید بخش های دیگری از کشور ارائه کرده و گفت: با وجود تمام سیاست های اتخاذ شده در 8 ماه اخیر 45درصد تولید انواع سواری و ون و 44 درصد تولید وانت کاهش پیدا کرده که با بررسی این موضوع درصدد رفع این مشکل هستیم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات 28 میلیارد دلاری ایران در 8 ماه اخیر اظهار داشت: کاهش صادرات از منفی 17 درصد به منفی 1.92 درصد رسیده است که اگر میعانات گازی و پتروشیمی را که مورد تحریم مستقیم قرار گرفته‌اند حذف کنیم در سایر کالاها افزایش صادرات 31 درصدی را تجربه کرده‌ایم.

وی میزان قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی را 2.2 میلیارد دلار عنوان و خاطرنشان کرد: میزان محصولات صنعتی صادر شده در 8 ماهه 10 میلیارد و 935 میلیون دلار بوده که سهم 39.1 درصدی از کل صادرات را به خود اختصاص داده است.

موحدی ارتقاء سهم صنعت از صادرات را 51 درصد در 8 ماهه نخست امسال عنوان و خاطرنشان کرد: در حوزه معدن از یک میلیارد و 445 میلیون دلار صادرات 8 ماهه سال 90 به یک میلیارد و 800 میلیون دلار در سال 91 رسیده‌ایم.

* تسهیلات صندوق توسعه ملی برای رفع مشکل تولیدات

وی به امکانات صندوق توسعه ملی برای تامین مالی بخش صنعت اشاره کرد و گفت: هم اکنون امکانات صندوق برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قابل استفاده است ضمن اینکه 29 میلیارد دلار نیز در حوزه ارزی قرارداد عاملیت منعقد شده که از این رقم 14 میلیارد دلار آن مسدود شده است که مشخصاً محل مصرف آن معلوم است.

موحدی ادامه داد: از 14 میلیارد دلار بخش مسدودی صنعت توسعه ملی 12.5 میلیارد دلار متعلق به کلان صنعت از جمله نیروگاه ،‌پالایشگاه، پتروشیمی و صنعت است.

 * جزئیات پیشنهادات حمایت از تولید در بودجه 92

موحدی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این است که یک سلسله نگاه واقعی در قانون بودجه سال 92 اتفاق بیفتد؛ چراکه به تعبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت بودجه نباید فهرست نا معقولی داشته باشد، افزود: در چارچوب برنامه پنج ساله توسعه باید به فکر کنیم که جریان پولی و ارزی کشور را مدیریت نماییم تا برای بخش تولید و صنعت کشور، مشکلات کاهش یابد، ضمن اینکه جریان ارز و ریال را نیز به سمت بخش تولید هدایت شود.

به گفته موحدی، در این راستا پیشنهاداتی به دولت ارایه شده است و به زودی نظر نهایی را کسب خواهیم کرد. اما از جمله پیشنهاداتی که در بودجه سال 92 کل کشور برای حمایت از بخش تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده سهم صندوق توسعه ملی برای بخش تولید است.

وی افزود:  همچنین پیشنهاد دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که سهمی از منابع بانک مرکزی که در قانون بودجه سال 91 نیز پیش‌بینی شده بود، در قانون بودجه سال 92 نیز در نظر گرفته شود.

موحدی پیشنهاد سوم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید در بودجه سال 92 کل کشور را تجدید ماده 29 قانون بودجه دانست و ادامه داد: همچنین سهمی نیز از سوی بانک مرکزی به بانکهای تخصصی ارایه شود تا در اختیار بخش تولید قرار گیرد. البته در کنار این موارد اعتبارات صیانتی نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش نویس قانون بودجه سال 92 پیشنهاد شده است.

 * بسته حمایتی جدید از تولید در شورای پول و اعتبار

وی با اشاره به تدوین و تصویب بسته جدید حمایت از تولید در شورای پول و اعتبار اظهارداشت: برخی از بندهای این بسته حمایتی هم اکنون در دستور کار شورای پول و اعتبار برای بررسی و تصمیم قرار دارد.

موحدی  اضافه کرد: در تابستان امسال مصوب شده بود که بانک مرکزی با حمایت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و نیز اتاق بازرگانی بسته جدی حمایت از تولید را طراح وی به شورای پول و اعتبار ارایه کند که بخش اول این بسته با همکاری بانک مرکزی اکنون به نتیجه رسیده، در شورا مورد بحث قرار گرفته و مواردی از آن به تصویب رسیده است. ضمن اینکه بخش دوم و سوم آن نیز در دستور کار تصویب قرار گرفته است.

به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم اکنون جلسه بانک مرکزی برای نهایی کردن بسته دوم در حال برگزاری است. البته در بسته اول آیین نامه موضوع ال سی ریالی تعیین وضعیت شده است ضمن اینکه آیین نامه تنزیل مجدد نیز مورد تصویب قرار گرفته است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: چارچوب موضوع خرید دین نیز از سوی بانک مرکزی تعیین وضعیت شده و البته پیشنهاداتی نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شده تا خرید دین بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نیز صورت گیرد که این موضوع در حال بررسی است و بانک مرکزی ملاحظاتی دارد. همچنین 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نیز از سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی که در قانون بودجه امسال پیش بینی شده بود در شورا مورد بحث قرار گرفت تا در صورت امکان به بخش تولید اختصاص یابد.

موحدی اضافه کرد: این موضع به شکل یک تکلیف برای بانک مرکزی در آمده که امیدواریم تعیین تکلیف نهایی بشود. اما در حوزه جریان پولی موضوع این است که باید جریان را از بانک محور بودن خارج کرده و بازار سرمایه را دخیل نماییم.

انتهای پیام/