آمریکا در آستانه دیکتاتوری کامل

خبرگزاری تسنیم : استیفن لندمن، نویسنده برجسته آمریکایی معتقد است تصویب قوانین مربوط به بازداشت برای مدت نامحدود و برگزاری دادگاه نظامی، دولت آمریکا را به سمت تبدیل شدن به یک دیکتاتوری کامل، هدایت می‌کند.

مردک اوباما

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز مطالعاتی گلوبال ریسرچ، استیفن لندمن، نویسنده و روزنامه نگار برجسته و نویسنده کتاب چگونه وال‌استریت آمریکا را سرکیسه می‌کند، در یادداشتی برای این مرکز مدعی شد که اقدامات دولت اوباما، حرکت به سمت استقرار کامل دیکتاتوری در این کشور است.

اوباما از هنگامی که مسند ریاست جمهوری را بار دیگر در اختیار گرفت، اجرای اقدامات پلیسی متعددی را در پیش گرفته است. این اقدامات در واقع پیگیری اقداماتی است که پیش از این در دوران جرج بوش وضع شدند. ایشان آمریکا را به سمت یک دولت کاملاً مستبد رهبری می‌کنند و چیزی نمانده که به هدف خود برسند. بیشتر مردم آمریکا نمی‌دانند که تا چه حد حقوق آنها لگدمال می‌شود. هزاران زندانی سیاسی در آمریکا از خشونت و رفتار ناشایست دولت پلیسی آمریکا سخن گفته‌اند.

اوباما در فرمان اجرایی شماره 13567 در 7 مارس 2011 بازداشت نامحدود و برگزاری دادگاه نظامی برای زندانیان سیاسی را مجاز شمرد. این فرمان کاملاً مخالف با متمم پنجم قانون اساسی آمریکا است. البته این مقامات دولت بوش بودند که برگزاری دادگاه‌های نظامی را مشروعیت بخشیدند. چنین دادگاه‌هایی تحت هر شرایط قانونی، غیر قانونی هستند. این دادگاه‌ها شکنجه‌گری را مجاز می‌شمارند و قوانین حمایتی بین‌المللی را منکر می‌شوند. این دادگاه‌ها رئیس جمهور را قادر می‌سازند «دشمنان مخوفی» یا هر کس دیگری را که امنیت ملی را در معرض تهدید قرار می‌دهند، محکوم کنند، چه ادله‌ای علیه آنها وجود داشته باشد یا هیچ دلیلی یافت نشود. در این دادگاه‌ها شایعه نیز دلیل موثقی تلقی شده و اعترافاتی که از پی شکنجه‌گری به دست آمده، قابل اتکا است. این دادگاه‌ها عدالت و فرایند حقوقی را زیر سؤال برده، شأن انسانی را نابود می‌کنند.

با همه این احوال اوباما صراحتاً مدعی می‌شود که بازداشت‌های نامحدود و دادگاه‌ها نظامی «توانایی ما را برای اجرای عدالت در مورد تروریست‌ها، از میان بردن امکان اشتباه در مورد اقداماتمان و حصول اطمینان از برخورد انسانی با بازداشت شدگان، افزایش می‌دهد.»

او دروغ می‌گوید و به اصول قانون اساسی و قوانین غیر قابل تعرض بین‌المللی کج دهنی می‌کند. در 31 دسامبر 2011 پا را فراتر نهاده و مصوبه اجازه دفاع ملی 2012 (ان‌دی‌ای‌ای) را امضا کرد. بر اساس این قانون، بازداشت‌های نامحدود قانونی اعلام شد. این قانون شامل حال تمام شهروندان آمریکایی، چه در داخل و چه در خارج از کشور می‌شود و به ارتش آمریکا اجازه می‌دهد بدون هیچ دلیلی ایشان را دستگیر و روانه زندان کنند و نیز آن را مجاز می‌کند که بر اساس شایعات، گمان، مدارک مخفی یا بدون هیچ دلیلی، تا مدت نامحدودی بدون برگزاری دادگاه، در بازداشت نگاه دارد. در نتیجه هیچ کس در هیچ جای دنیا در امان نیست.

فرایند قانونی، صیانت از حقوق مدنی و عدالت قضایی، همه و همه به اموری واهی و پوچ تبدیل شده‌اند. رئیس جمهور می‌تواند دستور بازداشت و زندانی شدن هر کسی را که بخواهد، بدون هیچ اتهام یا دادگاهی، صادر کند. این چیزی جز سوء استفاده از قدرت و زیر پا گذاشتن قانون نیست. این اساس کار مقامات آمریکایی است که قوانین بین‌المللی و اساسی را زیر پا بگذارند؛ وکلا و قانون دانان حاضر در بدنه دولت مدعی هستند که شهروندان آمریکایی اهدافی مشروع برای اقداماتشان هستند، تنها با دستور رئیس جمهور انجام هر کاری ممکن است. بی‌قانونی امپریالیستی، نابرابری اجتماعی، جنایات سازماندهی شده، فساد حکومتی یا رسوایی‌های سیاسی نخبگان ثروتمند، همگی از مصونیت قانونی برخوردارند؛ در حالی که حمایت از آزادی بیان، اجتماع اعتراض آمیز، آزادی مذهب یا هر چیز دیگری که جنایات دولت آمریکا را محکوم می‌کند، مورد هجوم وحشیانه قرار می‌گیرد.

در 19 دسامبر سال جاری نشریه راشا تودی در تیتر اول خود نوشت «ان‌دی‌ای‌ای‌؛ بازگشت بازداشت نامحدود بدون برگزاری دادگاه.» در واقع این قانون جایی نرفته بود که بازگردد. لایحه پیشنهادی سناتور دیان فینشتین (Dianne Feinstein) برای محدود کردن بازداشت نظامی، در ظاهر از شهروندان آمریکایی حمایت کرده و مانع دستگیری نامحدود آنها می‌شود. این لایحه بیش از آنکه سودمند باشد، بازداشت نامحدود را تشدید می‌کند. این لایحه دستگیری دانشجویانی که ویزا دارند، توریست‌ها، مهاجران و افرادی از این دست را برای مدت نامحدود، ممکن می‌سازد.

همچنین شهروندان و ساکنان دائمی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد. اگر فردی دستگیر شود، فرایند‌های متعاقب چنین بازداشتی نیز اجرا خواهد شد. ان‌دی‌ای‌ای برگزاری دادگاه نظامی را مجاز شمرده در حالی که دادگاه‌های مدنی چنین توانایی ندارند. لایحه پیشنهادی فینشتین، قانون گذاری بد 2012 را بدتر کرد. بر این اساس، حقوق مربوط به احضار بازداشت شده، زیر پا گذاشته می‌شود.

چند هفته پیش شماری از سناتور‌ها آن را تأیید کردند. در 18 دسامبر، سناتور کارل لوین (Carl Levin) در باره آن چنین اظهار نظر کرد: «ادبیات این لایحه مناسب نیست» و توضیح بیشتری هم نداد؛ در نتیجه در 19 دسامبر قانونگذاران لایحه پیشنهادی او را رد کردند با این ادعا که: «ان‌دی‌ای‌ای، ممکن است منجر به از بین رفتن قوانین و حقوق مربوط به احضار بازداشت شده به دادگاه شود و برخی از تصریحات قانون اساسی را زیر سؤال ببرد.»
به هر حال اوباما زمان و مکان تصویب این قانون را انتخاب خواهد کرد. اما باید هشدار دهم که چنین کاری فرار از قانون و جنایت است و فرار کردن از قانون برای اوباما بسیار راحت است. از نظر من او یک جنایت کار جنگی سریالی است. هر دو مجلس، نمایندگان و سنا، قوانین بین‌المللی و اساسی را زیر پا می‌گذارند.

آنها با این اقدامات خود جنگ‌های امپریالیستی بیشتری را مشروعیت می‌بخشند. این کار آنها باعث توقیف و زندانی شدن بدون دلیل و اتهام شهروندان آمریکایی و ساکنان دائمی این کشور می‌شود. کار آنها بدون شک حمایت کردن از زندانی‌ کردن نامحدود افراد در زندان‌های نظامی است. این به ظاهر نمایندگان مردم فرایند قانونی و عدالت قضایی را زیر سؤال برده‌اند. تا زمان حکومرانی بلامنازع یک حکومت مستبد در این کشور، فاصله‌ چندانی نداریم.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال